للوهلة الأولى، قد تبدو المقاربة بين القانون وعالم الأزياء يعترضها تباعد إلى حد كبير، إلا أنه وإن أمعنا النظر نرى من الناحية العملية أن المسائل القانونية لا يمكن فصلها عن أي ممارسة أو نطاق في عالم الأزياء.
إذا اردنا الغوص في آفاق هذا المجال، يتراءى لنا أن عالم الازياء واحدًا من أسرع القطاعات نموًا وأكثرها ديناميكية في الاقتصاد العالمي، فهو يوفر فُرصًا لا توصف للمبدعين، المصممين، المصنعين والموزعين على حد سواء للنهوض بابتكاراتهم؛ ونظراً إلى التطور الذي عصف بعالم الأزياء أصبح هناك ضرورة ملحّة لظهور "قانون للموضة"، وذلك كي يرعى مختلف المشاكل الناشئة عن هذا القطاع.
لا بد من الإشارة إلى أن الحاجة إلى قانون الموضة كانت موجودة منذ إنشاء أول دار أزياء في العالم، إلا أنه لم يكن مجالاً راسخًا، حيث لم يعطَ الأهمية اللازمة لإبرازه واقراره وتنفيذه على أرض الواقع؛ فكان المصممون في حينها، غير آبهين بمحاربة أعمال التقليد التي تطال ابتكاراتهم، لا بل كانوا يعتبرون أنّ التقليد ترجمة لنجاحاتهم. لكن الآن، تغير هذا المفهوم الخاطئ، إذ أصبح للتقليد آثارًا مؤلمة على أعمال وإبتكارات المصمّمين وينتج عنه خسائر بمئات آلاف الدولارات إذا لا نريد القول بالملايين.
بعض الدول الأجنبية مثل الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، إيطاليا وفرنسا تداركت الحاجة الى تنظيم قطاع الموضة بشكل مبكر، وعلى الرغم من عدم إقرارها لقانون موحّد، إلّا أنّها أحدثت تعديلات في القوانين التي تؤثر على الممارسات المباشرة في هذا المجال، إضافةً إلى إظهار مستوى عالٍ من المرونة في قرارات محاكمها.
أما في عالمنا العربي، فإن تدارك هذه الضرورة ما زال متواضعًا نوعًا ما ولم يُظهر أي تطور ملحوظ حتى الساعة، فبقيت الأسواق في الشرق الأوسط ملاذًا آمنًا للماركات العالميّة المقلّدة دون أي رادع أو إمكانية لمحاربة التعديّات في مجال الموضة.
وعلى الرغم من أنّ قوانين حماية الملكيّة الفكريّة والعلامات التجاريّة وبراءات الاختراع تمنح جزءًا من الحماية القانونيّة، إلا أنّ هذه الحماية لا تشمل كافّة الجوانب القانونيّة التي يتطلّبها عالم الموضة المركب إلى حد ما.
وبالتالي بات ضرورة ملحّة وجود قطر تشريعية جديدة تعنى بالموضة.
قانون الموضة : مجال جديد في القانون
على عكس العديد من القطاعات، لا توجد مجموعة محدّدة من القوانين التي ترعى قطاع الأزياء العالميّة أو عالم الموضة بشكل مطلق وذلك بالرغم من بلوغ قيمة عائدات هذا القطاع إلى ما يقارب 1.4 تريليون دولار سنويًا. لذلك نلحظ أنه لا يوجد "قانون موضة" محدّد بحد ذاته ضمن أي تشريع في العالم.
فلطالما نُظِرَ إلى قانون الموضة على أنه فئة فرعيّة من قوانين الملكيّة الفكريّة (IP) -وهي بدورها مجموعة القوانين التي تحمي الإبداعات الجديدة، الإبتكارات، وبراءات الإختراع - إلا أنَ آليّة تصميم وصناعة وشراء الأزياء تتعلق بالعديد من فروع القانون و ليس فقط الملكيّة الفكريّة.
- التكامل بين كل من قانون الموضة وقانون الملكيّة الفكريّة
إذا كان لقانون الموضة وجودًا على أرض الواقع، فسيبدأ حتمًا بالتطرق الى موضوع الملكيّة الفكريّة أولاً، والتي لطالما اعتبر هذا القانون أفضل حماية متاحة لتصاميم الأزياء والأفكار والإبتكارات. وعليه، قد نعتقد أن قانون الملكيّة الفكريّة كافٍ بحد ذاته لحماية أولئك العاملين والمنخرطين في صناعة الأزياء والموضة، في حين أنه حتى يومنا هذا لا يزال هذا القطاع يعاني من بعض الثغرات.
على الرغم من ارتكاز هذا القطاع بشكل كبير على قوانين الملكيّة الفكريّة، إلا أنّ هذه القوانين تغطّي حقوق المؤلّف والعلامات التجاريّة وبراءات الاختراع، إلا أنَ الابتكارات والتصاميم في مجال الأزياء تواجه صعوبة في الانتماء إلى تلك الفئات.
لكنّه من البديهي التطرق من خلال هذا المقال إلى مختلف فئات قانون الملكيّة الفكريّة بهدف تسليط الضوء على مدى تكاملها وإنعكاسها على قطاع الموضة:
- قانون حقوق المؤلف: هناك العديد من التساؤلات حول ما إذا كانت تصاميم الأزياء مؤهلة للاستفادة من الحماية التي تمنحها حقوق المؤلف.
بشكل عام، الشرط الوحيد لكي تكون الأعمال الفكريّة خاضعة لحماية حقوق المؤلف هو الوجود الفعلي للمصنفات (لأنّ حقوق المؤلف تحمي فقط التعبير عن الفكرة وليس الفكرة نفسها) بالإضافة إلى الطبيعة الإبداعيّة للمصنّفات وهي:
أصالتها ((Originality أي أن الأعمال تشكّل مظهر فريد وأصيل من مظاهر العمل الفكري للمؤلف.
في 12 سبتمبر 2019 ، أصدرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ("CJEU") حكمها في قضية Cofemel، بشأن حماية حقوق المؤلف للتصاميم. في حكم رحّب به المصممون، قرّرت CJEU أن الشرط الوحيد لوجود حماية حقوق التأليف والنشر في التصميم هو "الأصالة".
حيث أنه ، في بعض الدول مثل إيطاليا والبرتغال والمملكة المتحدة، تعتبر المتطلّبات الإضافيّة الخاصة ضروريّة لحماية التصاميم بموجب قانون حقوق المؤلف (مما يجعل تلك الأنظمة القضائيّة غير متوافقة مع حكم Cofemel).
في هذه البلدان، يفرض القانون أن يتمتع العمل "بقيمة فنيّة" ( artistic value) وليس فقط الأصالة للاستفادة من هذه الحماية، ويجب أن يستند أي تقييم "للقيمة الفنيّة" للتصميم إلى معايير موضوعيّة تشير إلى تلك القيمة.
لذلك، في واقع الأمر، وبموجب هذه السلطات القضائيّة، فإنّ حماية حقوق المؤلف للتصاميم محفوظة للأعمال التي توصف بأنها نماذج "من الدرجة الأولى"، "أيقونيّة" تم الاعتراف بقيمتها الفنيّة على نطاق واسع.
وبالتالي، فإن حماية تصميمات الأزياء بموجب قانون المؤلّف لا تزال مثيرة للجدل ومتباينة وتفتقر إلى التنسيق في مختلف الانظمة القضائيّة ليس فقط في أوروبا.
- قانون العلامات التجاريّة: قانون العلامات التجاريّة هو القانون الذي يحمي الشعارات والعلامات المستخدمة والمسجّلة قانونًا التي تحدّد السلع والخدمات الفريدة للشركة المصنّعة. وفي صناعة الأزياء، يُعد امتلاك علامة تجاريّة مميّزة أمرًا ضروريًّا لإنشاء هويّة قويّة لدار الأزياء والمصمم، فإنّ الشركات تبحث دائمًا عن وسيلة لتميّز نفسها عن منافسيها وزيادة الوعي بأسلوبها وعلامتها التجاريّة، وهذه الأخيرة تشكّل الطريقة الأكثر شيوعًا للقيام بذلك. في حين أنّه من خلال إستخدام أسماء مميّزة مثل Louis Vuitton أو شعار مثل رمز C المزدوج الأيقوني لشانيل أو اللون الأزرق المميّز الذي تستخدمهTiffany & Co ، تقوم الشركات والأفراد بربط أنفسهم بمنتجهم أو صورتهم. يمكن أن تكون العلامات كلمة أو عبارة أو صوتًا أو شكلًا أو توقيعًا أو مجموعة من هذه العناصر. نذكر أبرز العلامات/الشعارات منها "التمساح" شعار ماركة لاكوست و“LV” لعلامة لوي فيتون و"السهم" لعلامة نيكي وحرف "G" لعلامة غوتشي للأزياء الفاخرة.
بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر تسجيل العلامة التجاريّة ضمانةً أساسيّةً للحماية من التعديّات، وفي حين أن العلامات التجاريّة غير المسجّلة لا تزال توفر للشركات مستوى معيّنًا من الحماية، فإنّ التسجيل هو الطريق الأكثر أمانًا والأكثر فائدة. إلا أنه من الجدير بالذكر أنه لا يمكن للعلامة التجاريّة المسجلة حماية مالكيها بشكل مطلق من كل أنواع التعديّات المستهدفة للملكيّة الفكريّة، فيستتبع ذلك اللجوء إلى آليات منفصلة للحماية.
لكن مسألة التصاميم والألوان والقصات لا تزال محط قلقٍ بالنسبة للمصممين العالميين، إذ أنّ العلامات التجاريّة الكبرى تواجه باستمرار عمليّات تقليد لها ونسخ لمنتجاتها مما يعكس سلبًا على قدرتها الإبداعيّة وإنتاجيّتها.
لكن في الآونة الأخيرة وتبعاً للممارسات المؤيّدة لوجود قانون الموضة، أتيح لجزء من المصمّمين بحماية إنتاجاتهم في الولايات المتحدة بموجب Trade Dress- Lanham Act الذي يوفّر حماية المظهر المادي للمنتج، بما في ذلك حجمه وشكله ولونه وتصميمه وملمسه لكن ذلك شرط اعتبار المنتج متميّز/مبتكر، لا يتأثر باتجاهات الموضة السابقة: مثل حقيبة Hermès Birkin.
- قانون براءات الاختراع: أما عندما نذكر براءات الاختراع، فإننا نشير إلى حماية كيفيّة عمل شيء ما أو مصنّف معيّن ، وليس ما يبدو عليه على وجه التحديد، أي أنّ براءات الاختراع تختص بوظيفة المصنّفات وتحظّر على الأفراد أو الشركات الأخرى تصنيع الاختراع أو استخدامه أو بيعه دون إذن. من التصاميم المفيدة التي تم تسجيل براءة اختراعها هي أشياء مثل السحّابات وبدلات رواد الفضاء وتقنية صناعة بعض الأقمشة... وفي القضيّة الشهيرة Stretchline Ltd v. H&M UK Ltd تطرّقت المحكمة العليا البريطانيّة إلى مسألة استخدام H&M لنوع معيّن من الأقمشة للألبسة الداخليّة النسائيّة التي تعتمد على إدراج خيوط قابلة للانصهار في القماش والتي تذوب عند التسخين لتقوية النسيج والتي حصلت شركة Stretchline Ltd أولًا على براءة اختراعها. وبذلك، حتى براءات الإختراع تشكّل جزءًا لا يتجزأ من قطاع الموضة.
بالتالي نلحظ بشكلٍ واضح مدى الإندماج والتقارب الموجود بين قانون الملكيّة وقطاع الموضة إلا أنه وبالرغم من ذلك تبقى بعض التصاميم خارجة عن نطاق القبضة القانونيّة للملكية الفكريّة التي لا توفر بدورها الحماية الكاملة والشاملة للابتكارات في عالم الموضة، ما يستدعي وجود قوانين مكمّلة لقوانين الملكيّة الفكريّة.
- القوانين المكمّلة لقوانين الملكيّة الفكريّة
على قانون الموضة أن يهتم بكل جانب من جوانب صناعة الأزياء، بدءًا بقوانين الملكيّة الفكريّة وصولاً إلى الاعتماد على قوانين أخرى مثل قانون العمل والتجارة والصناعة ومفاهيم صياغة العقود والاتفاقيّات المختلفة اللازمة لحماية مصالح كل الأطراف.
تبعًا لما تقدم، نجد أنه يجب على القانون المتعلّق بالموضة أن يتعامل مع كافة ما قد ينشأ في مجال الأزياء من مسائل وقضايا قد تطال هذا القطاع مثل التصنيع والتجزئة والتسويق، والتجارة الالكترونيّة والتصدير والاستيراد وما إلى ذلك من أمور تعنى بهذا الشأن.
نتيجة لذلك، تكون القوانين ذات الصلة التي ترعى كل قطاع من القطاعات المرتبطة بالموضة على الشكل التالي:
- قانون العمل على سبيل المثال يرعى حقوق العاملين في هذا القطاع، كما يضمن مشروعيّة التوظيف ويمنع استغلال القاصرين كما يكفل حقوق العارضات والعارضين؛ وخاصة فيما يتعلق بعروض الأزياء وجلسات التصوير؛ فلا يوجد تشريع مخصّص لحماية حقوق عارضي الأزياء، بل يقتصر الأمر على بعض المفاهيم العامّة المتعارف عليها أو إلى اللجوء لبعض القوانين الاخرى دون تكريس قانون خاص.
ووفقًا للمادة 511 من قانون العمل في ولاية نيويورك الأميركيّة، فإن تصنيف عارض الأزياء هو تصنيف الموظف وبالمثل، في فرنسا، يُعتَبرون موظفين عاديين أي الذين يقومون بعملٍ بدنيّ كما هو الحال في المملكة المتحدة.
- قوانين الصناعة ترعى تنظيم العمل الصناعي وضمان الجودة في مختلف الصناعات، بالإضافة إلى الاهتمام بالشق البيئي والاقتصادي لهذا القطاع.
- القوانين العامّة المتعلقة بالتجارة والتسويق والقضايا الأخرى المتعلّقة بشركات الأزياء، والعقود والامتيازات التجاريّة والوكالات الحصريّة،
- قانون حماية المستهلك، ينصبّ على أعمال الغش والتقليد لما لذلك من تبعات خطيرة على الصحّة العامّة، خاصةً فيما يتعلق بتجارة مستحضرات التجميل.
- القانون المالي ينظّم كافّة جوانب الشؤون الماليّة التي ترعى هذا القطاع من القروض وغيرها من الشؤون الماليّة.
- في حالة استيراد وتصدير منتجات الأزياء، يتم وضع قوانين التجارة البريّة، البحريّة والجويّة والأعمال التجاريّة الدولية في المقدمة، إلى جانب القوانين الضريبيّة والعديد من أحكام القانون الأخرى التي تضمن التشغيل السلس لأعمال الأزياء وكذلك التجارة العادلة.
- أضف إلى ما تقدم، فإنّ تطوّر التكنولوجيا والإنترنت أفسح المجال للتجارة الإلكترونيّة التي تنشّط المبيعات في صناعة الأزياء حول العالم، وبالتالي فإنّ القوانين المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونيّة(e-commerce) ضروريّة في مجال الأزياء أيضًا لضمانة عمليّة مُقوننة للمستخدم بشكل كامل. ويُضاف إلى ذلك نهوض الثورة الرقميّة التي اجتاحت العالم في الآونة الأخيرة وأتاحت المجال لظهور أنواعٍ جديدةٍ من الإبتكارات، أبرزها: عالم الميتافيرس والرموز غير القابلة للإستبدال (NFTs)، حيث أن صنّاع الأزياء والموضة اعتبروا من أوائل المولجين في هذا السوق الافتراضي الواسع، فتهافتوا إلى عرض تصاميمهم باستعمال الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) بهدف تعزيز تجربة المستهلك من خلال بيع الأزياء الرقميّة. إلا أن هذا القطاع لا يزال حتى الآن مبهم وغير خاضع لتشريعات محدّدة.
لكن قانون الموضة لا يتطّرق فقط إلى القوانين الوضعيّة التي تم التطرّق إليها أعلاه، لا بل يتعدّى ذلك بكثير ليطال بآثاره الشأن البيئي وما قد يعكس من موجبات ومسؤوليّات على هذا القطاع من مختلف الجوانب. فنظرًا لتوجّه الأنظار العالميّة مؤخرًا إلى الإهتمام المتزايد بالبيئة، بات تصنيع الأزياء محطّ اهتمام النشطاء البيئيين لما قد يعكس هذا القطاع خلال عمليّة التصنيع من الآثار البيئيّة السلبيّة التي تكون صناعة الأزياء مسؤولة عنها.
فعلى سبيل المثال، 85٪ من جميع المنسوجات تذهب إلى المكب كل عام (UNECE 2018)، ممّا فرض الخضوع إلى القوانين والاتفاقيّات الدوليّة المتعلّقة بحماية البيئة، ما يعلَل التوجّه الكبير الذي يشهده هذا القطاع نحو الموضة المستدامة والأزياء القابلة للتدوير.
يمكننا القول أنّ قطاع الموضة يتطوّر ومعه، تتزايد أيضا الحاجة إلى تحديد وتنفيذ القوانين ذات الصلة. ففي حين أنّ دولاً مثل فرنسا والولايات المتحدة الأمريكيّة طوّرت من ترسانة قوانينها لتصبح من الدول المتقدمة في تنظيم الإطار القانوني للموضة، فإنّ القوانين في الشرق الأوسط لا تزال شبه غائبة ومتأخرة في هذا الإطار.
وبالرغم من أنّ الحماية التي توفّرها القوانين الحاليّة ليست كاملة بأيّ شكلٍ من الأشكال، ممّا يحدّ من القدرة الإبداعيّة لدى المصممين ويحمّلهم خسائر سنويّة بملايين الدولارات، فإنّ هذا لا يعني أنّ على مصمّمي الأزياء تجاهل الحماية التي يحصلون عليها في ظل تلك القوانين الوضعيّة المثارة أعلاه، لأنّ القيام بذلك سيؤدي إلى خسائر ماليّة فادحة والتراجع في أسواق الأزياء العالميّة التنافسيّة.
فتُعتبر الدعوة إلى العمل والمطالبة بحماية أفضل في عالم الموضة مع الاستفادة الكاملة من الأدوات القانونيّة المتاحة حاليًّا، الحل الأنسب لأي شخص يعمل في صناعة الأزياء.
في الختام، يمكن القول أنّه في حين أنّ قانون الموضة لا يزال في مرحلة الإعداد والتطوير، فإنّ وجود قانون شامل بشأن الموضة قد لا يكون متوفراً بشكلٍ قريب وفوري، إلا أنه بات يشقّ طريقه نحو الوجود نظرًا لأهميّة توافره في ظل هذه الحقبة، ولكنه بهدف الوصول إلى نتيجة سريعة وفوريّة، لا بد من القيام ببعض التعديلات والتحسينات على القوانين الحاليّة لتشمل الموضة بطريقةٍ أفضل.
