{{subject.Description}}
إستندت محكمة التمييز في قرارها القاضي برد صوان إلى قوله إنه "لن يقف أمام أي حصانة"، إضافة إلى موضوع كونه متضرر من الإنفجار وتالياً غير محايد،
قد يبدو هذا الموقف المتخذ من قبل صوان،اقله للوهلة الأولى، بمثابة بطولة و شهامة من قبله ومرتبط بكونه يرغب بإحقاق الحق و الوصول إلى الحقيقة و العدالة متخطياً حصانات يحتمي خلفها سياسيين،
وإنما بقراءة هادئة لحكم محكمة التمييز، يظهر أن الحكم يتحدث عن الحصانات النيابية و النقابية لكون المدعى عليهما نواب و محامين (ولم يتطرق بشكل مباشر الى الحصانة الوزارية)
هنا، قد تتغير النظرة إلى خطوة صوان.......
الحصانة النيابية بحسب المادة 40 من الدستور تمنع اتخاذ أي إجراء جزائي بحق نائب خلال انعقاد الدورة العادية لمجلس النواب فقط،
أما الحصانة النقابية بحسب المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة تمنع ملاحقة المحامي قبل الإستحصال على إذن ملاحقة من قبل نقابة المحامين التي تحدد ما إذا كان الجرم تم خارج إطار ممارسة المهنة و تمنح الاذن، أو تم في إطار ممارسة المهنة وتمنح الإذن أو ترفضه حسب تقديرها
إضافة إلى ذلك، وبحسب المادة 15 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، يعلق انتساب المحامي للنقابة خلال فترة توليه منصب وزاري
اين أخطئ صوان......
قام بالادعاء على نواب في شهر كانون الاول أي خلال انعقاد دورة مجلس النواب: وكان بإمكانه الإنتظار حتى الاول من كانون الثاني اي بعد انتهاء دورة انعقاد مجلس النواب
كما قام بالإدعاء على محامين دون طلب إذن ملاحقة: كان يكفي ان يتقدم بالطلب، ولا أظن أن النقابة كانت لترفض سيما أن الجرم المدعى به يخرج تماماً عن إطار ممارسة المهنة ولأن الوزراء لا يتمتعون بالحصانة النقابية أثناء توليهم الوزارة كون إنتسابهم للنقابة معلق حكماً
بالنسبة للحصانة الوزارية، مادة 70 من الدستور، فهي لا تطبق في هذه الحالة أصلاً كون الجرم يتخطى الإهمال بالموجبات الوظيفية و كونها لا تمنع القضاء من محاكم الوزراء بحالة الجرائم الجزائية كما وأن محكمة التمييز لم تطرق لها بشكل مباشر
بالخلاصة،
- هل أخطئ صوان عن جهل بالقانون و أصول رفع الحصانات؟
- هل تسرع في قراراته لانه (كما قال) لن يقف أمام حصانات و يسعى فعلاً إلى العدالة؟
مع الإشارة إلى أن رفع أو تخطي موضوع الحصانات النيابية والنقابية سهل جداً سواء عبر الانتظار لبضعة أيام فيما خص الحصانة النيابية و تقديم طلب لنقابة المحامين فيما خص الحصانة النقابية
- هل تقصد صوان مخالفة الأصول سعياً وراء تنحيته كونه لا يرغب بالمتابعة بالملف و وجد في التنحية مخرج له؟
- هل تقصد مخالفة الأصول كجزء من مسرحية سياسية قضائية مدروسة الخطوات؟
كل الاحتمالات واردة ..... ولكن يبقى أن فادي صوان قاضي مخضرم و لا أظن أنه جاهل في ما خص الحصانات وهو يعلم أن السعي للوصول إلى الحقيقة والعدالة يحتم عليه احترام الأصول الشكلية،
من هنا قد يكون الاحتمالين الثالث أو الرابع أكثر ترجيحاً.
