{{subject.Description}}
تناول المؤلف في الكتاب الحالي التحولات التي واجهها مفهوم النظام العام الاجتماعي في القانون من جراء التغييرات الاقتصادية (العولمة) والتقنية (التكنولوجيا) والمعلوماتية (ثورة المعلومات والاتصالات) وأثرها على علاقات العمل حيث انفتحت اسواق المال والعمل على بعضها بعضاً وسادت الليبيرالية المالية ورسخت المنافسة الاقتصادية الدولية وعادت مبادئ الحرية التعاقدية.
وبيّن المؤلف موقع قانون العمل اللبناني في ظل هذه التحولات إذ لم يتأثر هذا القانون بها وبقي تقليدياً ولم تتطور علاقات العمل أو تتبدل العملية الإنتاجية ولم تترسخ الديمقراطية الاجتماعية في المؤسسات.
وحرص المؤلف في كتابه أن يوازن بين الحق الاقتصادي والحق الاجتماعي ويشجع سياسة الحوار الاجتماعي بين نقابات العمال والهيئات الاقتصادية ويقترح قانوناً جديداً مبنياً على المرونة الآمنة والنظام العام الاجتماعي المخالف إلى جانب النظام العام الاجتماعي الاساسي.
كما استعرض علاقات العمل الفردية والجماعية وقدّم الاقتراحات اللازمة لتطوير هذه العلاقات لتجارب التطور الحاصل على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
