Eng Version
1- المقدّمة
انّ مسألة فسخ عقد لاعب كرة القدم المحترف لوجود سبب عادل هي مسألة مهمّة للغاية وتختلف من دولة الى أخرى عندما تكون القضية مرفوعة أمام الاتحاد الوطني لكرة القدم.
انّ الاختلاف الأبرز بين اتحادات كرة القدم الوطنية يكمن في الشروط التي يجب توفرها لكي يستطيع اللاعب فسخ عقده من طرف واحد لوجود سبب عادل بسبب مستحقات مالية غير مدفوعة.
انّ هذه الاختلافات هي نتيجة كون المادة 14 مكرر من لائحة الفيفا لأوضاع وانتقالات اللاعبين غير ملزمة على المستوى الوطني، فهي تشكّل فقط "مصدر الهام" للاتحادات الوطنية.
في هذه الدراسة، سوف أتحدث عن الاجراءات التي يتعيّن على لاعب كرة قدم محترف قطري يلعب في قطر أن يلتزم بها في حال أراد فسخ عقده من طرف واحد لوجود سبب عادل بسبب مستحقات مالية غير مدفوعة.
في البداية، سنوضح الحالات التي تكون فيها هيئة قطر للتحكيم الرياضي مختصة بالنظر والفصل في نزاع عقدي بين لاعب كرة قدم محترف وناديه القطري.
2- اختصاص هيئة قطر للتحكيم الرياضي
بحسب المادة (9) من النظام الأساسي لمؤسسة قطر للتحكيم الرياضي، "لتطبيق النظام الأساسي وقواعد التحكيم وقواعد الوساطة واللوائح، يشترط أن ينص النظام الأساسي لأي إتحاد أو رابطة أو أي من الجهات الرياضية أو بناء على إتفاق خاص مكتوب، على إجراء التحكيم أو الوساطة في المنازعات الرياضية بما في ذلك المنازعات التي تنشأ بين هذه الجهات وأعضائها، وفقاً للنظام الأساسي وقواعد الوساطة واللوائح".
ونصّت الفقرة الثانية من المادة الأولى من قواعد التحكيم لهيئة قطر للتحكيم الرياضي على أنه: "يجوز أن ينشأ الإتفاق أو المخاطبة أو المرجع الذي ينص على التحكيم أمام هيئة التحكيم من بند تحكيم وارد في عقد أو لائحة أو بسبب إتفاقية تحكيم خاصة لاحقة على نشوء النزاع (اجراءت التحكيم العادية)، أو أن يشمل إستئنافًا ضد أي قرار يتخذه أي إتحاد أو جمعية أو كيان رياضي، في حالة نص النظام الأساسي أو لوائح تلك الهيئات على الإستئناف أمام الهيئة (اجراءات تحكيم الإستئناف)".
بحسب المادة الثالثة من لائحة مسابقة دوري نجوم قطر، يتوجب على الأندية الاعتراف بهيئة قطر للتحكيم الرياضي.
تنصّ الفقرة الأولى من المادة 62 من النظام الأساسي للاتحاد القطري لكرة القدم على أنّه يعترف الاتحاد القطري لكرة القدم بالاختصاص القضائي لهيئة قطر للتحكيم الرياضي في الفصل في جميع النزاعات التي قد تنشأ بين الاتحاد وأعضائه، ولاعبيه، وموظفيه، ووسطاء اللاعبين التابعين له أو المسجلين به أو المرخصين من قبل الاتحاد وقت حدوث النزاع (النزاعات المحلية الداخلية)، فيما عدا تلك الحالات المستثناة صراحة في النظام الأساسي واللوائح المعنية للاتحاد القطري لكرة القدم.
بحسب الفقرة الأولى من المادة 63 من النظام الأساسي للاتحاد القطري لكرة القدم، الاتحاد وأعضاؤه، ولاعبوه، وموظفوه ووسطاؤه لا يمكنهم اللجوء الى المحاكم العادية في حال حدوث نزاع بينهم وعليهم بدلا من ذلك أن يتوجهوا الى الاتحاد القطري لكرة القدم و/أو هيئة قطر للتحكيم الرياضي.
بحسب الفقرة الثانية من المادة 63 من النظام الأساسي للاتحاد القطري لكرة القدم، يكون الاتحاد القطري لكرة القدم و/أو هيئة قطر للتحكيم الرياضي مختصًا بالنظر والفصل في النزاعات الوطنية الداخلية، في حين تكون الفيفا مختصة بالنظر والفصل في النزاعات ذات البعد الدولي (بين طرفين تابعين لاتحادين وطنيين مختلفين).
الحالة الأولى التي تكون فيها هيئة قطر للتحكيم الرياضي مختصة بالنظر والفصل في نزاع عقدي بين لاعب كرة قدم محترف وناديه القطري هي عندما يكون اللاعب مسجلا كلاعب كرة قدم قطري وينصّ عقده على اختصاص هيئة قطر للتحكيم الرياضي بالنظر والفصل في نزاعه العقدي مع ناديه القطري.
الحالة الثانية هي عندما يكون اللاعب مسجلا كلاعب كرة قدم قطري ولا ينصّ عقده على اختصاص هيئة قطر للتحكيم الرياضي بالنظر والفصل في نزاعه العقدي مع ناديه القطري.
أمّا الحالة الثالثة فهي عندما يكون هناك بند تحكيم في عقد لاعب كرة القدم المحترف الأجنبي مع ناديه القطري أو اتفاق تحكيمي لاحق لعقد اللاعب الأجنبي مع ناديه القطري يشير الى اختصاص هيئة قطر للتحكيم الرياضي.
3- الشروط التي يجب أن يتقيّد بها لاعب كرة القدم المحترف القطري من أجل فسخ عقده من طرف واحد لوجود سبب عادل بسبب مستحقات مالية غير مدفوعة:
بحسب المادة 26 من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين للاتحاد القطري لكرة القدم، "1- يجوز لكلا الطرفين انهاء العقد بدون تبعات من أي نوع (تعويضات مالية أو عقوبات رياضية) اذا كانت هناك أسباب مشروعة.
2- وفقًا لكل حالة على حدة، يجوز للاعب الذي لا يقع عقده ضمن اختصاص لجان الفيفا أو هيئاتها أن ينهي عقد العمل لسبب عادل بناء على ما يلي:
أ. اذا لم يلتزم النادي العضو (على الأقل شهرين من تاريخ الاستحقاق) بسداد مستحقات اللاعب المالية (التي تعادل قيمة شهرين على الأقل من الراتب الشهري) وذلك وفقا لعقد العمل المصدق عليه من الاتحاد أو مؤسسة دوري نجوم قطر.
ب. يقوم اللاعب المعني باخطار النادي العضو كتابة بالتقصير ويطالبه بالسداد خلال مدة زمنية لا تقل عن عشرة أيام عن طريق (تسليم كتاب باليد – البريد المسجل – البريد الالكتروني)
ج. في حالة عدم قيام النادي العضو بالسداد خلال المدة الزمنية المذكورة بالاخطار، يقوم اللاعب باخطار النادي كتابة (تسليم كتاب باليد – البريد المسجل – البريد الالكتروني) بضرورة تسوية مستحقاته المالية المتأخرة خلال مدة زمنية لا تقل عن خمسة أيام. بعد انتهاء المدة الزمنية المجددة دون سداد، وبناء على ظروف كل حالة على حدة، يعتبر عقد العمل منتهيًا لسبب عادل ودون أية عواقب وفقًا للوائح المطبقة."
لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين للاتحاد القطري لكرة القدم مماثلة للائحة الفيفا لأوضاع وانتقالات اللاعبين بما يتعلّق بعدد الرواتب الشهرية المستحقة غير المدفوعة، فاللائحتان تشترطان على اللاعب أن يكون لديه على الاقل ما يساوي راتب شهرين مستحقين غير مدفوعين.
أمّا الفوارق فهي أنّ لائحة الفيفا تشير الى امكانية ارسال اللاعب انذار بعدم الدفع لناديه فور استحقاق ما يساوي راتب شهرين غير مدفوعين، في حين أنّ لائحة الاتحاد القطري لكرة القدم تشترط على اللاعب مرور 60 يومًا على الاستحقاق.
هناك اختلاف آخر في عدد الانذارات بعدم الدفع التي يجب أن يرسلها اللاعب كتابة الى النادي من أجل تنفيذ التزاماته المالية قبل انهاء عقده من جانب واحد: بحسب المادة 14 (مكرر) من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين للاتحاد الدولي لكرة القدم، على اللاعب أن يرسل انذارًا واحدًا بعدم الدفع للنادي كتابة وأن يكون قد منح النادي مهلة لا تقل عن 15 يومًا لتنفيذ التزاماته المالية تجاهه. أمّا المادة 26 من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين للاتحاد القطري لكرة القدم فتنصّ على أنه يتعين على اللاعب ارسال انذارين بعدم الدفع الى النادي كتابة. في أوّل انذار، على اللاعب منح مهلة لا تقل عن عشرة أيام للنادي لتنفيذ التزاماته المالية تجاهه، وفي الانذار الثاني بعدم الدفع (يتم ارساله من قبل اللاعب فقط في حال لم يقم النادي بسداد رواتبه المستحقة بعد الانذار الأول)، على اللاعب منح مهلة لا تقل عن خمسة أيام للنادي لتنفيذ التزاماته المالية تجاهه، وفي حال فشل النادي بالقيام بذلك، يستطيع حينها اللاعب انهاء عقده من جانب واحد لوجود سبب عادل.
4-عواقب فسخ العقد لوجود سبب عادل
بحسب المادة 29 من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين للاتحاد القطري لكرة القدم،
"تطبق هذه الأحكام في حال انهاء العقد دون سبب مشروع.
1. في جميع الأحوال يتعين على الطرف المخالف دفع التعويض. وفقًا للأحكام المنصوص عليها في المادة 22 والملحق 1 الخاص بتعويضات التدريب- الا اذا نص العقد على غير ذلك. يتعين احتساب التعويض المترتب على مخالفة انهاء العقد مع الأخذ في الاعتبار قانون دولة قطر وخصوصية الرياضة وأي معايير موضوعية أخرى كالمكافآت والحوافز المستحقة للاعب بموجب عقده الحالي و/أو الجديد. تعتبر المدة المتبقية من عقده الحالي، حتى خمس سنوات كحد أقصى، والمصروفات التي دفعها أو تحملها النادي السابق (تكون مسدّدة خلال مدة العقد) وإذا ما تم الإخلال بالعقد تعتبر من ضمن الفترة المحمية.
2. بوضع المبادئ المذكورة أعلاه في الاعتبار، يتم حساب التعويض المستحق للاعب كما يلي:
أ. في حال أنّ اللاعب لم يبرم عقدًا جديدًا بعد إنهاء عقده السابق، كقاعدة عامة، يكون التعويض مساوياً للقيمة المتبقية من العقد الذي تم انهاؤه قبل أوانه.
ب. في حال أنّ اللاعب أبرم عقدًا جديدًا بحلول وقت اتخاذ القرار، سيتم خصم قيمة العقد الجديد للفترة المساوية للوقت المتبقي من العقد الذي تم انهاؤه قبل أوانه من القيمة المتبقية للعقد الذي تم انهاؤه مبكرًا ("التعويض المخفف"). علاوة على ذلك، ويخضع الأمر للإنهاء المبكر للعقد والمبالغ المستحقة، بالإضافة إلى التعويض المخفف، يحق للاعب الحصول على مبلغ مساوي لراتب ثلاثة أشهر (التعويض الإضافي). في حال الملابسات الصارخة، قد يتم زيادة التعويض الإضافي ليصل الى راتب 6 أشهر كحد أقصى. ينبغي ألا يتعدى اجمالي التعويض القيمة المتبقية للعقد الذي تم إنهاؤه قبل أوانه.
3. لا يجوز منح التعويض المستحق لطرف ثالث. وإذا تقرر أن يدفع اللاعب المحترف تعويضًا فانّ مسؤولية سداده تقع على كل من اللاعب وناديه الجديد معًا. ويجوز تحديد مبلغ التعويض في العقد أو أن يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.
4. علاوة على الالتزام بسداد التعويض والعقوبات الرياضية التي يمكن تطبيقها على اللاعبين وفقًا للمبادئ التالية:
أ. يجوز للاتحاد القطري لكرة القدم احالة أي لاعب ثبت اخلاله بالعقد أثناء الفترة المحمية الى الجهات القضائية للاتحاد القطري لكرة القدم التي لها أحقية فرض العقوبات والاجراءات التأديبية التي يمكن أن تكون حصريًا توجيه انذار أو فرض غرامة و/ أو فرض قيود على اللعب في المباريات الرسمية لفترة قد تصل ستة (6) أشهر، وتدخل هذه العقوبات الرياضية حيز التنفيذ فوريًا بمجرد إخطار اللاعب بالقرار.
ب. يتم تعطيل العقوبات في الفترة ما بين آخر مباراة رسمية من الموسم وحتى أول مباراة رسمية من الموسم التالي. وفي كلتا الحالتين تشمل بطولات الكؤوس الوطنية والبطولة الدولية للأندية.
ج. أمّا اذا ثبت قيام اللاعب يانهاء العقد من طرف واحد بدون أسباب مشروعة أو أسباب رياضية مشروعة بعد الفترة المحمية فلا يترتب على ذلك فرض أي عقوبات تأديبية.
د. يجوز تطبيق إجراءات تأديبية خارج الفترة المحمية في حال عدم تقديم إشعار بإنهاء العقد خلال الأيام الخمسة عشر (15) التي تلي آخر مباراة رسمية في الموسم الرياضي للنادي المسجل به اللاعب. وعند تجديد العقد فإن الفترة المحمية تبدأ مرة أخرى عندما يتم تمديد فترة مدة العقد السابق.
5. بالإضافة إلى الالتزام بسداد التعويض يمكن فرض عقوبات رياضية على الأندية الأعضاء وفقًا للميادئ التالية:
أ. يجوز للاتحاد القطري لكرة القدم احالة أي ناد يثبت اخلاله بالعقد أو التحريض على الاخلال بالعقد أثناء الفترة المحمية الى الجهات القضائية للاتحاد القطري لكرة القدم التي لها أحقية ايقاع العقوبات والاجراءات التأديبية التي يمكن أن تكون انذار أو فرض غرامة، خصم أو الغاء نقاط، الهبوط الى الدرحة الأدنى أو حرمان النادي من تسجيل أي لاعبين جدد - محليين أو دوليين/ أجانب- لمدة أقصاها فترتي تسجيل كاملتين ومتتاليتين.
ب. في الحالة الأخيرة، لا يجوز للنادي العضو تسجيل لاعبين جدد إلا عند بداية فترة التسجيل المقبلة التي تلي انتهاء العقوبة التأديبية ذات الصلة. وعلى وجه التحديد، قد لا يستفيد النادي من الاستثناءات والإجراءات المنصوص عليها في البنود 2، 3 و4 من المادة (6) الواردة في هذه اللائحة، لتسجيل اللاعبين في مرحلة مبكرة.
ج. في حال أنّ اللاعب المحترف المسجّل بالنادي أنهى عقده بدون أسباب مشروعة أو أن يكون النادي قد حرّض اللاعب على الاخلال بعقده، الا في حال ثبت عكس ذلك.
6. كل شخص تنطبق عليه لوائح ونظم الاتحاد القطري لكرة القدم ومؤسسة دوري نجوم قطر ويتصرف بشكل يدعو الى تحريض اللاعب على الإخلال بالعقد بينه وبين النادي بقصد تسهيل انتقال ذلك اللاعب قد يخضع للعقوبات التأديبية."
هذه المادة مماثلة للمادة 17 من لائحة الفيفا لأوضاع وانتقالات اللاعبين التي تنصّ على أنه
في حال إنهاء العقد دون سبب عادل تطبق الحالات أدناه:
1. يتعين على الطرف المخالف في جميع الأحوال دفع تعويض، مع مراعاة أحكام المادة 20 والملحق رقم 4 فيما يتعلق بالتعويضات عن التدريب، وما لم ينص عليه العقد خلاف ذلك، ويتم احتساب التعويض عن الإخلال مع مراعاة قانون البلد المعني وخصوصية الرياضة وأي معايير موضوعية أخرى. كما يجب أن تتضمن هذه المعايير، وعلى وجه الخصوص، الأجر والمزايا الأخرى المستحقة للاعب بموجب العقد الحالي و/أو العقد الجديد، والوقت المتبقي في العقد الحالي بحد أقصى خمس سنوات، والرسوم والنفقات المدفوعة أو التي تم انفاقها من قبل النادي السابق (والتي يتم إطفاؤها خلال مدة العقد) وما إذا كان الإخلال التعاقدي يقع ضمن فترة محمية.
بمراعاة المبادئ المذكورة أعلاه، يحتسب التعويض المستحق للاعب على النحو التالي:
أ – في حالة لم يوقع اللاعب على أي عقد جديد بعد إنهاء عقده السابق، كقاعدة عامة، يجب أن يكون التعويض مساويًا للقيمة المتبقية من العقد الذي تم انهاؤه قبل موعده.
ب – في حالة توقيع اللاعب على عقد جديد بحلول وقت القرار، يتم خصم قيمة الفترة من العقد الجديد المقابلة للوقت المتبقي من العقد الذي تم انهاؤه قبل موعده من القيمة المتبقية للعقد الذي تم انهاؤه قبل موعده ("التعويض المخفف"). علاوة على ذلك، ومع مراعاة الإنهاء المبكر للعقد بسبب التأخر في الدفع، بالإضافة إلى التعويض المخفف، يحق للاعب الحصول على مبلغ يعادل أجر ثلاثة أشهر ("التعويض الإضافي"). في حالة حدوث ظروف مشددة، يجوز زيادة التعويض الإضافي بحد أقصى أجر ستة أشهر، على ألا يتجاوز التعويض الإجمالي أبداً القيمة المتبقية للعقد الذي تم إنهاؤه قبل موعده.
ت – اتفاقيات المفاوضة الجماعية التي تم التفاوض عليها أصولاً من قبل ممثلي أصحاب العمل والموظفين على المستوى المحلي وفقاً للنظام المحلي قد تحيد عن المبادئ الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) أعلاه. ويعتد بشروط مثل هذه الاتفاقيات.
2. لا يجوز منح حق الحصول على التعويض لطرف ثالث، وإذا تقرر أن يدفع اللاعب المحترف تعويضًا فتقع مسؤولية سداده على كل من اللاعب وناديه الجديد معًا، ويجوز تحديد مبلغ التعويض في العقد، أو أن يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.
3. إضافة إلى الالتزام بدفع التعويض، يتم إيقاع عقوبات رياضية على أي لاعب ثبت قيامه بمخالفة إنهاء العقد أثناء الفترة المحمية بالإيقاف وذلك لمدة (4) أشهر عن اللعب في المباريات الرسمية، ويجوز في حالة التشديد أن يكون الإيقاف لمدة ستة (6) أشهر، وتسري العقوبة فور إخطار اللاعب بالقرار وتعلق العقوبات الرياضية على اللاعب في الفترة الممددة من آخر مباراة رسمية بالموسم وأول مباراة بالموسم الجديد وتشمل كلا الحالتين البطولات المحلية والدولية للأندية. ومع ذلك، لا ينطبق تعليق العقوبات الرياضية المذكورة إذا كان اللاعب عضوًا ثابتًا في المنتخب الممثل للاتحاد الذي يحق له تمثيله، وكان الاتحاد المعني يشارك في المسابقة النهائية لبطولة دولية في الفترة بين آخر مباراة وأول مباراة في الموسم المقبل. لا يترتب على الإخلال من جانب واحد دون سبب مشروع أو سبب رياضي مشروع بعد الفترة المحمية إلى إيقاع عقوبات رياضية. ولكن يجوز تطبيق إجراءات تأديبية خارج الفترة المحمية لعدم تقديم إشعار بإنهاء العقد في (15) يومًا التالية لآخر مباراة رسمية في الموسم (بما في ذلك الكؤوس الوطنية) للنادي المسجل به اللاعب، وعند تجديد العقد فإن الفترة المحمية تبدأ مرة أخرى عندما يتم تمديد فترة مدة العقد السابق.
4. إضافةً إلى الالتزام بدفع تعويض، يتم إيقاع عقوبات رياضية على أي نادٍ إذا ارتكب مخالفة إنهاء العقد، أو حرّض على ذلك أثناء الفترة المحمية ويعتبر كل نادٍ قام بالتسجيل مع لاعب محترف أنهى عقده بدون سبب مشروع محرضاً على ارتكاب المخالفة ما لم يثبت خلاف ذلك، وتكون العقوبات بالمنع من التسجيل لاعبين سواء كانوا محليين أو دوليين لفترتي تسجيل كاملتين ومتتاليتين. ولن يستطيع النادي تسجيل أي لاعبين جدد، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، إلا اعتبارًا من فترة التسجيل التالية بعد انتهاء الفترة الكاملة للعقوبة الرياضية ذات الصلة. وعلى وجه الخصوص، لا يجوز للنادي الاستفادة من الاستثناءات والإجراءات المؤقتة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة السادسة من هذه اللائحة من أجل التسجيل المبكر للاعبين.
5. كل شخص سواء طبيعيًا أو اعتباريًا يخضع للنظام الأساسي للفيفا ولوائحه يحرّض أو يساهم بإخلال العقد بين اللاعب المحترف والنادي من أجل تسهيل عملية انتقال اللاعب يكون عرضة للعقوبات.
5- القرارات الصادرة عن هيئة قطر للتحكيم الرياضي نهائية وملزمة
وفقًا للفقرة الرابعة من المادة 62 من النظام الأساسي للاتحاد القطري لكرة القدم، انّ قرارات هيئة قطر للتحكيم الرياضي نهايئة وملزمة ولا تقبل الاستئناف أمام محكمة النحكيم الرياضية في لوزان.
تنصّ الفقرة الأولى من المادة 42 من قواعد التحكيم لهيئة قطر للتحكيم الرياضي على أنّه " تُصدر هيئة التحكيم حكمها خطياً وتوضح الأسباب التي استند عليها الحكم. يكون الحكم نهائي وملزم لجميع الأطراف بمجرد إخطارهم به من قبل الأمانة العامة."
6- الخاتمة
نستنتج أنّ الاختلاف الرئيسي بين لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين للاتحاد القطري لكرة القدم ولائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين للاتحاد الدولي لكرة القدم بخصوص مسألة فسخ عقد لاعب كرة القدم المحترف لوجود سبب عادل يكمن في الشروط التي يجب أن يتقيّد بها لاعب كرة القدم المحترف من أجل فسخ عقده من طرف واحد لوجود سبب عادل بسبب مستحقات مالية غير مدفوعة.
في المقابل، انّ تبعات انهاء العقد من طرف واحد من قبل اللاعب لوجود سبب عادل المنصوص عنها في لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين للاتحاد القطري لكرة القدم هي مطابقة للتبعات المنصوص عنها في لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).
باختصار، لم تكتف قطر بالتنظيم المميز للأحداث الرياضية الكبرى، بل قامت أيضًا بتطوير القانون والتحكيم الرياضي فيها وفقًا لأفضل المعايير الدولية.
