{{subject.Description}}
قرر مجلس نقابة المحامين في بيروت إرجاء الإنعقاد الحكمي للجمعية العمومية العادية السنوية الدورية لنقابة المحامين في بيروت لشهر تشرين الثاني 2020 بصورة مؤقتة، وبقوة القانون، إستناداً للمادة الأولى من القانون المؤقت رقم 160/2020 الممددة مفاعيله بموجب القانون 185/2020، وذلك لغاية إنتهاء نفاذه المحدد في 31/12/2020، وذلك مع إستمرار النقابة، وبقوة القانون، بمختلف هيئاتها العامة والتنفيذية في أعمالها لغاية إنقضاء مهلة التعليق الحكمي وبحيث تبقى قائمة بأعضائها وأعضاء مجلسها وهيئاتها وتُعتبر قانونية الأعمال التي تقوم بها وفقاً للأحكام المحددة في قوانينها وأنظمتها، سنداً للمادة الثالثة من القانون المؤقت رقم 160/2020 الممددة مفاعيله بموجب القانون 185/2020.
قرار نقابة المحامين اتى على خلفية قرار محكمة الإستئناف المدنية في بيروت (الغرفة النقابية) والمقرون بطلبيْ وقف تنفيذ قرار رفض قبول طلب ترشيح المحامية مهى حسين فياض حبحاب الشامي ووقف انعقاد الهيئة العامة لنقابة المحامين بحجة قانون تعليق المهل. ورغم أن قرار المحكمة خلص الى قبول الاستئناف جزئيا بحيث ابطل قرار رفض تسجيل طلب ترشيح المستدعية لوروده خارج المهل القانونية الا انه لم يوقف انعقاد الهيئة العامة لنقابة المحامين وذلك لعدم صدور قرار من مجلس النقابة يتعلق بالدعوة لانعقاد الهيئة.
نقابة المحامين ربطت سبب تأجيل انعقاد الهئية لحيثيات قرار المحكمة التي إستندت إلى كل من المادة الأولى من قانون تعليق المهل 160/2020 بفقرتيْها، والمادة الثالثة منه، مكرّرة الواقع التشريعي الذي بموجبه مُدد القانون الآنف ذكره إستناداً إلى القانون 185/2020 لغاية 31/12/2020، وأوضحت أن "جميع المهل القانونية المنصوص عنها والمتعلقة بإنعقاد الهيئات العامة العائدة للنقابات والجمعيات والتعاونيات وسائر الهيئات المنبثقة عنها قد جرى تعليقها بموجب النص التشريعي الآنف الذكر"، وشدّدت ان نقابة المحامين "تُعتبر من ضمن النقابات المشمولة بأحكام التعليق... باعتبار ان النص لم يميّز بين أنواع النقابات وما إذا كانت تتعلق بممارسة مهنة حرة أم لا، أو منظمة بقانون أم لا، فتعتبر بالتالي كافة النقابات خاضعة لنص قانون تعليق المهل مهما كان نوعها"، وأردفت بالرد على لائحة النقابة الجوابية حول مفاهيم الموعد والتاريخ والمدة مستنْتجةً ان جميعها مشمولة بعبارة "المهلة" فربطتها في مطلق الأحوال بقانون تعليق المهل (حيثيات ص 4 و5 من القرار).
وكذلك ربط قرار النقابة حيثياته باعتبار المحكمة في قرارها الاستئنافي المومى إليه بأن في التأجيل رأت عدم مس بمبادئ الديمقراطية وحق الترشح وحق الإنتخاب، حيث أحالت إلى المبدأ القانوني القائل بأن "القانون هو الذي ينظم كيفية ممارسة هذه الحقوق ومواعيدها"، وأكدت أن "إرجاء بعض هذه الممارسات بنص تشريعي لبعض الوقت بسبب أحداث وظروف كمثل جائحة كورونا 19 Covid لا يشكل تعطيلاً لممارسة هذه الحقوق، إذ ان هذا الإرجاء مؤقت بحيث تعود المهل والتواريخ لمسارها الطبيعي بعد إنتهاء نفاذ القانون المؤقت".
وبالمحصلة وإنسجاماً من النقابة مع مآل حيثيات القرار الإستئنافي تاريخ 23/10/2020 وتقيداً بمبدأيْ نسبية الأحكام وقوة القضية المحكوم بها، وعملاً بالفقرة الحكمية للقرار المتقدم الذكر قررت تأجيل انعقاد الهيئة العامة مع إستمرار النقابة بمختلف هيئاتها العامة والتنفيذية في أعمالها لغاية، هذ فضلا عن قبول ترشيح الأستاذة مهى حسين فياض حبحاب الشامي.
للإطلاع على نص القرار كاملاً
