الهيئة: الرئيس نجاة أبو شقرا.
فاخوري
1-عدم إعتبار ظهور كدمات وخدوش في منطقة وحيدة من جسم العميل دليلًا حاسمًا على تعرضه للتعذيب إذ من الممكن إرجاعها بحسب تقرير الطبيب الشرعي الى مقاومته لدى محاولة إلقاء القبض عليه وتكبيله.
2-عدم إعتبار جواز المرور محصورًا بمواطني الدولة الصادر عنها إذ من الجائز منحه لكل شخص متواجد على أرضها أو راغب بمغادرتها وغير حائز على مستند صالح لذلك.
3-عدم إعتبار فعل إكتساب جنسية دولة عدو جرمًا قائمًا بذاته إنما هو منضوي ضمن إطار جرم التعامل مع العدو.
4-إعتبار جرم حيازة جنسية دولة عدو جرمًا متماديًا لما له من أثر في إستمرار التواصل والإتصال مع العدو بشكل دائم.
5-عدم إعتبار جواز المرور دليلًا حاسمًا على إكتساب العميل الجنسية الإسرائلية.
6-إعتبار تاريخ مغادرة العميل أراضي العدو الفعل الأخير في جريمة التعامل مع العدو ودخول بلاده والمنطلق لسريان مهلة مرور الزمن على دعوى الحق العامّ.
7-إعتبار تاريخ ترك العميل لجيش لبنان الجنوبي المتعامل مع العدو الفعل الأخير في جرم التجنّد وتجنيد أشخاص آخرين لصالح العدو.
8- منع المحاكمة عن العميل لسقوط دعوى الحق العام بإنقضاء أكثر من عشر سنوات على تاريخ إنتهاء الحالة الجرمية في كل من الجرائم المسندة اليه.
9-عدم إعتبار القانون المتعلق بمعالجة أوضاع المواطنين اللبنانيين اللاجئين الى إسرائيل نافيًا أو لاغيًا لمبدأ مرور الزمن على جرائم التعامل وجرائم دخول بلاد العدو.
10- وجوب إعادة النيابة العامة النظر في قرارها القاضي بإسقاط العقوبة موضوع الحكم الغيابي لثبوت إنقطاع المهلة نتيجة إستمرار العميل بالتعامل مع العدو ودخول بلاده بتاريخ لاحق لصدور الحكم.
11- سلطة قاضي التحقيق في إعطاء الوصف القانوني الصحيح للأفعال المنسوبة الى العميل دون التقيّد بإدعاء النيابة العامّة بهذا الخصوص.
12-إعتبار جرائم التعذيب الجسدي والنفسي والتجويع المرتكبة بحق الأسرى من حيث ظروف إرتكابها وماهيتها من جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية غير القابلة للسقوط بمرور الزمن.
13- عدم سريان مرور الزمن على جرم الخطف والإخفاء كونه من الجرائم المستمرة لحين تحرير المخطوف.
لدى التدقيق،
وبعد الاطلاع على ورقة الطلب رقم ١٤٢٨١/٢٠١٩ تاريخ ١٣/٩/٢٠١٩ ومرفقاتها،
وعلى مطالعة حضرة مفوض الحكومة المعاون تاريخ ٢٨/١/٢٠٢٠،
وعلى الأوراق كافة،
تبين أنه أسند إلى المدعى عليه:
١ـ ع.ف.، والدته جوزفين، مواليد ١٩٦٣، لبناني رقم سجله ١٧/ جديدة مرجعيون، (أوقف وجاهياً بتاريخ ١٧/٩/٢٠١٩ ولا يزال موقوفاً)،
٢ـ كل من يظهره التحقيق،
بأنه، في الأراضي اللبنانية وخارجها، أقدم الأول بالاشتراك مع كل من يظهره التحقيق على إجراء تواصل مع العملاء الإسرائيليين ودخول بلاد العدو دون إذن وعلى التجند لصالح العدو في ميليشيا لحد وتجنيد أشخاص للعمل لصالح العدو والاستحصال على الجنسية الإسرائيلية والتسبب بتعذيب وقتل لبنانيين،
الجرم المنصوص عنه في المواد /٢٨٥/ و/٢٧٣/ و/٢٧٨/ و/٥٤٩/ عقوبات،
وأنه بنتيجة التحقيق تبين ما يلي،
أولاً: في الوقائع:
أنه بتاريخ ٤/٩/٢٠١٩ دخل المدعى عليه ع.ف.لبنان عبر المطار قادماً من الولايات المتحدة الأميركية، بموجب جواز سفر أميركي رقم /٦٤١٩٩٧٦٠٨/ صادر بتاريخ ١٥/٦/٢٠١٩ وصالح لغاية ١٤/٦/٢٠٢٩، فتمّ سحبه منه بعد أن تبين أن بحقه معلومات تفيد عن انتمائه سابقاً لجيش لحد في جنوب لبنان بصفة مسؤول عسكري لمعتقل الخيام، وفراره إبّان انسحاب العدو الإسرائيلي من الجنوب في العام ٢٠٠٠ إلى داخل الأراضي المحتلة، واستحصاله لاحقاً على الجنسية الإسرائيلية ثم مغادرته إلى الولايات المتحدة الأميركية بموجب جواز سفر إسرائيلي، وطُلِب منه مراجعة دائرة التحقيق الأمني في مكتب شؤون المعلومات في المديرية العامة للأمن العام،
وأنه وبناءً لإشارة النيابة العامة العسكرية تمّ استدعاء المدعى عليه ع.ف. للتحقيق الأولي معه حول المعلومات المتوافرة بحقه، فتمّ ذلك بموجب محضر دائرة التحقيق الأمني عدد ١٩٨١/ د ق أ تاريخ ١٢/٩/٢٠١٩، حيث أدلى:
أنه التحق بجيش لحد التابع لـ"دولة إسرائيل" في العام ١٩٨٢، وخضع لدورات عسكرية عدة في مستوطنة كرياتشمونا كما في منطقة المجيدية في حاصبيا، وأنه كلّف بداية بمهمة مساعد آمر سرية منطقة الخيام المدعو س.ا.، وكان هو يومها برتبة رقيب أول، واقتصرت مهامه على الحراسة والدوريات وتأمين حماية المباني التابعة لجيش لحد، وأنه خلال العام ١٩٨٦ وبناءً لقرار من حكومة إسرائيل تمت ترقيته إلى رتبة ملازم ثم عيّن آمراً لمعتقل الخيام بأمر من قائد جيش لبنان الجنوبي أ.ل.، وفي العام ١٩٩٦ تمت ترقيته لرتبة نقيب، وأنه وفي معتقل الخيام كلّف بمهمة حماية المعتقل وتأمين حاجيات المساجين من طعام وغيره، وكان يعاونه فريق من الشرطة العسكرية ومن المحققين مهمتهم التحقيق مع الموقوفين وانتزاع اعترافات منهم، وأنه كان يتم تعذيب الموقوفين اللبنانيين بعلمه كونه كان آمر المعتقل، وأن التعذيب كان يتمّ على يد المحققين، ويذكر من وسائل التعذيب: الصعق بالكهرباء من خلال هاتف خاص يعمل على المانيفيل ويتم وضع الأسلاك في أماكن حساسة من الجسد، تعليق الموقوف على عامود في وسط الباحة الخارجية للمعتقل حيث يتم رمي المياه الباردة عليه في فترة الشتاء، حجز الموقوف في غرفة صغيرة لا يتعدي طولها ولا عرضها المتر الواحد، ضرب الموقوفين بأساليب مختلفة، وأن الغاية من التعذيب كانت انتزاع اعترافات من الموقوفين لناحية تعاملهم مع المقاومة اللبنانية أو الفلسطينية، وأن قرارات إخلاء السبيل كانت تصدر عن السلطات الإسرائيلية التي كانت تعلم بقضايا التعذيب داخل المعتقل، وذلك بعد أن يقوم رئيس غرفة التحقيق في معتقل الخيام ج.ا. بتزويد رئيس قسم التنسيق اللبناني الإسرائيلي غ.أ. بنتائج التحقيقات، وأنه بحكم طبيعة عمله كآمر لمعتقل الخيام فهو كان يجتمع بصفة دورية مع ضباط إسرائيليين في نادي الضباط قرب ثكنة مرجعيون بالإضافة إلى غيره من ضباط جيش لحد، وكان يتم التداول بينهم حول تجنيد عملاء لبنانيين جدد، وبوجوب التقيد بقوانين "دولة إسرائيل"، وأنه كان يتردد إلى داخل "دولة إسرائيل" بهدف شراء الحاجيات والتسوق، وأنه خلال العام ١٩٩٤ حصلت انتفاضة داخل معتقل الخيام بعد أن طالب الموقوفون بتحسين أوضاعهم لناحية تأمين الطعام والسماح بزيارة ذويهم لهم وعدم احتجازهم في الغرف الإنفرادية أو تعريضهم للتعذيب، وأن الموقوفين قاموا بالطرق على أبواب الزنزانات، فأطلق عناصر الحراسة القنابل الدخانية عليهم، بعدها قرّر هو شخصياً إخراج المعتقلين إلى الباحة الخارجية للمعتقل وكان عددهم /١٥٠/ معتقلاً أحدهم من بلدة حولا لا يذكر إسمه، وأن هذا الأخير توفي بعد أن نقل إلى مستشفى مرجعيون بسبب تنشقه للغازات المنبعثة من القنابل الدخانية، وأنه وبصفته آمراً لمعتقل الخيام ومنعاً من وقوع أية أعمال تمرد كان يعمد إلى معاملة المعتقلين بقسوة بناءً لتعليمات صادرة من قيادة جيش لحد ومن السلطات الإسرائيلية، وأنه من العام ١٩٩٨ حتى العام ٢٠٠٠ كلّف بالعمل مع رئيس فرع الخيام في المخابرات العسكرية /٥٠٤/ المدعو ع.ا. ومع مساعده أ.ط.، وأن مقرّ الفرع كان يقع في بلدة الخيام في منزل ر.ا.إبن عم علي العبد الله، وأن مهمته اقتصرت على جمع المعلومات عبر العملاء والمخبرين لصالح "دولة إسرائيل"، وتحديداً عن نشاط المقاومة ومخططاتها العسكرية، وأنه تبلغ قرار السلطات الإسرائيلية بانسحاب جيشها من جنوب لبنان قبل أسبوع من حصول الإنسحاب، عبر علي العبد الله، أما القطعات العسكرية لجيش لحد فلم تعلم بالإنسحاب إلاّ قبل يوم واحد منه، وعليه ولدى علمه بوقوع الانسحاب قام بتوضيب أغراضه وتوجه بمفرده على متن سيارته إلى داخل "إسرائيل" ثم انتقل على متن باص برفقة آخرين من منطقة المطلة إلى طبريا، بعدها أقام في شاليه في منطقة نهاريا، ثم تواصل معه عناصر من قسم الشاباك في المخابرات الإسرائيلية وأعطوه مبلغاً من المال لينفق على نفسه وعرضوا عليه البقاء في "دولة إسرائيل" كونه عمل لصالحها لأعوام عدة أو المغادرة إلى أي بلد يختاره، وأنه بقي داخل "إسرائيل" لمدة ثمانية أشهر حتى انتهت الإجراءات وغادر بعدها إلى الولايات المتحدة الأميركية، وأنه خلال وجوده في "إسرائيل" تمّ منحه بطاقة هوية إسرائيلية مؤقتة ثم استحصل على جواز سفر إسرائيلي غادر بموجبه إلى الولايات المتحدة الأميركية وأقام في بوسطن عند أحد أقربائه، وبعدها لحقت به زوجته م.ا. وابنته غ.ف. عبر مطار بيروت بجواز سفرهما اللبناني الموشّح بسمة دخول إلى الولايات المتحدة الأميركية صادرة عن سفارتها في تل أبيب، وأنه في العام ١٩٩١ كان استحصل على جواز سفر لبناني له ولزوجته ولابنته غ.ف. عبر مأمور النفوس في منطقة مرجعيون، بعدها قصد تل أبيب وتقدم بطلب سمة سفر إلى الولايات المتحدة الأميركية من سفارتها في تل أبيب وأسند طلبه بكتاب موقع من أ.ل. يثبت أنه من عديد جيش لحد، وأنه وزوجته وابنته استحصلوا على سمة الدخول في العام ١٩٩١ وهي صالحة لمدة عشر سنوات، وأنه في العام ٢٠٠١ وبعد وصوله إلى الولايات المتحدة الأميركية تقدم بطلب لجوء سياسي واستحصل لاحقاً على بطاقة تجدد عبر محكمة الهجرة، وفي العام ٢٠١٣ استحصل على بطاقة الإقامة، وفي العام ٢٠١٩ استحصل على الجنسية الأميركية، وهو عمل ولا يزال في كاراج لتصليح السيارات، وأنه يشارك في جمع التبرعات للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأميركية ولانتخابات الكونغرس، وهو من مؤيدي الرئيس الحالي ترامب، وأنه لم يقم بأية أعمال أمنية أو عسكرية ولم يتواصل مع أحد داخل "دولة إسرائيل"، وأنه في العام ٢٠١٨ كلّف قريبه المحامي فرنسوا الياس لمتابعة الملفات القضائية الموجودة بحقه في لبنان، فتبين أن من بين هذه الملفات واحد يتعلق بانتمائه لجيش لحد ودخولة "دولة إسرائيل"، وأنه بعد أن تبلغ من المحامي الياس أنه عمل على معالجة أو إسقاط الملاحقات القضائية بحقه، ومنها حكم غيابي يقضي بسجنه لمدة خمسة عشر عاماً بجرم الاتصال بالعدو الإسرائيلي وعملائه وأنه بات بإمكانه العودة إلى لبنان، قصد السفارة اللبنانية في واشنطن في العام ٢٠١٨ للاستحصال على جواز سفر فأبلغ أن بإمكانه الحصول على جواز تسهيل مرور فقط لكنه رفض ذلك، وأنه بعد أن استحصل على جواز السفر الأميركي في ١٥/٦/٢٠١٩ قرر العودة إلى لبنان، وبالفعل فهو دخل لبنان في ٤/٩/٢٠١٩ عبر المطار، وأنه بعد وصوله إلى لبنان لم يقصد بلدته مرجعيون وهو يقيم في فندق في منطقة الضبيه، ويتردد إلى منزل عديله في جبيل، لكنه يسعى لزيارة بلدته بعد إنهاء الإجراءات القانونية بحقه،
وأن النيابة العامة العسكرية أشارت بتوقيف المدعى عليه ع.ف.،
وهي أرفقت ورقة الطلب بتقرير طبي منظم من الطبيب الشرعي الدكتور عدنان دياب بتاريخ ١٣/٩/٢٠١٩ بتكليف منها بناءً على طلب مقدم من وكيل المدعى عليه ع.ف.المحامي فرنسوا الياس، وقد أفاد الطبيب الشرعي في هذا التقرير أنه لدى كشفه على المدعى عليه الموقوف في سجن المحكمة العسكرية تبين له أن ضربات قلبه منتظمة وعادية وأن تنفسه طبيعي وضغط دمه طبيعي وأنه لا يعاني من فقر دم ظاهرياً ولا يشكو من أي مرض مزمن ولا من أوجاع، كما تبين له وجود خدوش سطحية جداً في خدّه الأيسر واحمرار في العضد الأيمن بشكل سطحي جداً واحمرار في الرقبة من الجهة اليسرى ومن الجهة اليمنى بشكل سطحي جداً، وانتهى التقرير إلى أن المدعى عليه بصحة جيدة ولا يشكو من أي مرض مزمن أو إصابات أو أذى يشكل ضرراً ذا أهمية،
كما أرفقت ورقة الطلب بصورة عن قرار النيابة العامة العسكرية رقم ٦٣/ن ع ع/٢٠١٨ تاريخ ٣/٨/٢٠١٨ القاضي بإسقاط الحكم الغيابي رقم ٤٥٨٩/١٩٩٦ رقم النيابة ٤٩٦٨/١٩٩٦، الصادر بتاريخ ٢٤/٧/١٩٩٦ عن المحكمة العسكرية الدائمة بالدعوى رقم ٦٨١/١٩٩٦، وبالتالي إسقاط العقوبة الواردة فيه بحق المستدعي المحكوم عليه ع.ف. بمرور الزمن العشري، وهي عقوبة الأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر سنة بجرم إجراء اتصال بالعدو الإسرائيلي وعملائه،
كما أرفقت ورقة الطلب أيضاً بصورة عن البرقية المنقولة رقم ٣٧٠/ ع م/عمليات/م ت/س تاريخ ١٠/٤/٢٠١٧ القاضية بشطب أسماء أشخاص عن البرقية رقم ٣٠٣/ع م/عمليات/س تاريخ ٢٢/٥/٢٠٠٣ ومن بينهم المدعى عليه ع.ف.،
وأنه خلال التحقيق الاستنطاقي،
ولدى استجواب المدعى عليه ع.ف.بتاريخ ١٧/٩/٢٠١٩ أنكر ما أسند له وأدلى: أنه من مرجعيون، وعند الاجتياح الإسرائيلي للبنان كان يبلغ من العمر ستة عشر عاماً، وكانت الحرب الأهلية قد اندلعت، وبدأ الكلام عن وجوب حماية القرى المسيحية، وظهر سعد حداد بطريقة لا يعرفها، وبدأت عملية تشكيل مجموعات لحماية القرى خاصة بعد مجزرة العيشية التي سقط فيها نحو تسعين قتيلاً، ووقتها اقترح والده، الذي كان عسكرياً في الجيش اللبناني، مع غيره من رجال البلدة بوجوب انضمام الشبان من عمر السادسة عشر سنة إلى هذه المجموعات، فانضم هو بالتالي لهذه المجموعات، وتلقى تدريباً عسكرياً في محلة تل نحاس المعروفة أيضاً بـ/٦٠٨/، ولأن والده كان صديقاً ل س.ح. تمّ تكليفه بالعمل اللوجستي مع المدعو س.ا. الذي كان وقتها رقيب أول في الجيش اللبناني، ومنح سمير رتبة ملازم من هذه المجموعة، وأنه يقصد بالعمل اللوجستي توزيع الملابس التي كانت ترد من "إسرائيل" على العسكر، وكان يعاونه في هذا العمل اللوجستي إبن عمه س.ا.، وأنه بعد أن توفي س.ح. استلم أ.ل. القيادة وقرر نقل ما كان يسمى بسرية الخدمات والحماية من ثكنة مرجعيون حيث كان مقرّ س.ا. والذي كان يخدم معه إلى ثكنة الخيام التي كانت تتضمن سجناً أيضاً، وأن أ.ل.جعله مساعداً أول له وجعل إبن عمه س.ف. مساعداً ثانياً له (أي للحد)، وكانا يلقبان بـ"الع.ف.ي"، وأن سرية الخدمات والحماية عملت في ثكنة الخيام لنحو أربعة أشهر تقريباً، بعدها قرّر س.ا.أن السرية باتت غير قادرة على توزيع الاحتياجات اللوجستية على جميع ألوية جيش لحد، خاصة أن "إسرائيل" كانت تقوم تباعاً بعملية توسعة السجن ما جعل من المرهق الاهتمام بلوجستية عناصر جيش لحد وفي نفس الوقت الاهتمام باحتياجات السجن، وعندها قرّر س.ا. قسمة السرية، فعاد جزء منها إلى ثكنة مرجعيون وبقي جزء آخر في ثكنة الخيام، أما هو فلم يكن بين العناصر التي عادت إلى ثكنة مرجعيون، بل هو بقي مع س.ا.وإبن عمه س.ف.وحوالي /٣٨/ عنصراً جميعهم من متقاعدي الجيش اللبناني أي يزيد عمرهم عن ستين عاماً، وأنه وفي ثكنة الخيام أوكلت له مهام حماية السجن من الخارج، ونقل السجناء من السجن إلى المستشفى وبالعكس، وأنه لم يكن له أية علاقة بالتحقيق مع المعتقلين، بل كان هناك فريق عمل بقيادة المدعو ج.ا. ومعه نحو خمسة عشر محققاً، وأن فريق المحققين كان يرتبط مباشرة بـ"اليهود"، كما كان هناك فريق من الشرطة العسكرية بقيادة المدعو غ.ش.، وكان فريق الشرطة يتبع قيادة اللواء الشرقي لجيش لحد الذي كان بقيادة أ.ل.، علماً أن جيش لبنان الجنوبي كان يقسّم إلى لواء شرقي بقيادة أ.ل.ولواء غربي بقيادة ع.ه.، وأن تركيبة جيش لحد كانت كونفدرالية بمعنى مثلاً أن ر.ا. الذي كان قائد منطقة أمنية في الخيام كان يتمتع بسلطة أقوى من سلطة أ.ل.وعلى تماسّ مباشر مع "اليهود"، وأنه لم يقدم على تعذيب الأسرى اللبنانيين خلال وجوده في معتقل الخيام، بل كان هناك أمر خطي صادر من "اليهود" بعدم التعاطي مع السجناء موجّه لأ.ل.وكلّ من يتبع له، وأن التعاطي مع الأسرى كان محصوراً بيد ج.ا. وفريق المحققين، وأن القيادة الإسرائيلية التي كانت موجودة في المطلة كانت هي المشرفة على الأمور الأمنية في جنوب لبنان المحتل، وأنه لا يعرف إذا كان بين الأسرى من هم غير لبنانيين، وهو كان يجهل تماماً من يأتي إلى المعتقل ومن يخرج منه وإلى أين، وأنه مستعد لمواجهة الأسرى المحررين من سجن الخيام في حال تمّ الاستماع لهم أمام القضاء العسكري، وهو يعتبر قولهم باطلاً أصلاً لأنه كان يتبع سرية الخدمات وكان ممنوع عليه التعاطي مع السجناء ولم يكن له أية قيادة يعود إليها ليودعها نتيجة التحقيقات، وأن انتماءه إلى جيش لحد استمرّ عملانياً حتى العام ١٩٩١ ورسمياً حتى العام ١٩٩٨، وهو يقصد من ذلك أنه في العام ١٩٩١ تلقى دعوة من خاله ع.أ. المقيم في الولايات المتحدة الأميركية لزيارته، فنال مأذونية من أ.ل.لمدة ثلاثة أشهر وتوجّه إلى تل أبيب برفقة زوجته م.ا. وابنته غ.ف. مواليد ١٩٨٧، حيث نالوا سمة سفر إلى الولايات المتحدة الأميركية صالحة لمدة خمس سنوات، وغادروا إلى الولايات المتحدة الأميركية حيث وضعت م.ا. طفلتهما أ.ف. في العام ١٩٩١ بعدها عادوا إلى تل أبيب ومنها إلى مرجعيون، وأن إبنتيه م.ف. وز.ف. ولدتا في مرجعيون، م.ف. في العام ١٩٩٥ وز.ف. في العام ١٩٩٧، وأنه عندما عاد من الولايات المتحدة الأميركية بات يحمل نَفَساً جديداً وتطلعات جديدة، وفي تلك المرحلة كان قد أُقرّ اتفاق الطائف وتمّ دمج الميليشيات في الجيش اللبناني، وخرج ر.ا.بمشروع سياسي سمّاه "حركة الأصل" يهدف إلى حلّ ميليشيا جيش لبنان الجنوبي كغيره من الميليشيات اللبنانية ودمجه في الجيش اللبناني تمهيداً لإخراج الجنوب المحتل من براثن الإسرائيلي، وأن ر.ا.طلب منه أن يكون معه في هذه الحركة كونه مسيحي ورياض شيعي، دون أي اعتبار آخر، وهو أعلم إبن عمه س.ف. بالأمر وطلب منه أن يتابع عنه عملهما اللوجستي في سرية الخدمات والحماية، لكنه استمرّ بقبض راتبه كونه لم يخرج رسمياً من تركيبة جيش لحد، وأن ر.ا.سلّمه قسم التحرير والإعلان أي العمل الإعلامي، وأنه استمر في عمله مع ر.ا.حتى العام ١٩٩٨ وكان يتقاضى من رياض راتباً قدره ألفا دولار أميركي، وكان يعطي س.ف. جزءاً من راتبه لأن س.ف. كان يغطّي غيابه عن خدمته في ثكنة الخيام، كما كان يعطي المال لبعض العناصر العاملين مع س.ف.، وأنه لم يحز الجنسية الإسرائيلية وهو أصلاً لم يرغب في حيازتها، وأنه عاود الدخول إلى "إسرائيل" شأنه شأن كل المواطنين في الجنوب المحتل، وأن آخر مرة دخل فيها أراضي العدو كانت في العام ٢٠٠٠ بعد الإنسحاب الإسرائيلي، وهو يضيف أنه في العام ١٩٩٨ طرده أ.ل.بطريقة غير لائقة إنتقاماً من ر.ا.الذي ظهرت حركته علناً وأخرج نحو مئتي عنصر شيعي من المراكز المتقدمة تحضيراً لتنفيذ حركته بحلّ جيش لبنان الجنوبي، وأن هذا الجيش كان يتكوّن حقيقة من ١٠٪ مسيحيين و٩٠٪ شيعة ودروز، وطبعاً "إسرائيل" رفضت الخطوة وتمت إزاحة ر.ا.وكلّف بدلاً منه إبن عمه ع.ا.، عندها قام لحد بطرده دون أي تعويض فبدأ العمل مع والده في مستودع للحديد والترابة، وأنه في العام ٢٠٠٠ غادر الجنوب وحده دون عائلته وركن سيارته قرب جدار الطيبة ودخل سيراً على الأقدام إلى المطلة ومنها انتقل بالباص إلى بحيرة طبريا وبعدها تمّ توزيع الهاربين من لبنان على الفنادق، وهو أمضى ليلة واحدة قرب بحيرة طبريا، ثم تمّ نقله إلى فندق في نهاريا، أما زوجته وبناته فغادرن إلى الولايات المتحدة الأميركية عبر مطار بيروت، وأن السمة التي غادرن بموجبها لم تكن صادرة عن سفارة الولايات المتحدة الأميركية في تل أبيب وهو يحوز المستندات المثبتة لذلك، وأنه بعد وضعه في فندق في نهاريا تمت إحالته كغيره على مكتبين تمّ إنشاؤهما لمتابعة شؤون اللبنانيين، الأول هو مكتب يقدم الخدمات كإعطاء راتب شهري نحو ألف شيكيل، والمكتب الثاني تابع للشاباك وهو بمثابة مكتب مخابرات داخلي وهناك قال له العنصر أنه غير مطلوب في لبنان وخيّره بين العودة إلى لبنان بعد أن يتم إعطاؤه مبلغاً من المال أو البقاء في "إسرائيل"، وهو لم يعطَ خيار السفر إلى ألمانيا الذي أعطي فقط للعائلات كونه كان وحده، وأنه رفض كل ما طرح عليه وردّ أنه يريد المغادرة إلى الولايات المتحدة الأميركية كون ابنته أماندا ولدت هناك وهي تحوز الجنسية الأميركية بحكم ذلك، وأنه أعلم العنصر في مكتب الشاباك أنه يحوز جواز سفر لبناني لكنه منتهي الصلاحية وأن على هذا الجواز سمة سفر إلى الولايات المتحدة الأميركية لكنها أيضاً منتهية الصلاحية وهي السمة التي حصل عليها في العام ١٩٩١، وأنه طلب تبعاً لذلك منحه جواز تسهيل مرور، وأن العنصر طلب منه التقدم بطلب مع صورتين شمسيتين لهذه الغاية، ففعل، وبعد نحو الشهر والنصف نال جواز تسهيل المرور وكانت مدته سنة، وتوجه على الفور إلى سفارة الولايات المتحدة الأميركية في تل أبيب وأعلمهم أن ابنته موجودة في الولايات المتحدة الأميركية وأنه يريد الالتحاق بها، وفي اليوم عينه نال سمة سفر صالحة لمدة عشر سنوات وبعد أيام معدودة غادر إلى الولايات المتحدة الأميركية، وأنه منذ أن دخل الولايات المتحدة الأميركية لم يعاود الدخول إلى "إسرائيل" ولم يسافر إلى أية دولة ما عدا دخوله قبل نحو الأسبوع إلى لبنان، وأنه يودّ أن يؤكد أنه لم يكن يوماً في مراكز متقدمة أو أمامية في جيش لحد، وهو لم يشارك في أية معركة، واقتصر عمله على الخدمات اللوجستية في سرية الخدمات والحماية لثكنة الخيام التي كانت منفصلة تماماً عن السجن وكانت مهمتها حماية الثكنة من الخارج وتأمين الخدمات اللوجستية للثكنة وللسجن، وأنه لم يتواجد كثيراً في ثكنة الخيام وكانت ٩٠٪ من المهمات العملانية توكل لإبن عمه س.ف.، وأنه يبرز بواسطة وكيله صورة عن جواز سفره اللبناني الذي كان بحوزته عند دخوله "إسرائيل" وكانت صلاحيته قد انقضت، كما يبرز صورة عن جواز تسهيل المرور الذي من خلاله استحصل على سمة السفر إلى الولايات المتحدة الأميركية من سفارتها في تل أبيب، كما يبرز صورة عن الطلب الذي تقدم به إلى وزارة العدل الأميركية وصرّح فيه أن الجنسية الوحيدة التي يحوزها هي الجنسية اللبنانية وهو اليوم يؤكد على هذا التصريح، فهو لا يحوز إلاّ الجنسية اللبنانية وحاز الجنسية الأمركية قبل أربعة أشهر، كما يبرز صور عن بعض الدعوات التي كان يتلقاها لحضور نشاطات في السفارة اللبنانية في واشنطن (وقد ضمّت هذه المستندات إلى محضر استجوابه)، وأنه قدم إلى لبنان برحلة مدفوعة النفقات من بناته كهدية له بسبب المعاناة التي عاشها في الولايات المتحدة الأميركية حتى تمكّن من تربيتهن، وأنه فور وصوله إلى بوسطن في الولايات المتحدة الأميركية تقدّم بطلب لجوء سياسي وكان ذلك في العام ٢٠٠١، وقد تمّ إرجاء دراسة طلبه في مرة أولى إلى العام ٢٠٠٣ وفي مرة ثانية إلى العام ٢٠٠٨ وفي مرة ثالثة إلى العام ٢٠١٧، وقبل ذلك كانت ابنته أماندا قد بلغت الواحد والعشرين من عمرها فتقدمت محاميته بطلب لنيله الجنسية تبعاً لجنسية ابنته أماندا، ونال عندها بطاقة الإقامة الدائمة أو ما يعرف بالبطاقة الخضراء وذلك في العام ٢٠١٣، وبعد خمس سنوات تقدم بطلب نيله الجنسية فنالها في العام ٢٠١٩، وأنه سمع خلال وجوده في "إسرائيل" ولدى مثوله أمام مكتب الشاباك أن من ينال الجنسية الإسرائيلية سينال الجنسية الأميركية في غضون ست سنوات، وأنه لا يعرف أي لبناني نال الجنسية الإسرائيلية وأنه لا يعرف ما مدى تأثير نيل الجنسية الإسرائيلية على نيل الجنسية الأميركية، وأنه تعرض للضرب خلال التحقيق الأولي كما تعرض للإهانة والتهديد، وأنه وقّع على محضر التحقيق الأولي تحت وطأة التهديد بالقتل وشعر كما لو أنه ليس بدائرة حكومية، وهو عاد إلى لبنان إيماناً منه بحقه في العودة إلى وطنه خاصة في عهد الرئيس ميشال عون، وأنه لم يتم إطلاعه على جواز السفر الإسرائيلي الذي قال أنه استحصل عليه خلال التحقيق الأولي وهولم يسأل عن هذا الموضوع، وأنه طلب إطلاعه على محضر التحقيق الأولي أكثر من مرة ورُفِض طلبه، وهو يؤكد أن كل ما قيل ويقال خارج إفادته أمامنا هو باطل ومستغلّ سياسياً، وأنه يمكن لفريق قوي بسلاحه وبوجوده على الساحة اللبنانية وتمكّن من إجباره على التوقيع على إفادته الأولية مرغماً أن يفعل أي شيء من بينها إحضار ألف شخص (شاهد) ضدّه،
وأنه بتاريخ ١٨/٩/٢٠١٩ قررنا تكليف مديرية المخابرات في الجيش إيداعنا دراسة أمنية شاملة عن المدعى عليه ع.ف. تبين بشكل خاص تاريخ انضوائه ضمن ما كان يسمى "جيش لبنان الجنوبي" (ميليشيا سعد حداد/ ميليشيا لحد) والمهام الأمنية والعسكرية التي أوكلت له لا سيما فيما يتعلق بعمله في معتقل الخيام وما إذا كان يشمل التحقيق مع المعتقلين وتعذيبهم، وتالياً بيان تاريخ تركه لهذه الميليشيا وتاريخ أو تواريخ دخوله بلاد العدو ومدى اكتسابه للجنسية الإسرائيلية، ثم أكدنا على هذا التكليف بتاريخ ١٥/١٠/٢٠١٩،
فورد الجواب على هذا التكليف بتاريخ ٢١/١٠/٢٠١٩ بموجب إحالة مديرية المخابرات رقم ٧٢٨٩/ م م/د/س تاريخ ١٩/١٠/٢٠١٩، التي ورد فيها أن "اللبناني الأميركي ع.ف.... التحق في خلال العام ١٩٨٢ بما يسمّى حينها "جيش لحد" التابع للعدو، وتابع دورات عسكرية عدة، وتدرّج في الترقية حتى رتبة نقيب وفقاً لتراتبية المليشيا المذكورة، وهو شارك في اجتياح العام ١٩٨٢، وعيّن في أثناء فترة الاحتلال بوظيفة آمر سرية في معتقل الخيام، وبتاريخ ٦/٢/١٩٩٢ أصبح مسؤولاً عن المعتقل وحينها تسلم الأمرة من إبن عمه العميل س.ف.... لغاية العام ١٩٩٨، وكان على علاقة جيدة بقوات العدو، وبقي على تنسيق تام معها، إذ كان يقوم بإبلاغها عن الأمور كافة التي كانت تحصل في المعتقل، وكان يتردد باستمرار إلى داخل الأراضي المحتلة لاطلاع القيمين على أوضاع المعتقل، وبتاريخ ١٤/٦/١٩٩٧ عقد اجتماع في ثكنة مرجعيون حضره كل من العميل ف.ن.، وعيد مسلم مسؤول الأمن في ميليشيا لحد، بالإضافة إلى ضباط من المخابرات العدوة الذين طلبوا من العميل مسلم تسهيل مهمة ف.ن.لجهة تشكيل قوة ضاربة لدعم ميليشيا لحد، وحينها تمّ استدعاء ع.ف.والعميل ر.ا. لتعيينهما مساعدين لف.ن.، سافر إلى الولايات المتحدة الأميركية العام ١٩٩٣ مع زوجته م.ا.، وبقيا لحوالي الشهرين وعادا بعد أن أنجبت هناك، وفي العام ٢٠٠١ سافر مجدداً إلى الولايات المتحدة الأميركية للإقامة بصورة دائمة، ولاحقاً أصبح أحد أعضاء الماسونية العالمية، وفي العام ١٩٩٧ حاول العميلان ع.ف. ور.ا.الانقلاب على العميل أ.ل.، من دون أن ينجحا في ذلك، ولم تتوفر معلومات في حينه لجهة حيازته الجنسية الإسرائيلية.... وأن هذه المعلومات المدرجة هي حصيلة ما هو متوافر ...في حينه لدى محفوظات مديرية المخابرات."
وأنه بتاريخ ١٩/٩/٢٠١٩ ورد إلى الملف إخبار مقدم من الأسرى المحررين نبيه حسين عواضة، وأحمد محمد طالب، وجهاد حسن حمود، ومحمد حسين رمضان، وعفيف شريف حمود، وي.خ. علي ترمس، وعباس عبد المنعم قبلان، وأنور محمد ياسين، ولافي قاسم مصري، بوكالة المحامي معن الأسعد، الذي تقدم أيضاً بتاريخ ٢٤/٩/٢٠١٩ بلائحة لسماع شهود هم: أحمد موسى سرور، وعلي أحمد غضبوني، وحسن محمود مواسي، وعصام سليم عواضة،
فتمّ بتاريخ ٢٤/٩/٢٠١٩ الاستماع إلى شهادة كل من أنور محمد ياسين، وي.خ. علي ترمس، وعباس عبد المنعم قبلان، ولافي قاسم مصري، على سبيل المعلومات،
وتمّ بتاريخ ٢٥/٩/٢٠١٩ الاستماع إلى شهادة كل من نبيه حسين عواضة، وأحمد محمد طالب، وجهاد حسن حمود، على سبيل المعلومات،
وتمّ بتاريخ ٢٦/٩/٢٠١٩ الاستماع إلى شهادة كل من محمد حسين رمضان، وعفيف شريف حمود، وأحمد موسى سرور، على سبيل المعلومات،
وتمّ بتاريخ ٣/١٠/٢٠١٩ الاستماع إلى شهادة حسن محمود مواسي، وقررنا صرف النظر عن سماع شهادة كل من عصام سليم عواضة، وعلي أحمد غضبوني بعد أن صرّح المحامي معن الأسعد على المحضر التأسيسي أن المذكورين يعملان مع قوات الطوارئ الدولية ولم يسمح لهما بنيل مأذونية للمثول أمام القضاء العسكري،
فأدلى الشاهد أنور محمد ياسين: أنه انتمى في العام ١٩٨٥ إلى الحزب الشيوعي، وانضم إلى جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية التي كانت تشمل الحزب الشيوعي والحزب القومي وحزب البعث السوري ومنظمة العمل الشيوعي، وهي كانت حركة مسلحة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وفي ذلك الوقت كان قد تمّ تهجير عائلته من حاصبيا إلى صيدا بسبب انتمائها إلى الخط الوطني المقاوم للاحتلال، وأنه حمل السلاح ضد "إسرائيل" وشارك في العديد من أعمال المقاومة كان آخرها عملية جبل الشيخ وهي عبارة عن مواجهة بين المقاومين وبين فرقة كوماندوس إسرائيلي كانت قد أجرت إنزالاً في السفوح الغربية لجبل الشيخ التي كانت خارج نطاق الأراضي المحتلة في الجنوب، ودامت المواجهة لست ساعات ونصف، وهو تعرض للإصابة في القدم والرأس والكتف، ثم تعرض للأسر في اليوم التالي وأودع في معتقل داخل فلطسين المحتلة وتنقل بين معتقلات عدة على مدى سبعة عشر عاماً وخرج في العام ٢٠٠٤، وأنه لم يودع في سجن الخيام، وأن الضرر الذي لحق به من ع.ف.وخوّله التقدم بإخبار هو أن ع.ف. من عملاء العدو الذين ألحقوا ضرراً عاماً بالوطن من خلال عمالتهم للعدو، وألحقوا به ضرراً خاصاً من خلال تزويدهم العدو بمعلومات عن المقاومين، فهو عندما اعتقل أعطى لنفسه إسماً وهمياً لزوم العمل المقاوم السري لكن عندما وصل إلى معتقلات فلسطين المحتلة تبين له أن إسمه الحقيقي وجميع المعلومات عنه متوفرة لدى العدو وذلك بسبب عملائه الموجودين في لبنان، وأن لديه معلومات عن ع.ف.تفيد بأن المذكور كان أحد الرؤوس الأساسية لمنظومة الإحتلال، وهو يوازي أ.ل.وس.ح. وج.ا.، وأن ع.ف. كان المسؤول عن حراسات المعتقلين في معتقل الخيام، وأنه لا يعرف ع.ف. بالشكل، وأنه من خلال كونه مقاوماً ثم أسيراً ثم أسيراً محرراً فهو يعلم أن ع.ف. كان يقوم بالتحقيق مع الأسرى وتعذيبهم، وهو كوّن هذا العلم من خلال متابعته لقضايا الأسرى وتقاطع المعلومات المتأتية من كلّ منهم والتي تبين أن ع.ف.كان رئيساً لعدة فرق حراسة مارست التعذيب بحق الأسرى بل هو مارس التعذيب شخصياً بحق الأسير علي عبد الله حمزة الذي أخرجه ع.ف. من معتقل الخيام وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة ولم يعد أحد يعلم شيئاً عن مصيره وهو يعتبر بحكم المفقود حتى اليوم، وأنه خرج من معتقلات فلطسين بموجب صفقة تبادل في العام ٢٠٠٤ بين المقاومة الإس.ف.ية "حزب الله" وبين العدو، وكان قد صدر بحقه حكم من محاكم العدو بسجنه لمدة ثلاثين عاماً، وهو كغيره من الأسرى المحررين ينتظر العدالة من القضاء اللبناني وخاصة القضاء العسكري لأنهم وثقوا بالدولة وبالقضاء بعد تحريرهم وسلّموا كل ما لديهم من معلومات عن موضوع العمالة لدولة العدو لتتم متابعة الأمر بشكل راقٍ وقانوني في حين أن المقاومين في بلاد أخرى قاموا بعمليات إعدام ميدانية للعملاء فور تحرير بلادهم، وأن الملاحقة القضائية الراقية يجب أن تكون رادعاً للأجيال القادمة من الإنخراط في العمل الجاسوسي لصالح الأعداء، وأنه يتكلم بإسم "هيئة ممثلي الأسرى المحررين" وهو لا يريد أن يوضع في مستوى واحد مع العميل أو في مستوى أدنى منه ويريد تحصيل حقوقه عبر توقيع القصاص العادل على العميل من قبل الدولة،
وأدلى الشاهد ي.خ. علي ترمس أنه عندما اجتاحت "إسرائيل" جنوب لبنان في العام ١٩٨٢ كان يبلغ الثانية عشر من عمره، وهو شارك مع شبان المنطقة في أعمال مقاومة مدنية كالرشق بالحجارة وإقفال الطرق، وفي المقابل كان جنود العدو يرمون لهم ألواح الشوكولا لإغرائهم كونهم أطفال، واستمر المنوال على هذا النحو حتى العام ١٩٨٧ حين تمّ تهجير كل أهالي بلدته (طلوسة مرجعيون) بعد قيام المقاومين من حزب الله بعمل عسكري ضد "إسرائيل"، وفي هذا العام انتمى هو إلى المقاومة الإس.ف.ية ولا يزال، وأنه بحكم انتمائه للمقاومة الإس.ف.ية حمل السلاح ضد العدو، وأنه من معتقلي الخيام، وهو وقع مع رفيق له في كمين كان أعدّه لهما العدو عندما كانا يقومان بمهمة استطلاعية لصالح المقاومة الإس.ف.ية في محلة وادي السلوكي التابعة لبلدته، وأنه من خلال وجوده في معتقل الخيام عرف المدعى عليه ع.ف.، وهو كان المسؤول العسكري للمعتقل، وأنه يعرف ع.ف. بشكل شخصي، وأنه يمكنه التعرف على ع.ف.، وأن ع.ف. كان يتباهى دوماً بإسمه أمام المعتقلين ويعرّف عن نفسه لهم بالمسؤول العسكري للمعتقل، وكان ع.ف. يتباهى بالأعمال التي كان يقوم بها بحق المعتقلين ويهدد الباقين باستعمالها بحقهم، وهو عندما أودع في معتقل الخيام كان بحوزته بطاقة تثبت انتماءه لنادٍ رياضي وتفيد أنه يتمرن على حمل الأثقال، وكان ذلك مبرراً لتعرضه لما كان يسمى "الحدل"، حيث كان يطلب منه النوم أرضاً ويصعد الجنود على ظهره ويدوسونه بالأقدام، وهو يكون مغطى الوجه بكيس أسود وفي رجليه ويديه أصفاد، وأن ذلك كان يتم بأمر من ع.ف.، وهو لا يمكنه الجزم أن ع.ف. كان من بين الجنود لكن هو من أصدر الأمر لهم بالتعذيب على هذا النحو، وأن ع.ف. كان يقوم ليلاً بجولات على العنابر ويأمر المعتقلين بالاستيقاظ وارتداء الملابس بدقائق معدودة والوقوف ووجوههم نحو الحائط، وفي حال أدار أحدهم وجهه ولو قليلاً كان يتم إخراجه وضربه بأمر من ع.ف.، وأحيانآً صلبه حتى الفجر، وكان ع.ف. يكرر هذا الأمر أكثر من مرة خلال ساعات الليل لمنعهم من النوم، وأن ع.ف. كان يجول على العنابر وهو محاط بأكثر من مرافق وجميعهم مدججين بالسلاح وكذلك هو، وفي أحيان كثيرة كان يتم منعهم من الإستحمام أو الخروج للشمس لمدة شهر، وكان الطعام يقدّم لهم بكميات قليلة لا تكفيهم، أو يكون الطعام فاسداً، ويذكر مرة أنه عرض على ع.ف. كيف أن لحم التونا الذي أعطي له مليء بالدود، فأجابه ع.ف. أن عليه تناوله ولن يصيبه شيء، وفي حال اعترض المعتقلون على كل ذلك مطالبين بمقابلة أي إسرائيلي لتحسين شروط الاعتقال، كان ع.ف. يجيبهم بأنه هو حاكم المعتقل وهو من بيده الأمر، وأن س.ف. إبن عم المدعى عليه ع.ف.كان مجرد عنصر تحت إمرة ع.ف.، وأن ع.ف. كان بالطبع يثق بس.ف. أكثر من غيره بحكم القرابة بينهما، وهو يذكر أنه عندما اعترض على وجود الدود في لحم التونا حضر س.ف. بداية لكنه لم يتخذ أي إجراء للحل، وهو استمهله لمراجعة ع.ف.، وأنه يمكنه التمييز جيداً بين س.ف. وع.ف.، فهو بقي في معتقل الخيام لمدة تسع سنوات كان خلالها يشاهد س.ف. وع.ف. بشكل يومي تقريباً ولأكثر من مرة في يوم واحد، وأن شكل كل ّ منهما مختلف عن الآخر، فس.ف. أقصر من ع.ف. وأسمن منه حتى أن ملامح الوجه مختلفة بينهما تماماً، وأنه مستعد لمواجهة ع.ف.، وأنه أودع في معتقل الخيام في العام ١٩٨٩ وخرج منه في العام ١٩٩٨ بعد عملية تبادل أجراها حزب الله بأشلاء جنود إسرائيليين قتلوا في عملية نصارية التي قام بها حزب الله، وأنه بعد اعتقاله أودع في السجن الإنفرادي لمدة ستة أشهر تقريباً خضع خلالها للتحقيق الذي عانى خلاله من الضرب والصلب والجرح بالمقص وبآلات حادة والصعق بالكهرباء كما جرت محاولة لقلع عينه اليسرى، وعندما خرج من السجن الإنفرادي أودع في زنزانة مع عملاء، وهو اكتشف ذلك صدفة حيث كان تعرض يومها لضرب مبرح وللجلد وكان كل جسده متورم وكان يشخر من شدة الألم لكنه لم يكن غافياً، واعتقد من معه أنه غفا بشكل عميق بسبب شخيره، عندها باتوا يتحدثون عن وعدهم بوضعهم في المعتقل لمدة محددة لكن تمّ نسيانهم فيه وأنهم ممتعضين من ذلك، وهو يذكر أنه في إحدى المرات بقيت الأصفاد في يديه لمدة أربعة أيام وهي عبار ة عن حبل بلاستيكي، وكانت يداه خلف ظهره وورمت وبات لونها أزرق، وهو لم يكن يشعر بكل ذلك، إلى أن مرّ أحد الجنود الإسرائيليين في جولة مراقبة وتنبّه إلى وضع يديه، فأمر بفكّ الأصفاد البلاستيكية لأنها كانت تحزّ على يديه ولا زال أثرها بادٍ حتى اليوم، وأمر بوضع أصفاد حديدية بدلاً منها، وأن التحقيق كان يتم دوماً تحت التهديد باعتقال أحد من أهله لا سيما النساء منهم، وهو يذكر مرة أن المحقق وضع المسدس في رأسه وهدده بالقتل، وأحضر له قميصاً عليه آثار دم وقال له أنه قميص رفيقه وأنه قتله وسيقتله من بعده ليجبره على الكلام، وأنه يذكر أبو نبيل ج.ا. كرئيس لفريق المحققين، وأن كلّ ما يحصل في غرفة التحقيق كان يتم بأوامر من ج.ا.، لكن بعد انتهاء التحقيق تصبح السلطة لع.ف.، وأن جان كان أحياناً يطلب من ع.ف. متابعة الضرب والتعذيب بعد انتهاء التحقيق، وأن أعمال الصلب والضرب كانت تقوم به عناصر الشرطة الخاضعة لأمرة ع.ف.، وأن ع.ف. أخرج علي عبد الله حمزة من معتقل الخيام بسيارته وكان علي يلفظ أنفاسه الأخيرة، وأنه لم يكن موجوداً خلال تعذيب علي عبد الله حمزة لأن هذا الأمر حصل في العام ١٩٨٥ بينهما هو أودع في معتقل الخيام في العام ١٩٨٩، لكنه علم بما حصل مع علي عبد الله حمزة من المعتقلين الذين كانوا موجودين يومها وبقوا في المعتقل عندما أودع هو فيه ويذكر منهم عصام عواضة، وأنه كان موجوداً في المعتقل عندما قتل بلال السلمان وابراهيم أبو العز، ويذكر يومها أنه كان موجوداً في الغرفة /١٠/، ويومها بدأت إنتفاضة في العنبرين /٣/ و/٤/، وكان بلال وابراهيم يقبعان في العنبر /٤/، وحصلت الإنتفاضة اعتراضاً على المعاملة خاصة بمنعهم من الصلاة بالضرب والإهانة وبسبب قلة الطعام أو فساده، وأنه تمّ رمي قنابل دخانية في العنبرين /٣/ و/٤/ ثم أحضر بلال وابراهيم إلي العنبر رقم /٢/ وأودع بلال في الغرقة رقم /٤/ وابراهيم في الغرفة رقم /١٧/ وكانا يئنان من الألم طوال الليل، وكانوا هم يصرخون طالبين من الشرطة إسعافهما لكن دون جدوى، وعندما طلع الصباح تبين أن بلال وابراهيم فارقا الحياة، فصاروا يصرخون ويطرقون على الأبواب طالبين نجدتهما، عندها تم رمي قنابل غازية في العنابر انفجرت إحداها في وجهه، ما أدى إلى حالات اختناق واستفراغ وصراخ من شدة الألم الذي تحدثه مفاعيل الغاز، وعندما تأزم الوضع وبات واضحاً أن المعتقلين سيموتون أمر ع.ف. بكسر النوافذ لدخول الهواء وبإخراجهم إلى فسحة الشمس، وبات ع.ف. يتجول فوق الفسحة ويحملهم مسؤولية ما تعرضوا له معبراً عن رغبته بوفاتهم جميعاً، وأنه بعد رمي القنابل الغازية تمّ سحب ابراهيم وبلال من رجليهما وربما كان يمكن إنقاذهما لكن لا شك أن القنابل الغازية سرّعت في وفاتهما، وأن ع.ف. كان يستهزئ بما حصل مع بلال وابراهيم ويدّعي أنهما في المستشفى وسيحضران بعد وقت قليل، وأنه لم تحصل أية عملية إخفاء قسري خلال وجوده في المعتقل، لكن أحياناً كانوا يفقدون أحد رفاقهم ثم يعلمون أنه أدخل إلى فلسطين المحتلة بطلب من الإسرائيليين، وأنه بالإضافة إلى علي عبد الله حمزة فهو يسمع أن شخصاً من آل مطر لا يزال مصيره مجهولاً حتى اليوم، وأنه بسبب التعذيب الذي تعرض له بقي في الفراش لمدة أربع سنوات ورفضت الشرطة بقيادة ع.ف. أي طلب لنقله إلى المستشفى وكان ع.ف. يكتفي بإرسال الممرض له الذي كان يعطيه دواء مسكناً، إلى أن أجرى إضراباً عن الطعام وتضامن معه رفاقه فتمّ عندها نقله إلى المستشفى، وأنه يعاني حتى الآن من آلام مبرحة في ظهره وهو يتناول أدوية للأعصاب، كما تعرض الغضروف في ركبتيه للتلف الجزئي كونه كان يجبر كغيره على الركوع لفترات طويلة في ساحة المعتقل من قبل الشرطة بقيادة ع.ف.، وكانت هذه الساحة تسمى ساحة التعذيب، حتى أن عناصر الشرطة كانوا أحياناً يقومون بضربهم لمجرد أنهم خسروا رهاناً على لعبة مصارعة تبثّ على التلفاز أو لمجرد التسلية إذا ما شعروا بالضجر، وهو تعرض مرة لهذا النوع من الضرب كما تعرض للصلب حتى الصباح وعندما أنزل شعر بأنه على شفير الموت، وكانوا إذا شكوا الأمر لع.ف. أجابهم "الشباب بدن يتسلوا ويتدربوا"،
وأدلى الشاهد عباس عبد المنعم قبلان أنه انتمى في العام ١٩٨٦ لحركة أمل وكان بين صفوف المقاومين للإحتلال وتمّ اعتقاله في العام ١٩٨٧، وأنه أودع في معتقل الخيام، وأنه يعرف المدعى عليه ع.ف.ويعرف شكله، وهو تواجه مع ع.ف. أكثر من مرة داخل المعتقل، وأنه خرج من الإعتقال في ٢٦/٦/١٩٩٨ علي إثر صفقة مبادلة التي قام بها حزب الله بأشلاء جنود إسرائيليين كان قد قتلوا في عملية نصارية، وأنه مستعد لمواجهة ع.ف.، وأنه خلال وجوده في المعتقل تعرض للضرب والتعذيب على يد ع.ف. ع.ف.، فع.ف. كان أحد المسؤولين عن معتقل الخيام، إذ كان ج.ا. هو المسؤول عن التحقيق الأمني وكان ع.ف. المسؤول العسكري واللوجستي عن كلّ ما هو خارج غرف التحقيق، وكان عناصر الشرطة يخضعون تماماً لأوامر ع.ف.، وأي شيء يقومون به كان بأمر مباشر منه، وهو يذكر بالتحديد التعذيب الذي تعرض له على خلفية الإنتفاضة في ٢٥/١١/١٩٨٩ حيث كان يقبع يومها في الغرفة /٢١/ من السجن رقم /٤/ حين مرّ ع.ف. وحوله المرافقون وجميعهم مسلحين، وأن ع.ف. تحدث معه مباشرة وسأله عن رأيه بما حصل بعد رمي القنابل الدخانية عليهم، وهو أجاب ع.ف. أن ما حصل هو نتيجة أفعاله هو، بعدها أمر ع.ف. عنصراً يلقب "بيدو" وإسمه غابي باسيل بإخراجهم إلى الفسحة، وهناك تعرضوا للضرب بجميع الوسائل كالعصي وقضبان الحديد وغصون الشجر وأعقاب البنادق، وأن جميع المعتقلين في السجن رقم /٤/ تعرضوا لهذا الضرب الذي استمر من الصباح حتى المساء، وقبل حلول المساء تمّ وضعهم في السجن رقم /٢/، وعند الصباح علموا أن بلال فارق الحياة ما أدى إلى تجدد الإنتفاضة وصراخ المعتقلين والضرب على الأبواب، فرميت عليهم قنابل غازية، ما أدى إلى حالات استفراغ وألم شديد، وعندما شعر عناصر الشرطة أن الأسرى شارفوا على الموت تمّ فتح النوافذ وإخراجهم إلى الفسحة، وأثناء خروجه شاهد ابراهيم يحمل إلى الخارج، وبمجرد وصوله ابراهيم إلى الباحة فارق الحياة، وهو يذكر أن ع.ف. وقف فوق الفسحة وأعلمهم أن بلال وابراهيم نقلا إلى المستشفى وسيكونان بخير، وهو يعتبر أن هذه الحادثة هي أشدّ ما تعرض له لأنه شاهد الموت بعينيه، وأنه تعرض للتعذيب خلال التحقيق الذي دام لثلاثة أشهر، ومن ضروب التعذيب التي تعرض لها الصعق بالكهرباء والجلد بالكرباج والصلب على العامود، وأن الصلب كان يمكن أن يحصل بأمر من ج.ا. فيقوم عناصر الشرطة بضرب المعتقل وهو معلق على العامود وقد يحصل الطلب بسبب أمر قام به المعتقل داخل الزنزانة فيكون الصلب والضرب عندها من قبل عناصر الشرط وبأمر من ع.ف.،
وأدلى الشاهد لافي قاسم مصري أنه تطوع في المقاومة الإس.ف.ية منذ العام ١٩٨٢، وهو تعرض للاعتقال من قبل العدو، وتمّ وضعه في معتقل الخيام، وأنه مارس العمل المقاوم المسلح ضد العدو، وهو اعتقل على حاجز بيت ياحون عندما كان في طريقه نحو بلدته ميس الجبل قادماً من بيروت، وأن هذا الحاجز كان مشتركاً بين جيش لحد وجيش العدو، وقد وجهت له تهمة العمل مع المقاومة الإس.ف.ية ضد العدو الصهيوني، وأن اعتقاله حصل في ٢٥/١/١٩٨٩، وأنه خلال وجوده في معتقل الخيام تعرّف على شخص يدعى ع.ف. ، وأن ع.ف. كان المسؤول العسكري عن الشرطة وعن جميع العناصر الموجودين داخل حرم السجن وكان يوازيه في السلطة المدعو ج.ا. وهو المسؤول عن التحقيق الأمني، وأنه تعرض للتعذيب على يدي ع.ف. شخصياً لمرتين، وهو يؤكد على ذلك لأنه عند تعرضه للضرب لم يكن وجهه مغطى بكيس، وهو تعرض للكثير من التعذيب في مرات أخرى لكن وجهه كان مغطى بكيس ولم يكن يعلم بالتالي من يقوم بتعذيبه، لكن طبعاً وبحكم استمرار وجوده في المعتقل لسنوات تمكّن من معرفة الأسماء الحقيقية للمحققين من خلال صوتهم عندما كانوا يتحدثون معهم وهم في غرفهم حيث كان يمكنهم مشاهدتهم، كما تمكّن من معرفة أسماء العديد من العناصر عندما كان يشاهدهم وهو معلق على العامود أو إذا كان موجوداً في الفسحة حيث كان يتقصد العناصر ضربهم ولكمهم بعقب البندقية، وأنه تعرض للتعذيب أيضاً خلال التحقيق باستخدام الصعق بالكهرباء وسكب المياه الباردة جداً على جسده ثم المياه الساخنة جداً تليها مياه باردة جداً، كما تمّ حرق يديه بلصقهما على الوجاق، وأن التعذيب الذي كان يحصل خلال التحقيق كان يتم من قبل الفريق التابع لج.ا. والتعذيب الذي كان يحصل خارج التحقيق كان يتم من قبل عناصر الشرطة التابعة لع.ف. ، وأنه علم من المعتقلين الذين كانوا في المعتقل في العام ١٩٨٥ وبقوا فيه حتى دخوله إليه بأن علي عبد الله حمزة تعرض للضرب والصلب وبقي طوال الليل معلقاً على العامود، وعند الصباح اختفى ولا يزال مفقوداً حتى اليوم، وهو يقول أنه طالما أن التعذيب حصل في باحة المعتقل فلا بدّ أن ع.ف. هو من كان المشرف عليه، وهو سمع من المعتقلين الذي كانوا يعملون "كلفة" أي يؤدون خدمات توزيع الطعام والمياه لباقي المعتقلين أنهم شاهدوا ع.ف. يضع علي في صندق سيارته ويغادر المعتقل، وأنه خرج من المعتقل في ٢٦/٦/١٩٩٨، وهو يذكر بلال وابراهيم تماماً، وهما قتلا بعد دخوله إلى المعتقل، وهو يذكر أن هذين الشابين كانا لا يفترقان، وعندما أودعا في غرفته رقم /٦/ في السجن رقم /٤/ قاما بخياطة فرشة كل منهما مع الأخرى كدليل على رغبتهما بعدم الانفصال عن بعضهما البعض، وكان من المعروف أنه إذا أودع بلال في غرفة غير غرفة ابراهيم كانا يضربان عن الطعام حتى يتم وضعهما في غرفة واحدة، ويذكر أنه في ظهر اليوم التالي لوصول ابراهيم وبلال إلى غرفته تمّ سماع صوت إطلاق نار من السجن رقم /٣/ وتوقع الأسير بدر الدين نواس وهو فلسطيني أردني حصول إنتفاضة بسبب سوء المعاملة كونه كان في السجن رقم /٣/ حيث كان يتم الحديث عن وجوب إجراء انتفاضة، عندها بدأوا يصرخون طالبين من الشرطة إفهامهم ما يحصل ولم يجبهم أحد، وأن بلال بدأ يركل الباب بقوة، عندها وبأمر من ع.ف. تمّ رمي قنبلة دخانية وضعت على طاقة موجودة في أسفل الباب من ناحية الخارج، ما جعلهم عاجزين عن إبعادها، وبعدها بدأت أصوات الصراخ تتصاعد من الغرف الأخرى فتمّ رمي قنبلة ثانية على غرفتهم، وهو يذكر كيف أن بلال سقط أرضاً وبدأ يستفرغ كل ما في أحشائه، ثم سقط ابراهيم، وسقط هو، وبعدها تمّ إخراجه هو وبلال فيما أبقي ابراهيم مع بدر الدين كونهما فلسطينيين، وهو يذكر أن ع.ف. حضر وسأل الأسير جورج صليبا عمّن بدأ بركل الباب فأجابه جورج أن بلال هو من فعل ذلك، وأن جورج كان أصلاً يتنقل بحرية داخل وخارج الغرفة لأنه مسيحي، وأن جورج خرج من الغرفة، ثم هدأ السجن قليلاً بسبب انتشار الدخان، وبعد هدوء السجن تمّ إخراج المعتقلين إلى الفسحة وتعرض الكثيرون ممن بقوا قادرين على الوقوف والمشي للضرب والإهانة، وهو استفاق ووجد نفسه في الباحة موضوعاً على حمالة وقربه بلال وكان يئن، ووجد بقعة تحت يده هو، اليمنى، فتنبّه إلى أنه تعرض للحقن بطريقة غير أصولية ما أدى إلى نزيف من الشريان، وكان الشرطي يتفرّج عليه دون أن يقدّم له أية إسعافات، ويعتقد أن بلال لم يتحمل مثله فهو كان رياضي ودخل المعتقل حديثاً فيما كان مضى على وجود بلال في المعتقل ثلاث سنوات ونصف، وأن بلال كان يطلب من الشرطي إسعافه لكن دون جدوى، وأن الممرض اكتفى بشقّ أكياس المصل ورمي محتواها على وجوههم، بعدها أمر ع.ف. بإعادتهم إلى غرفهم، وهناك بقي ابراهيم وبلال يئنان طوال الليل من الألم، وأنه خلال توجههم إلى غرفتهم واجه هو ع.ف. شخصياً عندما قال له ع.ف. أنه لا جدوى من تصرفهم كأبطال، فأجابه هو أن الأبطال موجودون حتماً وسيواجهونه، وفي الصباح حضر الشرطي ع.ش. وأمر بلال وابراهيم بجمع أغراضهم، وهما تباطأا في تنفيذ هذا الأمر بسبب ألمهما فهددهما الشرطي بالضرب، عندها ساعد المعتقلون بلال وابراهيم اللذين خرجا بصعوبة، فيما كان الشرطي شمعون يركلهما ويدفع بهما واقتادهما إلى السجن رقم /٢/، بعدها علم هو أن بلال وابراهيم توفيا في صباح اليوم التالي، وعلم أن السبب هو تعرضهما لقنبلة دخانية في السجن رقم /٢/، وهو كان فقد الوعي بعد خروج بلال وابراهيم من الغرفة وبدأت مادة سوداء تخرج من صدره وبقي أرضاً لمدة ثلاثة أيام يعيش فقط على القليل من المياه ويعاني من سعال حاد، إلى أن مرّ الممرض ورأى وجوب نقله للمستشفى وهناك خضع لتصوير شعاعي، وأمر الطبيب بتنظيف رئتيه من الدخان، لكن بدل ذلك تمت إعادته إلى المعتقل حيث كان الممرض يكتفي بإعطائه حبة دواء يجهل نوعها كل يوم، وهو بقي على هذا المنوال لثلاثة أشهر وهو لا يزال حتى اليوم يعاني من الربو، وأنه في العام ١٩٩١ أضرب الأسرى عن الطعام بسبب سوء المعاملة، وأنه في اليوم الثالث من الإضراب تمّ إجبارهم على الخروج إلى الفسحة وكان يقف هو مع أربعة معتقلين، عندما وقف ع.ف. بوجهه تماماً وسأله إذا كان سيفكّ الإضراب وهو ردّ بالنفي، عندها صفعه ع.ف. بقوة ما جعل رأسه يرتطم بالحائط، وانهال عليه العناصر الذين كانوا برفقة ع.ف. بالضرب المبرح بواسطة عصي، ثم أمر ع.ف. بوضعه مع المعتقلين الأربعة في المطبخ حيث لا يمكن سماع أصواتهم مهما علت، وهناك أجبروا على الوقوف لساعات وهم يرفعون أيديهم في الهواء وإذا ما انخفضت يدهم قليلاً تعرضوا للضرب من قبل عناصر الشرطة ويذكر منهم جهاد طنوس، وبعد ذلك سقط هو أرضاً كاللوح وبقي مقعداً لمدة ست سنوات، ويذكر أنه بعد وقوعه جاء ع.ف. يسأله عن سبب قيامه بذلك فردّ أن الموت أشرف لهم من المعاملة التي يلقونها منه، وأنه متأكد أن هذا الشخص هو ع.ف.وليس إبن عمه س.ف. ، وهو يعرف شكل ع.ف. جيداً، لكن بعد عشرين سنة لا بدّ أن تكون تغيّرت ملامحه قليلاً، وأنه مستعد لمواجهة ع.ف.، وهو خضع للتحقيق لمدة أربعين يوماً متواصلة تعرض خلالها للتعذيب لكنه لم يبك أبداً، وبكي فقط عندما علم في انتفاضة ١٩٩١ أن رفاقه فكّوا الإضراب عن الطعام بعد أن أوهمهم الممرض أنه فكّ الإضراب، وكان الممرض قد أعطاه حبة دواء مع قليل من الماء بعد أن سقط أرضاً، وهو عانى من كسر في ضلعه ولا يزال يعاني من ألمه حتى اليوم كما عانى من نزيف مستمر في أذنه اليمنى لمدة عشر سنوات، وهو يعاني اليوم من خروج الدم مع البول بسبب صعقه بالكهرباء، كما يعاني من آلام مبرحة في الظهر استوجبت إجراء عملية جراحية، وهو اليوم يعاني من القرحة وعدم قدرته على المشي بشكل صحيح، وأن زوجته خضعت للتحقيق على مدى يوم كامل في معتقل الخيام بعد اعتقاله، كما تمّ اعتقال أولاد عمه علي وحسن محمد نجيب فرحات لمدة ثلاث سنوات، واعتقال صهره حسين علي قاسم لمدة ثلاث سنوات لمجرد أنهم أقرباؤه، كما تعرضت سيدات من جيرانه للتحقيق، وتمّ التحقيق أيضاً مع إبن عمه كامل محمد نجيب فرحات الذي كان يبلغ السابعة عشر من عمره، وبسبب التعذيب النفسي الذي تعرض له فهو لا يزال حتى اليوم يعاني من أمراض عصبية وبات شخصاً غير طبيعي،
وأدلى الشاهد نبيه حسين عواضة أنه انتمى للحزب الشيوعي في العام ١٩٨٦، لكنه كان ناشطاً في العمل الكشفي والشبابي في الحزب الشيوعي منذ العام ١٩٨٣، وفي العام ١٩٨٦ انضمّ إلى جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية التي كانت تضم بالإضافة إلى الحزب الشيوعي أحزاب يسارية أخرى كحزب البعث والحزب القومي ومنظمة العمل الشيوعي، وهو كلّف بمهمة أمنية في بلدته عيترون التي كانت ترزح تحت الإحتلال تتمثل بمراقبة واغتيال المسؤول الأمني لصالح ميليشيا لحد علي ي.خ.، لكنه لم يتمكن من اغتياله، وهو تابع العمل المقاوم لحين اعتقاله، وأوضح أنه من سكان بيروت لكنه انتقل في العام ١٩٨٦ إلى بلدته ليدرس في مدرستها الرسمية وكان يومها يبلغ الرابعة عشرة من عمره وكلّف عندها بهذه المهمة الأمنية، وبعدها شارك بتسع عمليات انطلق فيها من بيروت نحو الجنوب، وتمّ أسره في العملية التاسعة بتاريخ ١٠/٩/١٩٨٨ في بلدة دير سريان، وكان يومها الأسير الأصغر سناً في معتقلات العدو، وأنه لم يودع في معتقل الخيام، بل في معتقل عسقلان في جنوب فلسطين المحتلة وكان معه الأسرى المحررين أنور ياسين والشهيد سمير القنطار والشيخ عبد الكريم عبيد والشيخ مصطفى الديراني وعادل ترمس وقاسم قمص ومحمد بدير ومصطفى حمود واسماعيل الزين وكثر من لبنانيين وفلسطينيين وسوريين، وقد صدر بحقه حكم بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً من محكمة عسكرية إسرائيلية بتهمة حمل السلاح ومحاولة قتل جنود إسرائيليين، وأن محاكمته حصلت بالصورة الغيابية لأنه رفض الوقوف إحترماً للقاضي الإسرائيلي، وهو أمضى عشر سنوات في معتقل عسقلان ثم خرج في ٢٦/٦/١٩٩٨ في صفقة تبادل قام بها حزب الله بأشلاء جنود إسرائيليين قتلوا في عملية نصارية، وأنه يوم تنفيذ عملية التبادل تمّ وضعه مع غيره من الأسرى المحررين في آلية عسكرية إسرائيلية ونقلوا إلى المنطقة الحدودية بين لبنان و"إسرائيل" وهناك سأله أحد الصحافيين الإسرائيليين إن كان ينوي حمل السلاح مجدداً بعد تحريره وهو ردّ بالإيجاب، ما أدى إلى حصول نوع من الهرج والمرج بين صفوف العسكريين الإسرائيليين المشرفين على عملية التبادل، لكن لم يحصل أي تعرض جسدي له كونه كان موجوداً داخل الآلية العسكرية، وكان كل شيء يحصل تحت نظر الإعلام الإسرائيلي والعالمي، وبعدها تمّ وضعهم في سيارة للصليب الأحمر ونقلهم إلى معتقل الخيام لأخذ أسرى محررين من هناك ضمن إطار الصفقة عينها، وبوصولهم إلى معتقل الخيام حاوره صحافي تابع لتلفزيون الشرق الأوسط التابع ل س.ح. وسأله إن كان سيعود إلى العمل المقاوم المسلح بعد تحريره وهو ردّ بالإيجاب وبأنه سيقوم بذلك لأن الإحتلال غير شرعي ويجب أن يزول، وأن كلامه أثار غضب عناصر الشرطة في معتقل الخيام، وفي تلك اللحظة شاهد المدعى عليه ع.ف.وعرف إسمه لأن الأسير المحرر رمزي نهرا الذي كان عميلاً مزدوجاً بين حزب الله و"إسرائيل" تحدث معه بالإسم، وبقي إسم ع.ف. عالقاً في ذهنه خاصة من خلال عمله مع هيئة الأسرى المحررين حيث كان هذا الإسم يتكرر على ألسنتهم، ويذكر يومها أن ع.ف. كان في زيّ عسكري وكان محاطاً بعناصره، وبدأ يصرخ ويشتم ويهدد بقتلهم بسبب الكلام الذي تفوّه به هو رداً على سؤال الصحافي، وأنه شعر بالخوف واعتقد أن إحضارهم إلى معتقل الخيام هدفه تصفيتهم كون "إسرائيل" لن تجرؤ على قتلهم داخل أراضيها، وهو يعتقد أنه لولا وجود الصليب الأحمر لكان تمّ قتلهم، وأضاف أنه خضع في مركز الإستخبارات الإسرائيلية المعروف بإسم "أمان" للتحقيق على مدى مئة يوم، كما كان يخضع للتحقيق أيضاً من قبل الموساد، وهو حُرِم من رؤية النور والشمس طوال فترة التحقيق وكان يتناول وجبة طعام واحدة ويمنع عليه النوم إلاّ لساعات قليلة، حتى إذا ما غفا يأتي الحارس ويطرق على باب الزنزانة لإيقاظه، وكان عليه الوقوف فوراً ووضع الكيس في رأسه والإستدارة نحو الحائط ورفع يديه في الهواء وإلاّ تعرّض للضرب، وهو تعرّض للتعذيب بواسطة المياه الساخنة والباردة عبر وضعه في زنزانة بالكاد تتسع له في سقفها صابورة مياه، فتفتح عليه المياه الباردة جداً وبعدها فوراً المياه الساخنة جداً، وهكذا دواليك، دون أية قدرة له على تجنّب المياه بسبب ضيق المساحة، وتبين له من خلال التحقيق أن لدى المحققين معلومات كثيرة عنه وعن بلدته وعن العمل المقاوم مصدرها العملاء،
وأدلى الشاهد أحمد محمد طالب أنه انتمى في العام ١٩٨٦ لحزب الله الذي كان يومها فقط حزباً مسلحاً مقاوماً ولم يكن قد انخرط في العمل السياسي، وهو لم يقم بأعمال قتالية ضد العدو لأن عمله انحصر ضمن نطاق بيروت في مركز عسكري يعنى بالتجنيد والتدريب، وأنه تعرض للإعتقال في ١٨/١٢/١٩٨٧ على متن باخرة مدنية متوجهة نحو قبرص حين كان يعمل كبحّار، وكان في تلك الفترة قد علّق عمله الحزبي بسبب حاجته المادية لإكمال علمه، وهو تعرّض للإعتقال من قبل ميليشيا القوات اللبنانية وبقي محتجزاً لديهم لمدة سنتين، وأنه لم يودع في معتقل الخيام، بل سلّم مباشرة إلى العدو ووضع في سجن سرّي لا يعرف إسمه حتى اليوم تابع للموساد وبقي فيه حتى العام ١٩٩٤، حين نقل إلى سجن بئر السبع ثم إلى سجن كفريونا في نتاليا شمالي فلسطين المحتلة ثم إلى سجن أيالون في الرملة وسط فلسطين المحتلة، إلى حين تحريره في ١٩/٤/٢٠٠٠ في صفقة تبادل أرساها حزب الله شملت ثلاثة عشر أسيراً، أما عمّا لديه ليقوله بشأن المدعى عليه ع.ف.فهو أنه وعلى الرغم من خضوعه للتحقيق لدى ميليشيا القوات اللبنانية إلاّ أن هذا التحقيق لم يكن مبنياً على أساس انتمائه لحزب الله وإنما فقط لكونه مسلماً وهو تعرض خلاله للتعذيب كالضرب والتعليق والإهانات والتهديد بالقتل والجلد والركل، لكن بعد نقله إلى داخل فلسطين المحتلة والتحقيق معه مجدداً على مدى شهر تعرض خلاله للتعذيب كالحرمان من النور والشمس والسجن الإنفرادي والمنع من النوم والوقوف أو الركوع لفترات طويلة جداً والطعام بكميات قليلة جداً، فقد تبين له من خلال التحقيق أن مع العدو معلومات دقيقة جداً وصلته من عملائه، وهو ومن خلال عمله في جمعية الأسرى تبين له أن ما خضع له من تعذيب جسدي لدى ميليشيا القوات اللبنانية وما علمه عن التعذيب الجسدي الذي يمارس في معتقل الخيام لا يختلف عن التعذيب النفسي الذي تعرض له لدى الإسرائيليين، وهو لم يتعرض للتعذيب الجسدي لديهم لسبق تعذيبه في لبنان، وهو يعتبر أن من حقه كأسير محرر وكرئيس لجمعية الأسرى أن يتقدم بإخبار بحق المدعى عليه ع.ف.ويعتبره مجرم حرب، وأن ع.ف. لم يكن مجبراً على الإنضواء ضمن صفوف جيش لحد ولا على القيام بكل ضروب التعذيب التي مارسها بحق الأسرى والتي وصلت إلى حدّ التسلية بهم بطريقة سادية، كما يذكر أيضاً أسماء ج.ا. وأ.س.وأ.ح. وحنا س.ف.ي الملقب "عويجان" والشخص الملقب "أبو برهان" الذي كان يعمل مع ج.ا. في التحقيق،
وأدلى الشاهد جهاد حسن حمود أنه في العام ١٩٨٣ أسّس مجموعة في بلدته كفركلا ضمت أبناء عمه وأقاربه، هدفها مقاومة الإحتلال الإسرائيلي، وكانوا يتواصلون مع الحركات والجبهات المقاومة في الجنوب كالجبهة الديمقراطية والحزب الشيوعي وحركة أمل من أجل إمدادهم بالسلاح لقتال العدو، وأن هذه المجموعة قامت بأعمال قتالية عدة كنصب الكمائن وزرع العبوات الناسفة، وهو تعرض للإعتقال في ٤/١٢/١٩٨٥ حتى ١/١٠/١٩٩٠، وتمّ وضعه في معتقل الخيام، وهو تمّ إعتقاله على يد ما كان يعرف يومها بجهاز "٥٠٤" وهو عبارة عن جهاز أمني إسرائيلي يضمّ بعض اللبنانيين من ميليشيا لحد، وأنه خلال وجوده في معتقل الخيام عرف شخصاً يدعى ع.ف.، وأنه عند وصوله إلى المعتقل كان ع.ف. مسؤول الحراسات بعدها بات ع.ف. المسؤول العسكري للمعتقل بأسره، ويقصد بذلك أن ع.ف. كان المسؤول المباشر عن كل ما يحصل داخل العنابر من التغذية حتى التعذيب، وهو يقصد بالتغذية تأمين الطعام أو الحرمان منه وتجويع الأسرى، وأن الفترة التي امتدت من العام ١٩٨٥ حتى العام ١٩٨٨ تميزت بتجويع الأسرى وقطع مياه الشرب عنهم حتى باتوا كهياكل عظمية، وأن الهدف من التعذيب كان كسر معنويات الأسرى وإذلالهم ومنعهم من المطالبة بأدنى حقوقهم من طعام أو شراب، وأن عناصر الشرطة في معتقل الخيام كانوا يخضعون لسلطتين، عسكرية وأمنية، السلطة العسكرية كانت بيد ع.ف. ، والسلطة الأمنية كانت بيد ج.ا.، وأن العناصر كانوا ينفذون أوامر المذكورين، وأنه بتاريخ ٢٤/١١/١٩٨٩ الذي صادف يوم خميس دخل عناصر من الشرطة إلى السجن رقم /٣/ وتحديداً إلى الغرفة رقم /٧/ حيث كان الأسيران أحمد يحي ورفيق ديباجة يصليان، فأمر الشرطي أحمد بمنع رفيق من إتمام صلاته، لكن أحمد رفض ذلك، عندها دخل عناصر الشرطة ويذكر منهم دانيال أبو سمرا، وقاموا بسحب أحمد ورفيق إلى ساحة التعذيب وضربهما على مدى نصف ساعة بشكل مبرح، ثم أعادوهما إلى الغرفة، وفي ذلك الوقت كان هو قد باشر في أداء صلاة المغرب وكان لا بدّ أن يرفع صوته عند البسملة والحمدلة، فأمره الشرطي دانيال بخفض صوته وهو رفض ذلك، عندها دخل دانيال مع عناصر آخرين واقتادوه إلى ساحة التعذيب حيث تعرض للضرب المبرح لمدة ساعة ونصف قسّمت إلى ثلاث جولات، جولة كلّ نصف ساعة، تنتهي بسكب المياه الباردة عليه لمعاودة ضربه، وعند إعادته إلى غرفته لم يتعرّف عليه رفاقه من شدة تورّمه، وفي يوم الجمعة اتفقوا على بدء تنفيذ إضراب عن الطعام في يوم السبت للمطالبة بدخول الصليب الأحمر، ويوم السبت ظهراً وعندما حان موعد إحضار طعام الغداء، أعلن الأسرى رفضهم دخول الطعام إلى غرف السجن رقم /٣/، عندها حضر الشرطي أ.ا.ومعه عناصر آخرون وحاولوا إجبارهم على إدخال الطعام، فرفضوا ذلك، فقام عناصر الشرطة بسحب الأسيرين محمد هزيمة وأمين ترمس من الغرفة رقم /٢٠/ إلى ساحة التعذيب، عندها بدأ الأسرى بالطرق على الأبواب والصراخ وإطلاق صرخات التكبير، بعدها سمعوا صوت إطلاق نار علموا أن مصدره الشرطي أ.ا.الذي كان يطلق النار أمام باب السجن بقصد إخافتهم وإجبارهم على فكّ الإضراب، لكن الإضراب استمر، عندها تدخل ع.ف.ووقف على باب السجن رقم /٣/ وبدأ يتكلم معهم بالعربية لكن بلكنة عبرية ليوهمهم أنه ضابط إسرائيلي، أما هو فقد عرف ع.ف. من صوته، وهو حتى اليوم لا يمكنه نسيان صوت ع.ف. ولا التجعيدة في جبهته، عندها نادى عليه "يا ع.ف. أنا عارفك"، بعدها بدأ ع.ف. يتكلم باللهجة اللبنانية وسأله عن مطالب الأسرى، فأجابه أنهم يريدون دخول الصليب الأحمر وأن يصار إلى نقلهم إلى معتقل يشرف عليه الصليب الأحمر، فأجابه ع.ف. "طويلي على رقبتكن"، ثم سمع ع.ف. يقول لأ.ا."زتها"، وبعدها شاهدوا قنبلة دخانية تنفجر أمام باب غرفتهم رقم /١٧/ وعمّ الدخان الرمادي اللون في المكان، وباتوا عاجزين عن الرؤية وبدأ الجميع بالإستفراغ وسادت حالات إغماء، ودخل عناصر من الشرطة وقاموا بسحبب عدد من الأسرى إلى الباحة وقاموا بتعذيبهم من المساء حتى الفجر، أي فجر يوم الأحد، وكان يمكن سماع صراخهم في كل المعتقل، وفي الوقت عينه الذي كانت تجري فيه هذا الأحداث كان الأسرى في السجن رقم /٤/ يتحركون لمساندة الأسرى في السجن رقم /٤/ بعد أن سمعوا أصوات الصراخ وإطلاق النار، وهو علم لاحقاً أنه تمّ رمي قنابل دخانية في السجن رقم /٤/، وأنه تمّ سحب بعض الأسرى وتعذيبهم في الباحة من فجر يوم الأحد حتى الظهر تقريباً، وكان بينهم بلال السلمان وابراهيم أبو عز، وتمّ وضع الأسرى الذين تعرضوا للتعذيب في السجن رقم /٢/، وهو علم أن بلال بقي يئن طوال ليل الأحد - الإثنين، وينطق بكلام غير مفهوم، إلى نطق عبارة واحدة فجر الإثنين "بقوا صامدين وخليكو قوايا" وفارق بعدها الحياة، وقبل استشهاد بلال كان رفاقه يصرخون طالبين نجدته خاصة أنه كان يستفرغ بشكل مستمر، لكن ما حصل أن الممرض عبد الله مرّ وأعطاه حبة دواء ضد الإستفراغ، ما أدى إلى حصول نوع من الإرتخاء في جسده وفارق الحياة، وأن بلال كان قد تعرض لاستنشاق الدخان ثم للتعذيب وهو أودع في الغرفة رقم /٤/ من السجن رقم /٢/، وهي غرفة لا يدخل لها الهواء إلاّ من طاقة صغيرة جداً، وهو يعرف ذلك لأنه أودع في هذه الغرفة بتاريخ لاحق، حيث التقى بالأسير سمير حمادة الذي كان مع بلال يومها وروى له ما حصل، وأنه قبل وفاة بلال صرخ رفاقه معلنين أن بلال يشارف على الموت فكان جواب الشرطة "بس يموت عيطولنا"، وأنه بعد وفاة بلال حضر الشرطيان أ.ا.والمدعو "بيدو" وسحبا بلال من رجليه إلى الخارج، وأن ع.ف. كان يشرف على كل ذلك طوال الوقت، فع.ف. لم يترك المعتقل طوال الأيام الثلاث، وبعد سحب بلال بدأ الأسرى في السجن رقم /٢/ بالصراخ والطرق على الأبواب، عندها رمى أ.ا.و"بيدو" قنبلة غازية مشلّة للأعصاب، ما أدى إلى حالات إغماء وانقباضات عصبية وآلام مبرحة لدى الأسرى، ويذكر أنه كان يؤدي صلاة الفجر عندما شعر بصمت رهيب في السجن رقم /٢/ بينما كان قبل ذلك يسمع أصوات الصراخ صادرة من هناك، ثم أحسّ برائحة بشعة ومحرقة للعيون، فعلم أن شيئاً مريباً يحصل في السجن رقم /٢/، وبعدها باتوا يسمعون أصوات تكسير للنوافذ، وأن ابراهيم أبو عز أودع في الغرفة /١٧/ في السجن رقم /٢/ مع الأسيرين محمود سليمان ووجيه بشارة، وهو علم من محمود بعد تحريرهما أنه عند رمي القنبلة الغازية في السجن رقم /٢/ تأثر بلال أكثر من غيره من الأسرى لأنه كان سبق له وأن استنشق الدخان وتعرض للتعذيب طوال اليوم، وأنه بعد تكسير النوافذ وفتح أبواب العنابر والسماح للأسرى بالخروج إلى الباحة حتى لا يموتون إختناقاً، قام كل من محمود ووجيه بحمل إبراهيم الذي كان لا يزال مغمى عليه، فيما هما استعادا وعيهما قليلاً، وأن محمود أخبر أنه بعد ثوانٍ من حمله ابراهيم مع وجيه، شعرا أن حمله بات ثقيلاً وارتخى، فعلما أنه فارق الحياة، وهو يذكر تماماً أن ابراهيم وبلال كانا لا يفترقان وكان بلال يقول لابراهيم "إذا متت بتلحقني عالقبر"، فيجيبه ابراهيم "ايه لح إلحقك عالقبر"، وأنه كان موجوداً في المعتقل عندما تمّ صلب علي عبد الله حمزة، وأن علي تعرض لذلك في شهر آذار من العام ١٩٨٦، وعلي كان مديراً لمدرسة الجميجمة وتمّ اعتقاله من قبل جنود العدو بعد عملية قامت بها المقاومة الإس.ف.ية، وأن علي أودع في السجن رقم /١/، وهو كان في هذا السجن يومها، وأن علي تعرض للتعذيب الشديد حتى وصل إلى مرحلة فقد فيها أعصابه وبدأ بالصراخ والهيجان، عندها قام الشرطي ج.ك. بإطلاق النار داخل السجن، فحضر عناصر من الشرطة وأخذوا علي إلى ساحة التعذيب وعلقوه على العامود واستمروا بضربه، وأن الأسير حسن مواسي الذي كان يتعرض وقتها للتعذيب في الساحة أيضاً روى له أنه سمع عناصر الشرطة يقولون "نزلوه مات"، فيما يروي أسرى آخرون أن علي أنزل عن العامود قبل أن يفارق الحياة ووضعه ع.ف. في صندوق سيارته واختفى علي بعدها ولا يزال مصيره مجهول حتى اليوم، وأنه لدى وصوله إلى المعتقل تمّ التحقيق معه على مدى شهرين، تعرض خلالها للتعذيب، فالتحقيق لم يكن يتمّ بالمعنى القانوني للكلمة، بل هناك تعذيب تليه بعض الأسئلة، وهو بمجرد أن وصل إلى المعتقل تمّ وضع الأصفاد بيديه خلف ظهره وبرجليه ووضع كيس في رأسه مع عصبة على العينين، ووضع قرب أذنه اليمنى صوت زمور عال جداً، وطوال التحقيق تعرض لقلة النوم والحرمان من الطعام والشراب والجلد والقلق والتعليق والصعق بالكهرباء، والأصعب من كل ذلك هو تعرضه للإهانة في شرفه وعرضه، وأن من كان يقوم بهذا التعذيب هم عناصر الشرطة المؤتمرين من ج.ا.، حتى أن العناصر كانوا يمارسون عليهم ضروباً من التسلية، كتمثيل مشاهد من المصارعة الحرة التي كانوا يتابعونها على قناة سعد حداد الشرق الأوسط، وأنه عندما تسلم ع.ف. أمرة معتقل الخيام كان يعطي الأوامر لعناصره بالتعذيب والإذلال والتجويع والعطش، فع.ف. كان أعلى رتبة من أن يقوم بذلك بيده، وهو يذكر تماماً أنه عندما كان يمرّ ع.ف. بين عنابر السجن كان يأمر عناصر الشرطة الأسرى بالإستدارة نحوالحائط، وأن ع.ف. قام في العام ١٩٩٠ بالدوس بحذائه في طعامهم بعد أن رفضوا إدخال الطعام إلى غرفهم مطالبين ببعض حقوقهم من طعام وشراب، أما هو ولأنه كان عنصراً أساسياً في انتفاضة العام ١٩٨٩ فقد منع من الإستحمام من تاريخ الإنتفاضة حتى ١/٣/١٩٩٠ بأمر مباشر من ع.ف.كعقاب له عمّا فعله، وأنه من ضروب التعذيب النفسي التي مورست عليه وعلى رفاقه إيهامهم أنهم يمرون في سراديب لدى اقتيادهم للتحقيق أو للتعذيب، كونهم كانوا يسيرون ورؤوسهم في أكياس ومكبلين اليدين والرجلين فكان الشرطي يقول لهم "أخفض رأسك"، "إرفع قدمك"، "امش متمهلاً"، لكن بعد فترة من وجوده في المعتقل اكتشف أن غرف التحقيق قريبة من العنابر وأن فسحة الشمس قريبة من فسحة التعذيب، واكتشف أنهم كانوا يعيشون في وهم المقصود منه أن يعيشوا في ضياع فاقدين للزمان والمكان خاصة في فترة التحقيق حين كانوا يحرمون من النور ومن الشمس، وأنه مستعد لمواجهة المدعى عليه ع.ف.،
وأدلى الشاهد محمد حسين رمضان أنه انتمى في العام ١٩٨٥ للحزب الشيوعي، وهو كان منخرطاً في العمل العسكري ضمن جبهة القاومة الوطنية اللبنانية التي مارست العمل المقاوم ضد الإحتلال، وأنه تعرض للإعتقال في ١١/٩/١٩٨٩ علي إثر عملية عسكرية ضد العدو في بلدة كفركلا المحتلة آنذاك، وأنه تحرر في ٣/١/١٩٩٦ بجهود من الصليب الأحمر الدولي، وأنه التقى بع.ف.لمرة أولى في معتقل الخيام بتاريخ ٢٧/١١/١٩٨٩ ولم يكن يومها يعرفه بإسمه، وفي هذا التاريخ توفي أحد الأسرى المدعو بلال السلمان على خلفية إنتفاضة كانت حصلت في اليومين السابقين، وكان بلال قد أودع في السجن رقم /٢/ حيث كان هو موجوداً، وكان بلال في حالة صحية سيئة بسبب استنشاقه الدخان بعد أن تمّ رمي قنبلة دخانية في السجن الذي كان بلال فيه، ولتعرضه للتعذيب بعد ذلك، وأنه بعد أن توفي بلال بدأ الأسرى بالصراخ والطرق على الأبواب، فحضرت مجموعة من الشرطة على رأسهم شخص بدا واضحاً أنه قائدهم وذلك من مظهره العسكري والنجوم على كتفيه، ثم عرف في حادثة ثانية أن هذا الشخص يدعى ع.ف.، وأنه بعد وفاة بلال وصراخ الأسرى وطرقهم على الأبواب تمّ رمي قنابل غازية فسادت حالات من الإغماء والإستفراغ والمشارفة على الوفاة، وأن عناصر الشرطة دخلوا لكسر النوافذ وفتح الأبواب وكانوا يضعن الأقنعة الواقية، وبالتالي هو لا يعرف إن كان ع.ف. موجوداً معهم عندما رموا القنابل لا سيما أنه لا يمكنه مشاهدة من يدخل إلى السجن الذي يقبع فيه إلاّ عندما يصبح الداخل على مقربة من باب زنزانته، وأنه بعد وفاة بلال توفي ابراهيم أبو العز، وأنه التقى بع.ف. لمرة ثانية داخل معتقل الخيام بعد هذه الإنتفاضة، حيث حصلت عدة مطالبات لتحسين أوضاع الأسرى كان ع.ف. يقوم بقمعها وهو عرف إسم ع.ف. من الأسرى الذين كانوا مقيمين في الجنوب كونه هو كان مقيماً في بيروت قبل اعتقاله، وأنه عند وصوله إلى معتقل الخيام خضع للتحقيق لنحو شهرين، وهو تعرض خلاله للتعذيب بالصعق بالكهرباء والجلد والتعليق على العامود، وهو لا يعرف إن كان لع.ف. علاقة بهذا التعذيب إذ من تاريخ اعتقاله في ١١/٩/١٩٨٩ وحتى انتهاء التحقيق معه لم يشاهد إلاّ الشرطي الذي كان يأتي ليأخذه من سجنه الإنفرادي أو مما كان يسمى غرفة العملاء وهي غرفة يودع فيها الأسرى مع سجناء عملاء، إلى غرفة التحقيق، وأنه بمجرد خروجه من غرفته كان الشرطي يضع كيساً على رأسه ولم يكن يشاهد من كان يحقق معه ولا من كان يقوم بتعذيبه، وأن ج.ا. هو رئيس فريق المحققين ويلقب "أبو نبيل" وهو لم يشاهد جان طوال فترة التحقيق، لأن رأسه كان دوماً مغطى بكيس، لكن بعد التحقيق وفي حال مثلاً ضبط معه ما يعدّ مخالفاً لنظام المعتقل كان يخضع للتحقيق وكان أبو نبيل يقوم بجلده بنفسه وكان يرفع الكيس عن رأسه ليراه وهو يتألم وعندها فقط كان يتمكن من رؤية وجه أبو نبيل، وأنه عرف إسم ج.ا. من خلال تداوله مع باقي الأسرى بمواصفات هذا الشخص وصوته، وأن الأسرى من أبناء الجنوب تعرفوا إليه خاصة أبناء بلدته أو البلدات المجاورة، وأنه في العام ١٩٩١ كان ينفذ عقوبة في السجن رقم /١/ ويومها شعر أن أبواب الغرف الأخرى تفتح وتقفل وهناك أصوات توحي بإحضار أسرى إلى السجن رقم /١/، وهو صرخ سائلاً عمّن حضر وتبين أنهم خمسة أسرى يذكر منهم علي درويش ومحمد جواد وحيدر الغول، وفهم أن هؤلاء كانوا ينفذون إضراباً عن الطعام في السجن رقم /٣/ وتمّ إحضارهم إلى السجن رقم /١/ على سبيل العقوبة، عندها قرر أن يشارك رفاقه في الإضراب، وعندما حضر الطعام رفض رفاقه استلامه كما رفضه هو أيضاً، عندها حضر ع.ف.مع عناصره، وكان هو قد بات يعرف ع.ف. جيداً حتى من صوته، وبدأ ع.ف. يسأل الأسرى عن سبب رفضهم للطعام، وعندما حان دوره للسؤال أجاب ع.ف. أنه يقف مع رفاقه في إضرابهم ولن يخذلهم، فأجابه ع.ف. أن الجميع سيتعرض للضرب، وعندها تمّ وضع الأصفاد في أيديهم والأكياس على رؤوسهم وأخرجوا إلى الخارج، وكان طوال الوقت يسمع أصوات رفاقه قربه وصوت ع.ف.، ثم شعر أن رفاقه باتوا بعيدين عنه لكن صوت ع.ف. كان يقترب منه وصاحب الصوت كان يتعرض له بالضرب، ثم يبتعد الصوت ليتابع عنصر آخر ضربه، ونتيجة ذلك تمّ نقل علي درويش وحيدر الغول إلى المستشفى، وأن علي أصيب بالسلّ بسبب الكسور والضرب الذي تعرض له وتمّ تحريره لاحقاً بسبب سوء وضعه الصحي، وأنه يسمع بقصة علي عبد الله حمزة من رفاقه ويسمع أنه من شدة ما تعرض علي للتعذيب تمّ نقله إلى خارج المعتقل، ومنهم من قال أنه مات ومنهم من قال أنه بات داخل فلسطين المحتلة لكن حتى اليوم مصيره مجهول، وأن ملامح ع.ف. لا بدّ أن تكون تغيرت بعد عشرين عاماً لكن بعد أن شاهد صورته على التلفاز استعاد ذاكرته لبعض ملامحه ويبقى أن إسم ع.ف. راسخ في ذاكرته لا ينسى، وأن س.ف. كان نائب ع.ف. وقليلاً ما كانوا يشاهدونه وهو لم يتذكر إسم س.ف. إلاّ عندما تحدثت عنه الصحافة، وأنه لم تحدث أية مواجهة مباشرة بينه وبين س.ف.، وهو لا يقصد من ذلك تبرئته إنما هو يتحدث عن نفسه فقط وعمّا حصل معه، حتى أن إسم س.ف. كان شبه منسياً بالنسبة له وهو لا يذكر شكله أبداً، وأنه خلال وجوده في المعتقل كان ع.ف. المسؤول العسكري عن المعتقل يشرف على حمايته ويقمع أي مظاهر شغب فيه، وهو يذكر مثلاً أنه عندما حصلت عملية هروب من المعتقل في أيلول ١٩٩٢ قام بها أربعة أسرى نجح إثنان منهم في الهروب فيما تعرض الأسير محمود رمضان لانفجار لغم أرضي ما أدى إلى بتر إحدى يديه وإصابته في عينه، كما تعرض سعود أبو هدلة لطلق ناري في كتفه، وأن المسؤول عن ذلك هو ع.ف. كونه هو من يؤمن حراسة المعتقل لا سيما زرع الألغام حوله، وأنه مستعد لمواجهة ع.ف.،
وأدلى الشاهد عفيف شريف حمود أنه في العام ١٩٨٢ انضمّ إلى الحزب الشيوعي في بيروت وطلبت منه قيادته التوجه إلى الجنوب لمقاتلة "إسرائيل" ضمن جبهة المقاومة الوطنية، وأنه تعرض للإعتقال لعشرين مرة حيث كان يخضع للتحقيق في مركز زغلة التي كانت محتلة يومها ويستمر توقيفه في كل مرة لثلاثة أيام على الأقل وعشرة أيام على الأكثر يتعرض خلالها للتعذيب، وأنه أودع في معتقل الخيام في المرة الحادية والعشرين لاعتقاله وكان ذلك في ٥/١/١٩٨٨، وأنه في مركز زغلة لم يلتقِ بع.ف. ، بل كان هناك علم الدين بدوي وكان هو رئيس الأمن ومساعديه نضال جمال وفارس الحمرا، وأنه في مركز زغلة كان يجبر على النوم في قبو أرضه مليئة بالمياه، كما تعرض للضرب وأحياناً لمحاولات الترغيب بضمّه لصفوف العملاء، وأنه عند وصوله إلى معتقل الخيام لم يعرف أحداً، بعدها تعرّف إلى أبو نبيل وهو جان توفيق الحمصي رئيس المحققين، وبعد فترة تعرّف إلى الجميع وبينهم ع.ف.، وأن ع.ف. كان هو المسؤول العسكري للمعتقل الذي يعنى بقمع الإضرابات والإنتفاضات، وأن التحقيق معه دام لفترة ثلاثة أشهر وعشرة أيام، وفي اليوم الخامس من بدء التحقيق معه وبسبب الصلابة التي أبداها تمّ إحضار والدته واعتقلت إلى أن انتهى التحقيق معه بعد ثلاثة أشهر وعشرة أيام، وأن والدته لم تكن تعرف شيئاً عن عمله الحزبي وكان وجودها في المعتقل مجرد وسيلة ضغط عليه، وكانت تلك أبشع وسيلة لأن والدته تعرضت للجلد والضرب ومحاولات الإغتصاب أمام عينيه، وفي كثير من الأحيان بحضور ع.ف. ، كما كان هو يتعرض للتعذيب أمام والدته التي لم تنطق إلاّ بكلمة واحدة عندما تراه يتعذب "يا ناري يا ولدي"، ورغم كل ذلك فهو لم يفصح عن أية معلومة لأنه كان مؤتمناً على العمل المقاوم الذي يعتبره فوق الأمومة والبنوة، وبعد التعذيب الذي كان يتعرض له كان يتمّ إيداعه فيما يسمى زنزانة العملاء حيث يوجد معه عميل تكون مهمته معاملته بالحسنى لكسب مودته وانتزاع المعلومات منه، ويذكر منهم العميل ي.خ.، فهو بعد أن يعود من التحقيق وبسبب رفضه الإفصاح عن أية معلومة كان يحرم من الطعام والشراب، فكان ي.خ. يعطيه الماء والطعام سراً ويرجوه عدم البوح بمساعدته له ويداوي جروحه، إلى أن جاء يوم أحضر فيه الشرطي أمر إفراج عن ي.خ. فودّعه ي.خ. وسأله إن كان لديه أي طلب ينقله لأهله أو لرفاقه المقاومين، وهو وبسبب الثقة التي زرعها فيه ي.خ. على مدى عشرة أيام متواصلة قال له "روح عا مركز صيدا قول للشباب يغيروا محل البضاعة"، وفور خروج ي.خ. دخل الشرطي إلى زنزانته وقال له أن البضاعة عادة ما تكون مخدرات أو عملة مزورة وأنه لا يشك إطلاقاً أنها سلاح للمقاومة، دون أن يعلن الشرطي أن كلامه عن البضاعة استقاه من ي.خ.، بل تكلم كما لو أن لديه معلومات وأعلمه أنه مشتبه به بترويج المخدرات للجنود الإسرائيليين، عندها شعر أن أمره انكشف وكان لا بدّ له للتخلص من تهمة الترويج أن يبوح عن مكان وجود السلاح خاصة أنه تعرض على مدى ستة أيام للتحقيق والتعذيب لكنه اختار البوح عن كمية سلاح ضئيلة جداً كانت مخبأة في أحد المغاور وهي عبارة عن بندقيتين وعبوة ناسفة، ونتج عن ذلك بقاؤه في المعتقل لمدة أحد عشر عاماً حتى ٢٦/٦/١٩٩٨ عندما خرج في صفقة تبادل مع أشلاء جنود إسرائيليين قتلوا في عملية نصارية، وأنه بعد انتهاء التحقيق معه أودع في زنزانة جماعية كغيره من الأسرى فعانوا من قلة الشراب والطعام، أو تقديم الطعام على أوراق من النيلون، والمنع من الإستحمام لمدة شهرين أو أكثر، وفي حال سمح لهم بالإستحمام كان يتعين على /١٢٠/ أسير إنهاء حمامهم في ظرف ساعة، وفي حال خرج أي أسير وسقطت منه قطرة مياه كان يجبر على لحسها، وفي تلك الفترة بدأت معرفته بع.ف.، ففترة ١٩٨٨ حتى ١٩٨٩ كانت من أسوأ المراحل حين كان ع.ف. يأمرهم بوضع الحرامات على رؤوسهم طوال اليوم ويهدد أنه في حال شاهد شعرة من رأس أحد منهم سيسلخ جلدة رأسه، إلى أن أتى يوم كان يقبع في السجن رقم /٣/ واتفقوا على الإنتفاضة ليموتوا بشرف أو يعيشون بقليل من الكرامة، وبدأ ذلك في ٢٣ أو ٢٤/١١/١٩٨٩ وتمّ قمع هذه الإنتفاضة بالقنابل الدخانية والغازية، وبعد أن سادت حالات الإغماء والإستفراغ بين الأسرى وشارفوا على الموت لأن العنابر مقفلة، تمّ إخراجمة إلى الساحة وكانوا عاجزين عن الحركة، أما هو فتمّ رميه من على درج مكوّن من عشر درجات من قبل الشرطيين ح.س. الملقب "عويجان" وف.ن. الملقب "العر"، وتعرض الأسرى في الساحة للضرب المبرح، وكانوا عاجزين عن المقاومة، وبعد حوالي ثلاث ساعات من الضرب المبرح تمّت إعادتهم إلى الغرف، وهم أرادوا من خلال هذه الإنتفاضة إعلام السجن بما يحصل معهم فباتوا يطرقون على أبواب العنابر وانتقلت الإنتفاضة إلى السجن رقم /٤/ وشاع بين الأسرى خبر استشهاد بلال السلمان وابراهيم أبو العز اللذين كانا لا يفترقان، وأن هذه الإنتفاضة كانت الحدث الأبرز لكن ع.ف. أشرف على قمع كل الإضرابات، وهم كانوا يعرفون وجهه لأنهم كانوا يشاهدونه عندما كان يمرّ بين العنابر ويهدد الأسرى إما بفكّ الإضراب أو التعرض للضرب، وكان ع.ف. يختار أسيراً ضعيفاً أي ليس لديه القدرة على التحمل والمواجهة، فيجبره على الأكل ويتحدى بذلك أسيراً آخر من المعروفين بعصاميتهم وقوتهم ويشبعه ضرباً كجزاء له على رفضه الطعام، وكان ع.ف. يباشر بضرب الأسير في الممر على مسمع من رفاقه حتى يأتي عناصر الشرطة ويخرجون الأسير ويتابعون تعذيبه خارجاً، وأنه يذكر ملامح ع.ف. تماماً وهو يرتدي زيّه العسكري كما يذكر ملامح وجهه، لكن بعد عشرين عاماً لا بدّ أنه تغيّر، حتى الأسرى إذا مرت فترات طويلة ولم يلتقوا تجدهم لا يتعرفون إلى بعضهم البعض، وأنه أكيد أن من يتحدث عنه هو ع.ف.وليس س.ف. ، لكن س.ف. لا يقلّ أهمية عن ع.ف.، وأن الأمرة الحقيقية كانت لع.ف.، وأنه وباقي الأسرى وصلوا إلى مرحلة باتوا يعرفون فيها كل شرطي من دعسة رجليه ومن طريقة مسكه للمفاتيح، فهم عوّدوا أنفسهم على معرفة عناصر الشرطة بكل حواسهم، وأنه مستعد لمواجهة ع.ف.، وأنه خلال وجوده في معتقل الخيام عرف ط.ن. الذي كان سجاناً وشرطياً، وأن ط.ن. كان يحسن معاملتهم فكان أحياناً يتقاسم معهم الطعام الذي تطهوه له والدته، وكان إذا تلقى أمراً لضربهم حاول قدر الإمكان التخفيف من حدة الضربات، وهو زار ط.ن. بعد التحرير وسعى لإجراء حديث صحفي معه، وأن ط.ن. لا يزال حتى اليوم يقيم في بلدته القليعة، وهو يقول ذلك ليوضح أن الإنتقام ليس من شيمهم وأنه لا بدّ من محاكمة كلّ من ساهم في بقاء الإحتلال من العام ١٩٧٨ حتى العام ٢٠٠٠، ورغم أنه يفهم الطبيعة المعقدة لهذا البلد لكنه يؤمن أيضاً أنه لو بقي الإسرائيلي وحده دون أية مساعدة من أي لبناني عميل لما طال وجوده طوال هذا الوقت ولما حصل هذا الشرخ بين أبناء الوطن الواحد،
وأدلى الشاهد أحمد موسى سرور أنه كوّن مع عدد من شباب بلدته طير حرفا مجموعة مسلحة لمقاومة الإحتلال وذلك في العام ١٩٨٥، وأن هذه المجموعة لم تقم بعمليات عسكرية ضد الإحتلال إذ بعد تكوين المجموعة انسحبت "إسرائيل"من جنوب الليطاني وباتت طير حرفا ضمن الشريط الحدودي المرسوم بعد هذا الإنسحاب، فضاق الخناق عليهم وتمّ اعتقال أحد رفاقهم وهو عصام سليم عواضة، فقرروا بعدها الاستكانة حتى تتضح الأمور، لكن تمّ اعتقالهم جميعاً وكانوا خمسة عشر شاباً، وأنه تمّ اعتقاله في ٢٠/٥/١٩٨٥، وهو أودع في معتقل الخيام وخرج منه في ١٤/١١/١٩٨٧، وأنه خلال وجوده في معتقل الخيام عرف شخصاً يدعى ع.ف.، وأن دور ع.ف. لم يكن واضحاً له في بادئ الأمر، إذ كان أبو نبيل معروف أكثر، وبعدها بات أبو نبيل هو المسؤول عن التحقيق فيما تولى ع.ف. مسؤولية تعذيب الأسرى وبرز إسمه بشكل خاص في قضية علي عبد الله حمزة، وأنه في شباط ١٩٨٦ حصلت عملية في بلدة كونين أسفرت عن خطف جنديين إسرائيليين، فقامت بعدها "إسرائيل" بعملية اعتقالات واسعة شملت /٥٢/ شاباً من كونين والبلدات المجاورة وصولاً إلى حاصبيا، وقد أودع الأسرى في معتقل الخيام وتعرضوا لتعذيب لا يوصف، وهو يذكر منهم جواد عبد الحسين سليمان الذي وصل إلى الغرفة وهو لا يعرف من يكون من شدة ما تعرض له من تعذيب، كما يذكر محمود مرداس من حاصبيا الذي أحضر سحباً إلى الزنزانة، وصادف يومها أنه كان في غرفة التحقيق وخلال إعادته إلى زنزانته مرّ في الساحة وكان على رأسه كيس، لكن الوقت كان ليلاً وكانت الإنارة قوية جداً فتمكّن من رؤية شخص معلق على العامود يتعرض للضرب من الشرطيين ح.س. وط.أ.، وعندما أنزل هذا الشخص اختفى، وقال البعض أنه مات وقال البعض أنه بات في "إسرائيل"، وهو عرف لاحقاً إسم هذا الشخص من أسير كان يقبع معه في غرفة واحدة ومن الشبان الذين اعتقلوا معه، وأنهم لم يصدقوا أية رواية عن علي حمزة لأنه لم يكن معهم في السجن رغم ذلك كان يرد إسمه في التعداد، كما كانت ترده زيارات من أهله دون حق المواجهة، وكان الأسرى يطلبون من كل أسير يتم تحريره أن يخبر أهل علي أن علي ليس موجوداً معهم في السجن وأنهم لا يعرفون شيئاً عن مصيره، وعندما تمّ تحريره بحث عن أهل علي والتقى والدته وزوجته وأخبرهم بما حصل مع علي لكنه لم يؤكد وفاته لأنه حقيقة لم يرَ علي ميتاً، وكل ما يذكره أنه خلال مروره في الساحة شاهد علي يتعرض للضرب بعصا رفش، وبعدها توقف فجأة عن الكلام والصراخ وتمّ إنزاله عن العامود، وكان ع.ف. يتفرج على كل ما يحصل، وهو تابع سيره مخفوراً إلى غرفته، كما فهم من أهل علي أنهم باتوا يشكون بمصير ولدهم لأنهم لاحظوا أنهم عندما يأتون لزيارته تسلّم لهم ملابس على أنها لعلي لكنها ليست من مقاسه أبداً، وهو شخصياً تعرض للتعذيب على يد ع.ف.، فع.ف. أمر بتعليقه على العامود وبسكب المياه الساخنة والباردة عليه والجلد، وأن التعذيب كان يمارس إلى حدّ الإغماء من الليل حتى الصباح، وأنه تمّ التحقيق معه في فترة أولى على مدى خمسة عشر يوماً، ثم توالت عمليات التحقيق في ضوء ما يتوافر من معلومات أو ما يحصل من عمليات للمقاومة، لا سيما أنه هو من قام بتخبئة السلاح الذي استخدم في هذه العمليات، فهو خضع للتحقيق بعد عملية كونين وبعد عملية طير حرفا التي استشهد فيها محمد سرور، وتمّ هدم منزله لكنه لم يعترف على مكان وجود السلاح، واعترف بأمور بسيطة لينقذ نفسه، وأن ج.ا. وبعض الضباط الإسرائيليين هم من كانوا يشرفون على التعذيب خلال التحقيق، وكان ع.ف. يشرف على التعذيب بعد التحقيق كأنه مكلّف بانتزاع معلومات من الأسير لم يتمكن جان وغيره من المحققين من انتزاعها منه خلال التحقيق، وأنه يعرف شكل ع.ف.، ويعتقد أنه يمكنه التعرف إليه لكن لا بدّ أن تكون ملامحه قد تغيرت بعد عشرين عاماً، وأنه مستعد لمواجهة ع.ف.، وأنه يضيف أن كل أسير كان موجوداً عند وصول علي عبد الله حمزة إلى معتقل الخيام سمع صوته وهو يتعذب، وأن الأسرى كما باتوا يعرفون بعضهم بعضاً بحكم السنين التي أمضوها سوياً في المعتقل باتوا أيضاً يعرفون عناصر الشرطة من أصواتهم ويعرفون أسماءهم عندما ينادي أحدهم على الآخر ويجيبه، فينسبون الإسم إلى الصوت، وهم عرفوا إسم ع.ف. من خلال أبناء بلدته والقرى المجاورة من الأسرى،
وأدلى الشاهد حسن محمود مواسي أنه انتمى في العام ١٩٨٥ لحركة المقاومة المؤمنة- حركة أمل- بقيادة الشيخ أبو علي الديراني، وأنه تعرض للإعتقال في ليل ٣-٤/٣/١٩٨٦، وأودع في معتقل الخيام، وأنه خلال وجوده في هذا المعتقل سمع بإسم ع.ف.، وأن ع.ف. كان المسؤول عن المحققين وكان ج.ا. مسؤول السجن، وأنه تعرض للتعذيب خلال وجوده في معتقل الخيام، فهو تعرض للتحقيق على مدى ثلاثة وثلاثين يوماً وتناوب عليه عدة محققين منهم ع.ف.وأ.ع. وي.أ. وأ.ف.، وخلال التحقيق تعرض للصعق بالكهرباء والجلد والتعليق ورمي المياه الساخنة عليه ووضع مكبر للصوت قرب أذنه ما يجعله يفقد التركيز والوعي، وأنه خرج من المعتقل في ١٠/١٠/١٩٩٠ بقرار من إدارة السجن بعد أن دفع أهله مبلغاً قدره خمسة آلاف دولار أميركي لأحد العملاء وصدر القرار بالإفراج عنه وإبعاده خارج الجنوب، وأنه تعرض للتعذيب بعد انتهاء التحقيق معه وحتى الإفراج عنه في كل مرة يقدم فيها على أي فعل فيه مخالفة لنظام المعتقل، كما تعرض للتعذيب مرة بسبب رفضه إجراء مقابلة مع التلفزيون الإسرائيلي للطلب من قيادته مبادلته بمعلومات عن رون آراد، كما تعرض للتعذيب خلال انتفاضة ٢٦/١١/١٩٨٩ حيث تعرض للضرب المبرح الذي أدى إلى كسور في ظهره وجعله مقعداً حتى الإفراج عنه وبوضع صحي سيء جداً، وبعد الإفراج عنه توجّه إلى هولندا لتلقي العلاج، وأنه خلال وجوده في المعتقل سمع بإسم علي عبد الله حمزة، وما حصل أنه في إحدى الليالي كان قد تمّ التحقيق معه وأخرج من غرفة التحقيق وتمّ وضعه في باحة التعذيب أمام مدخل السجن رقم /١/، وكان مرمياً على الأرض منهكاً ومكبل اليدين والرجلين وعلى رأسه كيس، ثم سمع من داخل السجن رقم /١/ ضرباً قوياً على باب زنزانة وسمع أحد الأسرى يقول أن علي عبد الله حمزة يريد مقابلة المحقق، ثم شعر بشرطي يأتي ويتجادل مع علي ويشتمه ويخرج، ثم بعد وقت قصير تكرر الطرق على الباب فقدم شرطي وشتم علي وأمره بالسكوت، ثم بعد وقت عاد الطرق على الباب وشعر هو بقدوم شرطيين قام أحدهما بفتح باب الزنزانة، عندها قام علي بدفع الشرطي فقام الشرطي الثاني بإطلاق النار في الهواء، ثم سمع هو أحد عناصر الشرطة يطلب حضور ع.ف.، وبعدها تمّ إخراج علي وتعليقه على العامود وكان يمكنه سماع صوت جلد علي بسلك كهربائي ثخين، وهو يعرف هذا الصوت جيداً لأنه سبق وأن تعرض للجلد بمثل هذا السلك، واستمر الأمر لفترة ثم سمع صوت ضربة على العامود تشبه ضرب عصا خشبية، وسمع أحدهم يقول "يمكن مات" وبعدها شعر بوضع علي قربه، وكان عناصر الشرطة يمرّون فوقه هو ويدوسون عليه، ثم سمع أصوات ضجيج وأصوات سيارات تروح وتجيء، ثم سمع صوت سيدة تسأله عمّا يشعر به فأجابها أنه جائع، وبعد فترة تمّ إدخاله هو إلى ممر السجن رقم /١/ وأحضرت له هذه السيدة خبزاً طرياً مع المربى وأطعمته، وكان قد مضى على عدم تناوله أي طعام نحو أربعة أيام، ثم تمّ وضعه في زنزانة ضيقة، فتحدث مع أسير "الكلفة" أي الأسير المكلف بخدمة الأسرى، المدعو خضر مراد، وأخبره خضر أن علي لا يزال على قيد الحياة وأنه هو من قام بنفسه بغسل جروح علي، وأن سيارة أخرجت علي من المعتقل، لكن خضر لم يحدد إلى أين تمّ إخراج علي، وبعدها بات يسأل خضر عن مصير علي وكان خضر يجيبه أن علي لا يزال حياً لأن أهله لا يزالون يأتون لزيارته ويحضرون له الملابس، وأنه علم بوجود ع.ف. خلال تعذيب علي وحصول هذا التعذيب تحت إشراف ع.ف.، لأنه يعرف ع.ف. من صوته، فقبل يوم واحد أخذه شرطي وهو مكبل اليدين والرجلين ورأسه مغطى بكيس وجعله يركع أمام شخص وهو سمع هذا الشخص يطلب من الشرطي رفع الكيس عن وجهه، عندها شاهد شخصاً يجلس أمامه كأس من العرق وبيده مسدس أكر وعرف أنه ع.ف.لأنها كانت نوبة خدمة هذا الأخير، وعندها اعتقد أن ع.ف. سيقوم بقتله، وهو كان يائساً لدرجة أنه فكّر باستفزاز ع.ف. حتى يقوم بقتله حقاً، وأن ع.ف. طلب منه فتح فمه، فسأل ع.ف. إن كان يطلب ذلك منه ليسهل على نفسه إطلاق النار عليه وأنه لو كان شجاعاً لأطلق النار عليه على الفور، عندها طلب ع.ف. من أحد العناصر سحبه إلى ساحة التعذيب وتعليقه على العامود، وقام ع.ف. بجلده بسلك كهربائي ثخين ما أدى إلى تعرضه إلى كسور في ضلوعه لا يزال أثرها بادٍ حتى اليوم وبقي لفترة طويلة يشعر بآلام مبرحة مع كل نفس، وأنه مستعد لمواجهة ع.ف.،
وأنه بتاريخ ١/١٠/٢٠١٩ ورد إلى الملف إخبار مقدم من الأسرى المحررين سهى فواز بشارة ونبيه حسين عواضة وياسر ي.خ. بزي وخليل قاسم هاشم وعلي عادل بزي، بوكالة المحامي حسن بزي، كما ورد إخبار مقدم من الشيخ عبد الحسن علي رشيد فياض، بوكالة المحاميين أشرف الموسوي وقاسم الضيقة،
فتمّ بتاريخ ٢١/١١/٢٠١٩ الاستماع إلى شهادة كل من علي عادل بزي وعبد الحسن علي عبد رشيد فياض على سبيل المعلومات،
وتمّ بتاريخ ٢٤/١٢/٢٠١٩ الاستماع إلى شهادة كل من ياسر ي.خ. بزي وخليل قاسم هاشم على سبيل المعلومات،
وتقرر بتاريخ ٢١/١١/٢٠١٩ صرف النظر عن تكرار دعوة سهى فواز بشارة بعد أن تعذر إبلاغها للحضور بسبب وجودها خارج الأراضي اللبنانية،
فأدلى الشاهد علي عادل بزي أنه مارس العمل المقاوم خلال وجود الإحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان وذلك مع الحزب الشيوعي ضمن ما كان يعرف بجبهة المقاومة الوطنية اللبنانية "جمول"، وأنه أودع في معتقل الخيام وذلك في العام ١٩٨٥، وأنه خلال وجوده في المعتقل عرف المدعو ع.ف.، وهو كان أودع بداية في مركز "١٧" في بنت جبيل ونقل مع غيره من الأسرى إلى سجن الخيام، وكان على رأسه قناع، وشعر أنه وضع في ساحة مع عدد من الأشخاص، وكان يسمعهم يقولون "إجا ع.ف. إجا أ.ف."، وبعدها تمت إحالته للتحقيق، وكان ع.ف. من بين من حققوا معه وكان معه شخص يدعى واكيم، وأنه تعرض للتعذيب خلال التحقيق من ذلك الصعق بالكهرباء والجلد والضرب بالعصا والتعليق على العامود، وأن ع.ف. كان من بين من مارسوا عليه ضروب التعذيب، وهو يذكر أنه قبل دخوله إلى إحدى جلسات التحقيق وضعه ع.ف. عارياً ما خلا سرواله الداخلي تحت الشتاء في طقس بارد جداً، وأنه خرج من المعتقل في آب ١٩٨٦، وهو قبل دخوله المعتقل كان يزن /٨٠/ كلغ وخرج منه بوزن /٤٩/ كلغ، وهو خضع للعلاج من تاريخ خروجه حتى العام ٢٠٠٦ بسبب التهابات حادة في الجهاز البولي والكلى، وذلك بسبب تكرار تعرضه للالتهابات داخل المعتقل دون أن يتلقى أي علاج، وبعد هذه المسيرة الطويلة أعلمه الطبيب أن شفاءه مستحيل وأن عليه استئصال كليته اليمنى، وهو اليوم يعيش بكلية واحدة، وهو يتناول أدوية الأعصاب منذ خروجه من المعتقل،
وأدلى الشاهد عبد الحسن علي عبد رشيد فياض أنه مارس العمل المقاوم ضد الإحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان، مع حركة أمل بداية ثم مع حزب الله، وهواعتقل ووضع في ثكنة مرجعيون وبقي فيها، ولم يدخل إطلاقاً إلى معتقل الخيام لأنه في فترة إعتقاله لم يكن هذا المعتقل موجود أصلاً، وهو اعتقل في شباط ١٩٨٤ وخرج من ثكنة مرجعيون بعد ثلاثة أشهر، وهو أوقف على يد ع.ف.إذ تمّ توقيفه في سهل الخيام من قبل مجموعة مشتركة بين ميليشيا لحد والجيش الإسرائيلي، وأن الشخص الذي قام بتوقيفه كان على رأس الدورية التابعة لميليشيا لحد، وهو بعد أن أودع في ثكنة مرجعيون علم أن هذا الشخص يدعى ع.ف.من خلال افتخاره هو والعناصر الذين كانوا معه أنهم هم من قاموا بتوقيفه، وأنه تعرض للضرب المبرح عند توقيفه، وجزء مهم من الضرب طاول عينه اليسرى التي كانت أصلاً مصابة منذ صغره، لكنه كان يستطيع الرؤية بها وكان يأخذ دواء لضغط العين، لكن بسبب الضرب على عينه اليسرى ومنعه من الدواء حصل فيها ورم ما أدى إلى تلف الشبكة، وبعد خروجه من المعتقل أجرى ثلاثة عشر عملية جراحية انتهت باستئصال عينه ووضع عين زجاجية، وأنه تمّ التحقيق معه من قبل ضباط إسرائيليين، وأنه عند توقيفه لم يكن يعرف ع.ف.ولم يكن يعرف أن من قام بتوقيفه يحمل هذا الإسم، لكنه علم من خلال توقيفه في ثكنة مرجعيون أن ع.ف. كان يفتخر أنه هو من أوقف عبد الحسن فياض، فهو كان من الناشطين في العمل المقاوم وكان توقيفه صيداً ثميناً لا سيما أنه حصل بعد الإجتياح الذي أدى إلى تدمير الخيام بشكل كامل، والخيام كانت بلدة مدمرة أصلاً بكاملها منذ العام ١٩٧٦ وكان الشبان المقاومون معروفون وعددهم محدود ورؤوسهم مطلوبة، وأن أهالي الخيام لم يعودوا إليها إلاّ في العام ١٩٨٣ وبشكل بطيء، وأن فترة توقيفه كانت قصيرة رغم أهميته في العمل المقاوم لأن العبرة كانت لنوعية التوقيف، فهو تعرض لتعذيب جعل الطبيب الإسرائيلي يقترح إخراجه من الثكنة وإلاًّ فهو ميت حكماً، وهو وضع في الإقامة الجبرية في منزله في الخيام، لكنه تمكّن من الهروب إلى بيروت بعد أيام من خروجه من الثكنة، وهو بالإضافة إلى فقدانه عينه اليسرى أجرى عملية الديسك في رقبته في العام ١٩٩٩، ويعتقد أن سببه الضرب الذي تعرض له، وهو يضيف أنه كان من بين أربعة وعشرين معتقلاً ممن تعرضوا لإعاقة دائمة رُفِع بشأنهم إقتراح إلى رئاسة الحكومة في أواخر التسعينات لمعاملتهم كجرحى الجيش، وأحيلت أوراقهم إلى الوزارات المعنية كالصحة والمالية والشؤون الإجتماعية، وبعد إثني عشر عاماً سقط هذا الإقتراح واستبدل بإعطاء كل منهم تعويضاً قدره مليونا وخمسمئة ألف ليرة لبنانية، وهو حتى اليوم يحتاج لإبدال عينه الزجاجية كل سنة ونصف كحد أدنى بقيمة لا تقل عن ألف وخمسمئة دولار أميركي،
وأدلى الشاهد ياسر يوسف بزي أنه لم يشارك في العمل المقاوم ضد الإحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، لكنه تعرض للإعتقال بتاريخ ٦/٤/١٩٩٦ عندما كان داخل محله المعدّ لصناعة الأحذية في منطقة حي البركة في بنت جبيل، وتمّ إيداعه في معتقل الخيام، وتمّ تحريره في ٣١/٨/١٩٩٦، وهو خلال وجوده في معتقل الخيام شاهد ع.ف.مرة عندما حضر عدة أشخاص لالتقاط صورته داخل مكتب، و هو يذكر أنه كان مغطى الرأس يومها ومكبل اليدين وقام أحدهم برفع الكيس عن رأسه حتى أعلى جبينه، وطلب منه أن ينظر أمامه مباشرة دون أية حركة من أجل التقاط صورته، وهو تقدم بإخبار لأنه عندما تمّ سوقه للتحقيق مرة كان مربوطاً بسلاسل مع أربعة موقوفين وكان مغطى الرأس بكيس أسود ولم يعلمه الشخص الذي كان يسوقه أنه وصل إلى درج ما أدى إلى وقوعه ووقوع الباقين فوقه، وبعد التحقيق تمّ إيداعه في غرفة ضيقة جداً ووضع معه هرّ كان يموء بصوت عالٍ ويتصرف بطريقة جنونية لأنه أراد الخروج من الغرفة، ما أدى إلى فقدانه لأعصابه وتعرضه لنوبة عصبية وبكاء شديد على مدى ثلاث ساعات، إذ شعر أن الهر سيقوم بعضه، وفكّر فقط بحماية عينيه ووضع الحرام على رأسه، وهو يعتبر ع.ف.مسؤول عن كل ذلك كونه كان قائد الشرطة،
وأدلى الشاهد خليل قاسم هاشم أنه لم يمارس العمل المقاوم خلال الإحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان، وهو ليس لديه أي انتماء حزبي أو سياسي، ولم يسكن في الجنوب، وكان ولا زال يقطن في عرمون، وأنه تعرض للإعتقال، في شهر ١٠/١٩٩٦، وتمّ تحريره في شهر ٥/١٩٩٧، وتمّ إيداعه في معتقل الخيام، وهو شاهد ع.ف.خلال وجوده في معتقل الخيام، وذلك بعد وصوله إليه بيومين، وأنه تمّ اعتقاله على معبر تبنيت أثناء توجهه إلى بلدته شبعا لحضور حفل خطوبة شقيقه، وأنه بعد يومين من وصوله إلى معتقل الخيام تمّ سوقه مكبل اليدين ورأسه مغطى بكيس قماش وتمّ إجلاسه على كرسي، وبسبب الرائحة البشعة التي كانت تنبعث من هذا الكيس شعر بالغثيان فقام برفع يديه ونزع الكيس عن رأسه، عندها شاهد شخصين أمامه، قام أحدهما بتخبئة وجهه، وهو كان يسأل عن سبب اعتقاله وعن سبب التحقيق معه، عندها وقف هذا الشخص وقال له "قل للمخبرين الذين أرسلوك أنا ع.ف."، وتبين له أن سبب اعتقاله كان العثور على رخصة حمل سلاح بحوزته صادرة عن وزارة الدفاع، وهو عندما شاهد صورة ع.ف. على التلفاز تذكره على الفور، وأنه تعرض للضرب من قبل ع.ف. لمرتين، الأولى بعد أن رفع الكيس عن رأسه كونه كان يناقش بسبب توقيفه، والثانية أثناء التحقيق معه وذلك في الجلسة عينها،
وتبين أنه ورد إلى الملف أيضاً بتاريخ ١/١٠/٢٠١٩ شكوى مقدمة من الأسير المحرر ر.ع. بوكالة المحامي حسن بزي، وشكوى مع اتخاذ صفة الإدعاء بالحق الشخصي مقدم من مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب،
وتبين أن حضرة مفوض الحكومة أودعنا بتاريخ ٦/١١/٢٠١٩ ثم ٧/١١/٢٠١٩ كتاباً مرفوعاً إلى جانب وزارة العدل من مديرية الشؤون السياسية والقنصلية في وزارة الخارجية رقم ٤٢٧١/٥ تاريخ ٢٨/١٠/٢٠١٩ موضوعه طلب أميركي بالتحقيق في تعذيب "العميل" ع.ف.لدى اعتقاله من قبل الأمن العام، وقد طلب إلينا حضرة مفوض الحكومة إجراء التحقيقات اللازمة،
وعليه قررنا بتاريخ ١٢/١١/٢٠١٩ دعوة المحقق رقم ٣٦٥٣/ م من عديد مكتب شؤون المعلومات- دائرة التحقيق الأمني لدى المديرية العامة للأمن العام ودعوة الطبيب الشرعي لسماع إفادة كل منهما بتاريخ ١٤/١١/٢٠١٩، الأول كشاهد على سبيل المعلومات،
فأدلى المحقق رقم ٣٦٥٣/ م أنه هو من قام بتوجيه الأسئلة للمدعى عليه ع.ف.خلال التحقيق الأولي، وهو من قام بتدوينها في محضر، وراجع القضاء المختص بشأنها، وأنه راجع العميد رئيس الدائرة لإحاطته بالموضوع، وأنه لم يتعرض للمدعى عليه بالتعذيب ولا بالضرب خلال التحقيق الأولي معه، وأنه كان موجوداً لوحده مع المدعى عليه لدى التحقيق الأولي معه لكن النقيب رئيس شعبة التحقيق كان يدخل ويخرج إلى ومن غرفة التحقيق، وأن النقيب تدخل بالتحقيق بطرح بعض الأسئلة على المدعى عليه، وأن المدعى عليه كان جالساً على كرسي موجود في الغرفة، وهو يذكر تماماً أنه قبل المباشرة بالتحقيق طلب منه المدعى عليه الماء فأحضر له عبوة بلاستيكية من المياه المعدنية وقدحاً من الشاي، وأن المدعى عليه وصل إلى مبنى المديرية العامة للأمن العام قرب قصر العدل في بيروت، حيث أعلم مكتب الإستعلامات في الطابق الأرضي أنه مستدعى لدائرة التحقيق الأمني حيث تمّ تزويده ببطاقة تسمح له بالصعود إلى الطابق الذي تقع فيه مكاتب الدائرة، وبوصوله انتظر المدعى عليه في ممر توجد فيه مقاعد جلس عليها العديد من المدنيين المستدعين للتحقيق الأولي معهم، ثم تمّ التقاط صورة له لحفظها في الأرشيف، وبعدها دخل إلى مكتبه، أي مكتب المحقق الشاهد، حيث باشر بالتحقيق معه، وكانت الساعة ٩،٣٠ (صباحاً)، وأن المدعى عليه لم يتعرض لأي ضرب أو تعذيب قبل المباشرة بالتحقيق الأولي معه، وأن المدعى عليه كان قد حضر في اليوم السابق أي في ١١/٩/٢٠١٩ وبرفقته عميد من الجيش وطلب إخضاعه للتحقيق الأولي، لكن العميد رئيس المكتب رفض ذلك لأن المدعى عليه جاء في غير موعده، وكان لديهم تحقيقات أخرى يقومون بها، وطلب منه أن يحضر في الموعد المحدد له أي في ١٢/٩/٢٠١٩، وأنه لدى انتهاء التحقيق الأولي مع المدعى عليه استبقي في مبنى المديرية العامة للأمن العام حتى اليوم التالي ولم يسلّم إلى النيابة العامة العسكرية، ذلك أنه عند الساعة ١٣،٠٠ وردت إشارة من النيابة العامة العسكرية بتوقيف المدعى عليه، وعندما أعلم المدعى عليه بذلك وطلب منه أن يوقع على الإشارة بالتوقيف، إستشاط غضباً وبدأ يصرخ وانتابته حالة هستيرية، وكان يقول أنه مواطن أميركي، وأنه مستغنٍ عن جنسيته اللبنانية، وأن المعاملة التي لقيها لدى الأمن العام أسوأ من تلك التي عاملت بها ميليشيا لحد الأسرى، وأن ذلك استوجب تأخير إيداع المدعى عليه في النظارة حتى الساعة ١٦،٣٠ أو ١٧،٠٠، إلى أن تمكنوا من تفتيشه جسدياً وأخذ كل غرض منه لا يجوز وجوده معه في النظارة كحزام البنطال ورباط الحذاء، وعند الساعة ١٦،٣٠ تقريباً حصلت مظاهرة أمام قصر العدل المقابل لمبنى المديرية طالبت بتوقيف المدعى عليه، ما جعل من المتعذر أمنياً وحفاظاً على حياته سوقه إلى المحكمة العسكرية، ما اضطرهم للإنتظار حتى اليوم التالي، وأنه تمّ وضع المدعى عليه في غرفة مستقلة ولم يتم خلطه مع باقي الموقوفين حفاظاً على حياته، وأن المدعى عليه وقع على كامل محضر استجوابه قبل ورود الإشارة بتوقيفه، فهو عندما يقوم بتوجيه الأسئلة يدوّن على مسوّدة بخط يده ثم يعطيها إلى عناصر الطباعة حيث تتم طباعتها على الكمبيوتر، ويتأكد أن ما جاء في الورقة المطبوعة مطابق للمسوّدة، ثم يطلب من المستجوب التوقيع على المحضر المطبوع، وهو اتبع هذه الإجراءات مع المدعى عليه، وهو يذكر تماماً أن المدعى عليه وضع نظارة وقرأ المحضر، وكان يوقّع عليه بكل حرية، كما يذكر أن المدعى عليه قال له "أنا أثق بكم وبعملكم"، وهو أجاب المدعى عليه أنهم يقومون بعملهم لا أكثر، كما أخبره المدعى عليه أنه سبق له أن خضع للتحقيق لدى مديرية المخابرات في الجيش وترك بعدها، وأنه يعتبر هذه الإجراءات وسيلة لإغلاق ملفاته، وهو أعلم المدعى عليه أنه بكلّ الأحوال يتعين عليه مراجعة النيابة العامة العسكرية، وهو يعتقد أن المدعى عليه صُدِم عندما وردت الإشارة بتوقيفه، وأضاف أن كلّ ما ورد في محضر التحقيق الأولي جاء على لسان المدعى عليه وهو غير موجود في محفوظات المديرية العامة للأمن العام، لأن الأرشيف العائد لسنوات الحرب الأهلية غير متوفر لديها بسبب احتراقه خلال الحرب، أما عمّا ورد في التحقيق الأولي لناحية إفادة المدعى عليه بحيازته لجواز سفر إسرائيلي في حين تبين من المستندات المبرزة في الملف أن المدعى عليه دخل الأراضي الأميركية بجواز تسهيل مرور، فهو يدلي أنه خلال التحقيق الأولي أخبره المدعى عليه أنه علم بالإنسحاب الإسرائيلي قبل أسبوع من وقوعه كونه كان يعمل مع المخابرات الإسرائيلية المسماة /٥٠٤/، وأنه دخل إلى فلسطين المحتلة دون أن يذكر تاريخ ذلك، وأنه سكن في شاليه في منطقة نهاريا، وتمّ تخييره من قبل الشاباك بين البقاء في "إسرائيل" أو المغادرة إلى دولة أخرى، وأنه اختار المغادرة لكنه لم يتمكن من ذلك لأن جواز سفره اللبناني منتهي الصلاحية ومثبتة عليه سمة سفر إلى الولايات المتحدة الأميركية لمدة عشر سنوات أخذها من سفارتها في تل أبيب في العام ١٩٩١، وأنه بقي بعدها في "إسرائيل" لمدة ثمانية أو تسعة أشهر أعطي خلالها بطاقة زرقاء هي عبارة عن هوية إسرائيلية ليتمكن من التجول داخل الأراضي المحتلة، وبعدها غادر إلى الولايات المتحدة الأميركية، وهو سأل المدعى عليه عن كيفية تمكنه من السفر إن كان جواز سفره اللبناني منتهي الصلاحية، وأن المدعى عليه أعلمه أنه حاز جواز سفر إسرائيلي ورماه فور وصوله إلى الولايات المتحدة الأميركية، وأنه يقول بعد عرض سمة السفر العائدة للمدعى عليه والصادرة من سفارة الولايات المتحدة الأميركية في تل أبيب بتاريخ ٤/١/٢٠٠١ ومسندة إلى جواز تسهيل مرور صالح لمدة سنة، أن جواز تسهيل المرور لا يمنح إلاّ لمواطني الدولة، فلا يجوز لدولة أن تمنح هذا التسهيل لمواطن من رعايا دولة أخرى، والدليل على ذلك أنه عندما أراد المدعى عليه العودة إلى لبنان توجه إلى السفارة اللبنانية لتنظيم جواز سفر لبناني له، لكن المدير العام للأمن العام رفض ذلك كونه موضوع شبهات أمنية ووافق فقط على منحه جواز تسهيل مرور، وأن المدعى عليه رفض ذلك ودخل لبنان بعدها بموجب جواز سفره الأميركي، وأنه لم يكن يعلم أن المدعى عليه حاز على جواز تسهيل مرور لدى التحقيق الأولي معه، وهو اليوم يطلع على هذا المستند للمرة الأولى، ويؤكد أن المدعى عليه قال له أنه حاز الجنسية الإسرائيلية وأنه حاز هوية تنقل بموجبها داخل "إسرائيل"، وأنه عندما وصل إلى الولايات المتحدة الأميركية رمى جواز سفره الإسرائيلي، وقد يكون المدعى عليه قصد من ذلك إفهامه أنه متمسك بالجنسية اللبنانية، وأن المدعى عليه لم يمضِ ليلته في المديرية العامة للأمن العام في الحمام، وهو يؤكد على أنه تمّ وضع المدعى عليه في غرفة مستقلة من أجل تفتيشه وأخذ الأغراض الممنوعة منه إلى أن تمكنوا ليلاً من نقله إلى النظارة في سجن الأمن العام، وأن المدعى عليه لم يجبر على مشاهدة التظاهرة التي كانت تحصل أمام قصر العدل، ولم يتم تهديده برميه بين المتظاهرين حتى يقتصّوا منه، وأن المبنى الذي كان فيه المدعى عليه هو مبنى خلفي لا يطلّ على الطريق العام حيث حصلت التظاهرة، وأن سبب وجود بعض الكدمات والخدوش على وجه المدعى عليه ورقبته وزنده هو أنه بعد أن علم المدعى عليه بصدور إشارة بتوقيفه انتابته حالة هستيرية ومنع العناصر من تفتيشه فحصل تدافع بين المدعى عليه والعناصر خاصة أن المدعى عليه كان يحاول الخروج من الغرفة التي كان فيها وكان يصرخ بصوت عال جداً، وربما هذا ما أدى إلى إصابته ببعض الكدمات، وهو يؤكد مجدداً أن التحقيق الأولي مع المدعى عليه بوشر من قبله عند الساعة ١٠،٠٠ (صباحاً) وصدرت الإشارة بتوقيفه عند الساعة ١٣،٠٠ أي أن إجمالي وقت التحقيق ما عدا الكتابة والطباعة قارب الساعتين، وأن المدعى عليه كان يدلي بأقواله بكلّ راحة وهو كان ينقلها عنه بكلّ أمانة،
وأدلى الطبيب الشرعي الدكتور عدنان دياب أنه كشف على المدعى عليه عند الساعة ١٥،٤٥ من يوم ١٣/٩/٢٠١٩ كما هو واضح في مقدمة تقريره، وأنه كان مكلّفاً من قبل النيابة العامة العسكرية، وأنه أجرى كشفه داخل نظارة المحكمة العسكرية، وأنه لا يعتبر إطلاقاً أن ما عاينه من خدوش واحمرار أو أي شيء آخر على جسد المدعى عليه كان نتيجة خضوعه للتعذيب بالمعنى القانوني للكلمة، وأنه يخمّن وبحسب خبرته أن سبب الخدوش والاحمرار هو إجراءات القبض على المدعى عليه وتثبيته، وأنه وبأمانته الطبية والمهنية وتحت قسم اليمين الذي أدّاه كطبيب شرعي فإنه يؤكد على صحة ما ورد في التقرير،
وأنه لدى الاطلاع على الصور الموجودة في حافظة هاتف الطبيب الشرعي للمدعى عليه تبين وجود صورة لخدوش سطحية على زنده الأيمن وصورة لخدش على خدّه الأيسر واحمرار على الرقبة من الجهة اليسرى وصورة لاحمرار على الرقبة من الجهة اليمنى وصورة لخدوش أخرى على خدّه الأيسر،
وأن الطبيب الشرعي أرسل هذه الصور عبر تطبيق واتسآب إلى هاتفنا وتمّ سحبها وضضعها على حافظة معلومات أودعت في الملف،
وتبين أن المدعى عليه تقدم بتاريخ ١٥/١٠/٢٠١٩ بمذكرة دفوع شكلية، فصدر القرار بردّها بتاريخ ٢٩/١٠/٢٠١٩، وأن المدعى عليه استأنف هذا القرار بتاريخ ٣١/١٠/٢٠١٩ أمام جانب الهيئة الإتهامية في بيروت، التي قررت رد الإستئناف شكلاً بتاريخ ٧/١١/٢٠١٩ بموجب قرارها رقم ١٠٣٦/٢٠١٩ أساس ١٠٦٨/٢٠١٩، وأن المدعى عليه تقدم بتاريخ ١٩/١١/٢٠١٩ بطعن تمييزي ضد قرار الهيئة الإتهامية في بيروت أمام جانب محكمة التمييز الجزائية الغرفة الثالثة التي قررت رد طلب النقض شكلاً بقرارها رقم ٤٢٤/٢٠١٩ أساس ٥٠٧/٢٠١٩ تاريخ ٣/١٢/٢٠١٩،
وتبين أنه تقرر بتاريخ ٣/١٠/٢٠١٩ تكرار سوق المدعى عليه ع.ف.لمتابعة استجوابه في جلسة تعقد بتاريخ ٨/١٠/٢٠١٩ لكن الجلسة لم تنعقد بسبب استئناف المدعى عليه لقرار رد طلب إخلاء سبيله الصادر بتاريخ ٢/١٠/٢٠١٩، فتقرر بتاريخ ٩/١٠/٢٠١٩ تكرار سوقه إلى جلسة تعقد بتاريخ ١٦/١٠/٢٠١٩، لكن الجلسة لم تنعقد بسبب تقدم المدعى عليه بدفوع شكلية في ١٥/١٠/٢٠١٩، ثم تقرر بتاريخ ٢٩/١٠/٢٠١٩ تكرار سوقه لمتابعة استجوابه بتاريخ ٣١/١٠/٢٠١٩ لكن الجلسة لم تنعقد بسبب استئناف المدعى عليه للقرار البات بدفوعه الشكلية، ثم تقرر بتاريخ ١٢/١١/٢٠١٩ تكرار سوقه لمتابعة استجوابه في جلسة تعقد بتاريخ ١٣/١١/٢٠١٩ لكن تعذر عقد الجلسة بسبب الأوضاع الأمنية التي كانت سائدة في البلاد، ثم تقرر بتاريخ ١٤/١١/٢٠١٩ تكرار سوقه لمتابعة استجوابه في جلسة تعقد بتاريخ ١٩/١١/٢٠١٩ فتعذر سوقه لدواعٍ طبية، ثم تقرر بتاريخ ١٠/١٢/٢٠١٩ تكرار سوقه لمتابعة استجوابه في جلسة تعقد بتاريخ ٢٤/١٢/٢٠١٩ لكن تعذر سوقه لدواعٍ طبية، فقررنا بتاريخ ٢٤/١٢/٢٠١٩ وسنداً للمادة /٧٥/ أ.م.ج. الانتقال إلى مكان توقيف المدعى عليه ع.ف.في مستشفى سيدة لبنان- جونيه لمتابعة استجوابه يوم ٧/١/٢٠٢٠، لكن تعذر تنفيذ هذا القرار بسبب تقدم المدعى عليه بطلب نقل دعوى، حيث قررنا بتاريخ ٢٤/١٢/٢٠١٩ وقف السير بالتحقيق لحين البت بهذا الطلب، وبتاريخ ١٣/١/٢٠٢٠ وبعد إعادة الملف إلى دائرتنا من محكمة التمييز الجزائية الغرفة السادسة بعد البت بطلب نقل الدعوى وردّه بموجب قرارها رقم ٣/٢٠٢٠ اساس ٤٣٤/٢٠١٩ تاريخ ٧/١/٢٠١٩ (والصحيح ٢٠٢٠)، قررنا الاكتفاء بالتحقيق بصورته الراهنة وإحالة الملف جانب النيابة العامة العسكرية لإبداء المطالعة بالأساس،
وتبين أن المدعى عليه تقدم بمذكرات عدة أرفقها بمستندات اعتبرها منتجة في التحقيق الراهن منها: تقارير طبية عن وضعه الصحي، وتقرير صادر عن هيومن رايتس واتش بتاريخ ٢٧/١٠/١٩٩٩ مأخوذ من موقعها الإلكتروني يفيد أن أحد الأسرى ويدعى ابراهيم كلش كان شاهداً على ظروف وفاة الأسير علي عبد الله حمزة في العام ١٩٨٥ الذي قيل أنه علّق عارياً في ليلة باردة ووُجِد ميتاً في صباح اليوم التالي، وصورة عن محضر تحقيق أولي أجري لدى شرطة منطقة الجنوب بتاريخ ٢١/٢/١٩٩٥ مع الجندي اسماعيل القادري حيث أدلى "يدعى المسؤول عن الثكنة النقيب ع.ف..."، وصور عن مقالات صحفية تتعلق بحركة "الأصل"،
وقد أدلى المدعى عليه في مذكراته تلك أن ما أبرزه يثبت وفاة علي عبد الله حمزة الذي كان يعمل عميلاً مزدوجاً للإسرائيليين والفلسطينيين وقد افتضح أمره، كما يثبت أن جهاز أمن السجن وجهاز التحقيق هو جهاز مستقل عن موقع الثكنة حيث كان يتواجد هو، وأن أمن السجن هو بحماية الشرطة العسكرية الذي هو أيضاً جهاز مستقل،
ثانياً: في الأدلة:
تأيدت هذه الوقائع:
- بالادعاء والتحقيقات الأولية والاستنطاقية،
- بأقوال الشهود، وبحافظة المعلومات،
- بجواز سفر المدعى عليه الأميركي المضبوط،
- بإحالة مديرية المخابرات في الجيش رقم ٧٢٨٩/ م م/د/س تاريخ ١٩/١٠/٢٠١٩،
- بمجمل الأوراق،
ثالثاً: في القانون:
أولاً: في تعرض المدعى عليه ع.ف.للتعذيب خلال التحقيق الأولي:
حيث أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية طلب إلينا بتاريخ ٦/١١/٢٠١٩ ثم بتاريخ ٧/١١/٢٠١٩ إجراء التحقيق اللازم في الكتاب الوارد إليه من السفارة الأميركية في بيروت عبر وزارة الخارجية ثم وزارة العدل بتعرض المدعى عليه ع.ف.للتعذيب خلال التحقيق الأولي معه،
وحيث أن هذا الطلب جاء مسنداً إلى المادة /٥/ من القانون رقم /٦٥/ تاريخ ٢٠/١٠/٢٠١٧، التي عدّلت المادة /٢٤/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وقد نصت المادة /٥/ المذكورة في الفقرة الثانية منها على أنه: "على قاضي التحقيق الناظر في الدعوى أن يتولى بنفسه القيام بجميع إجراءات التحقيق في شأن الأفعال المنصوص عليها في المادة /٤٠١/ من قانون العقوبات..."،
وحيث وإنفاذاً لطلب النيابة العامة العسكرية قمنا بالاستماع إلى شهادة المحقق لدى مكتب شؤون المعلومات- دائرة التحقيق الأمني لدى المديرية العامة للأمن العام والذي أجرى التحقيق الأولي مع المدعى عليه، كشاهد على سبيل المعلومات، باعتباره المشتبه به المفترض في ضوء ما تنص عليه المادة الأولى من القانون ٦٥/٢٠١٧ التي عدلت المادة /٤٠١/ من قانون العقوبات بقولها: "يقصد بالتعذيب في هذا القانون أي عمل يقوم به أو يحرض عليه أو يوافق عليه صراحة أو ضمناً موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية أثناء الاستقصاء والتحقيق الأولي والتحقيق القضائي والمحاكمات وتنفيذ العقوبات،"
وحيث أن الشاهد المذكور أنكر إقدامه على ممارسة أي تعذيب بحق المدعى عليه ع.ف.لدى التحقيق الأولي معه، كما أنكر تعرض المذكور للتعذيب قبل مباشرته التحقيق معه،
وحيث أننا قمنا أيضاً باستيضاح الطبيب الشرعي الدكتور عدنان دياب الذي أكد على أن الخدوش والاحمرار الذي عاينه على جسد المدعى عليه لا يفيد إطلاقاً عن تعرضه للتعذيب بالمعني القانوني للكلمة،
وحيث أن الطبيب الشرعي كان قد عاين المدعى عليه في ١٣/٩/٢٠١٩ أي بعد يوم واحد فقط من انتهاء التحقيق الأولي معه الذي بدأ أصلاً وانتهى في اليوم عينه أي في ١٢/٩/٢٠١٩، وتبين من تقريره أن كل مؤشرات المدعى عليه الحيوية طبيعية،
وحيث تنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون ٦٥/٢٠١٧ التي عدلت المادة /٤٠١/ عقوبات على أنه يقصد بالتعذيب في هذا القانون أي عمل... "ينتج عنه ألم شديد أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقلياً، يلحق قصداً بشخص ما..."،
وحيث أنه من البيّن أن المدعى عليه لم يكن يعاني من أي ألم لدى معاينته، وهو لو كان تعرض لتعذيب ينتج عنه ألم شديد لاستمر هذا الألم حتى معاينته، الأمر الحاصل في اليوم التالي مباشرة لانتهاء التحقيق الأولي معه،
وحيث أن العذاب الشديد لا يكتفي بإحداث خدوش واحمرار في منطقة وحيدة من جسد المدعى عليه وهي وجهه ورقبته دون باقي نواحي جسمه،
وحيث أن الطبيب الشرعي أفاد أن هذه الخدوش وهذا الاحمرار في وجه المدعى عليه ورقبته قد يكون ناتجاً، برأيه، عن مقاومته لدى القبض عليه وتكبيله،
وحيث أن الشاهد المحقق كان قد أدلى لدى الاستماع له أن المدعى عليه تعرض لنوبة هستيرية لدى علمه بصدور إشارة بتوقيفه، وكان يصرخ ويمنع العناصر المولجة بتفتيشه من القيام بعملهم، ما أدى إلى حصول تدافع بينه وبينهم خاصة أنه كان يحاول الخروج من الغرفة التي أودع فيها من أجل تفتيشه،
وحيث أن الشاهد أكد على أن المدعى عليه لم يخضع لأي تعذيب نفسي كمثل تهديده برميه بين المتظاهرين أمام قصر عدل بيروت ولم يتم وضعه في مساحة ضيقة (الحمام) بل وضع في غرفة لتفتيشه إلى حين نقله إلى النظارة، وهو لم يوضع مع موقوفين آخرين حفاظاً على حياته،
وحيث بقيت إدلاءات المدعى عليه لهذه الناحية وغيرها من النواحي المتصلة بزعم تعرضه للتعذيب خلال التحقيق الأولي خالية من أي دليل يرجح وجودها،
وحيث يقتضي بالتالي وفي ضوء ما تقدم رد هذه الإدلاءات لانتفاء أي دليل عليها،
ثانياً: في الجرائم المسندة للمدعى عليه:
حيث أسند للمدعى عليه ع.ف. إقدامه في الأراضي اللبنانية وخارجها، على إجراء تواصل مع العملاء الإسرائيليين، ودخول بلاد العدو دون إذن، والتجنّد لصالح العدو في ميلشيا لحد، وتجنيد أشخاص للعمل لصالح العدو، والاستحصال على الجنسية الإسرائيلية، والتسبب بتعذيب وقتل لبنانيين، الجرم المنصوص عنه في المواد /٢٨٥/ و/٢٧٣/ و/٢٧٨/ و/٥٤٩/ عقوبات،
١ـ في الجرائم المنصوص عنها في المواد /٢٨٥/ و/٢٧٣/ و/٢٧٨/ عقوبات:
حيث تنص المادة /٢٧٣/ عقوبات على أنه:
"كل لبناني حمل السلاح على لبنان في صفوف العدو عوقب بالإعدام.
كل لبناني وإن لم ينتمِ إلى جيش معادٍ، أقدم في زمن الحرب على أعمال عدوان ضد لبنان عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.
كل لبناني تجنّد بأي صفة كانت في جيش معادٍ ولم ينفصل عنه قبل أي عمل عدوان ضد لبنان عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وإن يكن قد اكتسب بتجنيده الجنسية الأجنبية."
وحيث تنص المادة /٢٧٨/ عقوبات على أنه:
"كل لبناني قدّم مسكناً أو طعاماً أو لباساً لجاسوس أو لجندي من جنود الأعداء يعمل للاستكشاف أو لعميل من عملاء الأعداء أو ساعده على الهرب أو أجرى اتصالاً مع أحد هؤلاء الجواسيس أو الجنود أو العملاء وهو على بيّنة من أمره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
كل لبناني سهّل فرار أسير حرب أو أحد رعايا العدو المعتقلين عوقب بالاعتقال المؤقت."
وحيث تنص المادة /٢٨٥/ عقوبات على أنه:
"يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة لا تنقص عن مئتي ألف ليرة لبنانية كل لبناني وكل شخص ساكن لبنان أقدم أو حاول أن يقدم مباشرة أو بواسطة شخص مستعار على صفقة تجارية أو أي صفقة شراء أو بيع أو مقايضة مع أحد رعايا العدو أو مع شخص ساكن بلاد العدو.
يعاقب بذات العقوبة كل لبناني وكل شخص في لبنان من رعايا الدول العربية يدخل مباشرة أو بصورة غير مباشرة وبدون موافقة الحكومة اللبنانية المسبقة بلاد العدو حتى وإن لم يكن المقصود من دخوله أحد الأعمال المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة."
وحيث تقتضي الإشارة بداية إلى أن القرار البات بالدفوع الشكلية قضى برد الدفع بمرور الزمن على دعوى الحق العام المسندة إلى هذه الجرائم لأن التحقيق كان في مراحله المبكرة ولم يكن قد انتهى بعد ليظهر بشكل كافٍ مدى استمرار المدعى عليه في التعامل مع العدو أو دخول بلاده بشكل متكرر خارج فترات مرور الزمن، أو اكتساب جنسيته، الأمر الذي إن رجح حصوله فهو يعدّ جرماً مستمراً لا يسقط بمرور الزمن، ونقصد بذلك اكتساب المدعى عليه للجنسية الإسرائيلية،
وحيث أن التحقيقات التي أجريت، والتي تشمل: التحقيق الأولي، واستجواب المدعى عليه استنطاقياً، والاستماع إلى إفادات الشهود، وجواب مديرية المخابرات في الجيش بموجب الإحالة رقم ٧٢٨٩/م م/د/س تاريخ ١٩/١٠/٢٠١٩، أظهرت أن المدعى عليه ع.ف.انتمى إلى جيش لبنان الجنوبي، ميليشيا أ.ل.أو ميليشيا س.ح.، في العام ١٩٨٢، وأنه شارك في الاجتياح الإسرائيلي للبنان في العام ١٩٨٢، وأنه بقي مع هذه الميليشيا لغاية العام ١٩٩٨، وأنه دخل أراضي العدو الإسرائيلي لآخر مرة بعد التحرير في أيار ٢٠٠٠، وغادرها إلى الولايات المتحدة الأميركية في العام ٢٠٠١،
وحيث تبين من المستندات التي أبرز المدعى عليه ع.ف.نسخاً عنها لدى استجوابه في جلسة ١٧/٩/٢٠١٩ أنه، بعد دخوله أراضي العدو في العام ٢٠٠٠ نال من السلطات الإسرائيلية جواز مرور صالحاً لعام واحد من ٢٥/٩/٢٠٠٠ لغاية ٢٤/٩/٢٠٠١، وقد ذُكِر في جواز المرور هذا أن جنسيته "غير محددة"، وأنه بالاستناد إلى جواز المرور هذا الذي يحمل الرقم /٠٧٤٤١٢٨/ نال المدعى عليه ع.ف. سمة سفر إلى الولايات المتحدة الأميركية من سفارتها في تل أبيب، ذُكِر فيها رقم جواز المرور على أنه رقم لجواز سفره، وكانت هذه السمة صالحة من ٤/١/٢٠٠١ لغاية ٢١/١١/٢٠١٠،
وحيث أن جواز المرور وبحسب ما هو معروف في الدول كافة وفي لبنان أيضاً (المادة /١٩/ من قانون "الدخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه") لا يمنح فقط إلى مواطني الدولة الصادر عنها هذا الإذن بل هو يمنح لكل شخص تواجد على أراضيها ورغب في مغادرتها وهو لا يحوز مستند صالح لذلك متى كان لاجئاً أو من جنسية غير معينة أو كان يحمل جنسية دولة ليس لها ممثل في هذه الدولة، كما هو المدعى عليه لدى دخوله الأراضي المحتلة ورغبته مغادرتها إلى الولايات المتحدة الأميركية،
وحيث أن المدعى عليه أدلى لدى التحقيق الأولي والاستنطاقي معه أن جواز سفره اللبناني كان منتهي الصلاحية، وبالتالي هو غير صالح لاستعماله للسفر إلى الولايات المتحدة الأميركية، (وذلك بغض النظر عن مدة صلاحية سمة السفر إلى الولايات المتحدة الأميركية المثبتة عليه والصادرة عن سفارتها في تل أبيب لصالحه في العام ١٩٩١)،
وحيث تبين من النسخة التي أبرزها المدعى عليه ع.ف. عن طلب اللجوء الذي تقدم به لدى وزارة العدل الأميركية، أن آخر تاريخ لمغادرته لبنان هو ٢٤/٥/٢٠٠٠ وأن آخر تاريخ لدخوله الولايات المتحدة الأميركية هو في ٦/٧/٢٠٠١، (مع الإشارة إلى أن كتابة التاريخ في الولايات المتحدة الأميركية ترد على الشكل التالي: الشهر/ اليوم/ السنة، لذا ذكر في هذا الطلب تاريخ مغادرته لبنان على الشكل التالي 05/24/2000 كما ذكر تاريخ دخوله الولايات المتحدة الأميركية على الشكل التالي 07/06/01)،
وحيث أن التحقيقات الراهنة لم تحمل أي دليل على اكتساب المدعى عليه للجنسية الإسرائيلية، بما في ذلك إحالة مديرية المخابرات المشار إليها أعلاه والتي أفادت بأنه لم تتوفر أية معلومات عن اكتساب المدعى عليه ع.ف. للجنسية الإسرائيلية،
وحيث تقتضي الإشارة إلى أن فعل اكتساب جنسية دولة العدو ليس جرماً قائماً بحدّ ذاته ولا نص يذكره كفعل جرمي، إنما هو ينضوي ضمن إطار جرم التعامل مع العدو المعاقب عليه في المادة /٢٧٨/ عقوبات،
وهو جرم متمادٍ، ذلك أن حيازة هذه الجنسية هو أمر مستمر ويجعل مكتسبها على تواصل واتصال دائم مع العدو،
وحيث أن هذه التحقيقات لم تحمل أي دليل على ارتكاب المدعى عليه لجرم متمادٍ يتمثل في حمله الجنسية الإسرائيلية وبالتالي عمالته للعدو،
وحيث أن التحقيقات أظهرت أن آخر تعامل للمدعى عليه ع.ف. مع العدو كان في شهر تموز من العام ٢٠٠١ وهو تاريخ مغادرته دولة العدو إلى الولايات المتحدة الأميركية ووصوله إليها في ٦/٧/٢٠٠١،
وحيث أن التحقيقات لم تحمل أي دليل على تعامل المدعى عليه مع العدو بعد هذا التاريخ،
وحيث أن المدعى عليه ع.ف. أنكر حيازته للجنسية الإسرائيلية كما أنكر أي تعامل له مع العدو بعد هذا التاريخ لدى التحقيق الاستنطاقي معه،
وحيث أن ما ورد في التحقيق الأولي لناحية إدلاء المدعى عليه ع.ف. بحيازته لهذه الجنسية مستوجب الإهمال في ضوء عدم تقديم أي دليل مادي على ذلك من قبل النيابة العامة التي يقع على عاتقها عبء الإثبات، في حين أبرز المدعى عليه ما يبيّن دخوله الأراضي الأميركية بموجب سمة سفر صادرة عن سفارة الولايات المتحدة الأميركية في تل أبيب مسند إلى جواز مرور صادر عن دولة العدو،
وحيث أن جواز المرور ليس دليلاً على اكتساب المدعى عليه ع.ف. للجنسية الإسرائيلية التي تَثبُت بحيازته لجواز سفر صادر عن دولة العدو، الأمر الذي بقي دون أي إثبات،
وحيث أنه أسند إلى المدعى عليه ع.ف. ارتكابه الجرائم المنصوص عنها في المواد /٢٧٣/ و/٢٧٨/ و/٢٨٥/ عقوبات،
وحيث أن الجرائم المنصوص عليها في المادتين /٢٧٣/ و/٢٧٨/ عقوبات هي من نوع الجناية، وأن الجرائم المنصوص عنها في المادة /٢٨٥/ عقوبات هي من نوع الجنحة،
وحيث أنه سنداً للمادة /١٠/ أ.م.ج. تسقط الدعوى العامة في الجناية بمرور عشر سنوات وفي الجنحة بمرور ثلاث سنوات، ويبدأ سريان مرور الزمن في الجرائم الآنية من تاريخ وقوعها وفي الجرائم المستمرة والمتمادية والمتعاقبة من تاريخ انتهاء الحالة الجرمية،
وحيث لما كان يتبين مما ورد أعلاه أن المدعى عليه ع.ف. غادر أراضي العدو في شهر تموز من العام ٢٠٠١،
وحيث يكون هذا التاريخ هو تاريخ آخر فعل في جرائمه المتمثلة بالتعامل مع العدو ودخول بلاده،
وحيث تبين أيضاً أن المدعى عليه ع.ف. ترك جيش لبنان الجنوبي المتعامل مع العدو في العام ١٩٩٨، فيكون هذا التاريخ هو تاريخ آخر فعل لجرم التجنّد لصالح العدو، كما لجرم تجنيده أشخاص لصالح العدو،
وحيث لم يثبت اكتساب المدعى عليه ع.ف. للجنسية الإسرائيلية،
وحيث أن الملاحقة الراهنة انطلقت في العام ٢٠١٩،
وحيث يكون قد مرّ أكثر من عشر سنوات على كل جرائمه تلك،
وحيث تكون هذه الجرائم ساقطة بمرور الزمن، العشري لناحية المادتين /٢٧٣/ و/٢٧٨/ عقوبات، والثلاثي لناحية المادة /٢٨٥/ عقوبات،
وحيث يقتضي بالتالي منع المحاكمة عن المدعى عليه ع.ف. بموجب تلك المواد لسقوط الحق العام المسند لها بمرور الزمن،
وحيث تقتضي الإشارة وعلى سبيل الاستطراد، أن ما ورد في المادة الأولى من القانون /١٩٤/ تاريخ ١٨/١١/٢٠١١ المتعلق بمعالجة أوضاع المواطنين اللبنانيين الذين لجأووا إلى إسرائيل من أنه: "يخضع المواطنون اللبنانيون من ميليشيا جيش لبنان الجنوبي الذين فرّوا إلى الأراضي المحتلة في أي حين للمحاكمة العادلة وفقاً لأحكام القوانين اللبنانية المرعية في حال عودتهم إلى لبنان، ويلقى القبض عليهم عند نقطة العبور من الأراضي المحتلة ويسلمون إلى وحدات الجيش اللبناني."، لا تنفي أو لا تلغي مبدأ مرور الزمن على جرائم التعامل وجرائم دخول بلاد العدو، ذلك أن تلك المادة شملت حالة خاصة هي حالة بقاء العميل داخل أراضي فلسطين المحتلة، وعودته إلى لبنان منها ولو بعد سنوات طوال تجاوز الثلاث ثم العشر سنوات، ذلك أن استمرار وجوده في بلاد العدو وتواصله مع إداراته ومؤسساته يعدّ جرم تعامل مستمر ومتماد ولا يسري مرور الزمن عليه إلاّ من تاريخ انقطاعه، أي من تاريخ ارتكاب العميل لآخر فعل جرمي، وذلك بعبوره الحدود بين لبنان والأراضي المحتلة عائداً لبلاده، فيخضع عندها للمحاكمة العادلة،
وحيث أنه سبق أن صدر بحق المدعى عليه ع.ف. حكم غيابي رقم ٤٥٨٩/١٩٩٦ رقم النيابة ٤٩٦٨/١٩٩٦ بتاريخ ٢٤/٧/١٩٩٦ عن المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت بالدعوى رقم ٦٨١/١٩٩٦ بجرم إجراء اتصال بالعدو الإسرائيلي وعملائه، كما صدر قرار من النيابة العامة العسكرية رقم ٦٣/ن ع ع/٢٠١٨ تاريخ ٣/٨/٢٠١٨ بسقوطه وسقوط العقوبة موضوعه وهي عقوبة الأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر سنة بمرور الزمن العشري،
وحيث تنص المادة /١٦٧/ عقوبات على أنه "...يقطع مرور الزمن...٢- ارتكاب المدعى عليه جريمة أخرى معادلة للجريمة التي أوجبت العقوبة أو التدبير أو جريمة أهم."،
وحيث أنه يقتضي الطلب من النيابة العامة العسكرية إعادة النظر في مدى صحة قرارها بإسقاط العقوبة موضوع هذا الحكم الغيابي، والرجوع عنه في ضوء ما أظهره التحقيق الراهن من استمرار المدعى عليه في التعامل مع العدو حتى العام ١٩٩٨ أي بعد صدور الحكم، ثم دخوله بلاد العدو بتاريخ ٢٤/٥/٢٠٠٠ ومغادرته منها في شهر تموز من العام ٢٠٠١،
٣ـ في الجرائم المنصوص عنها في المواد /٥٤٩/ و٥٤٩/٢٠١ و/٥٦٩/ عقوبات:
حيث أسند إلى المدعى عليه ع.ف. إقدامه على تعذيب لبنانيين وقتلهم، الجرم المنصوص عنه في المادة /٥٤٩/ عقوبات،
وحيث أن قاضي التحقيق يضع يده على التحقيق بصورة موضوعية، فيكون له أن يطبق على الأفعال المنسوبة للمدعى عليه أو التي يظهر التحقيق إقدامه عليها النصوص القانونية المنطبقة فعلاً، بغض النظر عن ادعاء النيابة العامة بهذا الخصوص،
وحيث أن التحقيقات الراهنة أظهرت أن المدعى عليه ع.ف. تولى أمرة سجن الخيام، وهو أقدم خلال توليه لهذه الأمرة على قمع بعض الاحتجاجات التي قام بها الأسرى بالعنف وبالقوة، وأدت أعمال القمع خلال انتفاضة العام ١٩٨٩ إلى وفاة أسيرين هما ابراهيم أبو عزة وبلال السلمان وأوشك العديد من الأسرى على الموت لولا العناية الإلهية وهم تركوا دون تقديم العلاج اللازم لهم، وأن المدعى عليه مارس ضروب التعذيب على الأسرى إما بنفسه أو بواسطة العناصر الخاضعة لأمرته، وعاملهم معاملة لاإنسانية بتجويعهم أو تقديم الطعام الفاسد لهم أو حجزهم بغرف لا تسع لشخص واحد وممارسة التعذيب النفسي عليهم كمنعهم من النوم أو تخويفهم أو تهديدهم بعوائلهم، وأن ضروب التعذيب الجسدية والنفسية تسببت للأسرى بآلام شديدة وبأضرار خطيرة على سلامتهم البدنية والصحية فأحدثت إعاقات للبعض أو أمراض مزمنة للبعض الآخر،
وحيث أن القرار البات بالدفع الشكلي بمرور الزمن على هذه الأفعال انتهى إلى ردّه باعتبار أن هذه الأفعال هي، وفي ضوء ظروف ارتكابها وماهيتها، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية دولية، غير قابلة للسقوط بمرور الزمن،
وحيث أن التحقيقات أظهرت أن المدعى عليه شارك أو أشرف على تعذيب الأسير علي عبد الله حمزة الذي لا زال مصيره مجهولاً حتى اليوم،
وحيث يكون الأسير حمزة في حالة إخفاء قسري حتى اليوم،
وحيث أن جرم الإخفاء أو جرم الخطف هو جرم مستمر طالما أن المخطوف لم يحرر، فلا يسري عليه مرور الزمن،
وحيث يقتضي بالتالي وفي ضوء ما تقدم اتهام المدعى عليه ع.ف. بموجب المواد /٥٤٩/ و٥٤٩/٢٠١ و/٥٦٩/ عقوبات،
لـــــذلـــــــــــــــــــــــك
نقرر وفقاً وخلافاً للمطالعة،
وعطفاً على قرارنا تاريخ ٢٩/١٠/٢٠١٩ البات بالدفوع الشكلية المثارة من المدعى عليه ع.ف.،
أولاً: رد إدلاءات المدعى عليه ع.ف. بتعرضه للتعذيب خلال التحقيق الأولي لانتفاء الدليل.
ثانياً: منع المحاكمة عن المدعى عليه ع.ف. بموجب المادتين /٢٧٣/ و/٢٧٨/ عقوبات لسقوط الحق العام المسند لهما بمرور الزمن العشري، ومنع المحاكمة عنه بموجب المادة /٢٨٥/ عقوبات لسقوط الحق العام المسند لها بمرور الزمن الثلاثي، وفق التعليل المساق في متن هذا القرار.
ثالثاً: الطلب من النيابة العامة العسكرية إعادة النظر في مدى صحة قرارها رقم ٦٣/ن ع ع/٢٠١٨ تاريخ ٣/٨/٢٠١٨ القاضي بإسقاط العقوبة موضوع الحكم الغيابي رقم ٤٥٨٩/١٩٩٦ رقم النيابة ٤٩٦٨/١٩٩٦ بتاريخ ٢٤/٧/١٩٩٦ الصادر بحق المدعى عليه ع.ف. عن المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت بالدعوى رقم ٦٨١/١٩٩٦ بجرم إجراء اتصال بالعدو الإسرائيلي وعملائه، والرجوع عنه في ضوء ما أظهره التحقيق الراهن من استمرار المدعى عليه في التعامل مع العدو حتى العام ١٩٩٨ أي بعد صدور الحكم، ثم دخوله بلاد العدو بتاريخ ٢٤/٥/٢٠٠٠ ومغادرته منها في شهر تموز من العام ٢٠٠١، وذلك سنداً للمادة /١٦٧/ عقوبات.
رابعاً: اتهام المدعى عليه ع.ف. بموجب المواد /٥٤٩/ و٥٤٩/٢٠١ و/٥٦٩/ عقوبات وإصدار مذكرة إلقاء قبض بحقه.
خامساً: إيجاب محاكمته أمام المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت وتكبيده النفقات القانونية كافة.
سادساً: إحالة الأوراق جانب النيابة العامة العسكرية لإيداعها المرجع الصالح.
قراراً صدر في بيروت بتاريخ ٤/٢/٢٠٢٠
* * *
