عقيص: حقوق الناس اليوم هي في الحفاظ على الاحتياطي الالزامي
أبو خليل: لا يمكن للدولة أن توقف دعم مؤسسة كهرباء لبنان من دون بديل
تعليقا على قرار المجلس الدستوري وقف مفعول القانون رقم 215/2021 (قانون منح مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة) المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 15/4/2021 موضوع المراجعة الواردة في 26/4/2021 من قبل النواب في تكتل الجمهورية القوية بيار بو عاصي وجورج عقيص وإدي ابي اللمع الى حين الفصل به، سألت "المجلة القضائية" النائبين جورج عقيص وسيزار ابو خليل عن مفاعيل القرار.
النائب عقيص شرح بأن "قرار المجلس الدستوري تدبير مؤقت ولا يعني حكما بأن المجلس الدستوري سيبطل القانون وهذا التدبير يحق لاي محكمة تنظر بأي طعن أن توقف تنفيذ العمل القانوني المطعون فيه، خاصة اذا وجدت جدية في الاسباب المدلى بها ولكن هي غير ملزمة بقبول الطعن اذ يمكنها ان ترد الطعن حتى لو كانت سابقا قد اوقفت التنفيذ".
بالنسبة للنائب سيزار ابو خليل، وزير الطاقة سابقا، فان "هذا الطعن يغلب الشعبوية على حساب المسؤولية". ويشرح معللا وصفه بالاتي: "الا نعرف بأن اللبناني يدفع بدل كيلوواط الكهرباء سنتا واحدا بينما الكلفة الحقيقية هي 15 سنت، فمن يغطي الفرق؟ الدولة اللبنانية تدعمهم عبر مساهمات وسلف خزينة منذ العام 1994... اذا توقفت سلفة الكهرباء، ما الذي سيحصل؟ نكون قد قطعنا المدخول عن مؤسسة كهرباء لبنان التي لا تجبي سوى سنت واحد من أصل 15 سنت للكيلوواط الواحد. اذا ستكون عاجزة عن تمويل الفيول وستنقطع الكهرباء. من يمول حينها ساعات التغذية؟ ستغطيهم المولدات التي تنتج كهرباء بمازوت مدعوم من اموال المودعين نفسهم عبر مصرف لبنان، علما بأن فعالية المولدات تصرف اكثر بثلاثين بالمئة من معامل كهرباء لبنان وبالتالي سنصرف 30% اكثر من الدولارات على الدعم". وينطلق ابو خليل من مبدأ الدفع بعدم القبول أو le Principe d'Estoppel حيث أنه لا يمكن لطرف ما أن يأخذ موقفاً مخالفًا للذي كان يتخذه سابقًا على حساب الطرف الاخر عندما يستجد تغيير ما. وبالتالي لا يمكن للدولة اللبنانية التي كانت تتكفل بتغطية عجز مؤسسة كهرباء لبنان ان تنسحب من هذا الدور دون تأمين أي بديل.
ردا على اتهامهم بالشعبوية يرد النائب عقيص: "تركنا لهم المسؤولية طويلا وشهدنا ما توصلوا اليه من ممارستهم للمسؤولية، وصلنا الى انهيار مالي ولان نكون في العام 2021 الدولة الوحيدة في العالم من دون كهرباء. نذكر من يتفجع على ما حدث بان اساسا ساعات التغذية قليلة جدا وهذه السلفة لا تكفي لسد حاجة كهرباء لبنان لمدة شهرين وبعد شهرين ما الذي سيحدث؟ سنعود الى العتمة؟! فمؤسسة كهرباء لبنان لم تأخذ أي سلفة وتبدأ باصلاحات جدية للقطاع. وكل مرة كانوا يصرحون بأنها ستكون أخر سلفة وينكسوا بوعودعهم. مثلا، كهرباء زحلة مطلوب توقيع عقد تشغيل بين كهرباء زحلة وكهرباء لبنان منذ العام 2018 وحتى اليوم لم يتم توقيع هذا العقد التشغيلي فهم عاجزون حتى عن توقيع مثل هذا العقد التشغيلي فكيف سيؤمنون الكهرباء؟".
وفيما لو قرر المجلس الدستوري ابطال القانون، يقول ابو خليل: "اليوم القانون مطروح امام المجلس الدستوري علما ان لا مخالفة تصنف بالدستورية فيه فالمجلس الدستوري هو المرجع الغلط في هذه الحالة، هناك ديوان محاسبة يمكنه ان يسأل كيف تصرف السلف فيما لو كان هذا هو السؤال ويمكن لمجلس النواب كذلك ان يحاسب وزراء المال لماذا صنفوا مساهمات الخزينة لمؤسسة كهرباء لبنان بالسلف. نحن نشك بأن نصل الى قرار من المجلس الدستوري بابطال القانون برمته، لكن فيما ولو وصلنا الى العتمة فسيعرف المواطنون من هو السبب". وعلى ذلك يرد عقيص: "من تسبب بالعتمة للناس هم وزراء الطاقة المتعاقبين الذين امطروا الناس بالعود بالكهرباء 24/24 ولم ينفذوا اي وعد. فلقد كان يستخدمون لعبة الابتزاز لمدة طويلة تحت شعار العتمة او سلف الخزينة التي كانت تذهب لتغطية ثمن المحروقات دون القيام بأي تدبير اصلاحي لحل معضلة الكهرباء. هم من عليهم تأمين الكهرباء للناس وليس المجلس النيابي، فوظيفتنا ان نحمي حقوق الناس وحقوق الناس اليوم هي في الحفاظ على الاحتياطي الالزامي".
