{{title}}

كثرت في الآونة الأخيرة الإنتقادات الموجهة إلى القضاء وإزدادت بعد قرار المحقق العدلي في قضية إنفجار المرفأ، وكرر وزير الداخلية ما قاله منذ فترة عن فساد القضاة وإعتبر أنه كان محقا عندما تكلم عن هذا الموضوع.
ردا على ذلك نقول،
نعم يوجد بعض القضاة الفاسدين ولكن مسؤولية بقاء هؤلاء في سلك القضاء تقع على عاتق السلطة السياسية لأن هذه السلطة من رأس الهرم إلى أدنى مسؤول تتدخل في القضاء وتحمي الفاسدين وتمنع إحالتهم إلى التفتيش القضائي وإذا أحيلوا إلى التفتيش القضائي لا يمثلون أمامه بتدخل وبحماية السلطة السياسية ، والأمثلة على ذلك كثيرة،
كل الطبقة السياسية تتحدث عن إستقلال القضاء ولكن الواقع خلاف ذلك لأنه لا يوجد أحد مع إستقلال القضاء،
كيف ستتخلى الطبقة السياسية عن أهم مصدر لشعبيتها؟
يتحدثون عن إستقلال القضاء والتشكيلات القضائية نائمة في الأدراج بحجة عدم التقيد بوحدة المعايير، في حين أن وحدة المعايير يحددها مجلس القضاء الأعلى وليس السلطة السياسية، مستندا إلى ملف كل قاض ويعين القاضي المناسب في المكان المناسب،
ينتقدون القضاء ويتهمون القضاة بالفساد ويريدون محاسبتهم،
أفرجوا عن مشاريع القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية ثم حاسبوهم،
إرفعوا أيديكم عن القضاء ولا تحموا الفاسدين والقضاء بألف خير.