{{title}}

طلب رئيس الجمهورية وبعض رؤساء الأحزاب من رئيس حكومة تصريف  الأعمال حسان دياب بتفعيل عمل الحكومة المستقيلة أو تعويمها د، ولكن الرئيس دياب رفض كل هذه المطالب بحجة مخالفتها للدستور ولا يمكنه  تحمل مثل هذه المسؤولية وطلب دولته من المجلس النيابي، وهو المرجع الصالح لتفسير الدستور كما قال، تفسير النص المتعلق بتصريف الأعمال وتحديد الأعمال التي يمكن  لحكومة مستقيلة ممارستها حتى يرفع المسؤولية عنه.
قبل بحث موضوع تصريف الأعمال من قبل حكومة مستقيلة لا بد من العودة إلى النص الدستوري المتعلق بتصريف الأعمال.
نصت الفقرة ٢ من المادة ٦٤  من دستور الطائف المتعلقة بصلاحيات رئيس مجلس الوزراء على ما يلي:  " يجري  الإستشارات النيابية
لتشكيل الحكومة.... ولا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد إستقالتها أو إعتبارها مستقيلة إلا بالمعنى الضيق لتصريف الاعمال".
أشار هذا النص إلى عبارة عامة "المعنى الضيق"  ولم يحدد مفهوم هذه الكلمة ولم يعط أمثلة عليها،   
ولم يكن بإمكانه أن يفعل ذلك وإلا لكان أعطى أمثلة  كما فعل في  الفقرة  ٥ من المادة ٦٥ من دستور الطائف المتعلقة بجلسات مجلس الوزراء والنصاب القانوني لإنعقاد المجلس وللقرارات التي يتخذها ونص على أن القرارات تتخذ بأكثرية الحضور أما المواضيع الأساسية فتتخذ قراراتها بثلثي أعضاء الحكومة وحدد ما يدخل ضمن القرارات الأساسية.
ولكن عبارة المفهوم الضيق لا يمكن تحديدها أو إعطاء أمثلة عليها لأنها تتعلق بأعمال الدولة العملية  والضرورية لتسيير شؤون البلد التي لا تتحمل أي تأخير  وبالتالي لا يمكن تأجيلها حتى تشكيل حكومة جديدة،
 أما تقدير ما إذا كان العمل يدخل ضمن تصريف الأعمال فإنه يعود لرئيس حكومة تصريف الأعمال لأنه هو الذي سيتحمل المسؤولية في حال مخالفته للدستور.
ولكن من جهة أخرى لا يمكن التوسع في تحديد تصريف الأعمال لأن من وضع الدستور أراد أن يحث الطبقة الحاكمة على الإسراع في تشكيل الحكومة لذلك نص على تصريف الأعمال بالمعنى الضيق وأي توسع في التفسير وممارسة الصلاحيات بشكل شبه طبيعي سيؤدي الى تقاعس الطبقة الحاكمة عن تشكيل حكومة جديدة وهذا يتعارض مع نية المشرع.
يبدو أن من وضع الدستور كان يفترض أن الطبقة الحاكمة تعمل للمصلحة العامة ولمصلحة الشعب وأنها لن تتأخر لتشكيل الحكومة، ولكنه لم يكن يعلم أنه سيصل الى الحكم طبقة سياسية تعمل لمصلحتها الشخصية وأنها على إستعداد لتدمير البلد والتضحية بشعب كامل من أجل شخص معين.