الهيئة: الرئيس نجاة ابو شقرا
الخطيب والحاج
1- تحقق عناصر جرم الخيانة بمجرد التواصل مع عملاء العدو. 
2- تحقق جنحة المادة /285/ من قانون العقوبات بمجرد الدخول الى أراضي العدو دون إذن.
3- تحقق جرم التطبيع بمجرد إجراء مقابلة تلفزيونية مع التلفزيون الإسرائيلي ومحاولة تأمين مقابلة مع ولي العهد السعودي موضوعها تحسين صورة العدو لدى اللبنانيين.
4- إعتبار التنسيق مع صحافي إسرئيلي لمساعدته على إجراء مقابلة مع شخص لبناني تدخلًا في جرم التطبيع.
5- تحقق جرم التطبيع بمجرد إجراء مقابلة تلفزيونية مع التلفزيون الإسرائيلي.
6- إنطباق وصف الجاسوس على مقدم معلومات أمنية عن لبنان لدولة أجنبية.
7- عدم اعتبار إطلاع العقيد على وجود تواصل مع إسرائيلي بعد قيامه ومتابعته دون أي تكليف قضائي أو حماية من النيابة العامة التمييزية نافيًا لتحقق جرم التطبيع.
لدى التدقيق،
وبعد الاطلاع على ورقة الطلب رقم ٧٨٣٥/٢٠٢٠ تاريخ ٢٢/٦/٢٠٢٠ ومرفقاتها،
وعلى مطالعة حضرة مفوض الحكومة المعاون تاريخ ١١/٨/٢٠٢٠،
وعلى الأوراق كافة،
تبين أنه أسند إلى المدعى عليهما:
١ـ ك.ا.، والدتها خالدية، مواليد ١٩٩٦، لبنانية رقم سجلها ٤٦/ حويش عكار، (أوقفت وجاهياً بتاريخ ٢٤/٦/٢٠٢٠ ولا تزال موقوفة)،
٢- ش.ا.، والدته نوال، مواليد ١٩٨٥، لبناني رقم سجله ٢٢/حوش حالا زحلة، (أوقف غيابياً بتاريخ ٢٤/٦/٢٠٢٠ ولا يزال متوارياً)، يحمل أيضاً الجنسية الأميركية،
٣ـ كل من يظهره التحقيق،
بأنهما، في الأراضي اللبنانية وخارجها، بتاريخ لم يمر عليه الزمن، أقدمت الأولى على دخول بلاد العدو دون موافقة الحكومة اللبنانية، وعلى التواصل مع عملاء العدو وجواسيسه وهي على بينة من أمرهم، كما أقدمت على التعامل مع أشخاص يعملون لحساب العدو الإسرائيلي، وعلى مساعدة اللبناني ش.ا. على التعامل مع أشخاص يعملون لحساب العدو، وأقدم الثاني على التعامل مع جواسيس العدو الإسرائيلي ومع أشخاص يعملون لحسابه،
الجرم المنصوص عنه في المواد /٢٨٥/ و/٢٧٨/ عقوبات و١/٥ من قانون مقاطعة إسرائيل، و١/٥ من قاون مقاطعة إسرائيل معطوفتين على المادة /٢١٩/ عقوبات بالنسبة للأولى، والمواد /٢٧٨/ عقوبات و١/٥/ من قانون مقاطعة إسرائيل فيما خصّ الثاني،
وأنه بنتيجة التحقيق تبين ما يلي،
أولاً: في الوقائع:
توافرت لدى المديرية العامة للأمن العام معلومات تفيد عن أن المدعى عليها ك.ا. وشقيقها الشاهد ب.ا. يتواصلان مع شخصية إسرائيلية وأنهما دخلا أراضي العدو، فتمت مراجعة النيابة العامة العسكرية التي أمرت بتوقيفهما والتحقيق معهما،
وبالفعل تمّ رصدهما ثم توقيفهما من قبل دائرة الأمن القومي- شعبة الشمال بتاريخ ١٨/٦/٢٠٢٠ عند الساعة ٧،٠٠ بعد مداهمة منزلهما، (المحضر عدد ٣٨٦١/ ش م ش/ص تاريخ ١٧/٦/٢٠٢٠) وتسليمهما إلى مكتب شؤون المعلومات- دائرة التحقيق الأمني حيث تمّ التحقيق الأولي معهما بموجب المحضر عدد ٣٨٢/ د ق ا تاريخ ١٨/٦/٢٠٢٠،
وأن النيابة العامة العسكرية أشارت بنتيجته بتوقيف ك.ا. وترك ب.ا. بسند إقامة، وادعت على ك.ا. بالإضافة إلى ش.ا. بموجب ورقة الطلب الراهنة،
وأنه بنتيجة التحقيقات الأولية والاستنطاقية التي أجريت، وفي ضوء التكاليف التي وجهت من قبلنا إلى المديرية العامة للأمن العام تبين التالي:
أنه بتاريخ ٢٩/٤/٢٠١٩ عند الساعة ١٠،١٢ مساءً تلقت ك.ا. عبر تويتر رسالة من الصحافي الإسرائيلي روي قيس ملقياً التحية "اهلا" وهي ردت بالمثل عند الساعة ١٠،١٤ مساءً، ليرد روي عند الساعة ١٠،١٧ مساءً "أشكرك على المتابعة"،
وأن حساب روي يحمل بوضوح إسمه مكتوباً باللغة العبرية ويفيد عن أنه يعمل في هيئة الإذاعة والتلفزيرن الإسرائيلية،
وفي محادثات لاحقة حصلت بتاريخ ٧/٥/٢٠١٩ سأل روي ك.ا. إن كان يمكنها العثور على شخص يصوّر له الكنيس اليهودي في بيروت،
وبتاريخ ١٣/٧/٢٠١٩ عند الساعة ٩،٠٨ صباحاً أرسل روي ل ك.ا. يسألها: "انتي عنجد موجودة في لبنان؟" ليتبع ذلك رسالة من روي عند الساعة ٤،٠٧ مساءً بالتاريخ عينه: "انتي شجاعة"،
ولم يظهر إفراغ هاتف ك.ا. وجود جواب منها أقله على سؤال سكنها في لبنان على نحو يبرر إرسال روي لرسالة يمدح فيها شجاعتها، ما يعني أنها حذفت أجوبتها،
وأن روي طلب من ك.ا. عند تحادثهما بتاريخ ٨/٥/٢٠٢٠ من الساعة ٥،٠٣ عصراً حتى الساعة ٥،٤٢ عصراً، مساعدته في تأمين شخص لبناني لإجراء مقابلة مع القناة /١١/ الإسرائيلية للحديث عن الوضع الداخلي اللبناني لا سيما في ظل مرور ٢٠ سنة على الانسحاب الإسرائيلي من لبنان،
وأن ك.ا. تداولت بهذا الأمر مع روي وقدمت له النصائح بقولها أن لا أحد يجرؤ في لبنان على التكلم بشكل إيجابي عن إسرائيل لأن الأجهزة الأمنية فيه مرتبطة بحزب الله ويمكنهم بكل سهولة اتهام أي شخص بالتطبيع، وأن الأفضل إظهار الموضوع كقضية رأي عام عبر نشر الفيديو الذي يظهر فيه وزير الخارجية السابق جبران باسيل وهو يقول أن من حق إسرائيل أن تنعم بالأمن والأمان، وأن باسيل مع إعادة المبعدين، وأن حقيقة اسرائيل هي فيما يرد على لسان المسؤولين في لبنان، وأن ذلك سيحرج حزب الله ويمنعه من التكلم بالسوء عن إسرائيل مجدداً، ليسألها روي إن كان يمكنها تأمين شخص من آل الجميل للتكلم معه في هذا الإطار، فتنصحه ك.ا. بأن ذلك سيعطي ذريعة لحزب الله ضد خصومه السياسيين، وأنه من الأفضل له أن يركز على حليف حزب الله،
كما تداولت ك.ا. مع روي بموضوع العميل الإسرائيلي عامر الفاخوري وقالت أن حزب الله هو من غطى قرار إخراجه من السجن، ووعدت روي بمحاولة إيجاد وسيلة تواصل مع عائلته، لتعلمه عند الساعة ٥،٤١ عصراً أن سيناتور أميركية مقربة من عائلة الفاخوري هي من ساعدت على عودته من لبنان، وأن عائلته لا تريد التواصل مع الإعلام حالياً،
وأن ك.ا. عرضت موضوع إجراء المقابلة مع التلفزيون الإسرائيلي القناة /١١/ على أشخاص عدة بينهم المدعو م.ا. والمدعى عليه ش.ا.،
وأن ك.ا. تواصلت مع ش.ا. بتاريخ ٧/٦/٢٠٢٠ عبر واتسآب وعرضت عليه عند الساعة ١٢،٥٨،٣٤ فجراً إجراء هذه المقابلة، ثم اتصلت به، (أرسل ش.ا. لك.ا. عند الساعة ٢،٠٣،٠١ فجراً يطلب منها الاتصال به متى شاءت كونه فاته اتصالها السابق)،
وأنه عند الساعة ١١،٣٤،١٩ صباحاً بتاريخ ٧/٦/٢٠٢٠ عادت ك.ا. وأرسلت إلى ش.ا. عبر واتسآب رسالة تعلمه فيها أن روي أرسل له رسالة عبر تويتر،
وأن ش.ا. أجرى المقابلة فعلاً مع روي بتاريخ ٧/٦/٢٠٢٠ وهي عرضت على تطبيق يوتيوب على موقع القناة /١١/ الإسرائيلية بتاريخ ٩/٦/٢٠٢٠،
وأنه مساء ٧/٦/٢٠٢٠ تراسلت ك.ا. مع ش.ا. وطلبت منه تحديداً عند الساعة ٦،٥٨،٤٧ مساءً إرسال اليفديو العائد للمقابلة ففعل، وبعد مشاهدتها له راسلت ش.ا. عند الساعة ٩،٠٦،٣١ مساءً حتى الساعة ٩،٠٧،٤٢ مساءً قائلة إن روي أراد منه التطرق إلى بضع نقاط لكنه لم يفعل، منها موقف المجتمع الدولي من حزب الله، رفضه من قبل المجتمع اللبناني وخروج تظاهرات ضده للمرة الأولى ومهاجمته علناً، وأنه كان عليه أن يظهر بشكل واضح أن حزب الله بات مرفوضاً وغير محتضن من الشعب اللبناني،
وخلال هذه المحادثة وتحديداً عند الساعة ٦،٤٧،١٤ مساء حتى الساعة ٦،٤٧،٣١ مساء أخبرت ك.ا. ش.ا. أنه سبق لها أن أجرت مقابلة مع التلفريون الإسرائيلي القناة /١١/ لكن فقط بالصوت دون الصورة، وأنه في حال تمّ اكتشاف الأمر ستتعرض للتوقيف،
وتبين أنه بتاريخ ١٩/٧/٢٠١٩ عند الساعة ٩،٠٠ مساءً كان روي قد أرسل لك.ا. عبر تويتر يسألها عن إمكانية مشاركتها بمقابلة دون ذكر إسمها وبعد تشويش صوتها وصورتها،
وأن ك.ا. كانت خلال تواصلها مع روي تتداول معه في شؤون سياسية داخلية، وتطلعه على سير التظاهرات في بيروت وطرابلس، وكان روي يرسل لها فيديوهات عن تظاهرات أو أعمال شغب تحصل في مناطق متفرقة في لبنان، لتعود هي وتؤكد على صحتها أو عدمها،
وأن ك.ا. تراسلت مع روي بتاريخ ٢٠/٤/٢٠٢٠ عند الساعة ١٢،١٠ ظهراً فأرسلت له صورة لمائدة طعام وأرفقتها بتعليق: "يوماً ما رح نتروق بلبنان أو بس استقر بالأردن قريباً بطلع بتروق عندك"،
وأنه بتاريخ ٢٢/١/٢٠٢٠ سافرت ك.ا. مع شقيقها بندر إلى الأردن بحجة زيارتها لصديقتها الأردنية المدعوة ضحى غنيم، وعادت إلى لبنان بتاريخ ٢٨/١/٢٠٢٠،
وبعد عودتها نشرت على حسابها على انستغرام مقطعي فيديو يظهر فيهما محيط باحة المسجد الأقصى، كما أطلعت عدداً من أصدقائها الإفتراضيين على أنها دخلت القدس وهم، م.م. (مناصر لحركة أمل) وع.ا. (منتمي لحزب الله) ور.ن.(رجل أعمال سوري درزي مقيم في الإمارات وموالٍ سياسياً لوليد جنبلاط) وز.ح.، فتواصلت مع ع.ا. ومع ز.ح. بتاريخ ٣٠/١/٢٠٢٠، وتواصلت مع م.م. بتاريخ ٣١/١/٢٠٢٠ وتواصلت مع ر.ن. بتاريخ ٢١/٤/٢٠٢٠ وأخبرت كل منهم عن زيارتها للقدس وعن دخولها دون توشيح جواز سفرها، وأطلعت عبد الله نور الدين تحديداً أنها دخلت أراضي العدو من المعبر /١٥/ وأنها لم تبت ليلتها فيها حتى لا يظهر لديها حجز فندقي،
وأنه بنتيجة المتابعة الأمنية تبين أن هذا المعبر موجود فعلاً وهو يستخدم ممن يرغبون بدخول أراضي العدو دون توشيح جوازات سفرهم،
وأن ك.ا. أدلت خلال التحقيق الأولي معها أنها لم تدخل أراضي العدو وأنها حصلت على مقطعي الفيديو من صديقها البريطاني الباكستاني عدنان، وأنها ادعت دخولها القدس بهدف التباهي، لكنها لم تستطع تبرير كيفية معرفتها بوجود المعبر /١٥/،
وتبين أن ك.ا. تعرفت على عدنان خلال وجودها في الأردن وهي تواصلت معه عبر واتسآب بدءاً من ٢٨/١/٢٠٢٠، حيث عرّف عن نفسه بأنه بريطاني من أصل باكستاني وأنه يعمل لصالح الحكومة البريطانية، وأنه سيزور فلسطين اعتباراً من تاريخه ولمدة أربعة أيام ليعود بعدها إلى بريطانيا، وأن ك.ا. طلبت منه خلال تواصلهما عبر واتسآب بتاريخ ٢٩/١/٢٠٢٠ عند الساعة ١١،٠٩،١١ صباحاً أن يرسل لها صوراً مباشرة من القدس، فأرسل لها فيديو قصير عند الساعة ١١،٠٣،٣٦ مساءً، وأن ك.ا. اطمأنت من عدنان بأنه لم يتم ختم جواز سفره لدى دخوله أراضي العدو،
وأنه خلال وجود ك.ا. في الأردن التقت بضابط برتبة رائد في المخابرات الكويتية على مدى أربع ساعات في فندق الهيلتون في منطقة البحر الميت، وزوّدته بمعلومات أمنية، وكانت تلك غايتها الحقيقية من السفر إلى الأردن، وتبين أن هذا الضابط يدعى ياسر أ.ا. وهو مقرّب من العائلة الحاكمة في الكويت، وسبق له أن تواجد في لبنان قبل معارك عبرا حيث دخل لبنان بتاريخ ١٣/٦/٢٠١٣ وغادره بتاريخ ١٦/٦/٢٠١٣ والتقى خلال وجوده فيه بالإرهابي أحمد الأسير،
وأن ك.ا. كانت قد تراسلت بتاريخ ٢٦/١/٢٠٢٠ مع شقيقها ب.ا. عبر واتسآب على رقمه ٠٣٥٧٥٣٥٤ خلال وجودهما في الأردن وأعلمته، تحديداً عند الساعة ٣،٢٣،١١ بعد الظهر حتى الساعة ٣،٢٤،٢٧ بعد الظهر، أنها ستقبض في شهر شباط أتعابها عن الإجتماع الذي عقدته في الأردن والتقارير التي أعدتها،
وخلال وجودها في الأردن تواصلت ك.ا. مع روي وتحديداً بتاريخ ٢٤/١/٢٠٢٠ وأعلمته بوجودها هناك وطلبت لقاءه، وزوّدها روي برقم هاتفه الإسرائيلي وهو ٠٠٩٧٢٥٠٧٨٣٥٠٣٥ بهدف التواصل الهاتفي بينهما، كما أعلمته أنها موجودة برفقة صديق لها قد يلتقي به إذا سمح له وضعه الأمني بذلك (أي ياسر)،
ثم تواصلت معه مجدداً بتاريخ ٢٧/١/٢٠٢٠ حيث أخبرها روي أنه يتعذر عليه القدوم للأردن، فدعته ك.ا. للقائها في السعودية وأخبرته أنها كانت في الأردن برفقة شخص من عائلة الملك وأن هذا الأخير قال لها أن لا مشكلة بدخول روي إلى السعودية، فيجيبها روي أنه بانتظار تأمين مقابلة له مع ولي العهد،
وتبين أن ك.ا. كانت تواصلت مع شخص سعودي يدعى ا.ا. يدير عقود النفط في دبي وهو مقرّب من العائلة المالكة وتحديداً من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تواصلت معه بتاريخ ١٨/٩/٢٠١٩ عبر واتسآب بين الساعة ٤،٣٠،٣١ عصراً و٦،٣٠،٣١ عصراً وأخبرته أن مذيعاً في القناة /١١/ الإسرائيلية يدعى روي قيس يريد إجراء مقابلة حصرية مع ولي العهد السعودي موضوعها الوضع في المنطقة بين إيران وإسرائيل، وأن التلمساني أجاب بأن ولي العهد (الأمير محمد بن سلمان) لن يوافق على ذلك،
وكانت ك.ا. قد علمت من التلمساني عن وجود مفاوضات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل من أجل التطبيع بينهما، (وهو الأمر الذي تحقق قبل أيام قليلة من صدور هذا القرار) وهي أطلعت روي على هذا الأمر لدى تواصلها معه بتاريخ ٤/١/٢٠٢٠ ثم بتاريخ ٧/١/٢٠٢٠،
كما تبين أن ك.ا. تواصلت مع الإسرائيلية جوليات عبر تويتر من ٢٣/١٢/٢٠١٩ لغاية ٣١/٥/٢٠٢٠ وتداولت معها بأخبار عن لبنانيين قالت إنهم ينتمون إلى حزب الله وتتوافر معلومات عن ضلوعهم في نشاطات غير مشروعة (تجارة أسلحة وكوكايين)، وهم ع.ا.، وصهر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله المدعو أبو زينب، والنائب أ.ش. وأولاده، والمدعو أ.ح.، والمدعو أ.أ، وأ.ط. ، وس.ع.صهر القيادي في حزب الله المرحوم ع.م.، وإبن هذا الأخير المدعو م.م.،
وخلال هذا التواصل عبّرت ك.ا. لجوليات عن رغبتها بفتح الحدود بين لبنان وإسرائيل والقضاء على حزب الله بوصفه أداة إيرانية لا تريد السلام مع إسرائيل بمحادثة حصلت بتاريخ ٢٢/٤/٢٠٢٠ عند الساعة ١٢،٣٧ ظهراً،
وتبين أن ك.ا. تواصلت مع صحافية لبنانية تدعى رولا رياض الخطيب تعمل في الإمارات العربية المتحدة، وأرسلت لها ك.ا. تسجيلات صوتية تذكر فيها معلومات أمنية عن الوضع في لبنان تتعلق بشكل خاص بتأثير حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان على الوضع فيه، وبتاريخ ٢/١/٢٠٢٠ عند الساعة ١٢،٢٤،١٠ فجراً أرسلت ك.ا. رسالة لرولا تقول فيها إنها تعمل مع الاتحاد الأوروبي في غرفة أمنية تستر نفسها بستار المراقبة الدولية،
وأن ك.ا. تواصلت عبر واتسآب مع رقم تحفظه تحت إسم "Mhamad Twitter" بتاريخ ٥/١/٢٠٢٠ حيث قالت إنها لا تخاف من توقيفها، وأنه في حال حصل ذلك، فبعد خروجها من السجن ستعمد إلى كتابة تقارير ضد مخابرات الجيش من أصغر عنصر فيها حتى أكبرهم، ترفعها إلى السفارة الأميركية والخزينة الأميركية، تقول فيها إن المخابرات سلّمت المعلومات التي أخذتها منها إلى حزب الله،
وأن ك.ا. كانت قد أدلت لدى التحقيق الأولي معها بأنها أطلعت أحد ضباط قوى الأمن الداخلي، العقيد ج.م.، عن تلقيها رسائل من الإسرائيلي روي قيس، وهي كررت ذلك لدى التحقيق الاستنطاقي معها،
وكانت ك.ا. قد أدلت لدى التحقيق الأولي معها أن روي كان قد تواصل معها وطلب منها تصوير فيديو تعرض فيه الكنائس اليهودية الموجودة في لبنان وتشرح تاريخها ومواقعها بهدف نشر ذلك على القناة /١١/ الإسرائيلية، وأنها رفضت عرض روي وأبلغته أنها ستتعرض للملاحقة في حال وافقت على عرضه، لتعود وتطلع العقيد مسلم على حصول هذا التواصل،
وهي أكدت لدى التحقيق الاستنطاقي معها أنها تابعت التواصل مع روي بعد إطلاعها العقيد ج.م. على وجود هذا التواصل (على فرض صحة ما أدلت به لناحية إطلاعها العقيد ج.م.على وجود تواصل بينها وبين روي) بذريعة أنها رغبت بكشف شبكة تجسس إسرائيلية في لبنان، وأن هذه المتابعة تمّت دون أي تكليف ودون أية حماية قضائية من النيابة العامة التمييزية، كما كانت أدلت لدى التحقيق الأولي معها أنها تابعت التواصل مع روي بعد إطلاع العقيد ج.م. على وجود هذا التواصل، لكنها لم تبلغ العقيد المذكور بمتابعتها لهذا التواصل،
ولدى الكشف على حاسوب يعود لك.ا. تبين أنها تحوز ملف بعنوان: "اجتماع الغرفة الأمنية بين الاتحاد الأوروبي والسفارة الأميركية في لبنان"، ويتمحور هذا الملف حول اجتماع عقد في السفارة الأميركية حضره المدعى عليه ش.ا. ولبناني آخر يدعى م.ا. (الذي كانت ك.ا. قد عرضت عليه أيضاً إجراء المقابلة مع روي)، نوقش فيه الوضع الإقتصادي اللبناني ومحاولة رسم طريق للوضع السياسي فيه بالتركيز على دور حزب الله والتيار الوطني الحر،
وأن ك.ا. أدلت لدى التحقيق الاستنطاقي معها أنها تمكنت من الحصول على هذا المستند رغم سريته كونها ناشطة سياسية وأنها لا تريد ذكر الجهة التي مكّنتها من الحصول عليه،
وأنه خلال التحقيق الاستنطاقي تمّ الإستماع إلى شهادة ب.ا.، شقيق ك.ا.، الذي أدلى أن شقيقته لم تفارقه لحظة طوال وجودهما سوية في الأردن رغم أن المدعى عليها ك.ا. أقرّت بنفسها مثلاً أنها قصدت منطقة البحر الميت للقاء ي.ا. والتقت به هناك على مدى أربع ساعات في فندق الهيلتون،
وأن الشاهد أكد أن رقم هاتفه هو ٠٣٥٧٥٣٥٤ وأنه فعّل عليه تطبيق واتسآب خلال وجوده في الأردن، لكنه أنكر تحادثه مع ك.ا. بشأن قبضها لأتعاب بشهر شباط مدلياً أن هذه المحادثة لم تحصل، نافياً بذلك دليلاً مادياً أظهره التحليل الفني!
ثانياً: في الأدلة:
تأيدت هذه الوقائع:
- بالادعاء والتحقيقات الأولية والاستنطاقية،
- بأقوال المدعى عليها ك.ا. الخطيب،
- بإفادة الشاهد بندر الخطيب،
- بإحالات المديرية العامة للأمن العام كلها تحت رقم ١٥٥٨٩/ س بتواريخ ٢٣/٦/٢٠٢٠ و٢٤/٦/٢٠٢٠ و٨/٧/٢٠٢٠،
- بالأقراص المدمجة،
- بمجمل الأوراق،
ثالثاً: في القانون:
حيث يتبين من الوقائع المساقة أعلاه وبالأدلة المؤيدة لها، أن المدعى عليها ك.ا. الخطيب تواصلت مع عملاء العدو وهما الصحافي روي قيس والمدعوة جوليات، وهي على بينة من أمرهما، ما يوجب اتهامها بجرم الخيانة بموجب المادة /٢٧٨/ عقوبات،
وأن المدعى عليها دخلت أراضي العدو دون إذن ما يوجب الظن بها بموجب المادة /٢٨٥/ عقوبات الفقرة الثانية منها،
وأن المدعى عليها أجرت مقابلة مع التلفزيون الإسرائيلي، وساعدت الصحافي الإسرائيلي ر. ق. لإجراء مقابلة تلفزيونية مع شخص لبناني، وحاولت تأمين مقابلة له مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وقدمت له النصيحة حول كيفية الإضاءة على العلاقة بين لبنان وإسرائيل من أجل تحسين صورة العدو لدى اللبنانيين،
وهي مكّنت فعلاً المدعى عليه ش.ا. من إجراء مقابلة مع التلفزيون الإسرائيلي، بل كانت هي المنسّق بينه وبين الصحافي الإسرائيلي روي قيس، ما يوجب اتهامها بموجب المادة ١/٧ من قانون مقاطعة إسرائيل، واتهامها بموجب المادة عينها معطوفة على المادة /٢١٩/ عقوبات،
كما يوجب اتهام المدعى عليه ش.ا. بموجب المادة /٢٧٨/ عقوبات والمادة ١/٧ من قانون مقاطعة إسرائيل، (وليس ١/٥ كما ورد في ورقة الطلب وفي المطالعة بالأساس لأن المادة /٧/ من قانون مقاطعة إسرائيل هي التي تحدد عقوبة مخالفة أحكام المادة /١/ من هذا القانون في حين أن المادة /٥/ تتعلق بالسلع التي تنزل إلى أراضي لبنان أو تمرّ عبرها والتي تكون بإسم إسرائيل أو أحد الأشخاص أو الهيئات المقيمين فيها)،
وحيث تبين أيضاً أن المدعى عليها ك.ا. قدمت معلومات أمنية عن لبنان لدول أجنبية، منها الإتحاد الأوروبي (عبر عملها مع غرفة أمنية تحت ستار مراقبة دولية) والكويت (عبر ياسر الكندري)، فينطبق عليها وصف الجاسوس ويوجب اتهامها بموجب المادة /٢٨٣/ عقوبات الفقرة الثانية منها،
وحيث لا عبرة لما أدلت به المدعى عليها ك.ا. لناحية إطلاعها العقيد في قوى الأمن الداخلي جوزف مسلم على وجود تواصل بينها وبين الإسرائيلي روي قيس، لأن هذا الإطلاع تمّ بعد وقوع التواصل فعلاً بين روي وك.ا.، أي بعد ارتكابها لهذا الفعل المجرّم، ولأن ك.ا. تابعت هذا التواصل دون وجود أي تكليف قضائي لها بذلك ودون أية حماية من النيابة العامة التمييزية فلا يقبل منها أن تدلي أنها كانت تسعى لكشف شبكة تجسس إسرائيلية في لبنان، ويبقى فعلها مجرّماً،
أضف إلى أن تواصل ك.ا. مع عملاء العدو الإسرائيلي لم يقتصر على روي قيس بل شمل أيضاً المدعوة جوليات،
لـــذلـــك
نقرر وفقاً وخلافاً للمطالعة،
أولاً: اتهام المدعى عليها ك.ا. بموجب المادة /٢٧٨/ عقوبات، واتهامها بموجب المادة ١/٧ من قانون مقاطعة إسرائيل، واتهامها بموجب المادة عينها معطوفة على المادة /٢١٩/ عقوبات، واتهامها بموجب المادة /٢٨٣/ عقوبات الفقرة الثانية منها، وإصدار مذكرة إلقاء قبض بحقها، والظن بها بموجب المادة /٢٨٥/ عقوبات الفقرة الثانية منها.
ثانياً: اتهام المدعى عليه ش.ا. بموجب المادة /٢٧٨/ عقوبات، واتهامه بموجب المادة ١/٧ من قانون مقاطعة إسرائيل وإصدار مذكرة إلقاء قبض بحقه.
ثالثاً: إيجاب محاكمة المدعى عليهما المذكورين أمام المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت وتكبيدهما النفقات القانونية كافة.
رابعاً: إحالة الأوراق جانب النيابة العامة العسكرية لإيداعها المرجع الصالح.
قراراً صدر في بيروت بتاريخ ٢٨/٨/٢٠٢٠
* * *
