{{subject.Description}}
قرر ديوان المحاسبة عدم الموافقة على خمسة عشر مشروع عقد اتفاق استثنائي مع متعاقدي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP لدى المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء لقاء تعويضات شهرية بلغت مليار و55 مليون ليرة لبنانية وذلك بناء على موافقة استثنائية صادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وعلما بان الاعتماد المطلوب مؤمن في موازنة مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية للعام 2020.
وقد علل ديوان المحاسبة رفضه بان عملية تغطية الاتفاقيات المذكورة كانت تتم عبر مساهمات مالية وافق ديوان المحاسبة عليها بعد توصية الإدارة بوجوب اجراء التوظيف وفقاً للأصول والإجراءات القانونية وعدم منح اية مساهمة مستقبلا الى اية منظمة لتقوم بهذا التوظيف (قرار ديوان المحاسبة في اطار رقابته الإدارية المسبقة رقم 1556/ر.م تاريخ 13/7/2017).
وان توصية الديوان بوجوب اجراء التوظيف وفقاً للأصول والإجراءات القانونية لا يمكن أن تفسر بالاتجاه الذي يفيد اجراء عقود استثنائية على النحو المعروض في الملف الراهن وذلك للأسباب التالية:
أولا: ان اختيار الموظفين لا يمكن ان يكون متروكا لكل وزارة او إدارة على حدة ويجب لزوماً العودة الى قانون الموظفين الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 الذي حصر شؤون اختيار الموظفين بجهاز مركزي متخصص هو مجلس الخدمة المدنية.
ثانيا: ان عمليات التوظيف تم تجميدها بجميع اشكالها في الإدارات والمؤسسات العامة بموجب احكام المادة 80 من قانون موازنة 2019 التي اوجبت وقف جميع حالات التوظيف والتعاقد تحت التسميات كافة باستثناء الانفاق ضمن الاعتمادات المخصصة لكل إدارة والعقود التي تجدد سنوياً، وان العقود الاستثنائية المعروضة في المعاملة الراهنة لا تدخل في مفهوم الاستثناءات المحددة في المادة 80 المذكورة.
ثالثا: ان العقود المعروضة وفي ظل استقالة الحكومة وسياسة وقف التوظيفات بشكل عام لا يمكن ان تدخل في مفهوم النطاق الضيق لتصريف الاعمال.
للإطلاع على نص القرار كاملا
