English Version
يمكن للخدمات المالية الرقمية والتكنولوجيا المالية أن تلعب دورًا مهمًا في عودة القطاع المصرفي اللبناني إلى سابق عهده، شرط أن تقدم الحكومة المساعدة اللازمة في هذا الإطار.
عانى لبنان مؤخرًا العديد من الصعوبات الاقتصادية والمالية ، تليها تداعيات جائحة كورونا، ناهيك عن إنفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020 ، مما سبب بنوع من الفوضى في البلاد لأكثر من عامين حتى الآن.
فالأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان هي التي كان لها الأثر الأكبر على الواقع التي نتخبط به الأن، حيث تنبأ تقريرًا جديدًا صادرًا عن احدى المراصد الاقتصادية بأن الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية في لبنان احتلت المرتبة الأولى في العالم و أنها من أكبر ثلاث أزمات شهدها العالم منذ منتصف القرن العشرين.
نتيجة لذلك، انخفض الناتج المحلي الإجمالي للبنان من 55 مليار دولار أمريكي في عام 2018 إلى 20.5 مليار دولار أمريكي في عام 2021، وانخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 37.1٪. و عادة يربط هذا الانكماش الحاد بالحروب والأزمات العالمية. وبالتالي، بسبب انخفاض الاحتياطيات النقدية الأجنبية والدعم الكبير لواردات المواد الغذائية والنفط والأدوية، انهارت معها الخدمات الأساسية في لبنان بشكل كبير.
توقفت البنوك عن الإقراض ولم يعد بإمكانها جلب عملاء جدد بسبب التدابير الصارمة التي تتبعها والنقص في العملات الأجنبية . فللتغلب على ذلك ، اعتمدت البنوك آلية دفع تفصل بين الودائع القديمة بالدولار (قبل تشرين الثاني/ أكتوبر من العام 2019) والودائع بالدولار "الجديدة" (ما بعد تشرين الثاني/ أكتوبر من العام 2019).في حين انخفضت قيمة العملة الرسمية للبلاد مقابل الدولار بشكل هائل (وصل إلى ما يعادل نسبة 85 في المائة على الودائع بالدولار) يعود كل ذلك لسوء الادارة ، وغياب الحلول المستدامة والخصم القسري hair cut غير المباشر عبر التلاعب بسعر صرف الدولار مما أدى إلى نشوء أسواق موازية متضاربة له .
مع المحاولات لإعادة هيكلة الإقتصاد ، يكون التأثير الأكبر على صغار المودعين والشركات الصغيرة و المتوسطة الحجم. فقيمة الليرة اللبنانية تستمر بالانخفاض يقابلها ارتفاع بمعدلات التضخم .
اليوم ، أكثر من نصف سكان البلاد أصبحوا تحت خط الفقر نتيجة لهذه الكارثة الإقتصادية التي تعصف لبنان .
التكنولوجيا المالية :
منذ طرحها في العالم ، كانت التكنولوجيا المالية ، أو ال FinTech، تلعب دورًا أساسيًا في إعادة تشكيل كيفية إدارة الناس لأموالهم. فمن بين أمور عديدة، حسنت الكفاءة التشغيلية للمؤسسات المالية و زادت من رضا العملاء في قطاع الخدمات المالية.
ولكنه يبقى السؤال: ما هي التكنولوجيا المالية؟
بكل بساطة هي تطبيق التطورات التكنولوجية الجديدة للمنتجات والخدمات في القطاعات المالية المختلفة .
أثبت قطاع إرسال الأموال عبر الهاتف المحمول و الإئتمان الرقمي على قدرته لمساعدة الفقراء والطبقة الوسطى في جميع أنحاء العالم، وخاصة في البلدان الأفريقية منها والآسيوية على حد سواء. فيمكن لهذه التقنيات الجديدة خفض التكاليف وحل عدم تناسق المعلومات وتعزيز إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية.
تستفيد من ذلك الشركات الصغيرة والعائلات ذات الدخل المنخفض من التطورات في خدمات التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية عبر الإنترنت و الهاتف المحمول. و من البديهي الإستنتاج أن الخدمات المالية الرقمية تسهل الشمول المالي وتساهم بشكل كبير باعادة التنمية في الاقتصاد وتعزز النمو في الناتج المحلي الإجمالي.
مشهد التكنولوجيا المالية في لبنان :
لا بد من الإشارة بأن الخدمات المالية الرقمية قد تسرّع الشمول المالي في لبنان وتزيد من الإنتعاش الاقتصادي.
لقد لمسنا مؤخرًا جميعًا كيف أدت قيود الوباء وعمليات الإغلاق إلى تطوير العديد من شركات التجارة الإلكترونية في لبنان .فأصبحت هذه الشركات رائدة في مجالها بفضل دمج التكنولوجيا ما سمح لخدماتها بأن تكون بمتناول أيدي الجميع .
أما بالنسبة للوضع القانوني للتكنولوجيا المالية في لبنان ، تقدم البنوك المحلية وكذلك المؤسسات المالية و شركات التأمين المسجلة ، خدمات ومنتجات التكنولوجيا المالية. فعلى سبيل المثال هي مرخصة من قبل مصرف لبنان ومعترف بها كشركة مساهمة ( ش.م.ل ) ، ومع ذلك ، فإن العديد من خدمات ومنتجات التكنولوجيا المالية غير المرخصة يتم توفيرها من قبل الشركات الناشئة الداخلة إلى السوق والتي يتم تنظيمها كشركات محدودة المسؤولية .
قبل الأزمة المالية ، شجع مصرف لبنان على ظهور الشركات الناشئة والبنوك في مجال التكنولوجيا المالية عبر إصدار "التعميم الوسيط 331".و دعى الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية بأن يكون لديها قاعدة قانونية للعمل من خلالها و اعتبر انه يجب أن تمتثل هذه الأخيرة لأنظمة مكافحة الفساد والجرائم المالية.
ومع ذلك ، كثرة المصارف و القوانين المحدودة أدت إلى الحد من المنافسة في قطاع التكنولوجيا المالية في لبنان ، مما سبب نوع من البطء في التنمية ونقص في الابتكار.
من المعلوم أن تبني التكنولوجيا المالية وتشجيعها سيضع الخدمات المصرفية وغيرها في أيدي العملاء، وسيكون الشمول المالي ممكنًا مما سيؤدي حتمًا إلى زيادة في شفافية الخدمات المالية و ستتغير الطريقة التي تمارس بها البنوك أعمالها.
يجب التأكيد هنا على أهمية أن تكون الخدمات المالية في متناول الأسر ، خاصة المنخفضة الدخل منها والموجودة في الأرياف والمناطق البعيدة، إذ بواسطة تلك المقاربة سيتم تعزيز ريادة الأعمال في مختلف المجالات .
الحاجة إلى إصلاحات تنظيمية و الحاجة لإنشاء المختبر التنظيمي :
الإصلاح التنظيمي ضروري لبناء لبنان أفضل.
نتيجة للتدهور المالي للبنان ونقص إحتياطات النقد الأجنبي ، فإن المساعدة الدولية والإستثمار الخاص أمران حاسمان لتعافي البلد.
أولا، يجب على لبنان أن يضع ويبدأ تنفيذ سياسة إستقرار مالي شاملة ومتكاملة وذات مصداقية على المدى القصير. وذلك من أجل إستعادة قابلية النظام المصرفي وضمان إستمراريته، كما يجب إعتماد هذا النهج من أجل إعادة هيكلة الديون، وإعادة تنظيم كاملة للقطاع المالي، ووضع إطار جديد للسياسة النقدية، وإتخاذ إجراءات لتعزيز النمو. فمن دون تلك الخطوات، سوف يتدهور الوضع الاجتماعي والإقتصادي أكثر مما هو عليه .
أيضًا ، يجب على لبنان التركيز على تحسين المؤسسات العامة والإدارة الفعالة لها وتهيئة مناخ إقتصادي أفضل عبر توفير بيئة تنظيمية حاضنة وسليمة. حيث بات من الضروري وجود معايير واضحة لتكييف التطور التكنولوجي مع نهوض البلاد وتعزيز الثقة والدعوة لإعتماد المنتجات والخدمات المالية التي يقدمها القطاع المصرفي .
لذا، من الضروري إنشاء محفزات وأسس ومقومات عادلة لجميع المشاركين في السوق والتقنيات من أجل تشجيع الإبتكار و الأخذ بتفضيلات العملاء مما سيعزز الوصول إلى أفضل الخدمات المالية.
معظم بلدان الشرق الأوسط تشهد تطورًا سريعًا للتكنولوجيا المبتكرة ونتيجة لذلك تسعى الجهات الرقابية والإشرافية للمشاركة الإستباقية في هذا التطورمما أدى الى إنشاء المختبرات التنظيمية (FinTech regulatory Sandbox) . هذه الخطوة تضع إطارًا لمجموعة جديدة من القوانين المستقبلية اللازمة لدعم الثورة القائمة في قطاع التكنولوجيا المالية.
إستخدمت الجهات الرقابية والإشرافية في جميع أنحاء العالم مناهج مختلفة للتعاون مع الآخرين من الجهات المماثلة محليًا أوعالميًا لوضع إطار تنظيمي وقانوني في عالم الإبتكار المالي. فقد أنشات الجهات الرقابية والتنظيمية مكاتب للإبتكارونفذت إجراءات تسمح لشركات التكنولوجيا المالية بإجراء تجارب تتعلق بالخدمات التي تقدم تأمين التمويل اللازم و ضمان المنافسة بين مقدمي الطلبات .
في حين أن هناك العديد من المتطلبات التنظيمية التي ينبغي تطبيقها على مقدمي الخدمات المالية في لبنان، يجب أن تبدأ الحكومة اللبنانية والسلطات المالية بتعزيز الوعي فيما يتعلق بالتكنولوجيا المالية، والمساعدة في إنشاء إطار تنظيمي ذي صلة بالتكنولوجيا المالية. و أيضًا، يجب على شركات التكنولوجيا المالية المهتمة بالإستثمار في البلاد الدخول في محادثات مع البنك الدولي المركزي وهيئة الأسواق المالية من أجل إيجاد حلول وتمكين المجتمع من الحصول على خدماتها .
هناك أمثلة قليلة لتحفيز السوق والتي يمكن إستخدامها لإزالة الحواجز أمام الخدمات المالية الرقمية، منها، مسابقات نموذج الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية والمساعدة في دعم المختبرات وحاضنات للإبتكار. (Incubators and accelerators)
العوائق :
نظرًا لأن التكنولوجيا المالية لديها القدرة على إضفاء الطابع الديمقراطي على تداول الأموال في كل من البلدان المتقدمة والنامية، فإنها تنطوي أيضًا على المخاطر. بحيث لا يمكن التقليل من مشاركة الحكومة في تأمين الفوائد والسيطرة على الأخطار. وبناءً على ذلك ، فإن إعتماد التعريف الرقمي سيجعل الخدمات المصرفية أكثر سهولة. ورغم كل ما تقدم، يتوجب من جهة أخرى مراعاة بعض المخاوف المتعلقة بخصوصية البيانات.
إن غياب السرعة العالية للإنترنت (4G / 5G ، النطاق العريض) ، والإفتقار إلى البنية التحتية المناسبة للكهرباء، والعديد من العوامل الأخرى تعرقل شتى أنواع التطور وخاصة إعتماد التكنولوجيا المالية والخدمات المالية الرقمية.
الخاتمة:
في ظل كافة هذه العوائق ، لا بد من بناء أسس لإقتصاد رقمي شامل وإنشاء بنية أساسية قوية ومبتكرة من أجل تعزيز خدمات الائتمان الرقمية الآمنة وضمان أن المنتجات والخدمات المالية الرقمية الجديدة ستكون لديها المعايير المناسبة لحماية العملاء.
ان قدرة الحكومة والبرلمان اللبناني على تنفيذ التغييرات الجذرية اللازمة لدعم القطاع المصرفي وخاصة التكنولوجيا المالية منها ستحدد مقدار ووتيرة المساعدة الدولية والإستثمارات الأجنبية.
لذلك، من أجل تحقيق فرصة اقتصادية معززة ونمو شامل ، يجب أن يقترن التطور الرقمي بتحسين الوصول إلى المدفوعات الرقمية والخدمات المالية الأخرى ، فضلاً عن المساعدة على الصعيد الرقمي للمؤسسات الجديدة والقائمة .
FinTech in Lebanon: A missed opportunity for the banking and financial industry's resurgence
Digital financial services and FinTech can play a significant role in Lebanon's banking and financial industry resurgence, provided the government and monetary authorities deliver the necessary assistance.
A combination of economic and financial difficulties, followed by COVID-19, and the Port of Beirut explosion on August 4, 2020, has been wreaking havoc on Lebanon for over two years now.
The country's economic crisis has had the biggest impact. A recent report from an Economic Monitor predicted that Lebanon's current economic and financial crisis would rank among the world's top ten, if not the top three, most serious crises events since the mid-1900s. However, Lebanon's GDP decreased from US$55 billion in 2018 to US$20.5 billion in 2021, and real GDP per capita declined by 37.1%. Most people connect a severe contraction like this with war and violence.
Banks have stopped lending and can’t bring in new customers because of severe capital regulations. To overcome this, local banks have adopted a payment mechanism that separates old (pre-October 2019) dollar deposits from "fresh" (post-October 2019) dollar deposits. Also, through unofficial lirafication and haircuts, the country's official currency was prone to rapid devaluation (up to 85 percent on dollar deposits).
As the economy continues to restructure, the impact falls heaviest on small depositors and SMEs. Lebanese pound's value continues to decline as inflation rates stay in the triple digits and the poor and middle class are disproportionately affected by inflationary consequences, which are extremely regressive. More than half of the country's population fell below the poverty line as a result of this disaster. Hence, due to low foreign cash reserves and large import subsidies for food, gasoline, and medication, essential services in Lebanon have collapsed dramatically.
FinTech :
Since its implementation, financial technology, or FinTech, has been instrumental in reshaping how people manage their money. Among other things, it improved operational efficiency and client satisfaction in the financial services industry.
FinTech is defined as the “portmanteau” of financial technology, and it is considered to be “the application of new technological advancements to products and services in the financial industry.”
Mobile money and digital credit services, which mostly assist the poor and middle class, have proved this promise worldwide, especially in African and Asian countries. These new technologies can cut costs, solve information asymmetry and boost the accessibility to financial services.
Small businesses and low-income families might benefit from developments in Fintech services, internet banking, and mobile money. As a result, digital financial services can facilitate financial inclusion and development in the economy.
According to prior research, traditional financial services being extended to low-income people and small businesses have been linked to economic development and reduced income inequality. In addition, as indicated by experts, digital financial inclusion may potentially be connected to stronger GDP growth.
Lebanon’s FinTech Landscape :
It is clear that digital financial services will accelerate financial inclusion and the economic recovery of the country. As for FinTech’s presence in Lebanon, local banks, as well as registered financial and insurance companies, provide FinTech services and products that are licensed and recognized by the Central Bank as a joint stock company (s.a.l). However, many unlicensed FinTech services and products are provided by emerging entrants to the market and mainly "start-ups” that are also structured as a joint-stock company or a limited liability company.
Before the financial crisis, the Central Bank of Lebanon encouraged the emergence of FinTech start-ups and banks with the release of “Intermediate Circular 331”. Fintech start-ups are required to have a solid legal platform to operate within. Also, FinTech companies in Lebanon are already subject to anti-corruption and anti-financial crime regulations.
However, the large number of banks, political interests, and the lack of advanced regulations reduced competition in Lebanon's financial startup scheme, causing slow development and lack of innovation.
Adopting and encouraging financial technology will definitely put banking and other services in customers' hands, and financial inclusion will be possible for all.
Transparency in financial services is mandatory and must change the way banks do business. Financial services should be accessible to low-income, rural and distant households, which will also boost entrepreneurship.
The need for regulatory reforms and a regulatory sandbox:
Regulatory reforms are critical to building a better Lebanon.
As a result of Lebanon's sovereign and financial bankruptcy and lack of foreign exchange reserves, international assistance and private investment are critical to its recovery.
Lebanon must create and implement a credible, comprehensive, and integrated macro-financial stability policy in the short term. Also, to restore the banking system's viability, this approach would rely on a debt restructuring program, a complete financial sector reorganization, a new monetary policy framework, gradual fiscal adjustment, and growth-enhancing measures. Without them, the social and economic situation will worsen.
Along with physical reconstruction, Lebanon must focus on improving its public institutions, a better management of public administration, and providing an adequate economic climate.
In order to provide an enabling regulatory environment, it is vital to have clear and predictable standards that can adapt technological development while promoting confidence and dependability in financial products and services. It is necessary to establish a fair playing field for all market participants and technologies in order to encourage innovation, customer preferences, and accessibility to the best financial services.
The rapid development of innovative technology in growing economies like the Middle East, coupled with regulators' proactive engagement in establishing regulatory sandboxes, lays the framework for a new set of futuristic laws necessary to support the FinTech revolution.
Regulators worldwide used different approaches to collaborate with other regulators domestically and globally to control the emergence of financial innovation.
They established innovation bureaus and implemented procedures that allow FinTech companies to conduct trials, including competitions and funding.
A common method is a regulatory sandbox; it is a secure zone that businesses use to test their novel "products, services, business models, and delivery mechanisms" before bearing any of the standard legal implications.
Sandboxes are critical for the successful implementation of any innovative regulatory regime.
While there are many regulatory requirements that should be applied to financial service providers, the Lebanese government and financial authorities should start by promoting awareness regarding FinTech , and assist in creating a regulatory framework relevant to Fintech. Also, local fintech firms should join an organization and engage in conversations with the central bank since the latter can boost their ecosystem.
Concerns:
Since Fintech has the potential to democratize money in both developed and developing countries, it also has many risks. The government's involvement in securing benefits for consumers and controlling dangers cannot be underestimated. Accordingly, adopting digital identification will make banking services more accessible. However, some data privacy concerns should be taken into consideration.
The absence of High-speed Internet (4G/5G, broadband), the lack of proper electricity infrastructure, and many other factors are also obstructing the adoption of FinTech and digital financial services.
Solutions :
Few examples of market incentives that might be used to remove barriers from the FinTech services can be the implementation of FinTech business model competitions and assistance for innovation laboratories and incubators.
Whether the government and the Lebanese Parliament can quickly implement fiscal, budgetary, social, and governance changes will determine the amount and pace of aid and foreign investments.
Finally, the foundations of an inclusive digital economy must be built and a robust and creative credit infrastructure must be set up to promote safe digital credit services and guarantee that new digital financial products and services have appropriate disclosure standards to safeguard customers.
For an enhanced economic opportunity and inclusive growth to occur in Lebanon , digital development must be paired with improved access to digital payments and other financial services, as well as digital assistance for new and existing enterprises.