{{title}}

المقدمة

يقوم البحث العلمي، القانوني تحديدًا، على متطلبات عدة تبدأ في اختيار موضوعه، ثم إعداد خطته وجمع المصادر والمراجع وصولًا إلى صياغته وفق منهجية أو منهجيات محددة وتقديمه. ولهذا البحث شكليات تقوم على تبويبه أي قسمته إلى مقدمة ومتن وخاتمة، كما تقوم على تقسيم متنه وفق الخطة المعروضة له بدءًا من الباب فالفصل فالمبحث فالمطلب فالفرع، حسب حجم البحث والمرحلة العلمية التي يقدم فيها[1].   

والبحث العلمي يقوم على الإبداع وهو القدرة على عرض المعلومات بطريقة منظمة ومنطقية واضحة وشيّقة ومتسلسلة بصياغة سليمة غير غامضة لا يشوبها إبهام ولا استطراد[2]. كما يقوم على الإبتكار عبر خلق أفكار جديدة تطرح للمرة الأولى، أو تطوير أفكار قائمة أو تحسينها[3].

إن هذا البحث العلمي لا ينشأ من العدم بل من مجهود شخص يسمى الباحث، وهو سواء كان طالبًا أم معلمًا أم عالمًا فإنه يشترط أن يتمتع بمؤهلات وفضائل تمكنه من إنجاز بحث يحمل مزايا البحث العلمي.

تقسم هذه الصفات إلى فئتين: صفات أخلاقية تتعلق بإنسانية الباحث، وصفات علمية تتعلق بمدى معرفته للبحث ومناهجه. أما الصفات العلمية فتتعلق بمدى معرفة الباحث للعلوم واللغات التي تساعده على قراءة كل ما يتعلق ببحثه وفهمها فهمًا صحيحًا، وبمدى قدرته على النقد والتحليل، وسعيه إلى تحري الحقيقة في كلّ ما يقرأ، وعرض أفكاره بدقة ومهارة، ودعمها بالحجة المنطقية، وقدرته على تنظيم عمله بشكل متسّق ومتسلسل ومترابط. وأما الصفات الأخلاقية فتسمى الفضائل، وتتمثل بالحياد الفكري والتجرد التام من الأهواء والأمانة العلمية والصبر على العمل المستمر والتواضع والاحترام لنفسه كما للمشرف على بحثه، وكذلك احترامه لمن يستقي من مؤلفاتهم معلوماته وأفكاره[4].

ينحصر هذا البحث في دراسة إحدى الصفات الأخلاقية التي يجب أن يتمتع بها الباحث، وهي الأمانة العلمية، وهي من أهم السمات التي يجب توافرها في الباحث، بل هي من المفترضات الجوهرية والأولية للبحث العلمي[5].

إن هذه الأهمية التي تتمتع بها الأمانة العلمية كفضيلة يتعين أن تتوفر في الباحث، تطرح إشكالية تتمثل في تحديد مفهومها لما لها من انعكاس ليس فقط على باقي الفضائل التي يجب أن يتمتع بها الباحث، بل أيضًا على مدى حقيقة إظهار البحث للقدرات العلمية الحقيقية للباحث.

فنسأل، ما هو مفهوم الأمانة العلمية؟ فما هو تعريفها؟ وما هي الفضائل الأخرى التي ترتبط بها أو تعدّ انعكاسًا لها؟ كما نسأل، كيف تنعكس الأمانة العلمية على عمل الباحث العلمي، أي عند صياغته للبحث؟ سواء عند اقتباسه من المصادر والمراجع التي اطلع عليها، أو عند إشارته لهذه المصادر والمراجع في هوامش البحث وفي قائمة المراجع؟

إن البحث المعروض يهدف إلى محاولة الإجابة على هذه الإشكالية وتساؤلاتها الفرعية متّبعًا المنهج الاستنباطي، وهو الانطلاق من العام إلى الخاص أو من الكلّ وصولًا للجزء، فينطلق البحث من تعريف الأمانة العلمية وعرضٍ لما يرتبط بها من فضائل أخرى يتعين توافرها في الباحث، كمبدأ عام أو كقاعدة عامة لصفات الباحث الجيد، وصولًا إلى النظر في تطبيقات هذه الفضيلة أو كيفية تطبيقها عند صياغة الباحث لبحثه، في حالتين هما: اقتباسه من المصادر والمراجع التي اطلع عليها، وكيفية الإشارة لهذه المصادر والمراجع في الهوامش ثم في قائمة المراجع، وذلك وفق التصميم التالي:

المطلب الأول: ماهية الأمانة العلمية.

المطلب الثاني: مظاهر الأمانة العلمية.  

المطلب الأول

ماهية الأمانة العلمية

عديدة هي الصفات التي يقتضي توفرها في الباحث، منها ما هو علمي ومنها ما هو أخلاقي. إلّا أن الأمانة العلمية تبقى هي الصفة الأبرز. فهي تتصل بالنزاهة[6]، وهي التي تؤدي إلى الدقة[7] وهي ركيزة التجرد العلمي والموضوعية التامة[8] وهي تماثل الصدق والحيادية والموضوعية[9]، وهي تعني الإنصاف[10].

إن ما تقدّم يبرز لنا أهمية تعريف الأمانة العلمية كصفة رائدة من الصفات الأخلاقية أو الفضائل المتوجب توفرها في الباحث، كما يبرز لنا ضرورة عرض الفضائل الأخرى المتشابهة معها أو المرتبطة بها، على أن يتم ذلك في فرعين على النحو التالي:

الفرع الأول: تعريف الأمانة العلمية.

الفرع الثاني: الفضائل المشابهة للأمانة العلمية.

الفرع الأول

تعريف الأمانة العلمية

اختلفت تعريفات الأمانة العلمية في المراجع التي عالجت البحث العلمي ومنهجيته، لكنها جميعها متفقة في المضمون أو في الجوهر لناحية أهمية هذه الفضيلة لدرجة تقدمها على باقي الفضائل أو الصفات الأخلاقية التي يتعين توفرها البحث، حدّ اعتبارها بحسب تعبير أحد الفقهاء[11] مطلبًا وهاجسًا وعنوانًا بارزًا في دراسة منهجية البحث العلمي، وأمرًا محوريًا تسعى الجامعات لتكريسه ومنع خرقه في الأنشطة البحثية العلمية[12].

وعليه، تَرِد أدناه – بتصرف- مجموعةٌ من هذه التعريفات ذُكِرت في مراجع مختلفة، على نحو يتبدى الجوهر الواحد لهذه التعريفات ومضمونها الموحد:

• الأمانة تعني فهم آراء الغير وحسن عرضها وعدم التسرع بالإدلاء بالآراء العلمية دون دليل علمي كاف، وهي تعني أيضًا اعتراف الباحث بمجهود أصحاب المراجع التي اعتمد عليها في بحثه[13].
•  إن التحلي بالأمانة العلمية يعني أن يتخذ الباحث من العلم وقواعده إطارًا لعمله وأن يعترف بجهود الآخرين الذين استند على أفكارهم خدمة لبحثه[14].
• الأمانة تعني عدم سرقة المجهود العلمي للآخرين من خلال النقل الحرفي دون الإشارة إلى الكاتب الأصيل[15].
• إن الأمانة العلمية هي نوع من أنواع الأمانة بوصفها أبرز أوجه الصدق، فالأمانة العلمية تعني إشارة الباحث إلى المراجع التي استقى منها معلوماته، وعدم نسبة آراء الغير له، إذ كما يريد الباحث أن يحترم الغير مجهوده فإن عليه احترام مجهود الآخرين[16].
• إن الأمانة العلمية ترتبط بأخلاقيات البحث العلمي، وهي تعني اعتماد الحقيقة المجرّدة الكليّة في نقل آراء الآخرين كما هي دون تشويه ولا تعديل ولا إضافة ولا إنقاص، وعدم السماح لهوى التحيز والمصلحة والأهواء الشخصية التلاعب بهذه الحقيقة والعبث بها. فيتركها كما هي وإن لم تعجبه، ولا يزوّقها وإن وجد فيها دعمًا لوجهة نظره. وهي تعني أيضًا عدم سرقة آراء الآخرين فينسبها الباحث لنفسه بعد التصرف بها، بل نقلها بوضوح ودقة ثم التعليق عليها أو إلحاق  الرأي الشخصي بها. وهي تتطلب الشجاعة والجرأة، إذ ليس من السهل الانتصار على نزوة الحصول على معلومات جاهزة وآراء جليلة في متناول اليد، ما لم يكن لدى الباحث القوة أو الطاقة للتغلب على إغراء انتحال المعلومات[17].
• إن الأمانة العلمية هي النزاهة الفكرية[18].
• إن الأمانة العلمية تعني اعتراف الباحث بأفضال وجهود من سبقه في بحث الموضوع ذاته الذي يعدّ فيه بحثه ودراسته، فيكون أمينًا في نقل آراء الباحثين والمؤلفين الآخرين بالإشارة إلى المصادر والمراجع المتضمنة لهذه الآراء والأفكار، وعلى أن تكون الإشارة أمينة وغير مشوّهة[19].

إن هذه التعريفات توضح مدى أهمية الأمانة العلمية كفضيلة أو كصفة أخلاقية يتعين أن يتحلى بها الباحث، وتظهر في الوقت عينه تماثل صفات أخلاقية أو فضائل أخرى معها، وهذا ما سيتم بحثه في الفرع الثاني من هذا المطلب.

الفرع الثاني

الفضائل المشابهة للأمانة العلمية

تتشابه أو تتماثل مع الأمانة العلمية فضائل عدة، أو صفات أخلاقية عدة يجب أن يتزيّن بها الباحث الجيد، فيُظهر علوّ أخلاقه ورفعتها. وهذه الفضائل هي:

• الإنصاف: فالأمانة تعني الإنصاف أولًا وهو أعلى مراتب العدل. ويعني في العمل البحثي، التجرد من الهوى والبعد عن العصبية، وهو يوجب احترام الآخرين وإن اختلفوا مع الباحث في الرأي[20].
• الموضوعية: وهي تعني عدم انحياز الباحث لآرائه الشخصية على حساب آراء الغير وجهودهم، وتعني - وهذا الأهم، وهو ما يظهر تماثلها مع الأمانة العلمية-، أن يبرز الباحث كل المعلومات الأساسية المتعلقة ببحثه فلا يحجب منها شيئًا ولا يحرّف فيها[21].

وهي لا تعني نفي الباحث لذاته، بل نفي ما قد يداخل ذاتيته من هوى وتعصب وتكلّف ومبالغة وتعنت، فلا يقطع الباحث بأن رأيه هو الأصح إنما يعتمد التحليل العلمي للأمور، فيحكم عليها من خلال مادتها دون أي اعتبار خارجها. فالموضوعية تقتضي الأمانة في عرض آراء الآخرين كما هي ثم يبدي الباحث رأيه إن كان لا بدّ من المناقشة[22].

• النزاهة: النزاهة تتصل بالأمانة بل هي تُعرّف بها كما صار بيانه في الفرع الأول من هذا المطلب. والنزاهة تعني أن يكون الباحث محبًّا للعلم، غير متاجر به، فيصبح العلم غايته المجردة من أي سعي لمجد أو ربح أو شهرة أو منصب أو موقع[23].
• الدقة: على الباحث أن يتوخى الدقة في نقل واقتباس آراء الآخرين والإشارة إلى حصول هذا النقل والاقتباس، فينقل بداية الآراء من مصادرها الأصلية دون الاعتماد على النقل أو الاقتباس غير المباشر، أي أخذ الفكرة أو المعلومة من مرجع آخر أشار إلى المرجع الأصلي، وإن فعل فإن الأمانة العلمية توجب عليه أن يشير إلى إسم الكاتب الأصلي مع عبارة "مشار إليه" أو "نقلًا عن"[24].  
• الصدق: إن الصدق هو من الفضائل التي يجب أن يتحلى بها الإنسان عمومًا والباحث خصوصًا. فالباحث الجيد مطالب بالصدق والأمانة، لذا عليه عرض المعلومة والتحقق منها ودراستها في ضوء الظروف الاجتماعية السائدة خاصة أن العلم والمجتمعات في تطور مستمر. وعليه تحليل النظريات المعروضة حتى وإن كانت تخالف وجهة نظره[25].

 والصدق عند الباحث له أوجه عدة.

فالصدق يكون في نقل المعلومات من المصادر أو من الأشخاص الذين يدلون بها، كما هو الحال في المقابلات، أي عدم تزوير المعلومات والبيانات التي يحصل عليها الباحث سواء كانت معلومات مكتوبة أم مسموعة. وهذا الأمر يحصل كثيرًا في الدراسات الميدانية التي تتطلب مقابلات أو بيانات أو استبيانات، فيلجأ الباحث إلى إدراج معلومات من عندياته حتى يجنّب نفسه عناء السفر أو الانتقال أو التواصل مع الراغبين في تقديم آرائهم أو الإجابة على أسئلة الباحث.

والصدق يعني أيضًا أن يذكر الباحث أفضال من سبقوه في ميدان البحث، فيشير إلى استقائه المعلومات منهم، ولا ينكر إنجازاتهم[26]. 

        إن المعلومات الواردة في أي بحث علمي ليست بأغلبها من عنديات الباحث، بل تكون من المراجع التي اطلع عليها، كتبًا كانت أو رسائل أو أطاريح أو دراسات أو مقالات أو مواقع إلكترونية، أو قرارات لمحاكم (تحديدًا في البحث العلمي القانوني)، وهذا ما يسمى اقتباسًا. وإن الأمانة العلمية تقضي أن يذكر الباحث المصادر والمراجع التي اقتبس منها الفكرة في الهامش احترامًا للحقيقة[27].  

        وهذا ما سيكون موضوع المطلب الثاني من هذا البحث.

المطلب الثاني

مظاهر الأمانة العلمية

لوحظ، بحسب أحد الفقهاء[28]، أن الحالات التي خَرَق فيها الباحثون مقتضيات الأمانة العلمية تمثلت في: ورود معلومات في صفحات متعددة ومطوّلة يغفل فيها الباحث الإشارة إلى مصدرها، وورود آراء وتحليلات ينسبها الباحث لنفسه في حين أنها مأخوذة من مؤلفات لغيره، والإشارة في الهوامش وفي لائحة المراجع إلى كتب أو مراجع لم يستخدمها الباحث في الحقيقة، فيذكر في الهوامش مراجع لم يطلع عليها مباشرة بل أخذ تفاصيلها من مراجع أخرى أشارت إليها، أو يذكر مراجع في قائمة المراجع لا يُعثر عليها في هوامش مقدمة  البحث أو متنه.

يبنى على ما تقدم أن الأمانة العلمية تتجلى عند صياغة الباحث لبحثه العلمي في مظهرين: الأول، هو الاقتباس من المصادر والمراجع المختلفة، والثاني، هو الإشارة إلى هذه المصادر والمراجع في الهوامش وفي قائمة المراجع. وهذا ما سيتم تفصيله في هذا المطلب في فرعين على النحو التالي:

الفرع الأول: الاقتباس.

الفرع الثاني: الإشارة إلى مصادر البحث ومراجعه. 

الفرع الأول

الاقتباس

لا يمكن لأي باحث إنجاز بحثه العلمي دون الاستعانة بمصادر ومراجع تناولت موضوع بحثه أو شقًّا منه. والاقتباس نوعان: الأول هو الاقتباس الحرفي، أي أخذ النص بحرفيته دون أي تعديل فيه، ويُسمى أيضًا الاقتباس النصي، والثاني هو الاقتباس غير الحرفي أو الاقتباس بالفكرة، أي عندما يقتبس الباحث فكرة الموضوع لا نصّه، فينقله بأسلوبه الشخصي لا بأسلوب الكاتب الأصلي شرط ألّا يحدث تغييرًا في أصل الفكرة[29].

يلجأ الباحث للاقتباس تحقيقًا لهدفين هما: تدعيم فكرته، وإغناء بحثه بأقوال واستشهادات لرجال قانون تعمقوا في دراساتهم وأرسوا أفكارًا أو مبادئ علمية[30].

يتطلب  الاقتباس الأمانة العلمية، فينقل الباحث العبارات والنصوص كما هي، وذلك في حالة الاقتباس الحرفي، حتى لو كان فيها خطأ إملائي أو مطبعي، إذ يمكنه الإشارة في الهامش إلى الكتابة الصحيحة للعبارة، أو يضع في المتن بين قوسين عبارة "كما وردت"، أو ينقل الفكرة كما هي دون أي تغيير في مضمونها قد يكون من شأنه التأثير سلبًا عليها[31].

كما تقتضي الأمانة العلمية أن يضع الباحث الاقتباس الحرفي بين مزدوجين[32]، وإذا أراد أن يستبعد فقرة أو سطرًا أو جملة أو كلمة، كان له ذلك شرط ألّا يخلّ بالمعنى الأصلي، وأن يضع مكان المحذوف ثلاث نقاط أفقية، وفي حال أراد إدراج عبارة من عندياته داخل النص المقتبس حرفيًّا فعليه وضع عبارته بين قوسين مركنين[33].

إن الأمانة العلمية توجب أن يأتي الاقتباس، حرفيًا كان أم بالفكرة، منسجمًا مع ما يسبقه وما يليه من آراء ومعلومات[34]، فلا يتم إسقاطه إسقاطًا حيث لا يؤدي غرضه لمجرد الرغبة في إضافة سطور أو الاستشهاد بكتابة لمؤلف معين.

وأيًا تكن صورة الاقتباس، فإن على الباحث العودة دومًا إلى المصدر الأصلي للنص أو للفكرة، فيعمل على نقل كتابات الآخرين وأفكارهم من كتبهم لا من كتب غيرهم، ولا يركن إلى ما اقتبسه الآخرون، تجنبًا من الوقوع في الخطأ الذي قد يكون وقع فيه هؤلاء[35].

والاقتباس لا يقتصر على المصادر والمراجع المكتوبة، فقد يتم الاقتباس من أفكار أو كتابات طُرِحت أو عُرِضت في ندوة أو مؤتمر أو محاضرة[36]. وفي هذه الحالة، وتحقيقًا للأمانة العلمية، يتعين على الباحث استئذان المقتبس منه شخصيًا، ما دام هذا الأخير لم يُعلن عن مضمون ندوته أو محاضرته أو كلمته في ذاك المؤتمر نشرًا[37] أو كتابة[38] أو تصويرًا[39]، ما لم يتعذر ذلك لبعد المسافة مثلًا[40]، وشرط تحقق العذر واقعًا لا تحايلًا.

يلاحظ أن هناك عبارات أو كلمات يشتهر بها بعض الكتّاب أو المؤلفين، وتعدّ من صناعتهم، وفي هذه الحالة يتعين على الباحث أن ينسب هذه العبارات لأصحابها حتى وإن كان اقتباسه عنهم بالفكرة أو اقتباسًا غير حرفي[41].

إن الاقتباس لا يجوز أن يكون مقصودًا لذاته، أي لمجرد النقل والاعتماد الكلي على مجهود الغير، إذ يجب على الباحث دومًا أن يظهر شخصيته وموهبته الحقيقية وقدراته العلمية في البحث والتحليل والابتكار، فيعتمد على نفسه ولا يسرف في الاقتباس[42]. ذلك أن البحث العملي يقوم ابتداءً على الابداع والابتكار من قبل الباحث، وفي الوقت عينه على الاستفادة من إبداعات الآخرين، شرط نسبتها إليهم سعيًا لتكملتها وليس لأخذها منهم[43].

هذه النسبة تتحقق عند ذكر المصدر أو المرجع الذي اقتُبِست منه الفكرة أو الكتابة في الهامش كما في قائمة المراجع التي توضع في خاتمة البحث قبل الفهرس، وهذا ما سيتم عرضه في الفرع الثاني لهذا المطلب.

الفرع الثاني

الإشارة إلى مصادر البحث ومراجعه

من أهم مظاهر الأمانة العلمية نسبة المعلومات التي اقتبسها الباحث إلى أصحابها، أيًا تكن، أساسية أم ثانوية، مؤثرة أم غير مؤثرة، حتى وإن كانت من بنات أفكار الباحث لكن تبين له بعد كتابتها وبعد قراءاته أن هناك من سبقه إلى المناداة بها[44].

إن نسبة المعلومات المقتبسة إلى أصحابها تحصل بداية في الهامش، وتاليًا في قائمة المراجع.

فالهامش هو الفسحة التي تترك في أسفل الصفحة ويفصل بينها وبين المتن خط أفقي يمتدّ إلى ثلث الصفحة تقريبًا[45]. وهو يشمل أيضًا الحاشية التي توضع في نهاية البحث[46]. وفي كلتا الحالتين يكون الهدف من الهامش الإشارة إلى مصدر المعلومة التي ذُكِرت في المتن، أو لوضع ملاحظة ما حولها أو لشرحها أو للتعليق عليها أو ترجمتها متى كان في ذلك، أي في الشرح أو التعليق أو الترجمة، ما يخرج عن إطار النص الوارد في المتن[47]، أي يكون في ذكره استفاضة غير مستحبة.

لكن يبقى الهدف الأهم من الهامش، - والذي به تتحقق الأمانة العلمية كفضيلة أوّلية وأساسية يقتضي أن يتحلى بها الباحث الجيد-، هو الإشارة إلى المصدر أو المرجع الذي اقتبس منه الباحث المعلومة أو الفكرة الواردة في المتن.

فالهامش يبرز إلى حيز الوجود مدى حرص الباحث على نسبة المعلومات إلى أصحابها، أيًّا يكن حجم هذه المعلومة وأيًّا يكن تأثيرها في تكوين البحث[48].

إن نسبة المعلومات إلى أصحابها فيه اعتراف من الباحث بفضل أصحاب هذه المعلومات عليه في بناء بحثه، ما يوجب عليه الإشارة إلى إسم المؤلف وعنوان مؤلفه في الهامش عند كل اقتباس[49]، فضلًا عن فائدتها في إثبات صحة ما يورده الباحث من معلومات، بغض النظر عن طبيعة المصدر أو المرجع المقتبس منه، مقروءًا، مسموعًا، منشورًا، غير منشور، مطبوعًا كان أم غير مطبوع، ما يسمح للقرّاء بالعودة إلى المصادر أو المراجع المقتبس منها، ويفسح لهم المجال للتدقيق فيها[50]، خاصة إذا كان البحث سيُعرض للتحكيم أو للمناقشة. 

إن هذا الاعتراف كما  يتجلى في الهامش، يتجلى أيضًا في قائمة المصادر والمراجع التي يضعها الباحث في نهاية بحثه متضمنة أسماء المؤلفين ومؤلفاتهم التي استفاد منها[51].

فالأمانة العلمية تقتضي ألّا يبالغ الباحث في تضمين هذه القائمة مصادر ومراجع كثيرة لمجرد الإيحاء أنه بذل مجهودًا في إعداد بحثه، إذ عليه ألّا يذكر إلّا المصادر والمراجع التي اطلع عليها حقيقة وفعلًا ومباشرة. أما تلك التي لم يرها، فلا يُشار إليها في قائمة المصادر والمراجع بل في الهامش مع عبارة "أشار إليه" أو "منقولًا عن"، ثم تُذكَر تفاصيل المصدر أو المرجع الذي تضمن هذه الإشارة[52].

كما تقتضي الأمانة العلمية من الباحث أن يشير في قائمة المصادر والمراجع  إلى المصادر والمراجع المقتبس منها حقيقة، بشكل دقيق، أي بإعادة البيانات والعناصر عينها التي ذُكِرت في الهامش عند ذكر هذا المصدر أو هذا المرجع للمرة الأولى باستثناء رقم الصفحة طبعًا[53].

إن الأمانة العلمية ليست مجرد شعار يُتغنى به، ولا هي سمة غير قابلة للحظ والإثبات. فهي تظهر وتثبُت لدى المدقق في البحث العلمي، مشرفًا كان أم لجنة تحكيم أم لجنة مناقشة، وبحكم ما يتمتعون به من خبرة، بمجرد تمعنّهم في الهامش وكيفية حصول التدوين فيه[54]، ثم التدقيق في قائمة المصادر والمراجع، وأيضًا في ملاحظة الأسلوب المتبع في الكتابة لدى الباحث وما إذا كان يتغير بشكل ملحوظ بين كلّ تقسيم للبحث وما يليه، إذ يظهر عندها أن هذه الكتابات ليست نابعة من إبداع الباحث ونشاطه الفكري بل بالنقل من مصادر وممراجع مختلفة، ما يفرض التغيير في أسلوب الباحث، بحكم الاختلاف في أساليب الصياغة بين المؤلفين العديدين لهذه المصادر والمراجع.  

قائمة المراجع

الكتب

1. بسام الياس الحاج، في منهجية عمل القاضي والمحامي وطلاب الحقوق والمرشحين للوظائف والمهن الحقوقية، الطبعة الأولى، دون دار نشر، 2014.
2. ثريا عبد الفتاح ملحس، منهج البحوث العلمية للطلاب الجامعيين، الطبعة الرابعة، الشركة العالمية للكتاب ش.م.ل، 1989.
3. حازم حمد موسى الجنابي، الأصول والقواعد العلمية في كتابة البحوث السياسية والقانونية، الطبعة الأولى، منشورات زين الحقوقية، بيروت- لبنان، 2017.
4. حلمي محمد الحجار وراني حلمي الحجار، المنهجية في حل النزاعات ووضع الدراسات القانونية، الطبعة الثانية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت- لبنان، 2013.
5. سعيد يوسف البستاني، المنهجية والفضائل في الدراسات العليا والأبحاث الجامعية، (قانون البحث العلمي)، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت- لبنان، 2014.
6. عصمت عبد المجيد بكر، مبادئ البحث العلمي، الطبعة الأولى، منشورات زين الحقوقية، بيروت- لبنان، 2015.
7. عكاشة محمد عبد العال وسامي بديع منصور، المنهجية القانونية، دون طبعة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت- لبنان، 2009.
8. عمار عباس الحسيني، مناهج البحث القانوني، أصول إعداد البحوث والرسائل القانونية، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت- لبنان، 2012.
9. غالب خليل فرحات، المنهجية في العلوم القانونية والسياسية والإدارية، دون طبعة، دون دار نشر، 2018.
10. فايز محمد حسين وأحمد أبو الحسن، دروس في المنهج القانوني، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت- لبنان، 2011.
11. مريم حمزة ترشيشي، منهجية العلوم القانونية، الطبعة الأولى، منشورات زين الحقوقية، بيروت- لبنان، 2019.