{{subject.Description}}
محكمة استئناف بيروت قضت بالرجوع عن قرار إلقاء الحجز الاحتياطي على اسهم وعقارات يملكها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وذلك بغرفتها المدنية الاولى المؤلفة من القضاة حبيب مزهر (رئيساً منتدباً) وكارلا معماري وجهينة دكروب (مستشارتين).
واتى القرار بناء على استحضار استئنافي طعنا بالقرار الرقم 184/2020 الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ في بيروت بتاريخ 2/12/2020، في ملف الاعتراض على الحجز الاحتياطي الرقم 211/2020 الذي تقدم به عدد من المحامين طالبين الزام حاكم مصرف لبنان بدفع مبلغ مايتي الف دولار لهم كعطل وضرر اتبعوها بطلب الحجز الاحتياطي ضمانة لدينهم.
المستأنف طالب بفسخ القرار المستأنف لعدم صحة وعدم قانونية ما توصّل إليه، لجهة توفر صفته لإلقاء الحجز الاحتياطي بوجهه، ولجهة اعتبار الشكوى الجزائية المقدمة من المستأنف عليهم قبل صدور الحجز هي دعوى إثبات الدين المنصوص عليها في المادة /870/ أ.م.م.، ولجهة عدم تمتعه بالحصانة، ولجهة ترجيح قيام المسؤولية الجنائية على عاتقه، كما لجهة اعتبار الدين المطالب به مرجح الوجود بذمته بصورة مخالفة لاحكام المادة /866/ أ.م.م. واعادة تقرير الرجوع عن الحجز الاحتياطي.
اما المستأنف عليهم فطالبوا برد الاستئناف لعدم تمتع المستأنف بأية حصانة من أي نوع كانت فضلا عن عدم اعتباره موظفاً عاماً، ولتوفر صفتهم ومصلحتهم للإدعاء بوجهه جزائيا، كما لتوفر صفته لإلقاء الحجز بوجهه بالاستناد إلى الشكوى الجزائية التي جرى مطالبته بموجبها بحقوق مترتبة بذمته بصورة شخصية، والتي تشكل دعوى اثبات الدين وتحول دون إعلان سقوط الحجز، كذلك لأرجحية الدين الملقى الحجز ضماناً له،
وقد توصلت المحكمة لجهة اعتبار الدين موضوع طلب الحجز غير مرجح الوجود، يقتضي الرجوع عن الحجز الملقى ضماناً له، وعليه يمسي القرار المستأنف بذهابه خلافاً لما تقدم مستوجباً الفسخ، ما يقتضي معه قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف، والرجوع عن قرار الحجز الاحتياطي ورفعه عن الاموال المحجوزة. وردت المحكمة كذلك سائر الاسباب الاستئنافية لانتفاء الجدوى.
