{{subject.Description}}
السلسلة: صادر بين التشريع والاجتهاد
المؤلف: مركز الأبحاث والدراسات القانونية صادر وبخاصة المحامي راني صادر والمحامي نجيب عبد النور
ISBN: 978-9953-66-425-5
عدد الصفحات: 776
سعر المبيع :50$
ملخص المحتوى
بما أن الضريبة هي مصدر دخل أساسي للدولة، اختصت وزارة المالية في الأنظمة الديمقراطية بإعدادها عبر تنظيم الضرائب وتوزيع ايراداتها من خلال قوانين الموازنات العمومية.
تنسب ضريبة الدخل الأولى إلى الحضارة الفرعونية، وفي الأيام الأولى للجمهورية الرومانية، كانت الضرائب العامة تتكون من تقييمات متواضعة على الثروة والممتلكات، وقد فرضت على الأراضي والمنازل والعقارات والعبيد والحيوانات والأغراض الشخصية والثروة النقدية. وتزداد هذه الضريبة كلما امتلك الشخص أكثر، وكانت الضرائب تُجمع من الأفراد.
وتعتبر ضريبة الدخل من أهم أنواع الضرائب والاكثر شيوعاً، وهي ضريبة مباشرة تفرض على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين اللذين يقومون بأعمال تجارية وخدمات، حيث تقتطع الدولة جزءاً من أرباحهم في حال زادت عن معدل معين.
تتطلب معظم السلطات التقييم الذاتي للضريبة، ويخضع المكلفون المتخلفين عن تسديد مستحقاتهم في الوقت المناسب لعقوبات كبيرة قد تشمل السجن للأفراد أو إلغاء الوجود القانوني للشركات. كما تفرض ضرائب على غير المقيمين على أنواع معينة فقط من الدخل، وتعفى المنظمات الخيرية المنظمة محليًا من الضرائب.
لم تشهد الخصائص الرئيسية للنظام الضريبي في لبنان منذ نشأته تغييراً مهماً، حيث بقي متميزاً لناحية العبء أو الضغط الضريبي، بانخفاض ملحوظ لنسبة الإيرادات الضريبيـة إلى الناتج المحلي الإجمالي، ولناحية تركيب الإيرادات الضريبية، بغلبة كبيرة للضرائب غير المباشرة، مقابل انخفاض واضح لنسبة الضرائب المباشرة بشكل عام والضرائب على الدخل بشكل خاص. هذا إلى جانب الاعتماد الحصري للضرائب النوعية أو الخاصة فيما يتعلق بضرائب الدخل والإنفاق على حد سواء.
هذه الخصائص، تتسم بها الأنظمة الضريبية في البلدان النامية، وذلك على الرغم من تحقيق الاقتصاد اللبناني خلال الحقبة التي سبقت الحرب الأهلية معدلات نمو مرتفعة نسبياً. وقد شهد لبنان من بعدها تردياً في أوضاع الإدارة العامـة فيه، بما فيها الإدارة الضريبية نظراً إلى طبيعة نظامه الاقتصادي الاجتماعي الذي كان ولا يزال مفرطاً في ليبراليته.
ونظراً لاهمية موضوع ضريبة الدخل وتأثيره على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي على الدول وشعوبها، وفي ظل الازمات الاقتصادية التي تلقي ظلالها على العالم من ازدياد معدلات التضخم وإنخفاض مستوى الدخل الفردي، عمدت المنشورات الحقوقية صادر في هذا الكتاب "صادر بين التشريع والاجتهاد لبنان – ضريبة الدخل" إلى إلقاء الضوء على حقوق وموجبات الاشخاص المكلفين بضريبة الدخل والتي نظمها المشرع بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 144 الصادر في 12 حزيران سنة 1959، ومدى تأثير أبعاده القانونية والقضائية عليهم. وقد أرفق هذا الكتاب بنص قانون ضريبة الدخل مطعماً بمجموعة من الشروحات والتفسيرات والتعليقات والآراء الفقهية ووجهة نظر الاجتهاد القضائي ناهيك عن عدة فهارس تسهيلاً لعملية البحث.