{{title}}

ذكرت بعض الصحف أنه إذا طال أمد تشكيل الحكومة فإنه سيتم تعويم  الحكومة المستقيلة، وسمعت فتوى من أحد رجال القانون أيد فيها  تعويم الحكومة وأجاز لها أن تتوسع في القرارات التي يمكن أن تتخذها.
قبل بحث مدى دستورية هذا الطرح لا بد من العودة إلى نصوص الدستور  التي تنظم عمل الحكومة المستقيلة. فقد نصت الفقرة  ٢ من المادة  ٦٤ من دستور الطائف المتعلقة بصلاحيات رئيس مجلس الوزراء على الآتي: "يجري  الإستشارات النيابية  لتشكيل حكومة... ولا  تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد إستقالتها أو إعتبارها مستقيلة إلا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال...". يستفاد من صراحة هذا  النص أن الحكومة المستقيلة تمارس صلاحياتها بالمعنى الضيق لتصريف  الأعمال وبالتالي لا يحق لها  التوسع في صلاحياتها، وبالتالي تعويم الحكومة المستقيلة يؤددي إلى توسيع  صلاحياتها خلافا لنص الدستور. أما فكرة تعويم  الحكومة فهي بدعة جديدة من البدع  التي أوجدتها  الطبقة السياسية لتغطية عجزها عن تشكيل حكومة جديدة تمارس صلاحياتها كاملة.
 كما أن أحكام الدستور  تفسر تفسيرا ضيقا لأن اي توسع  في تفسيره يؤدي إلى تعديل أحكامه بغير الآلية المعقدة التي نص عليها،  كما  أن التوسع  في تفسير  أحكام  صلاحيات الحكومة المستقيلة  يؤدي إلى تحويل حكومة تصريف الأعمال إلى حكومة شبه عادية وقد يبقى الوضع على هذه الحال إلى فترة طويلة وهذا يتعارض مع  الهدف من نص الفقرة  ٢ من المادة ٦٤  المتعلقة بصلاحيات الحكومة المستقيلة، وهو حث الطبقة السياسية  على تشكيل حكومة  بأسرع وقت ممكن.
أما تذرع السلطة السياسية بمبدأ الضرورات تبيح المحظورات  فهو مردود لأن هذا المبدأ لا يطبق   بالنسبة لأحكام الدستور  ولأن السلطة السياسية هي التي أوصلت نفسها إلى هذا الوضع، ولا يمكنها التلاعب بأحكام الدستور نتيجة  تصرفاتها.