{{title}}

لمّا كان واجب كلّ انسان يقضي عليه بأن يعلم شرائع بلاده وقوانينها، ويكون على بصيرة من واجباته، ونيّرة فكر من إدراك حقوقه، ليتمكّن من التمتع بحريته ضمن حدودها... رأينا بأنّ أقدس ما نخدم به المشروع الوطني كفرد من ابنائه، إنّما هو نشر تلك الشرائع والقوانين... ونشر المقالات الحقوقيّة والأحكام التي تصدر عن المحاكم، لتمحّص كل هيئة الأسباب وتختار المبادىء القانونية الملائمة لها، فيزيد هذا في احترام القضاء ويولّد الثقة بين المتقاضين"... هذا كان الداعي لاطلاق "المجلة القضائية"، كما كتب يوسف ابراهيم صادر في مقدّمة عددها الاول في 31 آذار 1921. ولهذه الاسباب عينها، وبعد واحد وتسعين عاماً على إطلاقها وبعد توقّفها القسري أثناء الأحداث اللبنانية، استكملنا مسيرة يوسف صادر الريادية، التي تتلاقى ومبادئ حكم القانون، وأعدنا إطلاق "المجلة القضائية" التي انتقلت من الحلة الورقية الى الحلة الالكترونية لتكون جزءاً لا يتجزأ من البوابة القانونيّة المتعددة الوسائط الاولى في العالم العربي سنة 2020.