حرية الإعلام والصحافة
تنص المادة 19 من الإعلان الدولي لحقوق الإنسان[1]، على أنه
" لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود. "
فأنطلاقًا من هذا المبدأ، يمكن الركون إلى أن حق التعبير عن الرأي مصان في شريعة حقوق الأنسان عالميًا وينبثق عنه حق الإعلام والإعلاميين من صحافيين ومدونين وغيرهم ...... مهما أختلفت وسائل الأعلام من مرئية أو مكتوبة أو مسموعة منها.
بالرغم من صيانة هذا الحق، تأتي القوانين والأنظمة الخاصة بالإعلام والتابعة لكل بلد بمثابة حجر عثرة أمام تطبيق وتنفيذ هذه المبادئ على أرض الواقع.
فلطالما كان هناك صراع عارم، بين حرية التعبير من جهة والسلطات من جهة أخرى، مما دفع للوصول في بعض الدول إلى صيانة هذا الحق عنوة وبالقوة بعد صراع طال آمده، فرجحت حرية التعبير تحت وطأة التشريعات الظالمة لفترة طويلة من الزمن، وبالرغم من أن بعض البلدان تنعم بدساتيرها وقوانينها بهذا الحق إلا أنه لم يأتي عن عبث بل جاء ملطخًا بدماء وحبر الإعلاميين، تبقى بعض الدول الأخرى تتخبط تحت هيمنة بعض السلطات التي تتعسف بإستعمال حقها للوصول إلى مرادها.... وإسكات صوت الحق.
فالتشريعات الإعلامية كثيرة، ويمكن تلخيصها على أنها القواعد التي يتم فرضها بحكم القانون، لكنها بالطبع تختلف هذه القواعد بين بلد وآخر بحسب القوانين والأنظمة الداخلية المرعية الإجراء، فمنها ما هو جد متشدد ويستعملها زريعة بوجه الإعلام، ومنها ما يبيح كامل الحرية والتعبير عن الرأي .. لكنه غالبًا ما تسعى الدول إلى التدخل لحماية المصالح العامة وأمن المجتمع... أو حتى إنفاذًا لمخططاتها الجيوسياسية أو غيرها مما لا يمكن إعلانه إلى العلن.
تكمن أهداف تنظيم وسائل الإعلام الرئيسية بتنظيم أعمال الصحافة المرئية والمكتوبة وحتى الألكترونية منها والإذاعات والتلفزيون، وتشمل أيضًا الأفلام والمسلسلات والموسيقى المسجلة والمحطات الفضائية في بعض الأحيان والأقمار الصناعية والإنترنت مرورًا بتطبيقات الأجهزة الذكية[2].
لبنان: إستهداف مبطن لحرية التعبير
بالرغم من أن لبنان يظهر إلى العلن كبلد الحريات الحقيقية في ما يتعلق بموضوع التعبير الغير مقيد عن الرأي في وسائل الإعلام، ولكن هذه الحرية مرهونة بالكثير من المصاعب والتحديات، فهي ليست كما تظهر إلى العلن على الأطلاق، فظاهرها يحجب ما يضمره الباطن الخفي من مساوء في المعاملة وإجحاف بحق الجسم الصحافي الحرّ برمته.
فحرية الصحافة في لبنان مهما تمادت تبقى مرتبطة إرتباطًا وثيقًا بالسياسة، بحيث تُعتبر الصحف والمحطات الإذاعية والتلفزيونية جميعها دون أستثناء أدوات ومرجعيات لبعض الأحزاب السياسية أو لبعض رجال الأعمال التابعة لتلك الطبقة السياسية، وهي مملوكة منهم.
وفي المقلب الآخر ما زال القانون الجزائي اللبناني يجرم جرائم التشهير والقدح والذم ونشر المعلومات المزيفة التي تطال أمن الدولة القومي أو تزعزع مكانته الأمنية والمالية وحتى الأقتصادية أو ما يبث حالة من الذعر وعدم الأستقرار، لكن المشرع لم يقم بتعدادها أو بتحديدها بشكل واضح لا بل أتت بشكل مبهم يشوبه الألتباس مما يعطي للقاضي حق الأستنساب بحسب ما يضمره من حسابات شخصية وبحسب الحاجة التي تتطلبها كل قضية على حد سواء.
أحتل لبنان المرتبة 102 خلال سنة 2020 بحسب التقرير السنوي الصادر عن "مراسلون بلا حدود" وذلك من خلال مؤشرات محددة طبقت على 180 دولة بعد أن كان يحتل المرتبة 52 عالميًا سنة 2002، فهذا التراجع مراده إنتهاكات كبيرة حصلت مؤخرًا على حساب حرية الصحافة في لبنان، تتمثل بالتالي:
- لا يمكن التغاضي عن أن أسباب هذا التراجع تعود لناحية طريقة معاملة المدونون والصحفيون الذين يتعاطون خاصة في الشأن الألكتروني، إذ يمكن أن تؤدي منشوراتهم على منصات التواصل الاجتماعي ولو كانت على صفحاتهم الخاصة، إلى استدعائهم من قبل مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية جراء تلقي شكوى من جهة خاصة وتوقيفهم لفترات طويلة وإرغامهم على توقيع تعهد بعدم التعرض مجددًا لهذا الرمز الديني أو السياسي مرة أخرى مع إجبارهم على إزالة المنشورات الغير مرغوب فيها، فحرية المعتقد الديني والسياسي مأثورة ومقدسة في لبنان .
- كما الانتهاك الصارخ لحقوق الصحافة الذي جعل من السلطات مؤخرًا بالقيام بملاحقة بعض مقدمي البرامج السياسية لمجرد إتاحة الفرصة لضيوفهم لانتقاد السلطات اللبنانية فقط، أو أستضافة ضيوف لديهم معتقدات لا تتناسب مع متطلعات الحكومة.
- دون أن ننسى أنه طال العديد من التوقيفات والتحقيقات بحق بعض الصحافيين لقيامهم بعمليات أستقصاء في أمور خاصة بالفساد. فغالباً ما تكون العقوبة بتوقيفهم لبضعة ساعات مع أحتمال تمديدها أحيانًا بطرق غير قانونية إلى بضعة أيام، وتُفرض عليهم غرامات مالية، دون أن ننسى حالة القلق والتخويف التي يعانون منها دائمًا. علماً بأنهم مهددون بالسجن بشكل مستمر.
هذا وعليه، نستعرض لكم خلال هذه الدراسة المقتضبة البلدان العشرة الأسوء في ما يتعلق بحرية التعبير والوسائل الأكثر شيوعًا المستخدمة في تلك الدول والانتهاكات الممارسة بحق الإعلاميين في العالم بحسب تقرير "مراسلين بلا حدود"، ومن ثم سيصار إلى التطرق إلى البلدان العشرة التي تتمتع بالحرية الأكبر في العالم لممارسة مهنة الصحافة دون أن يخلى الأمر في كلا الطرفين من بعض العقبات التي تؤثر على مؤشر تلك التصنيفات[3]:
البلدان العشرة الأسوء بشأن ممارسة الرقابة على الأعلام[4]
تنتهك هذه البلدان العشرة المعايير الدولية بشكل صارخ من خلال تقييد وحظر وسائل الإعلام المستقلة، كما تسعى في بعض الأحيان إلى ترهيب الصحفيين بعقوبة الإعتقال والسجن، كما تقوم عن غير وجه حق في بعض الأحيان بالترصد لهم من خلال مراقبة مكثفة لوسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم وصفحاتهم الخاصة وتصل لحين التدخل بحياتهم الشخصية.
جراء هذه المضايقات يظهر لا إراديًا نوعًا من الرقابة الذاتية على نطاق واسع في هذه البلدان، مما يحد بطريقة أو بأخرى حرية عمل الصحافة.
فبالرغم من ان الأعلام يقتضي أن يتمتع بنوع من المسؤولية إلا أن هذه الممارسات تحد تمامًا من حرية الصحافة المسؤولة ويجعلها مقيدة بكل ما من معنى للكلمة.
لذلك تعمل وسائل الإعلام في بعض من هذه البلدان كمرجعية دعائية للسلطة الحاكمة، مما يدفع بالصحافة المستقلة للعمل من المنفى إذ من الغير ممكن ممارسة مهامها من داخل الدولة.
دون أن ننسى الأساليب الغير قانونية التي تعترض الصحافيين في تلك البلدان، على سبيل المضايقات والاحتجاز التعسفي وأساليب المراقبة المشددة والقرصنة المستهدَفة للأجهزة الإلكترونية الخاصة بهم للحد قدر المستطاع من الصحافة المستقلة.
يتم تقييم البلدان استناداً إلى تقصيات "لجنة حماية الصحفيين"وبناءً على سلسلة من عشر مؤشرات[5]، محددة على الشكل التالي:
- غياب وسائل الإعلام المستقلة والمملوكة ملكية خاصة، أو فرض قيود عليها؛
- قوانين التشهير الجنائية؛ وفرض القيود الجنائية على نشر المعلومات الكاذبة؛
- حجب المواقع الإلكترونية؛
- التشويش على بث وسائل الإعلام الأجنبية؛
- منع دخول المراسلين الصحفيين الأجانب؛
- الرقابة على الصحفيين من قبل السلطات؛
- القيود على تحركات الصحفيين؛
- فرض متطلبات ترخيص على مزاولة مهنة الصحافة؛
- القيود على النشر الإلكتروني؛
- ممارسة القرصنة المستهدفة ضد الإجهزة الرقمية التابعة للإعلاميين.
1- أريتريا
السبب الأبرز لأحتلال أريتريا الدرجة الأولى لناحية سوء حرية الصحافة
توفي ما يصل إلى سبعة صحفيين أثناء توقيفهم عن غير وجه حق في السجن، وفقاً لتقارير لم تتمكن لجنة حماية الصحفيين من التحقق من صحتها نظرًا لمناخ الخوف والسيطرة التامة التي تفرضها الدولة على قطاع الأعلام.
الأسباب المساهمة الأخرى
- أغلقت الحكومة كافة وسائل الإعلام المستقلة وذلك منذ العام 2001 وأبقت على وسائل الأعلام الخاصة بها؛
- تسجن أريتريا أكبر عدد من الصحفيين في قارة أفريقيا، إذ يصل عدد المحتجزين حتى تاريخ 1 كانون الأول 2018 ما لا يقل عن 16 صحفياً عن غير وجه حق؛
- لم يُحاكم أي من الصحافيين بعد حتى الساعة ولم يخضع أي منهم لتحقيق عادل، بل توقيفهم جاء بصورة تعسفية ويخالف أبسط مبادئ حقوق الأنسان؛
- تحتكر الدولة وسائل البث الإعلامي جميعها وذلك بقوة القانون، كما تحدد للصحفيون العاملون في وسائل الإعلام الحكومية خط الحكومة الذي يقتضي إتباعه والألتزام به خشية تعرضهم للانتقام أوممارسة عليهم أساليب الضغط أوالتخويف بحال عدم الأمتثال لمقاربها؛
- يوجد شبه أستحالة بمتابعة محطات البث الفضائي نظرًا لتعمد السلطة بالتشويش عليها وقرصنتها وتعطيلها؛
- سوء نوعية خدمة الإنترنت بطريقة فادحة ويعود السبب لسيطرت الحكومة عليها وسوء البنية التحتية.
2- كوريا الشمالية
السبب الأبرز لأحتلالها الدرجة الثانية لناحية سوء حرية الصحافة
صدور حكم غيابي بالإعدام عن المحكمة الجزائية في كوريا الشمالية في شهر أيلول في سنة 2017 ضد صحفيّين من كوريا الجنوبية جراء إدانتهما من قبل السلطات بتهمة إهانة كرامة البلد، مما دفع بهم الهروب من البلد، ويعود ذلك إلى خلفية مقابلتهما مؤلفَي كتاب "أسرار كوريا الشمالية" الذي صدر في عام 2015 والذي ورد في طياته تفاصيل حول الحياة العادية التي يحياها المواطنون في كوريا الشمالية.
الأسباب المساهمة الأخرى
- إن جميع الصحف ووسائل البث في كوريا الشمالية تأتي من مصدرًا واحدًا هو وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية؛
- تركز وكالة الأنباء على تصريحات السلطة السياسية وأنشطتها بهدف تعظيمها فقط لا غير دون سواها؛ مع إلتزامها بقيود مشددة لناحية تغطية الأخبار الأجنبية؛
- تمنع السلطات دخول مراسلين وصحفيين أجانب إلى داخل البلاد، الأمر الذي دفع بالحكومة إلى احتجاز عدد لا يستهان به من الصحفيين الأجانب وتم طرد العديد منهم إلى خارج البلاد؛
- تمنع الدولة إمكانية الوصول إلى شبكة الإنترنت، لذا هي محصورة على نخبة المجتمع وخاصة الطبقة السياسية منها؛
- ان المصدر الرئيسي للمعلومات المستقلة يتم إلتقاطها بوسائل غير قانونية مثل الولوج إلى شبكة الأنترنت عن طريق غير شرعي أو عبر بث المحطات الفضائية.
3- تركمانستان
السبب الأبرز لأحتلالها الدرجة الثالثة لناحية سوء حرية الصحافة
منع الصحافية soltan achilova ، البالغة من العمر 69 عامًا من قبل السلطات في شهرآذار من سنة 2019 من مغادرة البلاد، ووضعها في الإقامة الجبرية، نظرًا لأرائها المعادية للسلطة.
وقد سبق وتعرضت هي وعدد من الصحافيين في تركمانستان للاحتجاز من قبل الشرطة، ولإعتداءات جسدية، وتهديدات بشكل مستمر بسبب عملهم في الصحافة ما لم يمتثلوا لأوامرهم.
الأسباب المساهمة الأخرى
- يتمتع رئيس البلاد بسلطة مطلقة على كافة جوانب الحياة في تركمانستان، بما في ذلك الإعلام الذي يستخدمه لصالحه؛
- مارس النظام أعمالاً يمكن وصفها أقله بالقاسية بحق الجسم الأعلامي محاولاً بشتى الطرق قمع الأصوات المستقلة إن كان من خلال احتجاز الصحفيين بصورة غير محقة أوسجنهم تعسفيًا، مما دفع بالعديد من الصحافيين بالفرار إلى خارج البلاد؛
- تملك حكومة تركمانستان كافة وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة ، لذلك تفرض عليها سيطرة ورقابة مشددة إذ يسري عليها طابع اللون الواحد؛
- تعتبر تركمانستان من الدول التي لا يصل عدد مستخدمي شبكة الانترنت إلى 21% من السكان، مع اعتماد استراتجية ضبط المواقع التي تتعارض مع سياسة الدولة وبظل مراقبة متشددة جدًا.
4- المملكة العربية السعودية
السبب الأبرز لأحتلالها الدرجة الرابعة لناحية سوء حرية الصحافة
في شهر تشرين الأول من العام 2018، ارتكبت جريمة قتل وحشية ذهب ضحيتها الصحفي جمال خاشقجي الكاتب في صحيفة "واشنطن بوست"، داخل القنصلية السعودية في إسطنبول بتركيا. مما أدى إلى اتجاه أصابع الأتهام إلى السلطات السعودية حول أمر استدراجه إلى القنصلية لإتمامه وثائق مدنية خاصة به.
مما دفع بالأمم المتحدة بقيامها في شهرحزيران من سنة 2019، بإصدار تقرير حملت فيه حكومة المملكة السعودية كامل المسؤولية عن هذه الجريمة، وما زالت التحقيقات جارية في هذا الإطار دون تعاون يذكر من قبل سلطات المملكة.
الأسباب المساهمة الأخرى
- صدور أنظمة في المملكة العربية السعودية في العام 2011 ، تفرض على أصحاب المواقع الإلكترونية والمدونات وأي شخص ينشر أخباراً على شبكة الإنترنت بضرورة الحصول على رخص مسبقة من قبل وزارة الثقافة والإعلام؛
- إن السعودية من الدول التي تمنح قوانينها فرض عقوبة سجن الصحفيين والمدونين الذين لا يمتثلون للخطاب المؤيد للحكومة؛
- قامت السعودية بإحتجاز 16 صحفياً وذلك خلال الفترة الممتدة ما قبل شهر كانون الأول من سنة 2018، ولم تكتف عند هذا القدر، فعادت واحتجزت السلطات السعودية 9 صحفيين آخرين في النصف الأول من سنة 2019؛ كما تعرض 4 صحفيين على الأقل لإساءات وتعذيب في السجن أثناء حملة القمع التي شنتها البلاد منذ عام 2018؛
- تعتمد المملكة سياسة المراقبة المتشددة على شبكة الإنترنت لتغطية قدرالإمكان المضمون الذي يخرج من داخل البلاد، و خاصة مراقبة النقاش حول المواضيع الحساسة، إذ تشدد ولا تتسامح بما يخص موضوع الحرب على اليمن، ومراقبة الصحفيين السعوديين المعارضين بصورة مستمرة؛
- تقوم السلطات السعودية بحجب المواقع الإلكترونية التي تتعارض مع مبادئها ولا تسعى إلى ترويج معتقداتها ومبادئها؛
- من الممكن للمراسلون الأجانب العمل داخل السعودية، لكن السلطات تمارس بحقهم مبدأ الأستنسابية لناحية منحهم تأشيرا العمل والسماح أو الرفض بالأذن لهم لممارسة مهنة الصحافة داخل المملكة، كما يواجهون قيوداً مشددة ومراقبة طول فترة إقامتهم وتحركاتهم مما يجعل من مهمتهم شبه مستحيلة.
5- الصين
السبب الأبرز لأحتلالها الدرجة الخامسة لناحية سوء حرية الصحافة
احتجزت السلطات حوالي ثلاثة ملايين شخص من أبناء الأقليات التابعة لشعوب الأويغور والتركمان المسلمتين في منطقة جينغ-يانع الواقعة في الشمال الغربي. وقد فرضت جراء هذا الإحتجاز السلطات نظام رقابة واسع النطاق في المنطقة.
الأسباب المساهمة الأخرى
- تتصدر الصين ولمدة عقدين من الزمن بأكبر عدد من الصحفيين المسجونين في العالم، إذ بلغ عددهم 47 صحفيًا حتى تاريخ 1 كانون الأول 2018؛
- تتمتع الصين بجهاز رقابة على وسائل الأعلام هو الأوسع والأكثر تعقيداً في العالم برمته؛
- تخضع كافة وسائل الإعلام الخاصة وتلك المملوكة من الدولة لإشراف السلطات بطريقة مباشرة، وتتعرض وسائل الإعلام التي تخالف توجيهات الحزب الشيوعي الصيني لإحدى العقوبتين إما تعليق عملها لفترة من الزمن أو أغلاقها بالكامل؛
- منذ عام 2017، قامت الصين بمنع عمل أي موقع إلكتروني أو حساب على وسائل التواصل الاجتماعي يوفّر خدمة الأخبار على شبكة الإنترنت دون الحصول على إذن مسبق من إدارة الفضاء الافتراضي الصينية؛
- تمنع الصين مستخدمو شبكة الإنترنت من استخدام محركات البحث والمواقع الإلكترونية الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي الأجنبية، كما تحظر السطات الشعب استخدام منصات التواصل الاجتماعي الأجنبية من قبيل "تويتر" و "فيسبوك" و "يوتيوب"؛ ولا يمكن الوصول إليها الا بطرق غير شرعية؛
- تمارس السلطات سياسة البطش بحق بعض التغريدات، إذ أنها وسعت جهود الرقابة لدرجة البدء في مداهمة بيوت الأشخاص وإجبارهم على حذف تغريداتهم في حال كانت تتعارض مع مبادئ السلطة تحت التهديد؛
- يواجه الصحفيون الأجانب الذين يعملون في الصين رقابة على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد الرقمي، كما يتم في بعض الأحيان تأخير إصدار تأشيرات السفر لهم أو منعهم منها بالمطلق.
6- فيتنام
السبب الأبرز لأحتلالها الدرجة السادسة لناحية سوء حرية الصحافة
مع أختفاء الصحافي والمدون Truong Duy Nhat بظل ظروف غامضة، خلال توجده في تايلاند خلال شهر كانون الثاني من سنة 2019، مما دفع إلى فتح تحقياقات بهذا الشأن بظل انتشار أخبار وتوقعات بأنه تم اختُطفه على يد عملاء فيتناميين.
مع الإشارة إلى ان هذا الأخير معروف بتقاريره الناقدة بشأن الحزب الشيوع.
ليعود ويظهر في شهر آذار من سنة 2019 في سجن "تي-16" في مدينة هانوي بفيتنام، حيث تبين أنه قيد الأحتجاز دون أي وجه حق ولم توجه السلطات ضده أي اتهامات حتى الساعة.
الأسباب المساهمة الأخرى
- تحتجز فيتنام 11 صحفياً في سجونها بدون أي مبرر قانوني حتى تاريخ 1 كانون الأول 2018؛
- تعتبر تركيبة فيتنام فريدة إلى حد ما بحيث تملك الحكومة بقيادة الحزب الشيوعي جميع وسائل البث والصحف وتسيطر عليها من كافة الجوانب، تُنفَذ الرقابة عبر توجيهات حكومية خاصة إلى المحررين في الصحف والإذعات والقنوات التلفزيونية، وتحدد لهم المواضيع التي يجب التركيز عليها وتلك التي يجب تجنبها؛
- تتمتع فيتنام بحزمة كبيرة من القوانين والمراسيم التي يسود عليها الطابع القمعي والمشددة لناحية توجيه أي نقد إعلامي لحكومة الحزب الواحد أو سياساتها أو أدائها؛
- يواجه الصحفيون الذين ينشرون تغطية ناقدة بشأن القضايا الحساسة مضايقات أو الاحتجاز على خلفية اتهامات بمناهضة الدولة؛
- لا يُسمح لأي وسيلة إعلامية إلكترونية مستقلة أن تعمل في فيتنام إلا ويخضع مراسلوها لرقابة مكثفة ولقيود على تحركاتهم؛
- تفرض الدولة على الصحفيين الأجانب الذين يعملون داخل البلد باستخدام تأشيرات مخصصة للإعلام وأن يوظفوا مساعداً تابعاً للحكومة لمراقبتهم وتتبعهم أينما ذهبوا؛
- أصدرت فيتنام قانون جديد للأمن الرقمي دخل حيز التنفيذ في تاريخ 1 كانون الثاني 2019، تتيح بموجبه للسلطات وسائل واسعة لفرض كافة أنواع الرقابة على المحتوى الرقمي، بما في ذلك الكشف عن بيانات المستخدمين وإزالة المحتوى الذي تعترض عليه السلطات؛
- منح القانون الجديد الدولة سلطات واسعة لفرض الرقابة على المدونات ووسائل التواصل الاجتماعي؛
- تفرض عقوبة بحق مزودو خدمة الإنترنت الذين ينشرون محتوى محظوراً إن كان غبر الغرامات أو الإغلاق التام لمؤسساتهم.
7- ايران
السبب الأبرز لأحتلالها الدرجة السابعة لناحية سوء حرية الصحافة
صدر القضاء الإيراني في كانون الثاني 2019 حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات على الصحفي ياشار سلطاني على خلفية اتهامه بممارسته أفعال مناهضة للدولة، وذلك لقيامه بنشر سلسلة من المقالات التي كشفت عن فساد مزعوم في صفقات بيع أراض حصلت في العاصمة طهران.
الأسباب المساهمة الأخرى
- تعتمد الحكومة الإيرانية وسائل الترهيب والتخويف، إذ تقوم بسجن الصحفيين، وحجب المواقع الإلكترونية، وتُبقي على مناخ من الخوف من خلال المضايقات والرقابة، ليس فقط بحق الصحافيين لا بل ضد عائلاتهم أيضًا.
- يفرض على وسائل الإعلام المحلية أن تمتثل للضوابط الحكومية، كما يتعين على جميع الصحفيين الذين يعملون في إيران أن يحصلوا على ترخيص رسمي مسبق صادر من المرجعية المختصة؛ وهذه الإعتمادات عرضة للتعليق أو الألغاء بحسب ما تقتضيه طبيعة الحال؛
- تمارس إيران نهج العقوبات بحق الصحفيين إذ تفرض عليهم عقوبات بالسجن في حال تغطيتهم لموضوعات تعتبرها الدولة بحسب رأيها حساسة دون تحديد ما هي المواضيع الحساسة بنظرها، مما يخلق نوع من البلبلة في الأوساط الإعلامييم عما هو مباح أو ممنوع؛
- تقمع الحكومة التعبير على شبكة الإنترنت من خلال التجسس على الصحفيين المحليين والدوليين، والتشويش على بث القنوات الفضائية، وحجب ملايين المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي الرئيسية؛
- عند حدوث أي تظاهرات أو أفعال مناهضة للحكومة في جميع أنحاء البلد تعمل الحكومة على تعطيل وإغلاق شبكة الإنترنت وشبكات الهواتف الخلوية بشكل فوري وكامل؛
- حظرت الدولة أستخدام مواقع "تويتر" و "فيسبوك"و "يوتيوب"، إضافة إلى تطبيقات الرسائل الفورية من قبيل "تيليغرام" و "واتساب"، إلا أن هذه المواقع متاحة بطريقة غير شرعية عبر الشبكات الخصوصية الافتراضية.
8- غينيا الاستوائية
السبب الأبرز لأحتلالها الدرجة الثامنة لناحية سوء حرية الصحافة
اعتقلت السلطات في شهر أيلول من سنة 2017 رسام الكاريكاتور Ramón Nsé Esono Ebalé الذي كان يعيش خارج البلاد في الأصل جراء الممارسات القمعية بحقه، وعاد خلال زيارة سريعة لتجديد جواز سفره.
فقامت السلطات بتوجيه أتهامات باطلة بحقه طالت رسوماته ومدونته التي نشر فيها تعليقات ناقدة حول الرئيس، ثم سُجن لمدة ستة أشهرعلى خلفية هذه الاتهامات الملفقة بالإضافة إلى تهم أخرى تتعلق بجرائم تبيض الأموال والتزوير.
حتى أنه بعد الإفراج عنه في شهر آذار من سنة 2018، رفضت السلطات تجديد جواز سفره لعدة أشهر مع حجز حريته تعسفيًا وعدم السماح له بالمغادرة.
الأسباب المساهمة الأخرى
- يفرض قانون الصحافة والمطبوعات السمعية والبصرية الصادر في عام 1997 قيوداً على الأنشطة الصحفية، بما في ذلك فرض رقابة مسبقة قبل النشر، كما تظل مخالفات التشهير والقدح جرائم جزائية بموجب القانون الجزائي للبلاد؛
- تسيطر الحكومة سيطرة كاملة على كيفية تغطية الصحفيون الأخبار في غينيا الاستوائية وطبيعة الموضوعات التي يغطونها، وذلك يعود إلى أن جميع وسائل البث مملوكة من قبل الحكومة؛
- تمنع السلطات وسائل البث المحلية والدولية من تغطية موضوعات محددة تعتبرها بأنها تهدد صورة البلد أو صورة المقربين من الرئيس؛
- بالرغم من وجود صحف مملوكة لهيئات خاصة، إلا أن الصحفيين يعملون تحت تهديد الملاحقة القانونية خاصة للمواضيع التي تعتبرها السلطات ناقدة للرئيس أو أسرته أو للحكومة بصفة عامة، مما يدفع الصحفيين إلى ممارسة نوع من الرقابة الذاتية إلى حد ما ويخلق نوع من الترهيب؛
- تتعرض المواقع الإلكترونية التابعة لوسائل الإعلام الأجنبية وللمعارضة السياسية للحجب بصفة منتظمة؛
- في شهر تشرين الثاني من سنة 2017، أغلقت السلطات شبكة الإنترنت في يوم الأنتخابات البرلمانية والبلدية، وقامت بحجب موقع "فيسبوك" بصورة قمعية لمدة ثلاثة أسابيع قبل تاريخ عملية التصويت.
9- بيلاروسيا
السبب الأبرز لأحتلالها الدرجة التاسعة لناحية سوء حرية الصحافة
أدانت المحكمة الجنائية في بيلا روسيا في شهر آذار من سنة 2019 الصحفية Maryna Zolatava، رئيسة تحرير الموقع الإلكتروني الإخباري المستقل "Tut.by"، بتهمة الدخول إلى موقع إخباري حكومي باستخدام معلومات دخول تعود إلى شخص آخر، وفرضت عليها غرامة مالية دون أي وجه حق.
الأسباب المساهمة الأخرى
- تمارس السلطات في بيلاروسيا سيطرة كاملة تقريباً على وسائل الإعلام، أما الصحفيون والمدونون المستقلون الإقلاء الموجودون فهم يتعرضون للمضايقات والاستفزازات بشكل مستمر وهم مهددون للاحتجاز تحت أي حجة؛
- تستهدف الدولة بصفة منتظمة الأفراد ووسائل الإعلام التي تعتبر من ذوي التأثير العام، وغالباً بأساليب علنية تتضمن اعتقال الصحفيين، ومداهمات قمعية لأستديوهات الأخبار، وتجيز لنفسها الشروع في تحقيقات جنائية بسبب بعض التغطيات الصحفية؛
- حجبت الحكومة منذ العام 2016 المواقع الإلكترونية الإخبارية المستقلة؛
- أقرت الحكومة في العام 2018 مشروع قانون يعنى "بالأخبار الزائفة" وأجرت تعديلات على قانون وسائل الإعلام الجماهيرية لزيادة سيطرتها على المواقع الإلكترونية الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي؛
- تتمتع الحكومة بسلطة الإشراف على مزودي خدمة الإنترنت، وتحديد معايير أمن المعلومات، وإجراء رقابة رقمية على المواطنين، وإدارة أهم العناوين الإلكترونية على شبكة الإنترنت في بيلاروسيا.
10- كوبا
السبب الأبرز لأحتلالها الدرجة العاشرة لناحية سوء حرية الصحافة
خلال قيام الصحفي الشهير Roberto Jesús Quiñones بتغطية أحداث محاكمة في غوانتانامو في شهر نيسان من سنة 2019، قامت الشرطة بأحتجازه بأسلوب غير أنساني وبأستعمال وسائل القوة المفرطة، حيث استخدم عناصر الشرطة أفعال وصفت بالعنيفة والغير أنسانية خلال عملية أعتقاله وكان ذلك واضحًا من خلال الكدمات وعلامات الضرب التي كانت ظاهرة عليه أثناء نقله إلى مركز الشرطة.
وقد تعرض كوينونيس لمضايقات عديدة ومتكررة من السلطات الكوبية في السابق، مع أحتجازه داخل البلاد ومنعه من المغادرة أو السفر.
الأسباب المساهمة الأخرى
- إن وسائل البث والمطبوعات تخضع لسيطرة كاملة من الدولة ذات الحزب الواحد، وذلك بحكم القانون الذي يحتم عليها أن "تتوافق مع أهداف المجتمع الاشتراكي".
- بدأت كوبا تدريجياً بتوفير خدمة الإنترنت للبيوت خلال العام 2017، وإمكانية الحصول على البيانات عبر وسائل الاتصالات الخلوية في عام 2018، بيد أن هذه الخدمات مرتفعة الكلفة إلى حد كبير بحيث لا يتمكن معظم الكوبيين من تحملها، إذ تصل كلفة 4 جيجابايت من البيانات إلى حوالي 30 دولاراً، وهذا المبلغ يكافئ معدل الأجر الذي تقدمه الحكومة للموظفين في عام 2017؛
- تحجب كوبا المحتوى الذي تعترض عليه السلطات، وتقيد إمكانية الوصول إلى بعض المدونات والمنصات الإخبارية الناقدة؛
- يستخدم بعض الصحفيين والمدونين المستقلين مواقع إلكترونية من الخارج، وتستهدف الحكومة الصحفيين الناقدين من خلال المضايقات والمراقبة الشخصية والرقمية، والاحتجاز لفترات قصيرة، ومداهمة البيوت، ومصادرة المعدات؛
- يمنح المسؤولون تأشيرات السفر للصحفيين الدوليين بصفة انتقائية.
البلدان الـ 10 التي يتمتع الأعلاميين والصحافيين فيها بأكبر قدر من الحرية[6]
وبالمقلب الأخر هناك دول تحترم حرية التعبير إلى أبعد حدود، ويكرس دستورها هذا الحق ويعاقب كل من يتعرض له، فاستتباعًا للأمر هذه هي الدول العشرة التي تصدرت اللائحة من حيث تمتع الأعلاميين والصحافيين فيها على أكبر قدر من الحرية هي على الشكل التالي:
10- البرتغال
- بالرغم من بعض المشاكل الصغيرة التي لا تذكر والتي تعترض مهنة الصحافة في البرتغال، ناهيك عن الوضع المزري للقطاع الصحافي داخل الدولة لما يشوبه نقص بالموارد والوسائل الأساسية لممارسة المهنة إلا أن الصحفيين البرتغاليين يمارسون نشاطهم في جو يسوده هدوء نسبي إلى حد ما مما جعل البرتغال تحتل المرتبة 10 في العالم من حيث حرية الصحافة؛
- صدر بحق البرتغال أحكام متكررة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تدين انتهاك حرية التعبير، لكنها لم تكن ذات أهمية كبرى؛
- لا تزال القوانين البرتغالية المحلية تُجرم التشهير والإهانة بحق الأفراد والهيئات وليس هناك من تطمينات أو مشاريع قوانين تدل على الأستغناء عنها في القريب العاجل؛
- تعاني أوساط كرة القدم عادة الكثير من الانتقادات الجارحة على وسائل الإعلام، مما يُهدَّد الصحفيون أحياناً بالملاحقات القضائية عندما يحققون في الصفقات المشبوهة لكبار الأندية؛
- في بداية عام 2020، صرح القضاء البرتغالي أنه سيلجأ إلى محاكمة كاشف الفضائح الشاب روي بينتو، الذي كان وراء تسريبات وفضائح كرة القدم، حيث سيوجه له القضاءحوالي 93 تهمة.
9- نيوزيلندا
- تزدهر حرية الإعلام في نيوزيلندا بشكل ملحوظ في العالم؛
- تشرع نيوزيلندا قانون حرية الوصول إلى المعلومات في البلاد، بالرغم من مواجهته لعوائق كثيرة، مما يعيق عمل الصحفيين من خلال تأخر الهيئات الحكومية في الرد على طلباتهم أحيانًا، كما قد يصل الأمر أحيانًا أخرى إلى حد إجبار الصحفيين على دفع مبالغ مالية من أجل الحصول على المعلومات المطلوبة؛
- تنعم الصحافة بالحرية في نيوزيلندا، لكن استقلاليتها وتعدديتها مهددتان على حساب المنطق التجاري للمجموعات الإعلامية التي تسعى إلى تقليل التكاليف على غرار الممارسة الحرة للصحافة؛
- تبقى المواقع الإخبارية الصغيرة هي التي تلعب دور المنابر الإعلامية الوحيدة القادرة على تقديم معلومات وآراء مستقلة تماماً، نظرًا للبحث عن الشهرة؛
- بالرغم من كل الحرية والتطمينات في نيوزيلندا إلا أن الصحافيون ما يزالون يطالبون بتعديل قانون الإعلام ليتلائم أكثر مع مطالبهم؛ وقد أصيبت الأوساط الصحفية بخيبة أمل كبيرة عندما صرحت رئيس الوزراء في أيار 2018 أن إصلاح هذا القانون لا يدخل ضمن مخططات حكومتها في المدى المنظور.
8- سويسرا
- يتمتع الصحافيون في سويسرا بمستويات عالية جدًا من الحرية، ما عدا بما يتعلق بتسريب وثائق رسمية تتعلق بالقطاع المصرفي، ويعود ذلك لقانون السرية المصرفية الذي ما زال نافذًا فيها إذ يعتبر هذا الأمر بمثابة جريمة، ممكن أن تعرض صاحبها للمسائلة القانونية؛
- تعمل وسائل الإعلام في سويسرا في بيئة قانونية وسياسية مواتية لحرية الصحافة وآمنة للغاية بالنسبة للإعلاميين بشكل عام؛ بالرغم من أنها شهدت خلال العام 2019 العديد من الدعاوى التي رفعتها شخصيات سياسية بحق عدد من الصحفيين جراء تدوينات لا تتلائم مع متطلباتهم؛
- يثير موضوع محاكمات الصحافيين أمام المحاكم من قبل السياسيين نوع من الإحباط الإعلامي لدى الصحافيين، ويشكل مخاوف لديهم بعدم قدرة الدولة على حمايتهم من سوء استعمال السلطة أو البطش الذي يمارسه السياسيون بحق الجسم الصحافي المعادي لمقاربهم؛
- أن الوضع الاقتصادي لوسائل الإعلام بات مؤخرًا مقلقًا للغاية، إذ إن المنابر الإعلامية في انخفاض مستمر، بينما يتزايد تمركز وسائل الإعلام في أيدي فئة قليلة ذات اللون الواحد إلى حد ما وتشجع على الرأسمالية السياسية؛
- بالرغم من أن الصحافة في سويسرا تتميز بتنوع على الصعيد الدولي، فإن هذا التنوع بات مهددًا بشكل خطير جراء اضطرابات سوق الثورة الرقمية، إذ أن هذا البلد الصغير من حيث المساحة، واللا مركزي من حيث التقسيم السياسي والمتعدد الإنتماءات بالنظر إلى توزيعه لعدة مناطق لغوية، بات لكل منها سوق أعلامي محلي صغير يستفيد منها مع بدء إنحصار الشركات الإعلامية الكبرى بأيدي فئة واحدة.
7- كوستاريكا
- تحتل كوستاريكا أعلى مرتبة من بين دول أمريكا اللاتينية في مجال حماية حقوق الإنسان وحرية التعبير، بالرغم ما يسود في مناطق اميركا اللاتينية من فساد وانعدام الأمن والعنف الممارس يوميًا ضد الصحافة من كل حدب وصوب؛
- يمكن للصحفيين العمل بأمان في كوستاريكا، إذ يستفيد الأعلاميين من إطار تشريعي متقدم يصب في مصلحة حرية الإعلام والتعبير عن الرأي؛
- نادرًا ما تُسجل حالات الاعتداء أو أي شكل آخر من أشكال التخويف التي تطال الصحفيين؛
- لا تتدخل الدولة في عمل الصحافة لا من قريب ولا من بعيد مما يعطي مساحة كاملة للصحافيين بممارسة مهامهم بكل موضوعية بعيدًا عن التجازبات السياسية؛
- لكن المشكلة الأبرز تتمثل بضوابط الوصول إلى المعلومات العامة إذ ان الأمرمعقدًا نوعًا ما مما يشكل عائق أحيانًا بالتصدي للحقائق.
6- جامايكا
- باتت جامايكا تتصدر لائحة العشر دول في العالم من بين الدول التي تدعم حرية الأعلام منذ العام 2013 نتيجة أقرارها قانون يمنع تجريم التشهير الذي أعطى جامايكا خطوة إضافية في الاتجاه الصحيح نحو مبدء حرية التعبير؛
- تُعد جامايكا من بين الدول الأكثر احتراماً لحرية الإعلام؛ فباستثناء بعض الاعتداءات الطفيفة التي لا يخلو الأمر منها من حين لآخر، لم يتم الإبلاغ عن أي هجوم عنيف أو تهديد خطير لحرية الصحافة منذ شباط 2009؛
- منظمة "مراسلون بلا حدود" قد أعربت عن مخاوفها بشأن مشروع قانون حماية البيانات الصادر عام 2018 مما سيشكل نوع من حجب حق وصول الإعلاميين إلى المعلومات ويحد من تقصي الحقائق؛
- أثارت تصريحات رئيس مجلس الوزراء في العام 2019 المزيد من المخاوف، إذ صرح خلال مؤتمر صحافي بإن دور وسائل الإعلام ليس بالضرورة هو نقل الأحداث والحقائق كما هي، مما سعى إلى تقويض عمل الصحافة إلى حد كبير داخل الدولة.
5-هولندا
- يحظر القانون الهولندي أي نوع من التمييز والتحريض على الكراهية مهما كانت أسبابها، ولكل شخص حرية التعبير والرأي إذ يعتبر حق كل فرد مقدسًا؛
- في العام 2019 بدأت تظهر في هولندا بعض الإشارات المقلقة، إذ يعمد سياسيون متطرفون بالتشكيك علنًا في شرعية وسائل الإعلام القائمة؛ كما يلحظ مؤخرًا ضغوطات تمارسها بعض الحكومات الأجنبية على السياسيين الهولنديين للتدخل في حال طال أي خبر إعلامي بشكل سلبي حول بلادهم؛
- تشكل الهجمات تجاه الجسم الأعلامي في هولندا مصدر قلق بالغ لدى الحكومة، إذ لا تتوقف تقريبًا الهجمات على الإنترنت وتهديدات القتل ضد الصحفيين وعائلاتهم بشكل يومي؛ في تقرير نُشر في شهر أيار من سنة 2019 أظهر أنه حوالي 50% من الصحفيات الإناث يعانين من العنف أو الترهيب أو التهديد بسبب عملهن؛
- حققت السلطات الهولندية نجاحاً كبيراً في جهودها لحماية الصحفيين من محاولات الترهيب أو حتى الاغتيال على أيدي مجرمين متطرفين، وذلك بعد قيام الدولة بتفكيكها لمنظمة أعتبرت مسؤولة عن العديد من محاولات الاعتداء والجرائم بحق الصحفيين؛
- بالرغم من الجو الهادء نسبيًا في هولندا إلى انه ما زال العديد من الصحفيين يتلقون حماية مشددة من قبل الشرطة نتيجة تعرضهم المستمر للتهديد من جراء عملهم.
4- السويد
- السويد هي أول دولة في العالم اعتمدت قانوناً بشأن حرية الصحافة، وكان ذلك في العام 1776، علماً بأن هذا البلد لا يزال ملتزماً بهذه القيم حول حرية الإعلام إلى أبعد حد حتى يومنا هذا؛
- خلال العام 2020 تم توسيع صلاحيات "الهيئة المشرفة على الصحافة" لتبسط سلطتها على إذاعات التلفزيون وبث الراديو ووسائل الإعلام بمختلف أنواعها وحتى الالكترونية منها؛
- تحارب السلطات الأمنية بشكل مستمر الهجمات المرتكبة ضد الصحفيين والأعلاميين في السويد، حيث انخفض عدد الشكاوى في العام 2020 بنسبة 16 % جراء إلقاء القبض على بعض المعتدين وإدانتهم؛
- تطوف إلى العلن مؤخرًا ظاهرة خطيرة في السويد على نحو مقلق ألا وهي استحواذ الشركات الكبرى على وسائل الإعلام الصغيرة، إذ باتت تمتلك خمس شركات حالياً أكثر من نصف وسائل الإعلام المحلية؛
- جراء أستغلال موجة الشعبوية والحركات المدافعة عن فكرة سيادة ذوي البشرة البيضاء، بدأت ظهور مجموعة من وسائل الإعلام الإلكترونية التي تحمل أجندة سياسية يمينية متطرفة واضحة المعالم مما سيشكل تحديًا بارزًا للأعوام القادمة لمهنة الصحافة في السويد.
3- الدنمارك
- ان حرية التعبير في الدنمارك مصانة بالدستور بحيث يتضمن الدستور الدنماركي صراحة على أنه لا يمكن فرض أي نوع من الرقابة وأي نوع من الإجراءات الوقائية الأخرى على حرية التعبير حتى لو مست هذه الحرية بالدين والسياسة؛
- يكفل دستور عام 1849 حرية التعبير، حيث تنص المادة 77 منه على أن "لكل فرد الحق في نشر أفكاره عن طريق الصحافة أو الكتابة أو الكلمة، ولكن على كامل مسؤوليته أمام المحاكم"، مؤكدة في الوقت ذاته على عدم شرعية استخدام الرقابة أو غيرها من التدابير الوقائية.
- يُذكر أن الدنمارك هو البلد الذي نشرت فيه صحيفة Jyllands Posten الرسوم الكاريكاتورية الاثنتي عشرة للرسول محمد خلال عام 2005، وهي الرسوم التي نقلتها عنها مجلة Charlie Hebdo الفرنسية في وقت لاحق مما أدى إلى بلبلة في العالم وأعترضات عدة شهدها الشارع الأسلامي على نطاق واسع.
2- فنلندا
- تحتل دولة فنلندا المرتبة الثانية بجدارة، وذلك بعد أن وصفتها "مراسلون بلا حدود" على أنها البلد الذي يتمتع "بقمة الحرية الإعلامية"، وذلك يعود أيضًا، لناحية تصنيفها في المرتبة الثالثة عالميًا لناحية قراءة الصحف حيث تملك فنلندا حرية تعبير مطلقة ولديها أكثر من ٢٠٠ صحيفة ناشطة وعاملة داخل البلد.
- في عام 2019 أطلقت عدة وزارات مبادرات إيجابية للحد من انتهاكات حرية التعبير في وسائل التواصل الاجتماعي، سواء كانت عبارة عن رسائل تحرض على الكراهية أو على شكل مضايقات في حق الصحفيين وغيرهم من العاملين في قطاع الإعلام، لكنه حتى الساعة، فشلت الحكومة والبرلمان في اتخاذ إجراءات ناجحة تجاه ظاهرة الكراهية هذه،على الرغم من الاقتراحات التي قدمتها العديد من أجهزة الدولة.
- يلف قوانين الإعلام بعض من الغموض في هذا الصدد مما يجعل مهمة المحاكم شبه مستحيلة بإيقاف هكذا نوع من الممارسات، حتى في أوضح الحالات، مما يفسر الحاجة الملحة أكثر من أي وقت بإصدار قانون أوضح وأشمل ولا ينتابه الغموض والتأويل.
- حادثة سيخلدها التاريخ: وذلك عندما التقى الرئيسان ترامب وبوتين في هلسنكي في تموز 2018، كُتبت على لافتات كبيرة على طول الطريق من المطار إلى وسط المدينة، وباللغتين الإنجليزية والروسية، الرسالة التالية: "سيدي الرئيس مرحبًا بك في بلد حرية الصحافة".
1- النروج:
- لم تتصدر دولة النروج العالم لناحية حرية التعبير عن الحريات في الصحافة والأعلام عن عبث، فالنروج هي من الدول القليلة إن لم تكن الوحيدة التي لا تملك أي نوع من العقوبات بحق الصحافيين مهما بلغ حد ممارسة حريتهم؛
- تحتل النروج منذ سنوات صدارة العالم على صعيد الديمقراطية وحرية التعبير نظرًا لمبادئها المكرسة بالدستور؛
- تصنف "مراسلون بلا حدود" من خلال تقريرها السنوي حول حرية الصحافة والتعبيرعلى إن نظام حماية حرية الصحافة في النروج خالٍ من العيوب تقريبًا، فهو النظام الأمثل في العالم حتى الساعة؛
- بالتوازي مع ذلك، هناك مبادرة لإلغاء المادة 185 من قانون العقوبات، وهي المادة التي تسعى في ظاهرها إلى مكافحة خطاب الكراهية والتمييز، مما يشكل ضربة لمبادئ حرية التعبير بحال إتمامه؛
- لاحظت أجهزة الأمن مؤخرًا من خلال التعليقات على منصات التواصل الأجتماعي بأن هناك نوع من الكراهية للحكومة وبعض المضايقات والهجمات الشخصية والتهديدات ضد الأفراد والصحافيين، مما دفع الحكومة إلى تكليف لجنة خبراء مختصة لإجراء مراجعة شاملة لحالة حرية التعبير في البلاد، وطلبت من اللجنة العمل على كيفية حماية سلامة الصحفيين، خوفًا من أن يؤدي الأمر إلى نوع من الرقابة الذاتية؛
- وضعت هذه اللجنة المشكلة تدابير بشأن تعزيز المشاركة في حلقات حوار للقيام بنقاش عام على أوسع نطاق لتوفير سبل منع انتشار الأخبار الزائفة وتعليقات الكراهية خاصة تجاه الفئات المستضعفة والأقليات؛
- أقدمت جريدة VG، إحدى أهم وسائل الإعلام النروجية، بالتعاون مع جمعية المحررين واتحاد الصحفيين في البلاد، على مقاضاة المدعي العام الذي رفض طلبها بحق الوصول على وثائق قضية تتعلق بإستخدام الشرطة للأسلحة النارية والعنف المفرط خلال عملية توقيف، بعد أن أعتمدت الصحيفة على أعتبار هذه الخطوة بأنها غير مسبوقة أو حتى مقبولة وتعرقل عملها في التحقيق الأمر الذي يصب في جوهر وظيفة الإعلام المتمثلة في المحاسبة والمراقبة.
وفي الختام لا بد من التذكير إن العبرة ليست بالنصوص التشريعية بقدر ما يمكن التعويل على الممارسات والتطبيقات الملقاة على جانب السلطات الحاكمة، خاصة عند تواجد نصوص مبهمة مع إمكانية تأويلها بحسب مصالحها ومبتغاها.
فالممارسات القمعية بحق الجسم الإعلامي باتت ظاهرة مقلقة، وهذا الصراع التاريخي بين الإعلام والسلطات لم يلقى خواتمه في الوقت المنظور، مع الأخذ بعين الأعتبار أن الحقوق تؤخذ ولا تعطى، لكنه يقتضي التنبه دائمًا أن الحرية التي يسعى إليها الاعلام في العالم يواجهها مسؤولية من نوع آخر، مسؤولية شبه كاملة لصيانة الحقيقة والسعي اليها عبر حق الوصول إلى المعلومات وليس تلفيق الأخبار والترويج إلى الأخبار الزائفة، فالرسالة السامية للإعلام هي السعي والاستقصاء للوصول للحقيقة وإيصالها للناس بطريقة مسؤولة وحقيقية لا يعتليها أي نوع من الكذب والتضليل، فبدونها لا يمكن الحديث عن أي نوع من التنمية والإصلاح والمواطنة والانتماء وغيرها...(تحميل النسخة الكاملة)
