English / Arabic
INTRODUCTION:
Having one of the best Football Leagues in the Middle East, Saudi Arabian Football Federation (SAFF) can also be proud to have one of the most developed Football regulations in the region.
In particular, the question of termination of contracts has all its answers in the SAFF statute and regulations and in the Saudi Sport Arbitration Centre Statute.
REGULATIONS:
N.B: “SAFF RSTP” = SAFF Regulations on the Professionalism, Status and Transfer of Players
A-Procedure and Competence:
1) Scope of personal application:
According to article 58 of the Saudi Arabian Football Federation (SAFF) statute, “1) Members of the Saudi Arabian Football Federation (SAFF), officials, administrators, players, match agents, intermediaries, professional clubs leagues have to check and respect this statute, the regulations and decisions rendered by the Saudi Arabian Football Federation (SAFF), the permanent committees, the judicial committees of the FA, the Saudi Sport Arbitration Centre, the international judicial committees and the Court of Arbitration for Sport (CAS).”
2) SAFF RSTP, main reference for national disputes:
According to Article 3 Paragraph 4 of SAFF RSTP, “The provisions of SAFF RSTP apply exclusively to disputes with local dimension.”
3) Competences of the Saudi NDRC:
According to article 58 of the Saudi Arabian Football Federation (SAFF) statute, “2) The judicial committees of the FA and the National Dispute Resolution Chamber are competent in the national disputes between parties which are affiliated to the FA. The Asian Football Confederation and FIFA are competent in the disputes with an international dimension between parties which are affiliated to different associations or confederations, according to this statute, the Asian Football Confederation and FIFA.”
According to article 56 of the Saudi Arabian Football Federation (SAFF) statute, “2. The National Dispute Resolution Chamber is competent to consider and adjudicate in the disputes between clubs and/or players and/or intermediaries and/or coaches, or Training Compensation, or Solidarity Contribution, or any other competences mentioned in the Regulations of the National Dispute Resolution Chamber.”
According to article 5 of the regulations of the Dispute Resolution Chamber of the Saudi Arabian Football Federation (SAFF), ”1. the National Dispute Resolution Chamber of the Saudi Arabian Football Federation (SAFF) is competent to hear and adjudicate the following disputes between clubs and/or players and/or intermediaries and/or coaches:
-
- . The Stability of all the aspects of a professional contract
1.2. Any dispute between clubs and specifically:
1.2.1. The Training Compensation on a national level
1.2.2. The Solidarity Contribution on a national level
1.2.3. The amount of the Transfers
1.3. Contracts of the Players or the Intermediaries or the Coaches with the Clubs”
4) Appeal of the NDRC decisions;
According to article 56 of the Saudi Arabian Football Federation (SAFF) statute, “3. Decisions rendered by the NDRC of SAFF can be appealed before the Saudi Sport Arbitration Centre (SSAC)”.
Article 31 of the regulations of the Dispute Resolution Chamber of the Saudi Arabian Football Federation (SAFF) states that “Parties have the right to appeal the decisions of the NDRC before the Saudi Sport Arbitration Centre according to its statute and its procedural rules”
5) SSAC Jurisdiction:
5.1) SSAC Jurisdiction over all the final decisions issued by the SAFF and its committees:
According to article 24.3 of the Saudi Sport Arbitration Centre (SSAC) Statute: “Football Dispute Arbitration Division has the competence to decide on all appeals against the decisions issued by the Saudi Arabian Football Federation (SAFF) and its committees after exhausting all its internal legal procedures, in accordance with the SAFF Statutes and Regulations.”
According to article 59.1 of the Saudi Arabian Football Federation (SAFF) statute, “Under this statute, Professional Clubs Leagues, member clubs, officials, players and intermediaries, match agents and any other sports entities affiliated to the Saudi Arabian Football Federation (SAFF) admit and respect that:
a. The Saudi Sport Arbitration Centre is the supreme judicial authority competent to consider and / or adjudicate and / or mediate exclusively in all sports disputes and / or related to sport, after exhausting all the federation’s internal legal procedures in accordance with this statute and its regulations.”
According to Article 36.1.1 of the Procedural Rules of the SSAC, final decisions issued by the SAFF and its committees may be appealed before the SSAC within 21 days of their notification.
5.2) Exceptions:
According to article 59.2 of the Saudi Arabian Football Federation (SAFF) statute, “The jurisdiction of the Saudi Sport Arbitration Centre shall be excluded from the decisions issued by the Federation and any committee of the Federation and the Judicial Committees of the Federation related to the following:
a. Disputes related to violations of the laws of the game.
b. Sanctioning a club and imposing on it an obligation to play a game or organize an event without spectators totally or partially or on a neutral stadium.
c. Sanctioning a natural person with a suspension for a period not exceeding (6) months or for less than (10) matches.
d. Sanctioning a club or a natural person with a warning, or a monetary fine of an amount of (600,000) six hundred thousand Saudi Riyal or less.
e. Decisions of the Electoral Appeal Committee.
f. Decisions stipulated in this statute or in the Federation's regulations as final and binding.
g. Decisions issued by the Disciplinary and Ethics Committee regarding the non-respect of the execution of the decisions as stipulated in the Disciplinary and Ethics regulations.
h. Decisions issued by the Appeal Committee regarding legal incapacity.”
5.3) SSAC jurisdiction over sports disputes with an international dimension:
According to article 7 of the Saudi Sport Arbitration Centre (SSAC) Statute: “By virtue of the provisions of this Statute, the SSAC shall have jurisdiction over: 7.1 Sports disputes and sports-related disputes, including but not limited to the following: 7.1.4 Sports disputes with an international dimension (foreign player or coach... etc.) if contracts stipulate that arbitration shall fall within the jurisdiction of the SSAC.”
According to article 8.3 of the Saudi Sport Arbitration Centre (SSAC) Statute: “In sports disputes, if any of the parties to the dispute is a foreigner, then the awards may be appealed before the International Sports Federations (IFs) or CAS, in case the IFs' Statute stipulate that appeal shall be made before their judicial bodies. In case the contract stipulates that the arbitration shall fall within the SSAC jurisdiction, then the SSAC Award shall be final and non-appealable before any other authority.”
We can conclude that the SSAC may adjudicate a dispute between a Saudi Arabian Football Club and a foreign Player when there is a contractual clause stipulating that arbitration shall fall within the jurisdiction of the SSAC.
5.4) Decisions rendered by SSAC are Final and Binding:
According to article 59.1 of the Saudi Arabian Football Federation (SAFF) statute, “b. The decisions of the arbitration committees of the Saudi Sport Arbitration Centre are final, binding and are not subject to appeal before any local or international body.”
According to article 8.1 of the Saudi Sport Arbitration Centre (SSAC) Statute: “Arbitration Awards issued by the SSAC shall be final and non-appealable before any other authority, whether inside or outside the Kingdom, unless otherwise stated in the Statute.”
6) CAS Jurisdiction:
According to article 60 of the Saudi Arabian Football Federation (SAFF) Statute,
“1) In accordance with the FIFA statutes and regulations, any appeal may be filed against any final and binding decision issued by FIFA before the Court of Arbitration for Sport (CAS) in Lausanne, Switzerland, and the Court of Arbitration for Sport will not have jurisdiction for any appeal against violations of the laws of the game or suspension up to four games or three months or decisions issued by the Saudi Sport Arbitration Centre, or any committee recognized by the Saudi Sport Arbitration Centre on the national level.
2) The Saudi Football Federation undertakes to be fully bound and to ensure that its members, players, officials, administrators, match agents and intermediaries are bound by final decisions issued by the judicial bodies of FIFA or by the Court of Arbitration for Sport (CAS).”
B- Unilateral Termination of a Contract and its consequences:
1) Respect of the Contract:
According to article 39 of the Saudi Arabian Football Federation (SAFF) RSTP: Respect of the Contract
“A contract between a professional player and a club may only be terminated upon expiry of the term of the contract or by mutual agreement.”
This article is similar to article 13 of the FIFA RSTP which says that “A contract between a professional and a club may only be terminated upon expiry of the term of the contract or by mutual agreement.”
2) Unilateral Termination of the Contract with Just Cause:
In 2019, the procedure applied by the SAFF relating to outstanding salaries was different from the one applied by FIFA.
According to article 40 of the Saudi Arabian Football Federation (SAFF) RSTP (2019 Version): Terminating a contract with just cause:
“1. A contract may be terminated by either party without consequences of any kind (either payment of compensation or imposition of sporting sanctions) where there is just cause.
2.It is possible for the player to terminate the contract with just cause in case of outstanding salaries, according to what follows:
2.1. In the case of a club unlawfully failing to pay a player at least three monthly Salaries.
2.2. The Player has to put the debtor club in default in writing and to grant a deadline of at least 10 days for the debtor club to fully comply with its financial obligation(s), accompanied by the bank account details of the player.
2.3. If the club doesn’t pay, the Player has to put the debtor club in default in writing and to grant a deadline of 5 days for the club to pay. If the club fails to do that, the Player can terminate the contract.
2.4. The Player has to refer to the committee immediately during three business days all the notices and correspondences between him and his club.
2.5. Without breaching the National Dispute Resolution Chamber competences, the Player has the right to ask for a compensation relating to the termination of the contract, for the financial obligations due to him and the imposition of sporting sanctions as mentioned in the article 18 of these regulations (Ban from registering new players for one or two complete registration periods).”
According to article 40.2 of the SAFF RSTP (2019 Version), the club should have failed to pay the player for at least three months, whereas according to article 14.bis of FIFA RSTP, the club should have failed to pay the player for at least two months “In the case of a club unlawfully failing to pay a player at least two monthly salaries on their due dates, the player will be deemed to have a just cause to terminate his contract”.
Another difference is in the number of notices of default that should be sent by the player to the club to fully comply with its financial obligations before unilaterally terminating his contract. According to article 14.bis of the FIFA RSTP, the player should send one notice of default to the club granting a deadline of at least 15 days for the club to fully comply with its financial obligations towards him “provided that he has put the debtor club in default in writing and has granted a deadline of at least 15 days for the debtor club to fully comply with its financial obligation(s).”, whereas Article 40.2 of SAFF RSTP (2019 Version) states that the player should send two notices of default. In the first notice of default, the Player shall grant the Club a deadline of at least 10 days to fully comply with its financial obligations towards him and in the second notice of default (only needed to be sent by the Player if the Club didn’t pay his outstanding salaries after the first notice of default), the Player shall grant the Club a deadline of at least 5 days to fully comply with its financial obligations towards him and if the Club fails to do that, the Player can unilaterally terminate the contract with just cause.
According to article 40 of the Saudi Arabian Football Federation (SAFF) RSTP (2021 Version): Terminating a contract with just cause:
“1. A contract may be terminated by either party without consequences of any kind (either payment of compensation or imposition of sporting sanctions) where there is just cause.
2. Any abusive conduct of a party aiming at forcing the counterparty to terminate or change the terms of the contract shall entitle the counterparty (a player or a club) to terminate the contract with just cause.”
In 2021, the procedure applied by the SAFF relating to outstanding salaries is very similar to the one applied by FIFA.
According to article 40.bis of the Saudi Arabian Football Federation (SAFF) RSTP (2021 Version): Terminating a contract with just cause for outstanding salaries:
"1. In the case of a club unlawfully failing to pay a player at least two monthly salaries on their due dates, the player will be deemed to have a just cause to terminate his contract, provided that he has put the debtor club in default in writing, and has mentioned his bank account details, and has granted a deadline of at least 15 days for the debtor club to fully comply with its financial obligation(s). Alternative provisions in contracts existing at the time of this provision coming into force may be considered.
2. For any salaries of a player which are not due on a monthly basis, the pro-rata value corresponding to two months shall be considered. Delayed payment of an amount which is equal to at least two months shall also be deemed a just cause for the player to terminate his contract, subject to him complying with the notice of termination as per paragraph 1 above.
3. The Player has to send to the Committee within three business days, using electronic means, all the notices and communications between him and the Club.
4. Collective bargaining agreements validly negotiated by employers’ and employees’ representatives at domestic level in accordance with national law may deviate from the principles stipulated in paragraphs 1 and 2 above.
The terms of such agreements shall prevail.”
Consequently, the procedure is very similar in 2021 to the one applied by FIFA, with only the slight difference in the player having to send to the SAFF Professionalism and Players’ Status Committee, within three business days, the notices and correspondences between him and the Club. This condition doesn’t exist in FIFA RSTP.
We conclude that SAFF modified its RSTP in line with FIFA RSTP.
3) Unilateral Termination of the Contract with Sporting Just Cause:
According to article 41 of the Saudi Arabian Football Federation (SAFF) RSTP: Unilateral Termination of the Contract with Sporting Just Cause
“An established professional who has, in the course of the season, appeared in fewer than ten per cent of the official matches in which his club has been involved may terminate his contract prematurely on the ground of sporting just cause. Due consideration shall be given to the player’s circumstances in the appraisal of such cases. The existence of sporting just cause shall be established on a case-by-case basis. In such a case, sporting sanctions shall not be imposed on the club, though compensation may be payable to the player. A professional may only terminate his contract on this basis in the 15 days following the last official match of the season of the club with which he is registered.”
This article is similar to article 15 of the FIFA RSTP which states that “An established professional who has, in the course of the season, appeared in fewer than ten per cent of the official matches in which his club has been involved may terminate his contract prematurely on the ground of sporting just cause. Due consideration shall be given to the player’s circumstances in the appraisal of such cases. The existence of sporting just cause shall be established on a case-by-case basis. In such a case, sporting sanctions shall not be imposed, though compensation may be payable. A professional may only terminate his contract on this basis in the 15 days following the last official match of the season of the club with which he is registered.”
4) Restriction on terminating a contract during the season:
According to article 42 of SAFF RSTP: Restriction on terminating a contract during the season
“The contract cannot be unilaterally terminated by one of the parties during the course of the sporting season”
This article is similar to article 16 of the FIFA RSTP which says that “A contract cannot be unilaterally terminated during the course of a season.”
5) Consequences of the Unilateral Termination of the Contract without Just Cause:
According to article 43 of SAFF RSTP: Consequences of terminating a contract without just cause
“The following provisions apply if a contract is terminated without just cause:
1.The breaching party has to pay compensation in all circumstances, with due consideration to the provisions of Article 48 regarding Training Compensation, as long as the contract doesn’t stipulate the contrary, and the compensation for the breach shall be calculated with due consideration for the law applied in the Kingdom of Saudi Arabia, the specificity of sport, and any other objective criteria. Moreover, these criteria shall include, in particular, Salaries, Bonuses due to the player according to his current contract and/or his new contract, and also the residual value of his current contract, up to a maximum of five years, the costs and fees paid by the former club during the contract period, and if the breach occurred during the Protected Period.
2. Bearing in mind the aforementioned principles, compensation due to a player shall be calculated as follows:
i. in case the player did not sign any new contract following the termination of his previous contract, as a general rule, the compensation shall be equal to the residual value of the contract that was prematurely terminated;
ii. in case the player signed a new contract by the time of the decision, the value of the new contract for the period corresponding to the time remaining on the prematurely terminated contract shall be deducted from the residual value of the contract that was terminated early (the “Mitigated Compensation”). Furthermore, and subject to the early termination of the contract being due to overdue payables, in addition to the Mitigated Compensation, the player shall be entitled to an amount corresponding to three monthly salaries (the “Additional Compensation”). In case of egregious circumstances, the Additional Compensation may be increased up to a maximum of six monthly salaries. The overall compensation may never exceed the rest value of the prematurely terminated contract.
iii. Collective bargaining agreements validly negotiated by employers’ and employees’ representatives at domestic level in accordance with national law may deviate from the principles stipulated in the points i. and ii. above. The terms of such agreements shall prevail.
3. Entitlement to compensation cannot be assigned to a third party. If a professional is required to pay compensation, the professional and his new club shall be jointly and severally liable for its payment. The amount may be stipulated in the contract or agreed between the parties.
4. In addition to the obligation to pay compensation, sporting sanctions shall also be imposed on any player found to be in breach of contract during the protected period. This sanction shall be a four-month restriction on playing in official matches. In the case of aggravating circumstances, the restriction shall last six months. These sporting sanctions shall take effect immediately once the player has been notified of the relevant decision. The sporting sanctions shall remain suspended in the period between the last official match of the season and the first official match of the next season, in both cases including national cups and international championships for clubs. This suspension of the sporting sanctions shall, however, not be applicable if the player is an established member of the national team, and the national team is participating in the final competition of an international tournament in the period between the last match of the season and the first match of the next season. Unilateral breach without just cause or sporting just cause after the protected period shall not result in sporting sanctions. Disciplinary measures may, however, be imposed outside the protected period for failure to give notice of termination within 15 days of the last official match of the season (including national cups) of the club with which the player is registered. The protected period starts again when, while renewing the contract, the duration of the previous contract is extended.
5. In addition to the obligation to pay compensation, sporting sanctions shall be imposed on any club found to be in breach of contract or found to be inducing a breach of contract during the protected period. It shall be presumed, unless established to the contrary, that any club signing a professional who has terminated his contract without just cause has induced that professional to commit a breach. The club shall be banned from registering any new players, either nationally or internationally, for two entire and consecutive registration periods. The Club will not be able to register new players whether at national level or international level before the registration period following the end of the duration of the concerned sporting sanction. In particular, the Club cannot benefit from the exceptions and the provisional measures stipulated in Article 29 Paragraph 1 of SAFF RSTP for early registration of players.
6. Any person, either natural or legal, subject to the Saudi Arabian Football Federation (SAFF) Statute and regulations (Clubs Officials, Intermediaries, Players, directors of the Players’ Status Committee and others) who acts in a manner designed to induce a breach of contract between a professional and a club in order to facilitate the transfer of the player shall be sanctioned.”
This article is similar to article 17 of the FIFA RSTP which states that: “The following provisions apply if a contract is terminated without just cause:
1.In all cases, the party in breach shall pay compensation. Subject to the provisions of article 20 and Annexe 4 in relation to training compensation, and unless otherwise provided for in the contract, compensation for the breach shall be calculated with due consideration for the law of the country concerned, the specificity of sport, and any other objective criteria. These criteria shall include, in particular, the remuneration and other benefits due to the player under the existing contract and/or the new contract, the time remaining on the existing contract up to a maximum of five years, the fees and expenses paid or incurred by the former club (amortised over the term of the contract) and whether the contractual breach falls within a protected period.
Bearing in mind the aforementioned principles, compensation due to a player shall be calculated as follows:
i. in case the player did not sign any new contract following the termination of his previous contract, as a general rule, the compensation shall be equal to the residual value of the contract that was prematurely terminated;
ii. in case the player signed a new contract by the time of the decision, the value of the new contract for the period corresponding to the time remaining on the prematurely terminated contract shall be deducted from the residual value of the contract that was terminated early (the “Mitigated Compensation”). Furthermore, and subject to the early termination of the contract being due to overdue payables, in addition to the Mitigated Compensation, the player shall be entitled to an amount corresponding to three monthly salaries (the “Additional Compensation”). In case of egregious circumstances, the Additional Compensation may be increased up to a maximum of six monthly salaries. The overall compensation may never exceed the rest value of the prematurely terminated contract.
iii. Collective bargaining agreements validly negotiated by employers’ and employees’ representatives at domestic level in accordance with national law may deviate from the principles stipulated in the points i. and ii. above. The terms of such an agreement shall prevail.
2. Entitlement to compensation cannot be assigned to a third party. If a professional is required to pay compensation, the professional and his new club shall be jointly and severally liable for its payment. The amount may be stipulated in the contract or agreed between the parties.
3. In addition to the obligation to pay compensation, sporting sanctions shall also be imposed on any player found to be in breach of contract during the protected period. This sanction shall be a four-month restriction on playing in official matches. In the case of aggravating circumstances, the restriction shall last six months. These sporting sanctions shall take effect immediately once the player has been notified of the relevant decision. The sporting sanctions shall remain suspended in the period between the last official match of the season and the first official match of the next season, in both cases including national cups and international championships for clubs. This suspension of the sporting sanctions shall, however, not be applicable if the player is an established member of the representative team of the association he is eligible to represent, and the association concerned is participating in the final competition of an international tournament in the period between the last match and the first match of the next season. Unilateral breach without just cause or sporting just cause after the protected period shall not result in sporting sanctions. Disciplinary measures may, however, be imposed outside the protected period for failure to give notice of termination within 15 days of the last official match of the season (including national cups) of the club with which the player is registered. The protected period starts again when, while renewing the contract, the duration of the previous contract is extended.
4. In addition to the obligation to pay compensation, sporting sanctions shall be imposed on any club found to be in breach of contract or found to be inducing a breach of contract during the protected period. It shall be presumed, unless established to the contrary, that any club signing a professional who has terminated his contract without just cause has induced that professional to commit a breach. The club shall be banned from registering any new players, either nationally or internationally, for two entire and consecutive registration periods. The club shall be able to register new players, either nationally or internationally, only as of the next registration period following the complete serving of the relevant sporting sanction. In particular, it may not make use of the exception and the provisional measures stipulated in article 6 paragraph 1 of these regulations in order to register players at an earlier stage.
5. Any person subject to the FIFA Statutes and regulations who acts in a manner designed to induce a breach of contract between a professional and a club in order to facilitate the transfer of the player shall be sanctioned.”
CONCLUSION:
We can conclude that there was an evolution of Saudi Arabian Football Federation (SAFF) RSTP that is in line with FIFA RSTP regarding the conditions that have to be respected by the Player in order to unilaterally terminate his contract with just cause when he has outstanding salaries. Moreover, the consequences of the unilateral termination of the contract with just cause by the Player in SAFF RSTP are similar to FIFA RSTP consequences.
Consequently, this constitutes a relief for national Saudi Players that are treated similarly to international players whose disputes are resolved by FIFA.
We hope that the other countries of our region will follow the example of the Saudi Arabian Football Federation that made an important regulatory development.
فسخ عقد لاعب كرة القدم المحترف في السعودية
المقدمة:
بالاضافة الى امتلاكها أحد أفضل دوريات كرة القدم المحلية في الشرق الأوسط، يمكن للمملكة العربية السعودية أن تتباهى بامتلاك أكثر التشريعات المتطورة في كرة القدم في المنطقة.
انّ الاجابة على السؤال حول انهاء عقود لاعبي كرة القدم المحترفين في السعودية موجودة بوضوح في النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم ولوائحه وفي النظام الأساسي والقواعد الاجرائية لمركز التحكيم الرياضي السعودي.
أ- الاجراءات والاختصاص
1) من يخضع لتطبيق النظام الاساسي ولوائح وقرارات الاتحاد السعودي لكرة القدم؟
بحسب الفقرة الاولى من المادة 58 من النظام الاساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم،
"يعتبر أعضاء الاتحاد والمسؤولون والإداريون واللاعبون ووكلاء المباريات والوسطاء وروابط الأندية المحترفة ملتزمين بالاطلاع والتقيد بهذا النظام، واللوائح والأحكام، والقرارات الصادرة عن الاتحاد، واللجان الدائمة، واللجان القضائية بالاتحاد ومركز التحكيم الرياضي السعودي، واللجان القضائية الدولية ومحكمة التحكيم الرياضي (CAS)."
2) المرجع الرئيسي لفض المنازعات: لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم للاتحاد السعودي لكرة القدم
في حال حدوث نزاع بين نادي كرة قدم وطني سعودي ولاعب كرة قدم وطني سعودي، تكون لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم هي المرجع الرئيسي لحل النزاع، وذلك بالاستناد الى الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم للاتحاد السعودي لكرة القدم.
3) اختصاصات غرفة فض المنازعات لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم
تنص الفقرة الثانية من المادة 58 من النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم على أنّه "تختص اللجان القضائية بالاتحاد وغرفة فض المنازعات بالنظر في المنازعات المحلية الداخلة بين الأطراف المنتمية للاتحاد، ويكون للاتحاد الآسيوي والاتحاد الدولي الاختصاص القضائي في المنازعات ذات الصفة الدولية الناشئة بين الأطراف المنتمية إلى اتحادات مختلفة أو اتحادات قارية، وفقاً لهذا النظام والاتحاد الآسيوي والاتحاد الدولي."
تنصّ الفقرة الثانية من المادة 56 من النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم على أنّه "تختص غرفة فض المنازعات بالنظر والفصل في المنازعات بين الأندية و/أو اللاعبين و/أو الوسطاء و/أو المدربين أو التعويض عن التدريب، أو المساهمة التضامنية، أو أية اختصاصات أخرى ترد في لائحة غرفة فض المنازعات."
بحسب المادة الخامسة من لائحة غرفة فض المنازعات، " 1 - تختص الغرفة بالنظر والفصل في المنازعات بين الأندية و/أو اللاعبين و/أو الوسطاء و/أو المدربين، التالية:
1/1 سلامة واستقرار جميع جوانب العقد الاحترافي.
1/2 أي منازعة بين الأندية وعلى وجه التحديد:
1/2/1 التعويض عن التدريب على المستوى المحلي.
1/2/2 المساهمة التضامنية على المستوى المحلي.
1/2/3 قيمة الانتقالات.
1/3 عقود أو اتفاقيات اللاعبين أو الوسطاء مع الأندية و/أو اللاعبين و/أو المدربين وما يرتبط بها."
4) استئناف قرارات غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم
بحسب الفقرة الثالثة من المادة 56 من النظام الاساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم، "يجوز الاستئناف على قرارات غرفة فض المنازعات أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي."
تنص المادة 31 من لائحة غرفة فض المنازعات للاتحاد السعودي لكرة القدم على أنّه "للأطراف الحق في الاستئناف على قرارات الغرفة أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي وفقًا لنظامه وقواعده الاجرائية."
5) اختصاص مركز التحكيم الرياضي السعودي
5.1) اختصاص مركز التحكيم الرياضي السعودي في البت في الاستئنافات على القرارات النهائية الصادرة عن الاتحاد السعودي لكرة القدم ولجانه
وفقًا للفقرة الثالثة من المادة 24 من النظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي السعودي، تختص غرفة تحكيم منازعات كرة القدم "بالفصل في كافة الاستئنافات على القرارات الصادرة من الاتحاد السعودي لكرة القدم واللجان التابعة له بعد استنفاذ كافة الوسائل القانونية الداخلية لديه وفقاً لأنظمته ولوائحه."
بحسب الفقرة الأولى من المادة 59 من النظام الاساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم، "بموجب هذا النظام تقر وتلتزم روابط دوري الأندية المحترفة والأندية الأعضاء والمسؤولين واللاعبون والوسطاء ووكلاء المباريات وأي كيانات رياضية أخرى تابعة للاتحاد وغيرهم:
أ. ان مركز التحكيم الرياضي السعودي هو الجهة القضائية العليا المختصة بالنظر و/أو الفصل و/أو الوساطة بصفة حصرية في جميع المنازعات الرياضية و/أو ذات الصلة بالرياضة بعد استنفاذ وسائل الطعن الداخلية بالاتحاد وفقاً لهذا النظام ولوائحه."
بحسب المادة 36/1/1 في القواعد الاجرائية لمركز التحكيم الرياضي السعودي، " لا يقبل طلب الاستئناف على القرار الذي مضى على تاريخ الاخطار به مدة تزيد عن واحد وعشرين (21) يوما."
5.2) الاستثناءات:
بحسب الفقرة الثانية من المادة 59 من النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم، "يخرج عن الاختصاص القضائي لمركز التحكيم الرياضي السعودي القرارات الصادرة عن الاتحاد وأي لجنة بالاتحاد واللجان القضائية بالاتحاد والمتعلقة بما يلي:
أ. المنازعات ذات الصلة بتطبيق قوانين اللعبة.
ب. معاقبة ناد وفرض الالتزام بلعب مباراة أو تنظيم فعالية بدون جمهور كلياً أو جزئياً أو على أرض محايدة.
ج. معاقبة شخص طبيعي بالإيقاف لمدة لا تزيد عن (6) أشهر أو أقل من (10) مباريات.
د. معاقبة ناد أو شخص طبيعي بالإنذار أو التحذير أو الغرامة المالية بمبلغ قدره (600.000) ستمائة ألف ريال سعودي أو اقل.
ه. قرارات لجنة الاستئناف الانتخابية.
و. ما نص عليه هذا النظام أو لوائح الاتحاد بأنها نهائية وملزمة.
ز. القرارات الصادرة من لجنة الانضباط والأخلاق والمتعلقة بعدم احترام تنفيذ القرارات حسب ما تنص عليه لائحتها.
ح. القرارات الصادرة من لجنة الاستئناف والمتعلقة بعدم الأهلية القانونية."
5.3) اختصاص مركز التحكيم الرياضي السعودي في الفصل في النزاعات الرياضية ذات البعد الدولي:
وفقًا للمادة 7 من النظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي السعودي، "بموجب أحكام هذا النظام يختص المركز بالآتي:
• 7/1 المنازعات الرياضية والمنازعات ذات الصلة بالرياضة، وعلى سبيل المثال لا الحصر:
• 7/1/4 المنازعات الرياضية ذات البعد الدولي (لاعب أجنبي – مدرب أجنبي ونحوهم) إذا نُص في العقد المبرم بينهما على شرط التحكيم أمام المركز."
تنص الفقرة الثالثة من المادة 8 من النظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي السعودي على أنه "يجوز في المنازعات الرياضية إذا كان أحد أطرافها أجنبياً استئناف القرارات أمام الاتحادات الرياضية الدولية أو محكمة التحكيم الرياضي في حال نصت الأنظمة الأساسية لتلك الاتحادات على الاستئناف أمام هيئاتها القضائية ما لم ينص في العقد على شرط التحكيم أمام المركز فيكون قرار المركز نهائي وغير قابل للاستئناف أمام أي جهة أخرى."
نستنتج أنه يمكن لمركز التحكيم الرياضي السعودي الفصل في نزاع بين نادي كرة قدم سعودي ولاعب أجنبي، عندما يكون هناك في العقد بند تحكيم ينص على اختصاص مركز التحكيم الرياضي السعودي.
5.4) قرارات مركز التحكيم الرياضي السعودي نهائية ومبرمة
بحسب الفقرة الاولى من المادة 59 من النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم، "ب. ان قرارات لجان التحكيم التابعة لمركز التحكيم الرياضي السعودي نهائية وملزمة وغير قابلة للطعن فيها أمام أي جهة محلية أو دولية."
تنصّ الفقرة الاولى من المادة الثامنة من النظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي السعودي على أنه "تُعدّ القرارات التحكيمية الصادرة من مركز التحكيم نهائية وغير قابلة للاستئناف أمام أي جهة أخرى سواء داخل المملكة أو خارجها ألا ما استثني بنص خاص في النظام."
6) اختصاص محكمة التحكيم الرياضية في لوزان
بحسب المادة 60 من النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم، "1) بموجب النصوص ذات الصلة بالنظام الأساسي للاتحاد الدولي، يجوز رفع أي استئناف ضد أي قرار نهائي وملزم صادر عن الاتحاد الدولي أمام محكمة التحكيم الرياضي (CAS) بلوزان في سويسرا، ولن تختص محكمة التحكيم الرياضي (CAS) لأي استئناف ضد مخالفات قوانين اللعبة أو إيقاف لمدد تصل إلى أربع مباريات او ثلاثة أشهر أو القرارات الصادرة عن مركز التحكيم الرياضي السعودي، أو أي هيئة أو لجنة معترف بها من قبله على المستوى الوطني.
2) يتعهد الاتحاد بالتزامه التام وضمان تقييد أعضائه واللاعبين والمسؤولين والإداريين ووكلاء المباريات والوسطاء بالقرارات النهائية الصادرة من هيئات الاتحاد الدولي أو محكمة التحكيم الرياضي (CAS)"
ب- انهاء العقد من طرف واحد وعواقبه:
1) احترام العقد:
تنص المادة 39 من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم للاتحاد السعودي لكرة القدم على أنّه ”لا يجوز إنهاء العقد بين اللاعب المحترف والنادي إلا مع انتهاء مدة العقد أو إنهائه بالتراضي."
هذه المادة مماثلة للمادة 13 من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين للفيفا التي تنصّ على أنّه لا يجوز إنهاء العقد بين اللاعب المحترف والنادي إلا مع انتهاء مدة العقد أو إنهائه بالتراضي.
2) انهاء العقد من طرف واحد لوجود سبب عادل:
في العام 2019، كانت الاجراءات المعتمدة من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم المرتبطة بالرواتب المستحقة غير المدفوعة مختلفة عن الاجراءات المعتمدة من فبل الفيفا.
بحسب المادة 40 من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم للاتحاد السعودي لكرة القدم (نسخة العام 2019) : إنهاء العقد لأسباب مشروعة
"1. يمكن لأي من الطرفين إنهاء العقد بدون تبعات من أي نوع (تعويضات مالية أو عقوبات رياضية)، إذا كان هناك سبب مشروع.
2. يجوز للاعب الخاضع لهذه اللائحة إنهاء العقد لسبب مشروع في حال عدم دفع المستحقات المالية وفقاً لما يلي:
2/1 إذا لم يلتزم النادي بدفع مستحقات اللاعب المالية لمدة ثلاثة أشهر متتالية.
2/2 يجب على اللاعب قبل إنهاء العقد إخطار النادي كتابيا ومطالبته بالسداد خلال مدة زمنية لا تقل عن عشرة أيام ومزوداً في الاخطار برقم الحساب البنكي للاعب مع كامل بياناته.
2/3 في حال عدم قيام النادي بالسداد يقوم اللاعب بإخطار النادي بالسداد خلال خمس أيام وإنهاء العقد في حال عدم السداد.
2/4 يجب على اللاعب الرفع للجنة فورا وخلال ثلاث أيام عمل بجميع الاشعارات والمراسلات بينه وبينه النادي.
2/5 دون الاخلال باختصاصات الغرفة، يحق للاعب المطالبة بالتعويض عن العقد والمستحقات المالية وايقاع العقوبات الرياضية الواردة في المادة الثامنة عشر من هذه اللائحة."
بحسب الفقرة الثانية من المادة 40 من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم للاتحاد السعودي لكرة القدم (نسخة العام 2019)، يجب أن يكون النادي قد تخلف عن سداد ثلاثة رواتب شهرية مستحقة على الأقل، في حين أنّه بحسب المادة 14 (مكرر) من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين للاتحاد الدولي لكرة القدم يجب أن يكون النادي قد تخلف عن سداد راتبين شهريين مستحقين على الأقل.
هناك اختلاف آخر في عدد الانذارات بعدم الدفع التي يجب أن يرسلها اللاعب كتابة الى النادي من أجل تنفيذ التزاماته المالية قبل انهاء عقده من جانب واحد.
بحسب المادة 14 (مكرر) من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين للاتحاد الدولي لكرة القدم، على اللاعب أن يرسل انذارًا واحدًا بعدم الدفع للنادي كتابة وأن يكون قد منح النادي مهلة لا تقل عن 15 يومًا لتنفيذ التزاماته المالية تجاهه.
أمّا الفقرة الثانية من المادة 40 من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم للاتحاد السعودي لكرة القدم (نسخة العام 2019) فتنص على أنه يتعين على اللاعب ارسال انذارين بعدم الدفع الى النادي كتابة. في أوّل انذار، على اللاعب منح مهلة لا تقل عن عشرة أيام للنادي لتنفيذ التزاماته المالية تجاهه، وفي الانذار الثاني بعدم الدفع (يتم ارساله من قبل اللاعب فقط في حال لم يقم النادي بسداد رواتبه المستحقة بعد الانذار الأول)، على اللاعب منح مهلة لا تقل عن خمسة أيام للنادي لتنفيذ التزاماته المالية تجاهه، وفي حال فشل النادي بالقيام بذلك، يستطيع حينها اللاعب انهاء عقده من جانب واحد لوجود سبب عادل.
بحسب المادة 40 من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم للاتحاد السعودي لكرة القدم (نسخة العام 2021): إنهاء العقد لأسباب مشروعة
"1. يمكن لأي من الطرفين إنهاء العقد بدون تبعات من أي نوع (تعويضات مالية أو عقوبات رياضية)، إذا كان هناك سبب مشروع.
2. ان أي سوء سلوك من جانب أي طرف بهدف إجبار الطرف المقابل على إنهاء أو تغيير شروط العقد يمنح الطرف المقابل (لاعباً أو نادياً) الحق في إنهاء العقد لسبب مشروع."
في العام 2021، أصبحت الاجراءات المعتمدة من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم في ما يتعلق بالرواتب المستحقة غير المدفوعة مشابهة جدًا للاجراءات المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).
بحسب المادة 40 (مكرر) من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم للاتحاد السعودي لكرة القدم (نسخة العام 2021): إنهاء العقد لسبب مشروع لعدم سداد الأجور
"1. في حالة لم يدفع النادي بشكل غير قانوني ما لا يقل عن أجر شهرين إلى لاعب في ميعاد الاستحقاق، سيعتبر أن للاعب سبب مشروع لإنهاء عقده، بشرط أن يكون قد تم إنذار النادي كتابةً، ومع ذكر تفاصيل حسابه المصرفي، وأن يكون قد منح النادي مهلة لا تقل عن 15 يوماً لإنهاء التزاماته المالية. كما يمكن النظر في الأحكام البديلة الواردة في العقود القائمة في وقت دخول هذا الحكم حيز النفاذ.
2. بالنسبة لأي أجور للاعب لا تكون مستحقة على أساس شهري، تؤخذ في الاعتبار القيمة التناسبية المقابلة لشهرين. ويعتبر أيضاً التأخر في دفع مبلغ يعادل أجر شهرين على الأقل سبباً مشروعاً للاعب لإنهاء عقده، بشرط امتثاله لتقديم إنذار بالإنهاء وفقاً للفقرة (1) أعلاه.
3. يجب على اللاعب الرفع للجنة خلال ثلاث (3) أيام عمل، باستخدام الوسائل الإلكترونية، بجميع الإشعارات والمراسلات بينه وبين النادي.
4. اتفاقيات المفاوضة الجماعية التي تم التفاوض عليها أصولاً من قبل ممثلي أصحاب العمل والموظفين على المستوى المحلي وفقاً للنظام المحلي قد تحيد عن المبادئ الواردة في الفقرتين (1) و(2) أعلاه. ويعتد بشروط مثل هذه الاتفاقيات."
وبالتالي، انّ اجراءات الاتجاد السعودي لكرة القدم المعتمدة في العام 2021 مشابهة جدًا للاجراءات المعتمدة من قبل الفيفا، مع اختلاف بسيط يقتضي بأنّه يجب على اللاعب الرفع للجنة خلال ثلاثة أيام عمل، باستخدام الوسائل الإلكترونية، بجميع الإشعارات والمراسلات بينه وبين النادي. انّ هذا الشرط غير موجود في لائحة الفيفا لأوضاع وانتقالات اللاعبين.
نستنتج أنّ الاتحاد السعودي لكرة القدم قام بتعديل لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم لكي تصبح أكثر تناغمًا مع لائحة الفيفا لأوضاع وانتقالات اللاعبين.
3) انهاء العقد من طرف واحد لوجود سبب رياضي عادل:
بحسب المادة 41 من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم للاتحاد السعودي لكرة القدم:
إنهاء العقد لأسباب رياضية مشروعة
"إذا ثبت خلال أحد المواسم الرياضية أن اللاعب المحترف قد شارك أقل من (10%) من إجمالي عدد المباريات الرسمية لناديه، فيجوز له إنهاء عقده قبل انتهاء مدته بناءً على سبب رياضي مشروع، مع مراعاة ظروف اللاعب عند تقييم حالته، ويتم التحقق من قبل الغرفة عن وجود أسباب رياضية مشروعة لكل حالة على حدة، وفي مثل هذه الحالة لا تطبق العقوبات الرياضية على النادي ولكن يجوز دفع تعويضات مالية للاعب ويجوز للاعب المحترف إنهاء عقده على هذا الأساس خلال (15) يوم التالية لآخر مباراة رسمية في الموسم الرياضي للنادي المسجل به."
هذه المادة مماثلة للمادة 15 من لائحة الفيفا لأوضاع وانتقالات اللاعبين التي تنصّ على أنه إذا ثبت خلال أحد المواسم الرياضية أن اللاعب المحترف قد شارك أقل من (10%) من إجمالي عدد المباريات الرسمية لناديه، فيجوز له إنهاء عقده قبل انتهاء مدته بناءً على سبب رياضي مشروع، مع مراعاة ظروف اللاعب عند تقييم حالته، ويتم التحقق من قبل الغرفة عن وجود أسباب رياضية مشروعة لكل حالة على حدة، وفي مثل هذه الحالة لا تطبق العقوبات الرياضية ولكن يجوز دفع تعويضات مالية. يجوز للاعب المحترف إنهاء عقده على هذا الأساس خلال (15) يوم التالية لآخر مباراة رسمية في الموسم الرياضي للنادي المسجل به.
4) حظر إنهاء العقد أثناء الموسم الرياضي:
بحسب المادة 42 من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم للاتحاد السعودي لكرة القدم: حظر إنهاء العقد اثناء الموسم الرياضي
" لا يمكن إنهاء العقد من طرف واحد أثناء الموسم الرياضي.”
هذه المادة مماثلة للمادة 16 من لائحة الفيفا لأوضاع وانتقالات اللاعبين التي تنصّ على أنه لا يمكن إنهاء العقد من طرف واحد أثناء الموسم.
5) عواقب انهاء العقد من طرف واحد دون وجود سبب عادل:
بحسب المادة 43 من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم للاتحاد السعودي لكرة القدم: تبعات إنهاء العقد دون سبب مشروع
" في حال إنهاء العقد دون سبب مشروع تطبق الحالات أدناه:
1. يتعين على الطرف المخالف في جميع الأحوال دفع تعويض، مع مراعاة أحكام المادة (48) فيما يتعلق بالتعويضات عن التدريب، وما لم ينص عليه العقد خلاف ذلك، ويتم احتساب التعويض عن الإخلال مع مراعاة النظام المطبق في المملكة وخصوصية الرياضة وأي معايير موضوعية أخرى. كما يجب أن تتضمن هذه المعايير، وعلى وجه الخصوص، الأجر والمزايا الأخرى المستحقة للاعب بموجب العقد الحالي و/أو العقد الجديد، والوقت المتبقي في العقد الحالي بحد أقصى خمس سنوات، والرسوم والنفقات المدفوعة أو التي تم انفاقها من قبل النادي السابق (والتي يتم إطفاؤها خلال مدة العقد) وما إذا كان الإخلال التعاقدي يقع ضمن فترة محمية.
2. بمراعاة المبادئ المذكورة أعلاه، يحتسب التعويض المستحق للاعب على النحو التالي:
أ – في حالة لم يوقع اللاعب على أي عقد جديد بعد إنهاء عقده السابق، كقاعدة عامة، يجب أن يكون التعويض مساوياً للقيمة المتبقية من العقد الذي تم انهاؤه قبل موعده.
ب – في حالة توقيع اللاعب على عقد جديد بحلول وقت القرار، يتم خصم قيمة الفترة من العقد الجديد المقابلة للوقت المتبقي من العقد الذي تم انهاؤه قبل موعده من القيمة المتبقية للعقد الذي تم انهاؤه قبل موعده ("التعويض المخفف"). علاوة على ذلك، ومع مراعاة الإنهاء المبكر للعقد بسبب التأخر في الدفع، بالإضافة إلى التعويض المخفف، يحق للاعب الحصول على مبلغ يعادل أجر ثلاثة أشهر ("التعويض الإضافي"). في حالة حدوث ظروف مشددة، يجوز زيادة التعويض الإضافي بحد أقصى أجر ستة أشهر، على ألا يتجاوز التعويض الإجمالي أبداً القيمة المتبقية للعقد الذي تم إنهاؤه قبل موعده.
ت – اتفاقيات المفاوضة الجماعية التي تم التفاوض عليها أصولاً من قبل ممثلي أصحاب العمل والموظفين على المستوى المحلي وفقاً للنظام المحلي قد تحيد عن المبادئ الواردة في الفقرتين (1) و(2) أعلاه. ويعتد بشروط مثل هذه الاتفاقيات.
3. لا يجوز منح حق الحصول على التعويض لطرف ثالث، وإذا تقرر أن يدفع اللاعب المحترف تعويضاً فتقع مسؤولية سداده على كل من اللاعب وناديه الجديد معاً، ويجوز تحديد مبلغ التعويض في العقد، أو أن يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.
4. إضافة إلى الالتزام بدفع التعويض، يتم إيقاع عقوبات رياضية على أي لاعب ثبت قيامه بمخالفة إنهاء العقد أثناء الفترة المحمية بالإيقاف وذلك لمدة (4) أشهر عن اللعب في المباريات الرسمية، ويجوز في حالة التشديد أن يكون الإيقاف لمدة ستة (6) أشهر، وتسري العقوبة فور إخطار اللاعب بالقرار وتعلق العقوبات الرياضية على اللاعب في الفترة الممددة من آخر مباراة رسمية بالموسم وأول مباراة بالموسم الجديد وتشمل كلا الحالتين البطولات المحلية والدولية للأندية. ومع ذلك، لا ينطبق تعليق العقوبات الرياضية المذكورة إذا كان اللاعب عضواً ثابتاً في المنتخب الممثل للاتحاد الذي يحق له تمثيله، وكان الاتحاد المعني يشارك في المسابقة النهائية لبطولة دولية في الفترة بين آخر مباراة وأول مباراة في الموسم المقبل. لا يترتب على الإخلال من جانب واحد دون سبب مشروع أو سبب رياضي مشروع بعد الفترة المحمية إلى إيقاع عقوبات رياضية. ولكن يجوز تطبيق إجراءات تأديبية خارج الفترة المحمية لعدم تقديم إشعار بإنهاء العقد في (15) يوماً التالية لآخر مباراة رسمية في الموسم (بما في ذلك الكؤوس الوطنية) للنادي المسجل به اللاعب، وعند تجديد العقد فإن الفترة المحمية تبدأ مرة أخرى عندما يتم تمديد فترة مدة العقد السابق.
5. إضافةً إلى الالتزام بدفع تعويض، يتم إيقاع عقوبات رياضية على أي نادٍ إذا ارتكب مخالفة إنهاء العقد، أو حرض على ذلك أثناء الفترة المحمية ويعتبر كل نادٍ قام بالتسجيل مع لاعب محترف أنهى عقده بدون سبب مشروع محرضاً على ارتكاب المخالفة ما لم يثبت خلاف ذلك، وتكون العقوبات بالمنع من التسجيل لاعبين سواء كانوا محليين أو دوليين لفترتي تسجيل كاملتين ومتتاليتين. ولن يستطيع النادي تسجيل أي لاعبين جدد، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، إلا اعتباراً من فترة التسجيل التالية بعد انتهاء الفترة الكاملة للعقوبة الرياضية ذات الصلة. وعلى وجه الخصوص، لا يجوز للنادي الاستفادة من الاستثناءات والإجراءات المؤقتة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (29) من هذه اللائحة من أجل التسجيل المبكر للاعبين.
6. كل شخص سواء طبيعياً أو اعتبارياً يخضع للنظام الأساسي للاتحاد ولوائحه (مسؤولي الأندية، الوسطاء، الإداريين، اللاعب، مدراء الاحتراف وأوضاع اللاعبين وغيرهم) يحرض أو يساهم بإخلال العقد بين اللاعب المحترف والنادي من أجل تسهيل عملية انتقال اللاعب يكون عرضة للعقوبات."
هذه المادة مماثلة للمادة 17 من لائحة الفيفا لأوضاع وانتقالات اللاعبين التي تنصّ على أنه
في حال إنهاء العقد دون سبب مشروع تطبق الحالات أدناه:
1. يتعين على الطرف المخالف في جميع الأحوال دفع تعويض، مع مراعاة أحكام المادة 20 والملحق رقم 4 فيما يتعلق بالتعويضات عن التدريب، وما لم ينص عليه العقد خلاف ذلك، ويتم احتساب التعويض عن الإخلال مع مراعاة قانون البلد المعني وخصوصية الرياضة وأي معايير موضوعية أخرى. كما يجب أن تتضمن هذه المعايير، وعلى وجه الخصوص، الأجر والمزايا الأخرى المستحقة للاعب بموجب العقد الحالي و/أو العقد الجديد، والوقت المتبقي في العقد الحالي بحد أقصى خمس سنوات، والرسوم والنفقات المدفوعة أو التي تم انفاقها من قبل النادي السابق (والتي يتم إطفاؤها خلال مدة العقد) وما إذا كان الإخلال التعاقدي يقع ضمن فترة محمية.
بمراعاة المبادئ المذكورة أعلاه، يحتسب التعويض المستحق للاعب على النحو التالي:
أ – في حالة لم يوقع اللاعب على أي عقد جديد بعد إنهاء عقده السابق، كقاعدة عامة، يجب أن يكون التعويض مساوياً للقيمة المتبقية من العقد الذي تم انهاؤه قبل موعده.
ب – في حالة توقيع اللاعب على عقد جديد بحلول وقت القرار، يتم خصم قيمة الفترة من العقد الجديد المقابلة للوقت المتبقي من العقد الذي تم انهاؤه قبل موعده من القيمة المتبقية للعقد الذي تم انهاؤه قبل موعده ("التعويض المخفف"). علاوة على ذلك، ومع مراعاة الإنهاء المبكر للعقد بسبب التأخر في الدفع، بالإضافة إلى التعويض المخفف، يحق للاعب الحصول على مبلغ يعادل أجر ثلاثة أشهر ("التعويض الإضافي"). في حالة حدوث ظروف مشددة، يجوز زيادة التعويض الإضافي بحد أقصى أجر ستة أشهر، على ألا يتجاوز التعويض الإجمالي أبداً القيمة المتبقية للعقد الذي تم إنهاؤه قبل موعده.
ت – اتفاقيات المفاوضة الجماعية التي تم التفاوض عليها أصولاً من قبل ممثلي أصحاب العمل والموظفين على المستوى المحلي وفقاً للنظام المحلي قد تحيد عن المبادئ الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) أعلاه. ويعتد بشروط مثل هذه الاتفاقيات.
2. لا يجوز منح حق الحصول على التعويض لطرف ثالث، وإذا تقرر أن يدفع اللاعب المحترف تعويضاً فتقع مسؤولية سداده على كل من اللاعب وناديه الجديد معاً، ويجوز تحديد مبلغ التعويض في العقد، أو أن يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.
3. إضافة إلى الالتزام بدفع التعويض، يتم إيقاع عقوبات رياضية على أي لاعب ثبت قيامه بمخالفة إنهاء العقد أثناء الفترة المحمية بالإيقاف وذلك لمدة (4) أشهر عن اللعب في المباريات الرسمية، ويجوز في حالة التشديد أن يكون الإيقاف لمدة ستة (6) أشهر، وتسري العقوبة فور إخطار اللاعب بالقرار وتعلق العقوبات الرياضية على اللاعب في الفترة الممددة من آخر مباراة رسمية بالموسم وأول مباراة بالموسم الجديد وتشمل كلا الحالتين البطولات المحلية والدولية للأندية. ومع ذلك، لا ينطبق تعليق العقوبات الرياضية المذكورة إذا كان اللاعب عضواً ثابتاً في المنتخب الممثل للاتحاد الذي يحق له تمثيله، وكان الاتحاد المعني يشارك في المسابقة النهائية لبطولة دولية في الفترة بين آخر مباراة وأول مباراة في الموسم المقبل. لا يترتب على الإخلال من جانب واحد دون سبب مشروع أو سبب رياضي مشروع بعد الفترة المحمية إلى إيقاع عقوبات رياضية. ولكن يجوز تطبيق إجراءات تأديبية خارج الفترة المحمية لعدم تقديم إشعار بإنهاء العقد في (15) يوماً التالية لآخر مباراة رسمية في الموسم (بما في ذلك الكؤوس الوطنية) للنادي المسجل به اللاعب، وعند تجديد العقد فإن الفترة المحمية تبدأ مرة أخرى عندما يتم تمديد فترة مدة العقد السابق.
4. إضافةً إلى الالتزام بدفع تعويض، يتم إيقاع عقوبات رياضية على أي نادٍ إذا ارتكب مخالفة إنهاء العقد، أو حرض على ذلك أثناء الفترة المحمية ويعتبر كل نادٍ قام بالتسجيل مع لاعب محترف أنهى عقده بدون سبب مشروع محرضاً على ارتكاب المخالفة ما لم يثبت خلاف ذلك، وتكون العقوبات بالمنع من التسجيل لاعبين سواء كانوا محليين أو دوليين لفترتي تسجيل كاملتين ومتتاليتين. ولن يستطيع النادي تسجيل أي لاعبين جدد، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، إلا اعتباراً من فترة التسجيل التالية بعد انتهاء الفترة الكاملة للعقوبة الرياضية ذات الصلة. وعلى وجه الخصوص، لا يجوز للنادي الاستفادة من الاستثناءات والإجراءات المؤقتة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة السادسة من هذه اللائحة من أجل التسجيل المبكر للاعبين.
5. كل شخص سواء طبيعياً أو اعتبارياً يخضع للنظام الأساسي للفيفا ولوائحه يحرّض أو يساهم بإخلال العقد بين اللاعب المحترف والنادي من أجل تسهيل عملية انتقال اللاعب يكون عرضة للعقوبات.
الخاتمة:
نستنتج أنّ لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم للاتحاد السعودي لكرة القدم أصبحت حديثًا مطابقة للائحة الفيفا لأوضاع وانتقالات اللاعبين في ما يتعلق بالشروط التي يجب أن يلتزم بها اللاعب من أجل انهاء عقده عندما تكون لديه رواتب مستحقة غير مدفوعة.
علاوة على ذلك، انّ تبعات انهاء العقد من طرف واحد من قبل اللاعب لوجود سبب عادل المنصوص عنها في لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم للاتحاد السعودي لكرة القدم هي مطابقة للتبعات المنصوص عنها في لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).
وبالتالي، فانّ هذا يعطي ارتياحًا كبيرًا للاعبين السعوديين لأنّ معاملتهم شبيهة باللاعبين الدوليين الذين تفصل الفيفا في نزاعاتهم.
نأمل أن تسير باقي الدول في المنطقة على خطى الاتحاد السعودي لكرة القدم الذي حقق تطوّرًا تشريعيًا هامًّا.
