"حليب الأطفال مقطوع من السوق"... "وزارة الإقتصاد تداهم بمؤازرة أمنية من جهاز أمن الدولة مستودع لشركة HOLDAL، وتضبط أكثر من 200 الف علبة حليب للأطفال لعمر السنة وما فوق، وتحرّر محضر ضبط احتكار"..
اخبار ما لبست ان انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام، حتى بدأت حملة الاتهامات بحق وكلاء تمثيل العلامات التجارية بانهم يحتكرون منتجات اساسية ويستغلون الازمة الحالية لتحقيق ارباح اضافية. لكن هل من دقّق بالاخبار قبل الاتهام؟
البضائع ملك المورد حتى تحويل مستحقاته العالقة في مصرف لبنان منذ ايلول..
نائبة رئيس جمعية حماية المنتجات والعلامات التجارية BPG – Lebanon المحامية جويل بو عبود، شرحت وبأنه منذ اندلاع ازمة الدولار وبدء العمل بالدولار المدعوم من المصرف المركزي، بدأ تحويل المستحقات الى الموردين يتأخر، مما دفع بعض المورّدين أن يطلبوا من الموزّعين تجميد توزيع البضائع حتى استلام الحوالات المصرفية من مصرف لبنان، مع العلم ان الموزّعين قد سدّدوا قيمة البضاعة الى مصرف لبنان بالليرة اللبنانية حسب سعر الصرف المدعوم.
فالالية التي اعتمدت بطيئة جدا، ان كان انتظار موافقة الوزارات المعنية وهي الاقتصاد والصحة في حالة حليب الاطفال، او انتظار استكمال المصرف التجاري للملف، او تحويل المبلغ بالدولار المدعوم من مصرف لبنان.
وكشفت بو عبود بان الحوالة المصرفية المتعلقة بكمية حليب الاطفال الموجودة في مستودعات بعض الموزعين، والتي تصل الى ملايين الدولارات الأميركية هي عالقة في مصرف لبنان منذ شهر ايلول 2020! واشارت الى ان بعض الموردين بعثوا رسالة انذار الى الموزعين يعلمونهم بموجبها انهم سيستعيدون منتجاتهم المسلّمة الى الموزّعين اذا استمر التأخير بتسديد مستحقاتهم. الا اننا متكلين على وعي .... رسالة ايجابية
شحنة حليب اطفال مقطوع من السوق، عالقة في المرفأ منذ اكثر من 49 يوما!
هذا وكانت احدى الشركة الكبرى اصدرت بيانا ردّت فيه على اتهامها باحتكار حليب الاطفال، حيث اعتبرت بان من يريد ان يحتكر لا يزود السوق في الاشهر الثلاثة الاخيرة بكميّات تفوق نسبتها عن نفس الفترة من العام السابق بـ 24%، وذلك تلبية للطلب المتزايد عليها ومع المحافظة على الاسعار السابقة.
وكشفت بان حليب الاطفال لعمر 3 سنوات وما فوق، مقطوع حاليًّا من السوق ومن مستودعاتها، كون شحنة هذا المنتج بقيت عالقة في المرفأ مّدة 49 يوما بانتظار موافقة وزارة الاقتصاد على إدخالها، مّما أّدى ولا يزال إلى التأخير في تسليم البضاعة إلى الاسواق.
الموزع لا يحتكر استيراد البضائع
من جانب اخر شرحت السيدة كوكب سنو أمينة صندوق جمعية حماية المنتجات والعلامات التجارية، بان الموزع المعتمد لديه عقد مع المورد، فهو يمثله لكن دون ان يعني ذلك بانه يحتكر استيراد بضائعه، فيمكن لاي تاجر ضمن القوانين المرعية الاجراء ان يشتري هذه البضائع من تاجر اخر ويستوردها الى لبنان ويطرحها في الاسواق. واضافت بان الموزع لا يهمه ان يرفع الاسعار بل ان يصرّف منتجاته لا سيما ان صلاحية بعض المنتجات مثل الحليب، مدتها محدودة. كما ان الموزع يسعى بان يؤمن استمرارية عمله خاصة خلال الازمة الاقتصادية الراهنة. واشارت الى انه بما يتعلق بحليب الاطفال تحت السنة، فالسعر محدّد من قبل وزارة الصحة وهو يباع مثل الدواء في الصيدليات.
هذا واستنكرت جمعية حماية المنتجات والعلامات التجارية،تسريب محاضر الضبط من قبل الأجهزة الأمنية ودوائر الدولة عن غير وجه حق، باعتبار ان هذه المحاضر ليست نهائية ويمكن الطعن بها بوسائل قانونية عدة، وان مجرد تسريبها يؤدي الى الحاق الضرر بسمعة أصحاب العلامات والموزعين. وتساءلت الجمعية : "ما المطلوب من حملة الاشاعات هذه؟ هل المطلوب وقف الاستيراد؟ هل المطلوب ان يقفل الوكلاء ابوابهم وان تخسر مئات العائلات عملها في ظل هذا الوضع الدقيق؟ ام هل نريد ان يبقى لبنان مصدر اهتمام لاصحاب العلامات التجارية خاصة بعد ان خرجت علامات تجارية عدة من السوق اللبناني؟ وهل نريد ان ندمر القطاع الخاص الذي ما زال صامدا رغم كل الصعوبات؟"
