{{subject.Description}}
بعد نداء نقابة المحامين بالامس لاقرار قانون استقلال القضاء في مهلة ٢٠ يوما، نشر ائتلاف استقلال القضاء اليوم ١٤ معيارا اعتبرهم اساسيين في اي قانون ذات صلة باستقلال القضاء. فبحسب المحامي نزار صاغية وهو من مؤسسي المفكرة القانونية وائتلاف استقلال القضاء، فان دعوة نقابة المحامين بالامس الى اقرار قانون استقلال القضاء هو اول التزام من هذا النوع من قبل النقابة على مدى سنوات. واشار الى ان المفكرة القانونية التي كانت الجهة المبادرة لوضع قانون استقلالية القضاء وتقديمه الى المجلس النيابي، تطالب من فترة طويلة بان تتحمل نقابة المحامين مسؤوليتها في هذا الاطار اذ هي الشاهد الاكبر على انعدام استقلالية القضاء وانعكساته على المتقاضين من خلال عمل المحامين ومتابعتها للقضايا.
وعلق صاغية على طرح نقابة المحامين خلال مؤتمر اعلان "انتفاضة المحامين الكبرى": "لاحظنا انه لا خطة ولا رؤية وبعد والمطلب ما زال يتصف بالعمومية، والجهد الكبير هو كيف ممكن ان نتعاون كائتلاف استقلال القضاء وكقوى ديمقراطية مع النقابة كي يكون المطلب ضمن خطة ورؤية واضحين". ويضيف: "لذلك ننشر اليوم المعايير التي يجب احترامها في اي قانون يسعى فعلا لتحقيق استقلالية القضاء والا يكون هذا القانون ناقصا".
وعددد صاغية الخطوات بانه اولا يجب الحصول على نسخة عن اقتراح القانون الذي اعدته اللجنة المصغرة المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل لان هذه النسخة ما زالت تتصف بالسرية للاسف، من ثم تقييم هذا الاقتراح ومراجعته بحسب المعايير الدولية ومن بينها معايير لجنة البندقية التي من الممكن ان تشكل External audit لعمل اللجنة النيابية. هذا علما بأن لجنة البندقية ساهمت بتحسين اداء المشرعين التونسيين بعد الثورة، في وضع قوانين متعلقة باستقلال القضاء والعدالة الانتقالية وغيره وذلك بحسب المعايير الديمقراطية العالمية. واخيرا تكون الخطوة بتبني هذه المعايير وبالدفع بها من قبل كافة القوى الديمقراطية في البلد والمعنية باستقلال القضاء من نقابة المحامين ونادي قضاة لبنان الى ائتلاف استقلال القضاء.
اما المعايير التي حددها ائتلاف استقلال القضاء فهي الاتية:
1- ضمان استقلالية مجلس القضاء الأعلى من خلال تمكين مجمل القضاة من انتخاب غالبية أعضائه على قدم المساواة فيما بينهم، وإشراك أشخاص منتخبين من أجسام مهنية من خارج القضاء،
2- تكريس استقلالية هيئة التفتيش من خلال فك الارتباط مع وزارة العدل وجعلها هيئة إدارية مستقلة،
3- تكريس مبدأ عدم نقل القاضي من مركزه إلا برضاه،
4- ضمان المساواة بين القضاة وبخاصة في تولي المراكز القضائية مع منع تطييف أي مركز قضائي سندا للمادة 95 من الدستور،
5- ضمان الشفافية والاستقلالية في إجراء التشكيلات القضائية بمعزل عن السلطات السياسية،
6- الاعتراف بحرية القضاة بالتعبير والتجمع وتأسيس جمعيات فلا يحد منها إلا موجب الحياد والاستقلالية،
7- تمكين القضاة من الطعن بأي قرار فردي متصل بمسارهم المهني،
8- إرساء نظام تقييم دوري لأداء كل قاضٍ،
9- إحاطة أعمال التقييم والمحاسبة والتأديب بضمانات تحول دون التعسف في استخدامها،
10- تكريس مبدأ تناسب العقوبة التأديبية مع خطورة المخالفات المرتكبة،
11- تكريس الاستقلالية المادية للقاضي،
12- ضمان حظوظ المواطنين في الدخول إلى القضاء على أساس الكفاءة ومن دون أي تمييز،
13- الحدّ من هرمية النيابة العامة وشخصنتها مع اشتراط أن تكون التعليمات قانونية وخطية ومعللة مع تمكين المتقاضين المعنيين الاطلاع عليها،
14- وضع أصول تضمن التشاركية والشفافية في إدارة مجمل الهيئات القضائية والمحاكم.
