حتى العام 2010 كان المشرق خارج دائرة استقطاب شركات البترول العالمية، فهذه المنطقة الواقعة على الساحل الشرقي من البحر الأبيض المتوسط والمحاطة بدول غنية بالذهب الأسود والغاز الطبيعي تعتمد على الصادرات لتغذية بيوتها وشركاتها ومصانعها بالطاقة، لكن بعد هذا العام تبدلت الصورة. ففي 22 حزيران من العام 2010 وبعد فحوص زلزالية ثلاثية الأبعاد أكدت شركة نوبل للطاقة الأميركية وجود حقل هائل للنفط والغاز يسمى "لفياتان" في البحر المتوسط قبالة الشواطئ اللبنانية في المنطقة البحرية بين حدود فلسطين البحرية وقبرص، من دون إستبعاد وجوده في المناطق البرية[1].
هذا الإعلان كان كفيل بتحريك العجلة القانونية في لبنان في مجال قطاع البترول، لا سيما بإقرار القانون رقم 132 عام 2010 الذي ينظم عمليات الإستكشاف والإنتاج في المياه البحرية اللبنانية والمرسوم رقم 43 لعام 2017 الذي تضمن نموذج إتفاقية الإستكشاف والإنتاج اللبنانية.
فإن كان القانون 132 قد وضع الآليات العامة للسياسة البترولية وحدد الأطر القانونية لها، فإن لإتفاقية الإستكشاف والإنتاج دور أساسي كونها تحدد الحقوق والموجبات وتنظم العلاقة بين الدولة اللبنانية وإئتلاف الشركات الأجنبية[2]. تُعَرف هذه الإتفاقية بإنها العقد الموقع بين الدولة اللبنانية من جهة ممثلة بوزير الطاقة والمياه وبين إئتلاف مؤلف عل الأقل من ثلاث شركات مساهمة من جهة ثانية، تُمنح هذه الأخيرة الحق الحصري للقيام بالأنشطة البترولية في بلوك من البلوكات العشرة للمنطقة الإقتصادية الخالصة اللبنانية. من هذه الأنشطة أعمال التنقيب لإكتشاف أماكن تواجد حقول البترول تمهيداً للوصول إلى إنتاج البترول عند حدوث أي إكتشاف تجاري.
إتفاقية الإستكشاف والإنتاج كأي عقد من عقود البترول ليست من العقود التي تنقضي بعملية واحدة ومنفردة كما في البيع مثلاً، فهي تتضمن العديد من العمليات. بموجبها تتولى شركات البترول البحث والتنقيب عن البترول في المياه اللبنانية، وللمدة المتفق عليها. فإذا تم العثور على البترول بكميات تجارية أي تصلح للإستغلال التجاري تبدأ من بعدها بالأعمال اللازمة للمحافظة على البترول وتنمية الحقول المكتشفة ومن ثم إنتاجه وإستغلاله.
لذلك يمكن القول أن هذه الإتفاقية تتكون من مرحلتين مختلفتين لكل منهما شروطها الخاصة بها: المرحلة الأولى هي مرحلة الإستكشاف أو مرحلة البحث أو التنقيب في حين أن المرحلة الثانية هي مرحلة الإستغلال أو الإنتاج، مع ذلك فإن الترابط بينهما وثيق بحيث أن الوصول إلى المرحلة الثانية متوقف على ما آلت إليه نتائج المرحلة الأولى.
هذا التقسيم الثنائي متبع في القانون 132 وذلك في المادة 12 منه، فبحسب هذا القانون تشمل إتفاقية الإستكشاف والإنتاج مرحلتين:
- مرحلة الإستكشاف لمدة لا تتجاوز (10) عشر سنوات.
- مرحلة الإنتاج لمدة لا تتجاوز (30) ثلاثين سنة.
ما يعنينا هنا هو المرحلة الأولى أي مرحلة الإستكشاف والتي تقسم الى مدتي إستكشاف مدة الإستكشاف الأولى والمدة الثانية. تهدف هذه المرحلة إلى معرفة وتحديد تواجد الموارد وتجمعها وأنواعها وموقعها الجغرافي والجيولوجي وكذلك الجدوى الإقتصادية لإستثمارها، يتم في هذه المرحلة تحديد المكمن النفطي[3] ومن ثم البحث بواسطة الحفر داخل هذا المكمن عن موقع البئر[4] الأكثر وفرة ضمن حدود المكمن، يهدف هذا الحفر إلى الإستكشاف ويسمى بالحفر الإستكشافي. تهدف أعمال الحفر هذه إلى تأكيد الوجود الفعلي للبترول في باطن الأرض بالكميات التجارية المطلوبة. تقنياً إذاً الاستكشاف يعني تحديد الأماكن التي يمكن أن توجد بباطنها المكامن النفطية وتحديد المكان الذي يمكن أن يتم فيه حفر البئر الإستكشافية والتأكد من ماهية المخزون المتواجد في الرقعة المستهدفة، هل هو نفط أم غاز، وهل الكمية الموجودة هي كمية تجارية أم لا.
في 9 شباط من العام 2018 وقعت الجمهورية اللبنانية إتفاقيتين لإستكشاف وإنتاج البترول واحدة للبلوك رقم 4 والثانية للبلوك رقم 9 مع إئتلاف الشركات الأجنبية توتال الفرنسية كمشغل (أي تتولى أعمال الإدارة اليومية والتنفيذ الفعلي للأنشطة البترولية)، وإيني الإيطالية ونوفاتيك الروسية كغير مشغلين (شركاء في المال والمخاطر). إتفاقية الإستكشاف والإنتاج لإستثمار البلوك رقم 4 بدورها وفي المادة 7 نصت على "أن المدة الأساسية لمرحلة الإستكشاف خمس سنوات على أنه يجوز تمديدها مرتين أثنتين لمدة سنة واحدة في كل مرة، مع إمكانية تمديد إضافي بموافقة مجلس الوزراء. تقسم مرحلة الإستكشاف إلى مدتي إستكشاف مؤلفتين على التوالي من ثلاث سنوات ومن سنتين، يمكن تمديد مدة الإستكشاف الأولى المرتبطة بحفر البئر المشروطة لمدة سنة (حفر هذا البئر ليس إلزامي وإنما للشركات أن تقرر حفره من عدمه)، يمكن تمديد مدة الإستكشاف الثانية لمدة سنة بموافقة الوزير." وبحسب هذه الإتفاقية أيضاً يجب حفر ما لا يقل عن بئر إستكشافي واحد خلال مدة الإستكشاف الأولى بعمق لا يقل عن 4400 متر وفي مدة الإستكشاف الثانية حفر ما لا يقل عن بئر إستكشافي واحد بعمق لا يقل عن 4200 متر، هذا هو إلتزام الحد الأدنى لموجبات العمل لكل مدة من مدد الإستكشاف والذي التزمت الشركات بتنفيذه. مع الإشارة الى أن نفقات الإستكشاف تقع على عاتق الشركات وحدها، فإذا لم تتوصل الى إكتشاف تجاري خسرت كل ما دفعته، أما إذا كان الإكتشاف تجاري وبدأت بإنتاج البترول، كان لها إسترداد ما أنفقته من خلال حسم كمية من البترول المنتج تسمى بـِ " بترول الكلفة ".
علماً أنه وفي حال عدم تنفيذ أي جزء من إلتزام الحد الأدنى لموجبات العمل العائدة لمدة الإستكشاف الأولى وذلك بنهاية هذه المدة يتوجب على أصحاب الحقوق أن يدفعوا للدولة مبلغاً باليورو موازياً لأربعين مليون دولار أميركي محسوماً منه قيمة التكاليف القابلة للإسترداد التي جرى تكبدها خلال مدة الإستكشاف الأولى في سبيل تنفيذ إلتزام الحد الأدنى لموجبات العمل، أما عن مدة الإستكشاف الثانية فحُدد مبلغ التعويض بخمسة وثلاثين مليون دولار أميركي.
تنفيذاً لإلتزامات مرحلة الإستكشاف ولا سيما تلك المتعلقة بالمدة الأولى منها، مُنحت الشركة المشغلة تصريحاً في أواخر عام 2019 يخولها حفر أول بئر إستكشافي في البلوك 4[5] بواسطة سفينة الحفر [6]Tungsten Explorer. عند حفر أي آبار بالإستناد إلى خطة إستكشاف على أصحاب الحقوق إبقاء الهيئة على علم بالتقدم الحاصل في كل بئر والمباشرة بإجراء تقويم تقني لنتائج الفحص ولجميع البيانات الأخرى المتعلقة بما تحت السطح (جوف البئر) ذات الصلة وتقديم هذا التقويم إلى الهيئة حالما يتم الإنتهاء منه.
عند حصول أي إكتشاف على المشغل إبلاغ الوزير بذلك فوراً وخطياً وتبليغ الهيئة بذلك، كما يتوجب عليه القيام بالإختبارات اللازمة لتقويم قابلية المكمن للإستثمار التجاري وإبلاغ الوزير بنتيجتها وذلك ضمن مهلة ستة أشهر من تاريخ الإكتشاف كحد أقصى على أن يبينوا في هذا التبليغ ما إذا كان هذا الإكتشاف إكتشاف نفط خام أو غاز طبيعي وما إذا كان إكتشاف تجاري محتمل. هنا نكون إذاً أمام حالتين:
الحالة الأولى: إذا أعتقد أصحاب الحقوق أن الإكتشاف هو إكتشاف تجاري محتمل يجب عليهم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ هذا الإكتشاف إلى الوزير أن يقدموا إلى الوزير وإلى الهيئة خطة تقويم تنص على أنشطة التقويم الواجب تنفيذها من أجل الوصول إلى قرار في ما يتعلق بإعلان الجدوى التجارية في أقرب وقت ممكن عملياً إستناداً إلى افضل المعايير العالمية لصناعة البترول[7].
الحالة الثانية: أن يعتبر أصحاب الحقوق أن الإكتشاف ليس إكتشاف تجاري محتمل، يستنتج ذلك من مجرد تخلف أصحاب الحقوق عن تقديم خطة تقويم خلال المهلة المفروضة أو تصريح خطي أو خطة تقويم خلال المهلة المحددة في هذا التصريح. في هذه الحالة، لا يحق لهم القيام بأنشطة التقويم أو تقديم خطة التطوير والإنتاج في ما يتعلق بذلك.
في 26 نيسان 2020، اعلن وزير الطاقة والمياه ريمون غجر إنتهاء عملية الحفر التي تقوم بها الشركة المشغلة “توتال” في البلوك البحري الرقم 4، والتي توصلت الى نتائج اولوية تؤكد وجود الغاز على أعماق مختلفة داخل الطبقات الجيولوجية التي اخترقتها البئر في المنطقة المحاذية للساحل اللبناني مما يجعل هذه المنطقة منطقة جيولوجية واعدة. لكن مع عدم وجود الغاز في هذه البئر بكميات تجارية، وتم التأكد من وجود العناصر الأساسية لنظام جيولوجي – بترولي، فيما ساعدت البئر الاستكشافية الاولى، بحسب غجر، في تحقيق أحد الأهداف الاساسية المرسومة لها وهو التأكد من طبيعة الطبقات الجيولوجية وأوجه التشابه والاختلاف بينها وبين ما هو موجود في الحوض المشرقي، مما يعزز فهم الواقع الجيولوجي لجزء من البحر اللبناني.
كما وبعد مرور تسعة أشهر تقريباً على حفر البئر well 16/1، تكون الشركات قد تخطت مهلة الستة أشهر التي تفرض عليهم في حال حصول اكتشاف ما أن يبينوا في تقرير ما إذا كانوا يعتقدون أن الإكتشاف هو إكتشاف نفط أو غاز وما إذا كان إكتشاف تجاري محتمل، وتخلفهم عن تقديم هكذا تقرير يُستنتج منه أنهم قرروا نهائياً أن هذا الإكتشاف ليس إكتشاف تجاري محتمل.
استنادا إلى البيانات التي تم الحصول عليها أثناء الحفر، ستُجرى دراسات لفهم النتائج وتقييم احتمالات الاستكشاف عن كثب. نتائج التحاليل التي ستقوم بها “توتال” ، تساهم في تحديد مسار العمل المستقبلي بالنسبة الى البلوك 4، على ان تقرر الشركات بناء على نتائج التحاليل إما:
– حفر ما يسمى في العقد “البئر المشروطة” في مدة الاستكشاف الاولى وما يؤدي الى تمديد مدة الإستكشاف لمدة سنة واحدة،
– تقديم خطة عمل لمدة استكشاف ثانية وذلك قبل انتهاء مدة الإستكشاف الأولى بستين يوماً، تمتد المدة الثانية لسنتين مع الالتزام بحفر بئر في البلوك 4 والتخلي عن نسبة 25% من الرقعة،
– التخلي عن البلوك 4 كلياً (عدم تقديم خطة عمل لمدة الإستكشاف الثانية، يُعتبر تنازل كامل عن البلوك).
خلاصة القول، وطالما أن مدة الإستكشاف الأولى تنتهي في آب 2022 (علماً أنه كان من المفترض أن تنتهي هذه المدة في أيار 2021 غير أنه صدر عن وزير الطاقة والمياه في 6 كانون الثاني 2021 بيان أعلن فيه أنه جرى تمديد مدة الإستكشاف الأولى لكل من الرقعتين 4 و9 إلى آب 2022 في ظل إستمرار جائحة كورونا تطبيقاً للقانون 160/2020 المعدل ( تعليق المهل)، مع الإشارة إلى أنه كان بالإمكان التتذرع بإنتشار فيروس كورونا بإعتباره ظرف قوة قاهرة لتمديد مدة الإستكشاف إستناداً إلى المادة 29 من الإتفاقية ذاتها)، علينا أن ننتظر الأشهر المقبلة لمعرفة القرار المتخذ من الشركات، فيما إذا كانت ستتابع أعمالها في البلوك رقم 4 (إما عبر حفر البئر المشروطة أو عبر تقديم خطة العمل لمدة الإستكشاف الثانية) أو إذا كانت ستتخلى بالكامل عن هذا البلوك.
[1] U.S energy information administration, report about “overview of oil and natural gas in the eastern Mediterranean region”, 15 august 2013, available at: https://www.eia.gov/
[2] بحسب الفقرة 7 من المادة 19 من القانون 132 :" تحدد إتفاقية الإستكشاف والإنتاج حقوق وموجبات صاحب الحق تجاه الدولة وتجاه أصحاب الحقوق وتتضمن ما يلي: أ- إحداثيات المنطقة الممنوحة بموجب إتفاقية الإستكشاف والإنتاج.
ب- توزيع نسب المشاركة بين أصحاب الحقوق.
ج- مدة إتفاقية الإستكشاف والإنتاج ومدة كل مرحلة.
د- الحد الأدنى لموجبات العمل والإلتزامات المتعلقة بالمصاريف لمرحلة الإستكشاف.
ه- أحكام متعلقة بإحتمال مشاركة الدولة في إتفاقية الإستكشاف والإنتاج.
و- أحكام متعلقة بمسائل بيئية متعلقة بالمنطقة.
ز- القواعد والأحكام المحاسبية المطبقة على الأنشطة البترولية الخاضعة لإتفاقية الإستكشاف والإنتاج وطرق تحديد الأرباح.
ح- أحكام متعلقة بحل النزاعات والتحكيم.
ط- الضمانات النموذجية الدنيا التي تغطي موجبات العمل الإلزامية للموافقة على خطة التطوير والإنتاج والتوقف عن الأنشطة البترولية وإيقاف تشغيل منشأة ما.
[3] بعد تكون النفط يجتمع ويستقر فيما يسمى بالمكامن النفطية وهذه المكامن عبارة عن التركيبات الجيولوجية الصخرية المحتوية على مادة النفط والمانعة لتسربه إلى خارجها، يوجد الزيت الخام في المكمن مخلوطاً بالماء كما يتجمع الغاز في فوهة المكمن. بحسب قانون الموارد البترولية المكمن هو تراكم منفصل للبترول في وحدة جيولوجية محددة بمزايا خاصة ذات طبيعة صخرية أو تراكبية أو استراتيغرافية بحيث يكون الضغط في النفط أو الغاز داخل الوحدة الجيولوجية بإتصال غير مقيد.
[4] بئر النّفط هو عبارة عن حفرة تُحفر في أعماق الأرض للوصول إلى الطبقة الصخرية التي تحتوي على النفط أو الغاز الذي يمكن إستخراجه. غالباً ما يتم حفر العديد من الآبار لنفس المستودع، للحصول على مُعدل إستخراج إقتصادي، كما هناك أنواع من الآبار التي يتم حفرها بطريقة غير عامودية بدرجة إلتواء محدّدة ولأسباب مختلفة. قد يصل حفر الآبار في العمق إلى 10 كيلومترات (6 أميال تقريباً) حيث يتم وضع الصمامات وأدوات المراقبة الإلكترونية في قعر البئر، ومنها يمكن إرسال المعلومات عن مقدار النّفط والغاز والماء الذي يَغمُر البئر بشكل إلكتروني إلى قمر صناعي، وبِدَوره يَنقل هذه المعلومات إلى خبراء في مكتب مختص يقومون بتحليل هذه المعلومات وتحديد منسوب النفط الموجود في البئر وبالتالي تقدير الحياة المتبقية له. الهندسة نت، ما هو بئر النّفط، بتاريخ 25/10/2006 ، متوفر على الموقع الإلكتروني: http://www.arab-eng.org/vb/t34384.html
[5] انطلقت عملية تحضير الدراسات لموقع الحفر في البلوك رقم 9 والتي تتضمن تحديد مكان الحفر في البلوك واستيراد التجهيزات اللازمة لذلك والحصول على الاذونات والتراخيص اللازمة وتحديد دراسة تقويم الأثر البيئي. ليس من المعلوم ما إذا كانت الشركات قد حددت حالياً موعد محدد لبدء الحفر لكن من المتوقع أن يتم قبل ايار 2021.
[6] في 12/12/2019 وافقت وزيرة الطاقة والمياه آنذاك ندى بستاني بناءً على رأي هيئة إدارة قطاع البترول على تصريح لحفر أول بئر إستكشافي في البلوك 4 تحت إسم well 16/1 ورقم التسجيل 1 وعمق 4075 متراً.
[7] أنشطة التقويم، تعني، في ما يتعلق بإكتشاف تجاري محتمل، أنشطة بترولية جرى تنفيذها بهدف تحديد ما إذا كان هذا الإكتشاف يشكل إكتشافاً تجارياً والسماح لأصحاب الحقوق بإعداد وتقديم خطة إنتاج وتطوير بهذا الخصوص. عندما يتم التأكد من وجود البترول في أحد الحقول المكتشفة بكميات من المحتمل أن تكون إستثمارية فإنه يلزم قبل البدء في الإنتاج تعيين حدود الحقل وتقدير الإحتياطي الموجود به وهذا ما يُعرف بالتقييم أي دراسة خصوصيات الحقل النفطي من حيث كمية النفط ونوعيته، مقدار الإنتاج التجاري من هذا الحقل، تحديد متطلبات البنية الأساسية ودراسة أفضل السبل لتطوير المكمن بما يكفل الحصول على أعلى مستوى من الإنتاج.
