صدر قانون تعليق المهل الاخير هذه المرة مفصلا ومحددا المواضيع المشمولة به، فنص في مادته الاولى على تعليق مفاعيل البنود التعاقدية المتعلقة بالتخلف عن تسديد قروض المصارف بكافة انواعها، سواء المدعومة منها أوغير المدعومة، من تجارية وسكنية وصناعية وزراعية وسياحية وبيئية وتكنولوجيا معلومات، بحيث لا تسري على المقترض اي جزاءات قانونية او تعاقدية ، بما في ذلك اي زيادة على معدل الفائدة بسبب التعليق اعتبارا من تاريخ 2022/4/1 ولغاية 2022/12/31.
وتعلق جميع الاجراءات القانونية والقضائية والعقدية التي يباشر بها خلافا لاحكام هذا البند. وتتوقف مهلة مرور الزمن المسقط للحق خلال مدة نفاذه.
فيما نصّت المادة الثانية منه، انه تمدد اعتبارا من 2022/4/1 ولغاية 2022/12/31، جميع المهل المنصوص عنها في المواد المعددة في المادة المذكورة والواردة في القانون رقم 142 تاريخ 2019/7/31 ( قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2019 ).
كما نصّت المادة الثالثة منه عن تقسيط الضرائب والرسوم المتوجبة على المكلفين التي تتولى مديرية المالية العامة تحقيقها وجبايتها. وعن الآلية الواجب اعتمادها من قبل الراغبين بالاستفادة من احكام هذه المادة.
ان ما يهمنا الاشارة اليه، في معرض بحثنا هذا، هو الخطأ الفادح الذي وقع فيه واضع الاقتراح في الاسباب الموجبة للقانون حيث ورد ما حرفيته:
" بتاريخ 2022/1/5 صدر القانون رقم 257 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 2022/1/13 والذي مدد العمل باحكام المادة الاولى من القانون رقم 237 تاريخ 2021/7/16 ( تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية وتعليق اقساط الديون ).
ان مجلس النواب أقر العمل باحكام المادة الاولى من القانون رقم 237 / 2021 دون احكام المادة الثانية منه.
وعلى الرغم من ان القانون رقم 237 /2021 المذكور والمعنّون " تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية وتعليق اقساط الديون "، الا ان المادة الثانية منه لم يمدد العمل باحكامها في القانون رقم 257، وهي التي تضمنت تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية والضرائبية، وبالتالي فان المهل المذكورة غير مشمولة بالتمديد الاخير.
ولما كان اقتصار التعديل على بعض المهل دون المهل القانونية والقضائية والعقدية بما فيها المهل الضرائبية في المادة الاولى من القانون رقم 237 معقولا ان يشمل التمديد بالقانون الاخير رقم 257 لانه بموجب القانون المذكور جرى تمديد المهل المشمولة باحكام المادة الاولى من القانون رقم 237 / 2021 اعتبارا من 2022/1/1 ولغاية 2022/3/31 في حين ان المهل العقدية والقانونية والقضائية عادت الى السريان بموجب المادة الثانية من القانون رقم 237 / 2021 تاريخ 2021/7/16 بدءا من 2021/3/23 لغاية 2021/12/31 ليتم تعليقها بدءا من 2022/1/1 لغاية 2022/3/31. مما يقتضي هذا التوضيح لا سيما وان القانون يجب ان يكون واضحا لا يشوبه اي غموض او التباس، حتى لا يقع المواطن في خطأ فتهدر حقوقه سيما وان بعض المهل هي مهل اسقاط، Délais de forclusion et d’échéances ".
الخطأ كل الخطأ يكمن في انه ورد في الاسباب الموجبة " ان المهل العقدية والقانونية والقضائية عادت الى السريان بموجب المادة الثانية من القانون رقم 237 / 2021 تاريخ 2021/7/16 بدءا من 2021/3/23 لغاية 2021/12/31، ليتم تعليقها بدءا من 2022/1/1 لغاية 2022/3/31".
بينما الصحيح هو التالي:
أقر مجلس النواب القانون رقم 257 تاريخ 2022/1/5 الذي نص عن تمديد العمل باحكام المادة الاولى من القانون رقم 237 تاريخ 2021/7/16، المنشور في ملحق العدد 29 من الجريدة الرسمية تاريخ 2021/7/22 اعتبارا من 2022/1/1 ولغاية 2022/3/31.
فعليـــــــــــه،
ومنعا لاي التباس:
– نص القانون رقم 257 / 2022 عن تمديد العمل باحكام المادة الاولى من القانون رقم 237/2021 دون احكام المادة الثانية منه، فعلى الرغم من ان القانون رقم 237/2021 المذكور معنوّن " قانون تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية وتعليق اقساط الديون "، الا ان المادة الثانية منه ـ التي لم يمدد العمل باحكامها في القانون المقر في جلسة مجلس النواب الاخيرة ـ هي التي تضمنت تعليق المهل القضائية والعقدية، وبالتالي فان المهل المذكورة غير مشمولة بالتمديد الاخير.
فيقتضي الانتباه جيدا الى ان القانون رقم 257 / 2022 اقتصر علـــى تمديد بعض المهل ـ دون المهل القضائية والعقدية ـ وعلى بعض الاعفاءات الضريبية المشمولة بالمادة الاولى من القانون رقم 237/2021 وليس بالمادة الثانية منه، كما اشرنا اليه اعلاه.
- ان ما يعزز هذا التفسير هو ان تعليق المهل القضائية والعقدية ممدد بموجب احكام المادة الثانية من القانون رقم 237/2021 لغاية 2021/3/22 . فليس معقولا ان يشمله التمديد عملا بالقانون رقم 257 / 2022 تاريخ 2022/1/5، لانه وبموجب القانون المذكور، جرى تمديد المهل المشمولة باحكام المادة الاولى من القانون رقم 237/2021 تاريخ 2021/7/16 اعتبارا من 2022/1/1 ولغاية 2022/3/31؛ في حين ان المهل العقدية والقضائية عادت الى السريان بموجب المادة الثانية من القانون 237/2021 تاريخ 2021/7/16، بدءا من تاريخ 2021/3/23 وهي لم تكن معلقة في 2021/12/31 ليتم تعليقها بدءا من 2022/1/1 ولغاية 2022/3/31 !
ـ الخطأ الفادح هنا ليس في نص القانون بل في الاسباب الموجبة ! وهي من بين الوسائل المتاحة قانونا لتفسير النصوص التشريعية.
ولكن المذكرة الايضاحية ( الاسباب الموجبة ) من التشريع هي غير ملزمة للقضاء، اذ لا تعتبر جزءا من التشريع. وقد يخطىء واضعها في ايضاح معنى النص، فيضمنها آراء لا تتفق مع حقيقة الحكم المنصوص عنه. كما انها قد تصبح غير معبرة عن معنى النص بسبب ما ادخل على مشروعه، من تعديلات بعد وضعها. لذلك، ينبغي مراعاة الحذر عند الاستعانة بها. والافضل مراجعة جميع الاعمال التحضيرية المتعلقة بتشريع معيّن بحسب ترتيب وضعها. وتتبع الفكرة الواحدة في جميع مراحل تكوين التشريع للوصول الى النتيجة النهائية التي أستقر عليها الرأي والتي يصح اعتبار النص معبرا عنها.[1]
فحذار من الخطأ في التفسير، خصوصا وان واضع الاقتراح اراد من خلال الاسباب الموجبة المذكورة حسم مسألة ، لم تعد مدار نقاش وهي عدم تعليق المهل بين 2022/1/1 و 2022/3/31 بموجب القانون رقم 257 / 2022 !
فآراء القانونيين المرجحة والممارسة القضائية في قصور العدل استقرت على ان المهل القضائية والعقدية اصبحت سارية بدءا من 2021/3/23 بفعل القانون رقم 237 / 2021
" وعين الله ترعاه ... " ، فلماذا الاصرار دائما على ارتكاب الاخطاء في مادة من شأنها ـ اذا لم نكن متيقظين في تطبيقها ـ ان تؤدي الاخطاء فيها الى هدر حقوق المتعاقدين والمتقاضين، بل الى خلق ارباكات وتعقيدات نحن بغنى عنها ؟ خصوصا ان الممارسة القضائية استقرت على ان المهل القضائية والعقدية سائرة بدون اي توقف منذ 2021/3/23، فحذار الخطأ، في مادة الزمن حتى لا نفسد كل شيء.
[1] عبده غصوب، المدخل الى العلوم القانونية، صادر، 2018 ، ص 271.
