{{title}}

بمناسبة بحث اقتراح القانون المقدم من بعض نواب "كتلة لبنان القوي" لاعطاء مساعدة لكهرباء لبنان لدعم المحروقات، اقترحنا تقسيطها وربط إعطاء مساعدة جديدة لاحقاً لنفس الغاية بمجموعة شروط، نعيد عرضها اليوم بمناسبة الجلسة المنعقدة في مجلس النواب لبحث الصيغة التي أقرتها اللجان المشتركة، والتذكير بهذه الاقتراحات بالصيغة المباشرة والمقتضبة التالية عله يتم ادراجها ضمن نص القانون العتيد :
 ١- أن تصرف من الاعتماد المفتوح بموجب القانون، حصراً، المبالغ المتوجبة ثمناً للمحروقات التي يتم تأمينها لمؤسسة كهرباء لبنان بنتيجة مناقصة تجري لدى إدارة المناقصات، يمنع من المشاركة فيها الشركات والمتعهدين موضع  شبهات فساد أمام القضاء، على أن يتم تحديد آلية فتح الاعتمادات اللازمة لدى مصرف لبنان وتصفية وصرف ودفع المبالغ المتوجبة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية بالاتفاق مع مصرف لبنان، ووفقاً للأصول المقررة في قانون المحاسبة العمومية وبما يضمن استلام المحروقات بالكمية والنوعية المتعاقد عليها. وتلغى أية تعليمات أخرى سابقة تتعلق بالتحقق من قانونية المستندات.  ويحظّر على مؤسسة كهرباء لبنان إجراء أي عملية بيع أو إعارة للمحروقات؛
٢- استكمال عملية ضم منشآت النفط إلى المديرية العامة للنفط تطبيقاً للمرسوم الاشتراعي رقم 79/1977. واستكمال إجراءات ضم "القاديشا" إلى مؤسسة كهرباء لبنان تطبيقاً لقرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الشأن؛
٣- أن يتم تعيين رئيس جديد لمجلس إدارة كهرباء لبنان، والهيئة الناظمة خلال مهلة شهرين من تاريخه دون انتظار تعديل القانون
462/ 2002.
٤- أن تباشر مؤسسة كهرباء لبنان فوراً باتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لما يلي:
-    رفع تعرفة مبيع الطاقة لدى المؤسسة والتعجيل بتحصيل فواتيرها المتأخرة،
-    إعداد وتقديم حساباتها النظامية إلى ديوان المحاسبة، على أن يتم إبلاغ المجلس النيابي بالمنجز منها تباعاً، خلال مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القانون؛
-    وضع جداول بمستحقات المؤسسة لدى الإدارات العامة مما يمكن تنزيله من المتوجب بذمة المؤسسة لصالح خزينة الدولة، على أن تقترن هذه الجداول بموافقة وتصديق الإدارات المعنية على المبالغ الخاصة بكل منها، ويتم إرسالها إلى ديوان المحاسبة لتدقيقها واقتراح المناسب لمعالجتها.