بتاريخ 23/10/2020 صدر قرار عن محكمة الاستئناف المدنية في بيروت في الطعن الموجه من الزميلة مهى فياض حبحاب الشامي ضد نقابة المحامين في بيروت طعنا بالقرار الصادر عن مجلس النقابة في 14/10/2020، والقاضي برد الطلب المقدم منها والمتضمن ترشحها لعضوية نقابة المحامين في بيروت لوروده خارج المهلة المحددة للترشيح، وانتهى الى ابطال قرار النقابة برفض ترشيح الزميلة المذكورة لمنصب عضوية مجلس النقابة، ولكنه رد طلب الطعن لجهة طلب وقف تنفيذ انعقاد الجمعية العمومية للنقابة لعدم وجود قرار بدعوة الجمعية المذكورة مطعون فيه[1] .
تماهيا مع القرار المذكور اصدر مجلس النقابة قرارا في 28/10/2020 قضى بارجاء الانعقاد الحكمي للجمعية العمومية العادية السنوية الدورية لنقابة المحامين في بيروت لشهر تشرين الثاني 2020 بصورة مؤقتة وبقوة القانون المؤقت رقم 160/2020 الممدة مفاعيله بموجب القانون رقم 185/2020، وذلك لغاية انتهاء نفاذه المحدد في 31/12/2020.
نبدي بشأن قراري محكمة الاستئناف ومجلس النقابة الملاحظتين التاليتين:
أ ـ لجهة تعليق جميع المهل المتعلقة بانعقاد الهيئات العامة للنقابات:
أتى نص المادة الثانية البند 4 صريحا اذ انه استثنى فقط الهيئات العامة للنقابات التي تم عقدها قبل صدور القانون رقم 160/2020، وهذا ما يبدو لزوم ما لا يلزم للوهلة الاولى، لان المبدأ العام هو عدم رجعية القوانين ولا حاجة مبدئيا لنص يؤكد المبدأ. ولكن قانون تعليق المهل هو قانون استثنائي وكثيرا ما يشمل حالات سابقة لتاريخ صدوره، لذلك ارتأى المشترع حسم هذه المسألة تشريعيا وبنص صريح، اذ استثنى الجمعيات العامة المنعقدة قبل صدور القانون رقم 160/2020 من مفاعيله.
ولكن من المؤكد – وعن طريق التفسير باعتماد الحجّة المعكوسة Raisonnement a
Contrario - بان المهل المتعلقة بانعقاد الهيئات العامة للنقابات، تبقى ممدة بفعل القانون 160/2020، ويصبح بالتالي تمديد مهلة تقديم طلبات الترشيح امرا بديهيا ومحسوما.
اذا كان هذا النص لا يثير اية صعوبات، ان على مستوى تفسيره او على مستوى تطبيقه، خلال فترة تطبيق قانون تعليق المهل المحدد لغاية 31/12/2020، فان المشكلة تثور بعد انقضاء الفترة المحددة لقانون يتعلق المهل في 31/12/2020، اذ كيف سيتم حينذاك احتساب المهل او المدد المحددة، اما لقبول طلبات الترشيح او لانعقاد الجمعيات العمومية او لاي مهلة او موعد آخر؟ ولكن الصعوبة تصبح اكبر عندما نقرأ المادة الثالثة من القانون رقم 160/2020 المتلعقة بتمديد ولاية رئيس واعضاء ومجالس وهيئات النقابات.
ب ـ لجهة تمديد ولاية رئيس واعضاء مجالس وهيئات النقابات:
نصت المادة الثالثة من القانون رقم 160/2020 انه " تستمر النقابات والتعاونيات بهيئاتها العامة والتنفيذية في اعمالها لغاية انقضاء مهلة التعليق وتبقى قائمة برئيسها واعضائها ومجالسها وهيئاتها، وتعتبر قانونية الاعمال التي تقوم بها وفقا للاحكام المحددة في قوانينها وانظمتها".
ان وضوح هذا النص يضع حدا لاي تفسير مخالف لمنطوقه، فتمديد ولاية مجالس النقابات رئيسا واعضاء لا يثير اي جدل. ولكن المشكلة المطروحة في اطار تعليق المهل المتعلقة بانعقاد الهيئات العامة للنقابات تطرح ايضا على مستوى تمديد ولاية المجالس والهيئات التنفيذية رئيسا واعضاء ، اذ انه بعد 31/12/2020 لن تبقى هناك مجالس او على الاقل لن تبقى هناك مجالس مكتملة العدد، اذ انه لن يبقى في المجالس سوى الاعضاء الذين لم يكملوا بعد مدة ولايتهم ! ثم متى ستتم الدعوة لانتخاب اعضاء جدد في مجلس النقابة ؟ سنكون حتما امام مجالس غير مكتملة ويقتضي حينها اسناد كل مهام الاعضاء المنتهية ولايتهم الى اعضاء ما زالت مدة ولايتهم سارية. ولكن مشكلة المهل وتواريخ الدعوات تبقى قائمة، وستكون متفلتة وخاضعة لاستنسابيات وتقديرات شخصية وربما تعسفية.
لكل هذه الامور كان الاجدر بالمشترع الا يمدد ولاية اعضاء المجالس وان يخضع للتمديد فقط مهل الترشيح على ان تنتهي المهل المذكورة خلال فترة معقولة délai raisonnable تسبق تاريخ انعقاد الجمعيات العمومية ويترك امر تحديد هذه المهلة للمجالس.
ان الصعوبات التي تثيرها هذه الحالة اقل بكثير من الصعوبات التي ستنشأ عند حلول تاريخ 31/12/2020 – كما اسلفنا اعلاه – اذ كيف سنحدد حينذاك مهل الترشيح ومهل الانعقاد ؟ ( هذا طبعا اذا لم يتم تمديد المهل من جديد اذ ما بقي وباء Covid- 19 على حاله ).
هنا يصبح واجبا توجيه الدعوات لعقد الجمعيات العمومية اللازمة وانتخاب اعضاء المجالس والهيئات بتاريخ 1/1/2021 اي في اليوم الذي يلي تاريخ انتهاء العمل بقانون تعليق المهل.
ولكن الاستنسابية ستظهر مجددا عندما، سيتم استبدال مهلة 1/11/2020 ومهلة 15/11/2020 بمهلة أخرى ! فاي تاريخ بديل لهذين التاريخين سيتم اعتماده ؟ هنا يمكن استبدال مهلة 1/11/2020 بمهلة اخرى لا تقل عن شهر واحد بدءا من انتهاء مفعول قانون تعليق المهل وتضاف الى هذه المهلة مهلة خمسة عشر يوما، استبدالا لمهلة 15/11/2020. اما قبول طلبات الترشيح فيجب حصرها في حدها الاقصى بخمسة عشر يوما وهي مهلة منطقية معقولة قابلة للتحقق. المهم في الامر الا تبقى المجالس النقابية مؤلفة من اعداد ناقصة لفترة طويلة، بل يقتضي ملء الفراغ باقصى سرعة.
ان " فترة الوباء"، لم تفرض فقط تشريعا استثنائيا، بل ثقافة جديدة تستوجب مواجهتها اللجوء الى سبل جديدة ومفاهيم لينّة ومتحركة. لم يبدّل الوباء فقط النصوص والاعراف النقابية، بل فرض نمط حياة جديد ربما هذه هي الفائدة الوحيدة منه، فرب ضارة نافعة ! (تحميل النسخة الكاملة)
[1] خلافا للقرار الصادر عن محكمة الاستئناف في طرابلس الغرفة السادسة الناظرة بالقضايا النقابية، بتاريخ 30 تشرين الاول 2020، الذي قضى بوقف تنفيذ القرار الصادر برقم 41/1، تاريخ 26/10/2020 عن مجلس نقابة المحامين في طرابلس القاضي بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد يوم الاحد الواقع فيه 1/11/2020.
